قانون 152 لسنة 2020: ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد المصري وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة

قانون 152 لسنة 2020: ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد المصري وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة

قانون 152 لسنة 2020: ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد المصري وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة

يعد قانون 152 لسنة 2020 أحد الأدوات التشريعية الأساسية لدعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر. ويهدف القانون إلى خلق بيئة مواتية تعزز من دور هذه المشروعات كجزء أساسي من الاقتصاد المصري، خاصة في ظل الحاجة الملحة إلى تحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية المستدامة. ويأتي هذا القانون كجزء من خطة شاملة تهدف إلى دعم الاقتصاد الرسمي وتقديم التسهيلات اللازمة لجذب المشروعات غير الرسمية إلى الاقتصاد الرسمي، مما يسهم في تعزيز الشفافية وزيادة الإيرادات الحكومية.

فوائد قانون 152 وتأثيره على الاقتصاد المصري 

• دعم الاقتصاد الوطني ورفع كفاءته 

من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الازدهار والنمو، يساهم قانون 152 في رفع كفاءة الاقتصاد المصري بشكل عام. فهذه المشروعات تمثل أكثر من 50 % من القطاع الخاص في مصر، ولها دور كبير في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتقليل معدلات البطالة، ورفع مستوى دخل الأفراد.

• تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل 

يمثل قانون 152 دفعة قوية لخلق فرص العمل، لا سيما في المناطق الريفية والنائية، حيث تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحسين مستوى المعيشة وتوفير وظائف لأعداد كبيرة من السكان، خاصة الشباب والنساء. وبالتالي، يساهم القانون في تخفيض معدلات البطالة وزيادة الاستقرار الاجتماعي.

•  تعزيز الشمول المالي وتسهيل الوصول إلى التمويل 

يتيح القانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الوصول إلى التمويل بطرق ميسرة، سواء من خلال برامج تمويلية بفوائد منخفضة أو قروض ميسرة. كما يشجع القانون على فتح حسابات بنكية للمشروعات غير الرسمية، مما يسهم في تحسين إدارة السيولة المالية لهذه الشركات وزيادة استقرارها المالي ، و بالتالى يعزز دور القطاع الخاص ويدعم الاقتصاد الوطني.

•  إتاحة فرص المشاركة في المناقصات والعقود الحكومية

تسمح بنود القانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمشاركة في المناقصات الحكومية، وهي خطوة تسهم في توفير فرص اقتصادية جديدة لهذه المشروعات. من خلال القدرة على المنافسة على العقود الحكومية، تستطيع هذه الشركات توسيع نشاطها وزيادة أرباحها، مما يعزز من دورها في الاقتصاد المحلي. ، بما يزيد من تنوع الاقتصاد المحلي ويعزز إيرادات الدولة.

•  دعم الاقتصاد الرسمي وتشجيع التحول من القطاع غير الرسمي 

يشجع القانون المشروعات غير الرسمية على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي من خلال تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات إدارية، مما يقلل من التكلفة والوقت اللازمين للانتقال إلى الاقتصاد الرسمي. ويسهم ذلك في زيادة الشفافية وتحسين الأداء المالي، وزيادة الإيرادات الضريبية للدولة.

• دعم الاستقرار الاجتماعي والسياسي

أهمية تمكين قانون 152 وتوسيع تطبيقه 

رغم أن قانون 152 يمثل خطوة كبيرة نحو دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فإن تمكينه وتنفيذه بالكامل يعد أمرًا ضروريًا لتحقيق أقصى استفادة من إمكاناته. ويدعو الخبراء إلى توسيع نطاق تطبيق القانون لتشمل مشروعات جديدة، وزيادة التوعية بمزاياه، وتشجيع المزيد من رواد الأعمال على الاستفادة من التسهيلات المقدمة.

•     ضرورة التنفيذ الكامل للقانون

تمكين القانون يتطلب تنفيذه بشكل كامل وضمان التزام الجهات المعنية بتقديم التسهيلات المطلوبة. ويشمل ذلك تبسيط الإجراءات الإدارية، وتقديم الدعم المالي والتقني للشركات الصغيرة والمتوسطة، وضمان حصولها على التسهيلات المطلوبة لتحقيق النمو.

•   التوسع في تطبيق القانون ليشمل مجالات جديدة

توسيع نطاق تطبيق القانون ليشمل مجالات جديدة، مثل التكنولوجيا والابتكار، يمكن أن يسهم في جذب استثمارات جديدة ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري على الصعيد العالمي. ويتيح هذا التوسع الفرصة لرواد الأعمال في مجالات غير تقليدية للاستفادة من الدعم المقدم.

•  التوعية بمزايا القانون والتشجيع على الاستفادة منه

لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، من المهم أن تكون هناك حملة توعوية تسلط الضوء على مميزات القانون وفوائده. يتطلب ذلك نشر المعلومات وتوضيح الخطوات المطلوبة للاستفادة من التسهيلات التي يقدمها القانون، بما يشجع المشروعات غير الرسمية على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.

أثر تطبيق قانون 152 على التنمية المستدامة في مصر

يسهم قانون 152 بشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة، حيث يدعم أهداف "رؤية مصر 2030" من خلال توفير بيئة اقتصادية تمكن المشروعات الصغيرة والمتوسطة من النمو بشكل مستدام. وبتطبيق القانون، يتم تعزيز مساهمة هذه المشروعات في الناتج المحلي الإجمالي، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التحديات الاقتصادية العالمية ويزيد من تنوع الاقتصاد.

• زيادة القدرة التنافسية: من خلال تقديم الدعم المالي والتقني للشركات الصغيرة والمتوسطة، يعزز القانون من قدرتها التنافسية، ويتيح لها الفرصة للنمو والتوسع في أسواق جديدة.
• تحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية: يسهم القانون في تحسين مستوى المعيشة من خلال خلق فرص عمل جديدة وتحقيق الشمول المالي، مما يدعم الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية المستدامة.
• تحفيز الابتكار: يمكن للقانون أن يدعم الابتكار من خلال توفير بيئة محفزة للشركات الصغيرة التي تعمل في مجالات التكنولوجيا والابتكار، مما يساهم في تطوير الاقتصاد وزيادة إنتاجية القوى العاملة.

الخاتمة

يمثل قانون 152 لسنة 2020 خطوة مهمة نحو دعم وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر. من خلال تقديم حوافز ضريبية، وتسهيلات إجرائية، ودعم مالي، يعزز القانون من قدرة هذه المشروعات على الازدهار والنمو، ويسهم في زيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني. إلا أن التوسع في تطبيق القانون وضمان تمكينه بشكل كامل يعدان أمرين ضروريين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد المصري.

لذلك، ينبغي أن تستمر الحكومة في تعزيز تنفيذ القانون وتوسيع نطاق تطبيقه ليشمل مجالات جديدة، مع التركيز على التوعية بمزايا القانون، وتشجيع المزيد من المشروعات غير الرسمية على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.