تحديث آفاق الاقتصاد العالمي – يناير 2026 (صندوق النقد الدولي): «الاقتصاد العالمي: ثابت وسط قوى متباينة»… وما الذي يعنيه لمصر؟

(1) ملخص تنفيذي ENCC (قابل للنشر)

• ثبات عالمي… لكن بقوى متباينة: أرقام النمو العالمية لا تتغير جذريًا، بينما تتباين دوافع الأداء (الاستثمار التكنولوجي، تحولات التجارة، وتفاوت ديناميكيات التضخم بين الاقتصادات).
• التضخم يهبط عالميًا إلى 3.8% في 2026 و3.4% في 2027؛ وهو مسار نزولي “شبه ثابت” مقارنة بأكتوبر 2025 وفق ما يذكر النص.
• التجارة العالمية تتباطأ في 2026 ثم تتحسن في 2027؛ ويعزو التقرير هذا إلى أنماط “التعجيل المسبق” وإعادة تكيّف التدفقات التجارية مع سياسات جديدة.
• المخاطر تميل للهبوط عبر قناة الأسواق المالية: تقييمات مرتفعة وتوترات محتملة حول عوائد الذكاء الاصطناعي، واتجاه الدين السيادي عالميًا نحو أكثر من 100% من الناتج بنهاية العقد، ونمو الائتمان غير المصرفي/الائتمان الخاص بما يرفع مخاطر الشفافية ومعايير الإقراض.
• مصر (Facts فقط): نمو الناتج الحقيقي 2.4% (2024) → 4.4% (2025) → 4.7% (2026) → 5.4% (2027)، مع فروق مقارنة بأكتوبر 2025 قدرها +0.2 و+0.7 نقطة مئوية على الترتيب (أساس سنة مالية).

(2) بطاقة الإصدار الأساسية (Data Card)

• الاسم الرسمي (EN): World Economic Outlook Update, January 2026: Global Economy: Steady amid Divergent Forces.
• الجهة المصدِّرة: صندوق النقد الدولي.
• الطبيعة: تحديث تحليلي (غير ترتيبي) يقدّم توقعات كلية ومناقشة مخاطر وسياسات، وليس “مؤشر ترتيب دول”.
• تاريخ الإصدار: يناير 2026 (كما يظهر على التقرير نفسه).
• نطاق التغطية (كما يوضح هامش الجداول):
  • الاقتصادات التي تم تحديث توقعاتها مقارنة بأكتوبر 2025 تمثل نحو 90% من الناتج العالمي (PPP).
  • “الاقتصادات المختارة” في ملحق التحديث تمثل نحو 83% من الناتج العالمي.
• ملاحظة استخدام حاسمة: ملحق “الاقتصادات المختارة” يحمل وسم STRICTLY CONFIDENTIAL في النسخة النصية المرفقة، لذا تُستخدم منه الأسطر الرقمية الضرورية فقط (مثل سطر مصر) دون إعادة نشر جداول مطوّلة.

(3) أهم الأرقام التي يبني عليها التقرير “ثباته” العالمي

(أ) الاقتصاد العالمي: نمو وتضخم وتجارة

• نمو الناتج العالمي الحقيقي: 3.3% في 2026 و3.2% في 2027.
• التضخم العالمي (أسعار المستهلك): 3.8% في 2026 و3.4% في 2027.
• حجم التجارة العالمية (سلع وخدمات): 2.6% في 2026 و3.1% في 2027.
• افتراض فني للنفط (متوسط سنوي): 62.13 دولارًا في 2026 و62.17 في 2027 (استنادًا إلى أسواق العقود الآجلة بتاريخ مرجعي مذكور).

(ب) تباين الأداء بين المجموعات الاقتصادية

• الاقتصادات المتقدمة: 1.8% (2026) و1.7% (2027).
• الاقتصادات الصاعدة والنامية: 4.2% (2026) و4.1% (2027).

الخلاصة التحليلية: هذا المزيج (نمو معتدل + تضخم هابط + تجارة أبطأ في 2026) يفسر “الثبات في المتوسط”، لكنه يترك مساحة واسعة لتباينات كبيرة في الأداء وفق مزيج السياسات والقدرة على امتصاص الصدمات.

(4) لماذا “ثابت”… ولماذا “قوى متباينة”؟

يوضح التحديث أن تباطؤ التجارة في 2026 ثم تحسنها في 2027 يرتبط بسلوكيات “التعجيل المسبق” ثم إعادة تموضع التدفقات التجارية مع سياسات جديدة. وفي معظم المناطق، يُعزى جزء من الارتداد إلى “تلاشي أثر تحولات السياسات التجارية” تدريجيًا.

وفي الوقت نفسه، يلفت التقرير إلى أن “الطفرة الاستثمارية المدفوعة بالتكنولوجيا” تُعد قوة داعمة للنشاط لكنها ليست محايدة: فهي قد ترفع معدلات الفائدة المحايدة في بعض الاقتصادات أكثر من غيرها، وتُترجم إلى تفاوت في قرارات السياسة النقدية والمالية بين الدول.

(5) الاستقرار المالي: قناة المخاطر التي تشغل التقرير

يخصص التقرير “تحديثًا للاستقرار المالي العالمي” يوضح أن الأوضاع المالية ظلت “ميسرة” منذ تقرير الاستقرار المالي العالمي في أكتوبر 2025، مع ارتفاعات في أسعار الأسهم وضيق تاريخي في فروق العائد الائتمانية—مدفوعة بتوقعات مزيد من التيسير النقدي. كما يشير إلى دعم هذه الأوضاع لتدفقات المحافظ إلى الأسواق الصاعدة وإصدارات سيادية دولية قياسية.

لكن التقرير يربط تقلبات أسواق الأسهم في نوفمبر بمخاوف حول عوائد قطاع الذكاء الاصطناعي، إذ يشير إلى أن شركات الذكاء الاصطناعي باتت تمثل حصة كبيرة من القيمة السوقية وتدفع نمو الإنفاق الرأسمالي للشركات، بينما يتركز قلق الأسواق على قدرة هذه الشركات على تحقيق تسارع مستدام في الإيرادات يبرر “تقييمات مرتفعة”.

ويمتد التحليل إلى جانب الدين السيادي: “الإصدار الكثيف” وتغير شهية المستثمرين يدفعان آجال الدين نحو القِصر، مع توقع أن يتجاوز الدين السيادي العالمي 100% من الناتج بنهاية العقد.

كما يلفت إلى أن حالات تعثر/إفلاس شركات بعينها تكشف مواطن ضعف في أسواق الائتمان: هياكل تمويل “معتمة”، حوكمة ضعيفة، ومعايير اكتتاب رخوة—وأن هذه السمات باتت أكثر شيوعًا مع نمو الممولين غير المصرفيين، خصوصًا الائتمان الخاص (Private Credit)، ما قد يفاقم الهشاشة إذا تشددت الأوضاع أو تراجعت شهية المخاطرة.

(6) لقطة إقليمية موسَّعة: أين تقف منطقة مصر؟

(أ) الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

يسجل تجميع المنطقة نموًا قدره 3.9% في 2026 و4.0% في 2027.

(ب) الشرق الأوسط وآسيا الوسطى

يتوقع التقرير تسارع النمو من 3.7% في 2025 إلى 3.9% في 2026 و4.0% في 2027 بدعم من ارتفاع إنتاج النفط، والطلب المحلي المرن، واستمرار الإصلاحات.

(ج) أفريقيا جنوب الصحراء

يتوقع التقرير تسارع النمو إلى 4.6% في 2026 و2027 بدعم من الاستقرار الكلي وجهود الإصلاح في اقتصادات رئيسية.

دلالة لصانع القرار في مصر: حين تتباطأ التجارة عالميًا وتظل المخاطر المالية حساسة للتقلبات، تصبح مكاسب المنطقة—وأي اقتصاد داخلها—مرهونة بدرجة أكبر بوضوح السياسات، وبالصلابة المالية والنقدية، وبقدرة الاقتصاد على رفع الإنتاجية بدل الاعتماد على دفعات ظرفية.

(7) مصر في الملحق: حقائق رقمية + ملاحظة منهجية

أولًا—الحقائق الرقمية كما يوردها الملحق (Selected Economies):

• مصر (أساس سنة مالية): 2.4% (2024) → 4.4% (2025) → 4.7% (2026) → 5.4% (2027).
• الفارق عن توقعات أكتوبر 2025: +0.2 نقطة مئوية (2026) و+0.7 (2027).

ثانيًا—ملاحظة منهجية حاسمة:

الملحق يوضح أن البيانات والتوقعات لبعض الدول تُعرض على أساس سنة مالية (ومنها مصر)، ما يعني أن أي مقارنة مع مصادر تعتمد السنة التقويمية تتطلب الانتباه لاختلاف الأساس الزمني.

ثالثًا—ملاحظة استخدام:

الملحق الموسوم STRICTLY CONFIDENTIAL في النسخة النصية المرفقة يجعل أفضل ممارسة للنشر هي الاقتصار على “سطر مصر” الضروري وترك الجداول التفصيلية خارج النص المنشور.

(8) رسائل السياسات في التحديث: ماذا يوصي التقرير عمليًا؟

8.1 المالية العامة: ترميم الهوامش واستدامة الدين

يؤكد التقرير أن إعادة بناء القدرة المالية واستدامة الدين “حاسمة”، وأن الحد الأدنى المطلوب هو الالتزام بتثبيت مسار ضبط مالي متوسط الأجل، مع إدارة دين سليمة، والسعي إلى توازن “ضبط صديق للنمو”. كما يشير إلى أدوات عملية: تعزيز الإيرادات، ترشيد النفقات، ورفع كفاءة الإنفاق بما يساعد على “جذب الاستثمار الخاص” بدل مزاحمته، مع التأكيد على استهداف أي تدخلات مالية مؤقتة بدقة وبنود انتهاء واضحة.

8.2 السياسة النقدية: تفصيل الاستجابة + استقلالية البنك المركزي

يدعو التقرير إلى تفصيل السياسة النقدية حسب ظروف كل اقتصاد للحفاظ على استقرار الأسعار، ويشدد على أهمية التواصل الواضح والاستقلالية القانونية والعملية للبنوك المركزية لتجنب “الهيمنة المالية” وتثبيت توقعات التضخم.

8.3 الاستقرار المالي: رقابة احترازية وتحليل سيناريوهات وخطط طوارئ

مع ارتفاع عدم اليقين وهشاشة تقييمات الأصول، يدعو التقرير إلى رقابة احترازية قوية، وتوسيع استخدام تحليل السيناريوهات، وجاهزية خطط الطوارئ لمخاطر متعددة.

8.4 خفض “عدم اليقين المدفوع بالسياسات”: إطار تجارة واستثمار متماسك

يضع التقرير “خفض عدم اليقين” كأولوية لتثبيت التوقعات وتحفيز الاستثمار عبر قطاعات أوسع، ويوصي بإطارات تجارة “شفافة ومتماسكة”، مع مواءمة جهود تخفيف الاحتكاكات وخفض الحواجز التجارية والاستثمارية.

8.5 الإصلاحات الهيكلية والتكنولوجيا: نافذة فرصة لرفع الإنتاجية

يشير التقرير إلى إمكانية أن ترفع سرعة تبني الذكاء الاصطناعي النمو العالمي بنحو 0.3 نقطة مئوية في 2026 وبنطاق 0.1–0.8 نقطة سنويًا على المدى المتوسط (وفق سرعة التبني والجاهزية)، لكنه يربط تعميم الفوائد بسياسات مرافقة: تخفيف قيود الكهرباء/الطاقة، توفير مدخلات وسيطة حرجة، وبرامج سوق عمل لإدارة انتقالات العمالة. كما يدعو إلى تسريع إصلاحات محددة: رفع مهارات العمالة، خفض قيود التنقل، تبسيط اللوائح، تعزيز المنافسة، ودعم الابتكار.

(9) “موقف ENCC” التحريري: كيف تُقرأ هذه النتائج في الحالة المصرية؟

من منظور ENCC، فإن “الثبات العالمي” لا يعني انخفاض المخاطر، بل انتقالها إلى قنوات أكثر حساسية: قناة الأسواق المالية وقناة عدم اليقين والسياسات التجارية. وعليه، فإن القيمة العملية للتحديث بالنسبة لمصر تتمثل في ثلاث رسائل مترابطة:

1. حماية مسار النمو المتوقع تتطلب صلابة استقرار مالي/نقدي لأن التقرير يبرز هشاشة تقييمات الأصول واحتمالات إعادة التسعير، واتساع مواطن الضعف في الائتمان الخاص.
2. خفض عدم اليقين يصبح “أداة نمو” بحد ذاته في عالم يتباطأ فيه نمو التجارة مؤقتًا، ويعتمد التعافي على وضوح القواعد وخفض الاحتكاكات.
3. رفع الإنتاجية هو الاستراتيجية الأكثر استدامة: التحديث يضع الإصلاحات الهيكلية والتكنولوجيا كنافذة فرصة، لكنه يربطها بسياسات تنفيذية مساعدة (طاقة/مدخلات/سوق عمل) حتى تتحول الوعود إلى مكاسب ملموسة وموزعة.

(10) ملاحظات بيانات وحدود الاستخدام (QC)

• افتراض سعر الصرف الحقيقي الفعّال: يفترض التقرير ثباته عند مستويات فترة مرجعية محددة (مذكورة في هامش الجداول).
• افتراض النفط: متوسط سنوي مبني على العقود الآجلة بتاريخ مرجعي، وليس “توقعًا” بالمعنى التقليدي.
• مصر (سنة مالية): المقارنات تتطلب الانتباه لاختلاف الأساس الزمني.

روابط ومراجع رسمية مختارة (Official / Primary)

(Landing): https://www.imf.org/en/publications/weo/issues/2026/01/19/world-economic-outlook-update-january-2026
WEO (IMF Data): https://data.imf.org/Datasets/WEO
 IMF: https://www.imf.org/en/Data