دراسة العلاقة بين قانون الضرائب الموحد 206 لسنة 2020 وقانون تنمية المشروعات 152 لسنة 2020

دراسة العلاقة بين قانون الضريبية الموحد 206 لسنة 2020 وقانون تنمية المشروعات 152 لسنة 2020

نحو قانون ضريبي موحد: دراسة العلاقة بين قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة رقم 152 لسنة 2020

مقدمة وسياق الدراسة

في ظل التوجه نحو تطوير البيئة الضريبية في مصر وتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كعنصر رئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، تأتي هذه الدراسة لتحليل العلاقة بين قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية (القرار الوزاري رقم 286 لسنة 2021)، وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

تسلط الدراسة الضوء على أوجه التداخل والتكامل بين القانونين، مع التركيز على التحديات التي يفرضها الفصل التشريعي بينهما، لا سيما في ظل رغبة الجهات التشريعية ووزارة المالية في إصدار حزمة جديدة من القوانين الضريبية التي تهدف إلى احتواء القطاع غير الرسمي ودمجه في الاقتصاد الرسمي. ويُعَد دعم المشروعات الصغيرة وتعزيز امتثالها الضريبي خطوة أساسية لتحقيق هذه الأهداف.

تناقش الدراسة القوانين من خلال محاور رئيسية تشمل مقارنة الأهداف والنطاق، الحوافز والإعفاءات الضريبية، إجراءات دمج القطاع غير الرسمي، آليات الامتثال والتنفيذ، وأطر حل النزاعات. وتؤكد الدراسة أن التكامل الفعلي بين القوانين يتطلب إعادة النظر في الهيكل التشريعي الحالي.

المحور الاول : مقارنة الأهداف والنطاق

قانون رقم 206 لسنة 2020 (قانون الإجراءات الضريبية الموحد) 

• الهدف:
  • الهدف الأساسي من قانون رقم 206 لسنة 2020 هو إنشاء إطار موحد ومعياري لكافة الإجراءات الضريبية في مصر، ويشمل أنواعًا متعددة من الضرائب، مثل ضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة الدمغة​.
  • يسعى القانون إلى تبسيط الإجراءات الضريبية وضمان التناسق عبر مختلف الالتزامات الضريبية من خلال توحيد الإجراءات في مجموعة واحدة من القواعد. تهدف هذه الوحدة إلى تسهيل الامتثال الضريبي والإدارة الضريبية لجميع دافعي الضرائب المسجلين، بغض النظر عن حجمهم أو قطاعهم.
• النطاق:
  • ينطبق هذا القانون على جميع الكيانات والأفراد الملزمين بدفع أي نوع من الضرائب بموجب التشريع الضريبي المصري. يشمل القانون إجراءات التسجيل الضريبي، وتقديم الإقرارات، والدفع، والفحص الضريبي، والطعن، والعقوبات​.
  • لا يميز القانون بين الكيانات الكبيرة والصغيرة، بل يفرض مجموعة موحدة من الإجراءات التي تنطبق على الشركات الكبرى والصغرى على حد سواء، مما يعني عدم وجود نصوص خاصة موجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
  • بالإضافة إلى ذلك، يلزم القانون باستخدام رقم ضريبي موحد لجميع المكلفين بالضرائب، بهدف تحسين التتبع والامتثال.

 قانون رقم 152 لسنة 2020 (قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر) 

• الهدف:

•  
  • صُمم قانون رقم 152 لسنة 2020 خصيصًا لدعم نمو ودمج المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEs) في الاقتصاد الرسمي​
  • يهدف القانون إلى تقليل الحواجز أمام دخول المشروعات الصغيرة، وتوفير بيئة داعمة تشمل حوافز مالية، وتبسيطات إدارية، وإعفاءات ضريبية. كما يشجع القانون المشروعات غير الرسمية على الاندماج في الاقتصاد الرسمي من خلال تقديم حوافز لتوفيق أوضاعها.
  • بشكل عام، يركز القانون على تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال تسهيل نمو قطاع المشروعات الصغيرة، الذي يُعد محركًا رئيسيًا للتوظيف والاستقرار الاقتصادي في مصر.

• النطاق:

•  
  • يستهدف هذا القانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فقط، ويحدد لها معايير خاصة وفقًا لحجم المبيعات، ورأس المال، وحجم القوى العاملة​.
  • يقتصر نطاق القانون على المشروعات الصغيرة، ويشمل أحكامًا تفصيلية بشأن الإعفاءات الضريبية، ودعم الترخيص، وحوافز إدارية أخرى مصممة خصيصًا لخدمة المشروعات الصغيرة.
  • بخلاف قانون 206، الذي يُعد قانونًا إجرائيًا ويطبق بشكل عام، يقدم قانون 152 حوافز مالية وغير مالية مصممة خصيصًا لمصلحة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

تحليل مقارن للأهداف والنطاق

• قانون 206 لسنة 2020 يتبنى نهجًا إجرائيًا عامًا للامتثال الضريبي، حيث يركز على توحيد وتبسيط الالتزامات الضريبية عبر جميع فئات المكلفين بالضرائب. نطاقه واسع، ويشمل جميع الكيانات الضريبية في مصر دون تخصيص نصوص أو دعم خاص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
• بينما قانون 152 لسنة 2020 يتميز بكونه قطاعيًّا ويهدف إلى تمكين نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. نطاقه أضيق، حيث يستهدف فقط المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويقدم لها حوافز وتبسيطات مخصصة لدعم نموها واندماجها في الاقتصاد الرسمي.

في الختام، نجد أن قانون 206 لسنة 2020 وقانون 152 لسنة 2020 لهما أهداف ونطاقات مختلفة جوهريًا؛ حيث يعد الأول إطارًا عامًا للإجراءات الضريبية الموحدة لجميع دافعي الضرائب، في حين أن الثاني يركز على دعم قطاع المشروعات الصغيرة من خلال الحوافز والإجراءات المبسطة الموجهة بشكل خاص لهذه الفئة.

المحور الثانى : إجراءات الترخيص وتوفيق الأوضاع

 قانون رقم 206 لسنة 2020 (قانون الإجراءات الضريبية الموحد)

• متطلبات الترخيص:
  • يركز قانون 206 بشكل أساسي على التسجيل الضريبي كمتطلب ترخيص لجميع الأعمال لضمان الامتثال الضريبي. وينص القانون على أنه يجب على جميع الشركات، بغض النظر عن حجمها:
    • الحصول على رقم التعريف الضريبي (TIN) عند التسجيل.
    • تسجيل جميع الأنشطة التجارية لدى مصلحة الضرائب خلال إطار زمني محدد.
  • يؤكد القانون على أهمية التسجيل الدقيق وفي الوقت المناسب لضمان الامتثال، دون تقديم إعفاءات أو تسهيلات خاصة للشركات الصغيرة أو الأعمال غير الرسمية​.
• إجراءات توفيق الأوضاع:
  • ينطبق القانون عالميًا على جميع الأعمال، لكنه لا يتضمن تدابير أو حوافز محددة لتشجيع الأعمال غير الرسمية على توفيق أوضاعها.
  • يعكس النهج الذي يتبناه القانون تركيزًا على الإنفاذ من خلال فرض غرامات عند عدم التسجيل أو تحديث السجلات الضريبية، مما يجعله نهجًا يعتمد على التنفيذ بدلاً من التحفيز.

 قانون رقم 152 لسنة 2020 (قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر)

• متطلبات الترخيص للمشروعات الصغيرة:
  • يقدم قانون 152 متطلبات ترخيص مبسطة تستهدف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يسمح بـ:
    • التراخيص المؤقتة: يمكن للأعمال غير الرسمية الحصول على تراخيص مؤقتة لتشغيلها بشكل قانوني أثناء العمل على استيفاء متطلبات توفيق الأوضاع.
    • إجراءات مبسطة: تستفيد المشروعات الصغيرة من تقليل العقبات البيروقراطية وخفض التكاليف أثناء عملية الترخيص​.
• حوافز توفيق الأوضاع:
  • يوفر القانون فترة سماح للأعمال غير الرسمية التي تنتقل إلى الاقتصاد الرسمي، حيث يمكن إعفاؤها من بعض الضرائب والغرامات خلال هذه الفترة. ويهدف هذا الإجراء إلى تخفيف الأعباء المالية والإدارية المرتبطة بعملية توفيق الأوضاع.
  • من خلال تقديم حوافز ضريبية وإمكانية الوصول إلى برامج حكومية، يخلق القانون بيئة داعمة لدمج الأعمال غير الرسمية ضمن القطاع الرسمي.
  • يتم تعزيز دعم الترخيص من خلال مبادرات تقودها الحكومة، مثل تقديم خدمات استشارية لمساعدة الشركات في فهم واستيفاء متطلبات توفيق الأوضاع.

تحليل مقارن لإجراءات الترخيص وتوفيق الأوضاع

• قانون رقم 206 لسنة 2020 يتبنى نهجًا عالميًا للامتثال، حيث يفرض على جميع الشركات الالتزام بمتطلبات التسجيل الضريبي دون مراعاة التحديات التي تواجهها الأعمال غير الرسمية أو المشروعات الصغيرة. ويركز القانون على الإنفاذ والعقوبات كآليات أساسية لضمان التسجيل وتوفيق الأوضاع.
• في المقابل، يتخذ قانون رقم 152 لسنة 2020 نهجًا محددًا يستهدف تشجيع الأعمال غير الرسمية على توفيق أوضاعها. ويعترف بالعقبات التي تواجه هذه الأعمال ويقدم حوافز وإجراءات مبسطة وحلولًا للتراخيص المؤقتة لدعم انتقالها إلى القطاع الرسمي.

فى الختام توفر إجراءات الترخيص وتوفيق الأوضاع في قانون رقم 152 دعمًا كبيرًا لدمج الأعمال غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي، حيث تقدم تراخيص مؤقتة وحوافز ضريبية. في المقابل، يفرض قانون رقم 206 متطلبات تسجيل وامتثال موحدة دون تقديم حوافز محددة لعملية توفيق الأوضاع. يمكن النظر إلى القانونين كقوانين تكاملية؛ حيث يعمل قانون 152 على تسهيل توفيق الأوضاع، بينما يضمن قانون 206 الامتثال في إطار موحد بعد توفيق أوضاع الشركات.

المحور الثالث : محور الحوافز والإعفاءات الضريبية

 قانون رقم 206 لسنة 2020 (قانون الإجراءات الضريبية الموحد)

• الحوافز والإعفاءات الضريبية:
  • قانون رقم 206 لسنة 2020 هو قانون إجرائي ولا يوفر حوافز أو إعفاءات ضريبية خاصة لأي نوع من الشركات، بما في ذلك المشروعات المتوسطة والصغيرة. يركز بشكل أساسي على إنشاء إطار موحد للإجراءات الضريبية المطبقة على جميع دافعي الضرائب دون تمييز بين الشركات الكبرى والمشروعات الصغيرة​.
  • يتناول القانون المتطلبات الإجرائية للتسجيل الضريبي وتقديم الإقرارات والفحص الضريبي والعقوبات. لكنه لا يحتوي على أي بنود تقدم إعفاءات أو تخفيضات ضريبية مباشرة أو أي دعم مالي لفئات معينة من الشركات.
• الهدف من توحيد الإجراءات:
  • يهدف هذا القانون إلى ضمان التزام ضريبي موحد لجميع أنواع دافعي الضرائب من خلال توحيد إجراءات التحصيل وتقديم الإقرارات والعقوبات، مما يقلل من احتمال وجود تمييز في المعاملة بناءً على حجم الأعمال أو القطاع.
  • نتيجة لذلك، فإن أي فوائد للمكلفين بموجب قانون 206 هي إجرائية وليست مالية، ولا تتضمن إعفاءات ضريبية مباشرة أو تخفيضات خاصة للمشروعات الصغيرة​.

 قانون رقم 152 لسنة 2020 (قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر)

• الحوافز والإعفاءات الضريبية المستهدفة:
  • قانون رقم 152 لسنة 2020 مصمم لدعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال مجموعة من الحوافز الضريبية الموجهة، مما يجعله مختلفًا عن الطبيعة الإجرائية لقانون 206. وتشمل الحوافز في قانون 152 ما يلي:
    • إعفاءات من رسوم الدمغة ومصاريف التسجيل: تُمنح المشروعات الصغيرة إعفاءات من رسوم الدمغة ومصاريف التسجيل لبعض المعاملات والإجراءات، مما يقلل من التكاليف الأولية لتأسيس أو توسيع أعمالها.
    • تبسيط الضريبة على الدخل: يتضمن هذا القانون متطلبات مبسطة للإبلاغ الضريبي وربما تخفيضات ضريبية للمشروعات الصغيرة بناءً على حجم المبيعات، مما يسمح للشركات الصغيرة بالامتثال للالتزامات الضريبية بتكلفة إدارية ومالية أقل​.
    • فترة سماح للانضمام للاقتصاد الرسمي: تُمنح المشروعات غير الرسمية فترة سماح مؤقتة قد تكون معفاة خلالها من بعض الضرائب والغرامات، لتشجيعها على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي دون أعباء مالية فورية​.
• تشجيع نمو القطاع:
  • تم تصميم هذه الحوافز لدعم نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم الاعتراف بأهمية هذه الفئة في خلق فرص العمل والاستقرار الاقتصادي. يقتصر نطاق الاستفادة من هذه الحوافز على الشركات التي تفي بمعايير تصنيفها كمشروعات صغيرة ومتوسطة، مما يضمن أن الحوافز الضريبية والإعفاءات موجهة خصيصًا للشركات الصغيرة بدلاً من تطبيقها بشكل عام.

تحليل مقارن للحوافز والإعفاءات الضريبية

• قانون رقم 206 لسنة 2020 يتبنى موقفًا محايدًا وإجرائيًا فيما يتعلق بالحوافز الضريبية، حيث لا يحتوي على بنود تقدم إعفاءات أو تخفيضات مالية بناءً على حجم الأعمال. يطبق هذا القانون بشكل موحد على جميع دافعي الضرائب، بهدف تبسيط وتوحيد إجراءات الامتثال الضريبي.
• على النقيض، فإن قانون رقم 152 لسنة 2020 يركز على الدعم المالي المباشر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يوفر إعفاءات وتسهيلات ضريبية تستهدف تخفيف الأعباء المالية والإدارية عن الشركات الصغيرة.

في الختام، تهدف الحوافز والإعفاءات الضريبية الواردة في قانون رقم 152 لسنة 2020 إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل مباشر، بينما لا يقدم قانون رقم 206 لسنة 2020 مثل هذه الحوافز المالية، بل يركز على توفير إجراءات موحدة لجميع الكيانات. وهذا التمييز يبرز الأدوار التكاملية للقانونين؛ حيث يوحد قانون 206 الإجراءات، بينما يقدم قانون 152 حوافز مالية تستهدف دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

المحور الرابع : محور آليات الامتثال والتنفيذ

 قانون رقم 206 لسنة 2020 (قانون الإجراءات الضريبية الموحد)

• متطلبات الامتثال:
  • يُنشئ قانون رقم 206 لسنة 2020 إطارًا منظمًا للامتثال الضريبي ينطبق على جميع دافعي الضرائب. يتضمن هذا إطارًا لـمسك السجلات بدقة، والتسجيل الضريبي في المواعيد المحددة، وتقديم الإقرارات الضريبية، وسداد الالتزامات الضريبية. يلتزم جميع دافعي الضرائب باتباع هذه الإجراءات بشكل موحد، مما يضمن امتثالاً متسقًا عبر مختلف الفئات الضريبية، بما في ذلك الشركات الكبرى والصغرى والأفراد​.
  • يُطلب من دافعي الضرائب الحفاظ على سجلات مفصلة لأغراض الفحص الضريبي وتقديم إقرارات دقيقة وكاملة ضمن مواعيد محددة، مما يضع خريطة واضحة للامتثال لجميع الكيانات التي تخضع لهذا القانون.
• آليات التنفيذ:
  • يوفر القانون عدة آليات للتنفيذ، بما في ذلك عقوبات لعدم الامتثال، مثل الغرامات والفوائد على التأخير في السداد، وعقوبات جنائية في حالات الاحتيال أو التهرب المتعمد. يُعاقب دافعو الضرائب الذين يفشلون في الامتثال للمتطلبات الإجرائية بعقوبات تصاعدية تعتمد على شدة وتكرار المخالفة.
  • تُعتبر عمليات التفتيش والفحص جزءًا أساسيًا من استراتيجية التنفيذ، حيث تُخوَّل مصلحة الضرائب بإجراء فحوصات على سجلات دافعي الضرائب للتحقق من الدقة والامتثال. ويشمل ذلك نهجًا يعتمد على فحص العينات الذي يركز على المكلفين ذوي المخاطر العالية، مما يضمن توجيه الموارد بشكل فعال​.
  • يمنح القانون موظفي الضرائب السلطة للوصول والتفتيش على سجلات دافعي الضرائب وفرض الغرامات أو العقوبات حسب الحاجة. ويطبق التنفيذ بطريقة موحدة على جميع أنواع الأعمال دون تقديم تنازلات خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 قانون رقم 152 لسنة 2020 (قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر)

• متطلبات الامتثال للمشروعات الصغيرة:
  • يقدم قانون رقم 152 لسنة 2020 متطلبات امتثال مبسطة موجهة خصيصًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويعترف بأن الشركات الصغيرة قد تواجه تحديات في الامتثال للإجراءات القياسية، ولذلك يقلل من العبء الإداري على هذه الشركات. على سبيل المثال، يتيح القانون متطلبات تقديم تقارير مبسطة ويخفف من متطلبات الوثائق للمشروعات الصغيرة، مما يسمح لها بالتركيز أكثر على النمو والعمليات.
  • بخلاف قانون 206 الذي يفرض مسك السجلات بدقة، يوفر قانون 152 للمشروعات الصغيرة فترة سماح للتكيف مع الإجراءات الرسمية. تُعد هذه الفترة ذات فائدة خاصة للمشروعات غير الرسمية التي تنتقل إلى الاقتصاد الرسمي، حيث توفر لها فترة زمنية للتكيف دون التعرض لضغوط الامتثال الفوري​.
• آليات التنفيذ للمشروعات الصغيرة:
  • لا يتضمن قانون 152 نفس آليات التنفيذ الصارمة الموجودة في قانون 206. وبدلاً من ذلك، يعتمد على الحوافز بدلاً من العقوبات لتشجيع الامتثال بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة. من خلال تقديم إعفاءات ضريبية وتقليل المتطلبات الإدارية، يخلق القانون بيئة تجعل الامتثال أسهل وأكثر جاذبية للشركات الصغيرة، مما يقلل من الحاجة إلى إجراءات تنفيذ صارمة.
  • يهدف القانون إلى تشجيع الامتثال الطوعي من خلال تقديم الفوائد بدلاً من فرض العقوبات. ويُقصد من هذا النهج تشجيع الشركات الصغيرة على الاندماج في القطاع الرسمي والامتثال للأنظمة الضريبية تدريجيًا دون تهديد فوري بالعقوبات على المخالفات البسيطة.

تحليل مقارن لآليات الامتثال والتنفيذ

• قانون رقم 206 لسنة 2020 يتبنى نهجًا صارمًا وموحدًا للامتثال والتنفيذ، مع متطلبات وعقوبات واضحة تنطبق على جميع دافعي الضرائب، بغض النظر عن حجم الأعمال. يعتمد القانون بشكل كبير على الامتثال الإجرائي والعقوبات والفحوصات لضمان الالتزام بالقوانين الضريبية، مما يوفر إطارًا ثابتًا للتنفيذ عبر مختلف القطاعات.
• وعلى النقيض، فإن قانون رقم 152 لسنة 2020 يوفر متطلبات امتثال مبسطة ويعتمد على الحوافز بدلاً من العقوبات لتشجيع المشروعات الصغيرة على الامتثال للالتزامات الضريبية. ويعطي الأولوية لتخفيف العبء الإداري على الشركات الصغيرة، معترفًا بتحدياتها الفريدة، ويشجع على الامتثال الطوعي من خلال التدابير الداعمة بدلاً من آليات التنفيذ.

في الختام، يفرض قانون 206 الامتثال من خلال متطلبات وإجراءات موحدة تنطبق على جميع دافعي الضرائب، بينما يدعم قانون 152 المشروعات الصغيرة من خلال تبسيط إجراءات الامتثال وتقديم الحوافز لتشجيعها على الاندماج في الاقتصاد الرسمي. ويوفر هذا النهج التكميلي انتقالًا سلسًا للمشروعات الصغيرة للامتثال ضمن الإطار العام الذي يوفره قانون 206.

المحور الخامس : محور حل النزاعات وحق الطعن

 قانون رقم 206 لسنة 2020 (قانون الإجراءات الضريبية الموحد)

• آليات حل النزاعات:
  • يقدم قانون رقم 206 لسنة 2020 إطارًا منظمًا لحل النزاعات ينطبق على جميع دافعي الضرائب. ويتضمن القانون أحكامًا للطعن في التقديرات الضريبية، ومعالجة الشكاوى الإجرائية، وحل النزاعات من خلال قنوات موحدة متاحة لجميع الكيانات الخاضعة للضرائب​.
  • ينص القانون على إمكانية الاعتراض على التقديرات الضريبية من خلال قنوات إدارية وقضائية، مع التركيز على توفير عملية موحدة وواضحة للطعن وإدارة النزاعات المتعلقة بأنواع مختلفة من الضرائب (مثل ضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة الدمغة).
• عملية الطعن:
  • يحدد القانون عملية للطعن تتيح لدافعي الضرائب تقديم اعتراضات على التقديرات الضريبية، ويحدد جداول زمنية ومتطلبات لتقديم الطعون لضمان اتباع الإجراءات القانونية.
  • يمكن تصعيد النزاعات التي لا يمكن حلها إداريًا إلى الهيئات القضائية، مما يوفر مسارًا قانونيًا للطعن في القرارات الصادرة عن مصلحة الضرائب. ويتضمن القانون أحكامًا للجلسات، ومتطلبات الوثائق، وقناة رسمية للاستجابة لشكاوى دافعي الضرائب​.
  • من خلال إنشاء إطار موحد للطعن، يضمن قانون 206 حصول جميع دافعي الضرائب، بما فيهم المشروعات الصغيرة، على عملية موحدة لحل النزاعات والطعن في القرارات.

 قانون رقم 152 لسنة 2020 (قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر)

• أحكام النزاعات وحق الطعن:

•  
  • يركز قانون رقم 152 لسنة 2020 بشكل أساسي على تقديم حوافز ضريبية وإعفاءات وتبسيطات إجرائية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولا يتضمن آلية شاملة لحل النزاعات الضريبية بشكل خاص.
  • بينما يحدد القانون الحوافز والفوائد الخاصة بالمشروعات الصغيرة، فإنه لا ينص على عملية طعن منفصلة للنزاعات المتعلقة بهذه الحوافز. وبالتالي، فإن أي نزاع ينشأ عن تقديرات ضريبية للمشروعات الصغيرة يستند إلى الإجراءات العامة لحل النزاعات في قانون 206.

• التقديم للحصول على الإعفاءات والحوافز:

•  
  • يحدد القانون إجراءات للتقديم للحصول على الإعفاءات والاستفادة من الحوافز، ولكن النزاعات حول الأهلية أو نطاق الحوافز سيتم التعامل معها على الأرجح ضمن إطار حل النزاعات العام المقدم في قانون 206.

تحليل مقارن لحل النزاعات وحق الطعن

• قانون رقم 206 لسنة 2020 يوفر إطارًا شاملاً وموحدًا لحل النزاعات والطعن، مما يمنح جميع دافعي الضرائب – بغض النظر عن حجم الأعمال – إمكانية الوصول إلى قناة موحدة لمعالجة الشكاوى المتعلقة بالضرائب. يضمن هذا الإطار عدالة الإجراءات وتناسقها، مع عملية مفصلة للتصعيد الإداري والقضائي عند الحاجة.
• قانون رقم 152 لسنة 2020 لا يتضمن آليات مخصصة لحل النزاعات للطعن للمشروعات الصغيرة، حيث يركز بشكل رئيسي على تقديم الدعم والحوافز لهذه الفئة. وبالتالي، تعتمد المشروعات الصغيرة المستفيدة من قانون 152 على الإجراءات العامة لحل النزاعات والطعن الواردة في قانون 206 في حال نشأت أي خلافات ضريبية.

في الختام، يضع قانون 206 الإطار العام للإجراءات الضريبية المتعلقة بحل النزاعات والطعن والمتاحة لجميع دافعي الضرائب، بما فيهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. في المقابل، يركز قانون 152 على توفير الحوافز الموجهة للمشروعات الصغيرة، معتمدًا على الإطار الإجرائي لحل النزاعات المنصوص عليه في قانون 206 لمعالجة أي شكاوى ضريبية.

خاتمة ورأي:

في ضوء التحليل الوارد في هذه الدراسة للعلاقة بين قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، يمكن القول إن هناك تداخلًا واضحًا وتكاملًا وظيفيًا بين القانونين. ومع ذلك، يظهر أيضًا أن الفصل بين التشريعات قد يؤدي إلى صعوبات في التطبيق العملي والتنسيق بين الجهات المعنية، خاصة في ظل الحاجة إلى تعزيز الامتثال الضريبي ودمج المشروعات غير الرسمية ضمن الاقتصاد الرسمي.

إذا كانت الرغبة الحقيقية لدى الجهات التشريعية ووزارة المالية، التي تستعد لإصدار حزمة جديدة من القوانين الضريبية في الفترة المقبلة، هي احتواء قطاع المشروعات الصغيرة ودمج المشروعات غير الرسمية بشكل فعال ومستدام، فإن الخطوة المنطقية هي دمج البنود الخاصة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الواردة في قانون 152 ضمن قانون 206.

هذا الدمج من شأنه أن يجعل قانون 206 قانونًا موحدًا بحق، لا يقتصر على توحيد الإجراءات الضريبية لجميع دافعي الضرائب، بل يقدم إطارًا متكاملاً يشمل الدعم والحوافز المطلوبة لفئة المشروعات الصغيرة، مع ضمان سهولة الامتثال والعدالة الضريبية. ومن شأن هذا النهج أن يُسهم في تحقيق الشمول المالي والضريبي، ويخلق بيئة أكثر شفافية وفعالية تدعم النمو الاقتصادي المستدام.