البنك الدولي | آفاق الاقتصاد العالمي – يناير 2026: تباطؤ عالمي في 2026… وما الذي يعنيه لمصر؟

(1) مقدمة عامة

يأتي إصدار Global Economic Prospects – January 2026 في لحظة دولية تتسم بـتوتر تجاري مرتفع وعدم يقين سياساتي—مع مؤشرات على صلابة نسبية للنمو العالمي مقارنةً بما كان متوقعًا، لكن مع تحذير واضح من ضعف الديناميكية الاقتصادية على المدى الأطول. يشير البنك الدولي إلى أن النمو العالمي يُتوقع أن يهدأ إلى 2.6% في 2026 قبل أن يرتفع إلى 2.7% في 2027، وأن عقد العشرينيات قد يتجه ليكون الأضعف منذ الستينيات إذا استمرت الاتجاهات الحالية.

بالنسبة لصنّاع السياسات في مصر، يهم هذا التقرير لأنه يربط بين التجارة والتمويل والثقة الاستثمارية وبين قدرة الاقتصادات الصاعدة على خلق وظائف ورفع مستويات المعيشة، في سياق يتسع فيه التفاوت: يشير البنك الدولي إلى أن نحو اقتصاد نامٍ واحد من كل أربعة بقي أفقر (من حيث دخل الفرد) مقارنةً بعام 2019. كما يقدّم الإصدار فصلًا ذا تركيز خاص على قواعد المالية العامة كأداة لاستعادة المصداقية المالية في ظل ارتفاع المديونية، وهو محور ذو صلة مباشرة بأجندات الاستدامة المالية وإدارة المخاطر في الاقتصادات الصاعدة.

(2) بطاقة البيانات الأساسية (Data Card)

فقرة موجزة:
الإصدار هو تقرير تحليلي/تنبؤي عالمي (غير ترتيبي) يصدر عن مجموعة البنك الدولي، ويعرض توقعات النمو والتضخم والتجارة ومخاطرها، مع تركيز خاص على الاقتصادات الصاعدة والنامية، ويتضمن ملحقًا إحصائيًا ومنهجية “قواعد البيانات والتنبؤات”.

قائمة منسقة:

• الاسم الرسمي (EN): Global Economic Prospects – January 2026
• الاسم المقترح (AR – ENCC): آفاق الاقتصاد العالمي – يناير 2026
• الجهة المصدِّرة: مجموعة البنك الدولي / البنك الدولي
• النسخة الأحدث (Label): January 2026
• تاريخ النشر (Publication Date): 2026-01-13 (كما في البيان الرسمي)
• تاريخ قطع البيانات (Cutoff): 2025-12-16
• الدورية (Frequency): نصف سنوي (يناير/يونيو)
• النوع (Type): تقرير تحليلي وتنبؤي (Analytical report / Forecasts) – لا يتضمن ترتيبًا للدول
• الحالة (Status): نشط ✅
• التغطية (Coverage): عالمي مع تقسيمات إقليمية وتوقعات لاقتصادات مختارة؛ مع ملاحظة إعادة تصنيف الإقليم إلى MNA (Middle East, North Africa, Afghanistan and Pakistan) بدءًا من 2025-07-01

جدول صغير:

(3) المنهجية والأبعاد/الركائز (مختصر)

منهجية التنبؤات وحدود المقارنة:

• التقرير يوضح أن التوقعات تُحدّث بصورة متكررة وفق المعلومات والظروف العالمية، ما يعني أن المقارنات مع إصدارات سابقة يجب أن تُقرأ مع مراعاة تحديثات البيانات والافتراضات.
• تاريخ قطع البيانات المستخدمة في هذا الإصدار هو 16 ديسمبر 2025 (وهذا مهم عند تفسير “حداثة” الإشارات الرقمية).
• النمو العالمي قد يُعرض وفق أوزان تعادل القوة الشرائية (PPP) في بعض الجداول/المؤشرات، مع توضيح أن أوزان PPP تمنح الاقتصادات الصاعدة وزنًا أكبر من أسعار الصرف السوقية.
• لمصر، بعض الجداول الإقليمية تُظهر أن السنة المالية تمتد من 1 يوليو إلى 30 يونيو (وهذا يؤثر على المقارنة مع دول تُقاس بالعام الميلادي).
• ملاحظة إقليمية مهمة: تغيير تسمية/نطاق الإقليم إلى MNA (مع إضافة أفغانستان وباكستان) اعتبارًا من 1 يوليو 2025، ما قد يحدّ من قابلية المقارنة “الحرفية” مع بعض مجاميع يونيو 2025.

الأبعاد/المحاور الرئيسة في بنية الإصدار (بديل “الركائز” للمؤشرات الترتيبية):

1. الآفاق الاقتصادية العالمية: التطورات الراهنة والتوقعات والمخاطر.
2. الآفاق الإقليمية: ملخصات وتوقعات لكل إقليم (ومنها MNA).
3. تركيز خاص (Special Focus): تحليل شامل لاستخدام قواعد المالية العامة في الاقتصادات النامية وكيف ترتبط بالاستقرار والنمو.
4. ملحق إحصائي + قواعد البيانات والتنبؤات (Data and Forecast Conventions).

(4) الاتجاهات العالمية والإقليمية

(أ) لمحة عالمية

• يتوقع البنك الدولي أن يهدأ النمو العالمي إلى 2.6% في 2026 ثم يرتفع إلى 2.7% في 2027، مع الإشارة إلى أن دفعة التجارة في 2025 (نتيجة “تقديم” قرارات/تغييرات سياساتية وتكيّف سلاسل الإمداد) مرشحة للتلاشي في 2026 مع تباطؤ التجارة والطلب المحلي.
• التضخم العالمي متوقع أن يتراجع إلى 2.6% في 2026 مدفوعًا بليونة أسواق العمل وتراجع أسعار الطاقة.
• على مستوى مستويات المعيشة: يشير التقرير إلى اتساع فجوة دخل الفرد بين الاقتصادات المتقدمة والنامية، حيث بقي نحو 25% من الاقتصادات النامية دون مستوى دخل الفرد في 2019 حتى نهاية 2025.

(ب) إقليميا: الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان (MNA)

• نمو الإقليم قُدِّر بـ 3.1% في 2025 ويُتوقع أن يتحسن إلى 3.6% في 2026 ثم 3.9% في 2027، ويعزو التقرير ذلك أساسًا إلى تحسن النشاط لدى مصدري النفط.
• مثال أداء مرتفع داخل الإقليم (وفق التوقعات المتاحة): جيبوتي ضمن جدول توقعات الإقليم بمعدلات نمو أعلى من متوسط الإقليم في أفق التنبؤ.
• أمثلة قرب نطاق مصر: الجزائر والبحرين تظهران في نطاقات نمو قريبة نسبيًا من مصر ضمن جدول توقعات الإقليم (مع اختلافات هيكلية بين اقتصادات نفطية/غير نفطية).
• ملاحظة منهجية مهمّة للمتابعة: إدراج أفغانستان وباكستان في الإقليم بدءًا من 2025-07-01 يغيّر تركيب المجاميع الإقليمية مقارنة ببعض الإصدارات السابقة.

خلاصة : الاتجاه العام يشير إلى نمو عالمي “مستقر لكن ضعيف”، ومناخ تجارة/سياسات عالي الضبابية—ما يجعل جودة البيئة التنظيمية، وتكلفة التمويل، والحيز المالي عوامل حاسمة لتسريع نمو الاقتصادات الصاعدة، ومنها مصر.

(5) أداء مصر (Facts)

تنبيه منهجي: هذا الإصدار ليس مؤشرًا ترتيبيًا؛ وبالتالي “أداء مصر” هنا يُقرأ أساسًا عبر توقعات النمو ضمن جداول الإقليم، وليس عبر ترتيب دولي.

التوقعات الرقمية لمصر (نمو الناتج المحلي الحقيقي، %):

• 2022/23: 3.8
• 2023/24: 2.4
• 2024/25e: 4.4
• 2025/26f: 4.3
• 2026/27f: 4.8

اتجاه زمني موجز:

الاتجاه يُظهر هبوطًا واضحًا ثم تعافيًا إلى نطاق أعلى من 4% على أفق التنبؤ، بما يوحي بتحسن متوقع في وتيرة النمو مقارنةً بعام 2023/24، مع ضرورة قراءة الأرقام في سياق افتراضات التقرير وتحديثاته الدورية.

“نقاط قوة/ضعف” كما يمكن استنتاجها من طبيعة التقرير (وليس من ركائز مصرية تفصيلية غير متاحة في هذا الإصدار):

أبرز نقاط قوة قابلة للاستثمار:

1. مسار تعافٍ متوقع للنمو على أفق التنبؤ (تحسن بعد تباطؤ).
2. إمكانية الاستفادة من تحسن/تيسير الظروف المالية العالمية المذكور كعامل مُساند عالميًا.
3. وجود “نافذة إقليمية” لتحسن متوسط نمو MNA—مع اختلافات داخلية—ما يرفع أهمية تعظيم المكاسب التجارية والاستثمارية العابرة للحدود.

أبرز نقاط ضعف/حساسية:

1. حساسية مرتفعة لبيئة التوترات التجارية وعدم اليقين التي يتوقع التقرير أن تُضعف التجارة والطلب في 2026.
2. ضغط “الحيز المالي” على الاقتصادات الصاعدة في ظل مديونية مرتفعة عالميًا—وهو ما يرفع كلفة المفاضلات السياساتية.
3. مخاطر اتساع فجوة مستويات المعيشة إذا تباطأت إنتاجية/استثمار القطاع الخاص، وهي نقطة يؤكد التقرير أنها محور تحدي الوظائف في الاقتصادات النامية.

(6) جداول/قوائم موجزة

جدول 1 (إلزامي): «المحور الرئيسي ↔ العنصر الفرعي ↔ وضع مصر ↔ ملاحظة سياساتية مختصرة»

جدول 2 (اختياري): مقارنة مختصرة (عالمي/إقليمي/مصر)

ملاحظة: أرقام مصر من جدول توقعات الإقليم، والسنة المالية موضحة في مرفقات التقرير.

(7) تحليل فجوات الأداء وأولويات التحسين (Top 5)

1. فجوة اليقين التجاري: استمرار التوترات يضغط على التجارة في 2026؛ تعزيز يقين السياسات التجارية واللوجستيات يقلل أثر الصدمات على الصادرات والإنتاج.
2. فجوة الاستثمار الخاص: ضعف “المصداقية التنظيمية” يرفع كلفة رأس المال؛ إصلاحات يقين القواعد وتنافسية الأسواق ضرورية لتسريع النمو وخلق وظائف.
3. فجوة الحيز المالي: المديونية المرتفعة تقيّد الاستجابة للصدمات؛ تبني إطار مالي متوسط الأجل وقواعد مالية محسّنة يدعم الاستدامة.
4. فجوة تعبئة التمويل الخاص: الحاجة لاستثمار واسع مقابل قدرة مالية محدودة؛ تحسين أدوات الشراكة وتمويل البنية الأساسية يخفف الضغط عن الموازنة.
5. فجوة الإنتاجية/المهارات: تحدي الوظائف للشباب يتفاقم مع تباطؤ دخل الفرد؛ الاستثمار في التكنولوجيا والتعليم والمهارات يرفع الإنتاجية ويحد الفجوة.

(8) خارطة طريق إصلاحية (6–24 شهرًا) — توصيات سياسات

• تعزيز “يقين السياسات” وشفافية القواعد المنظمة للاستثمار (6–12 شهرًا).
  الفائدة المتحققة: خفض علاوة المخاطر ورفع قابلية التنبؤ أمام المستثمرين، ما يساعد على تحفيز الاستثمار الخاص وتوسيع خلق الوظائف.
  الأساس/الأولوية من التقرير: التقرير يربط ضعف النمو ومخاطر التباطؤ بتصاعد عدم اليقين ويدفع باتجاه إصلاحات تزيل “الاختناقات الهيكلية” وتدعم الاستثمار الخاص.
• تسريع تيسير التجارة والخدمات اللوجستية (6–12 شهرًا).
  الفائدة المتحققة: تحسين تنافسية الصادرات ومرونة سلاسل الإمداد وتقليل كلفة وزمن التجارة، خاصةً في عام يتوقع فيه التقرير تباطؤًا للتجارة العالمية في 2026.
  الأساس/الأولوية من التقرير: التقرير يبرز أثر التوترات/القيود التجارية وتلاشي دفعة التجارة في 2026، ويؤكد أهمية تحسين بيئة التجارة لتخفيف أثر الصدمات ودعم النمو.
• حزمة عملية لتخفيف قيود التمويل على القطاع الخاص وتعبئة رأس المال (6–18 شهرًا).
  الفائدة المتحققة: تحويل التعافي المتوقع إلى استثمار فعلي عبر تحسين النفاذ للتمويل وتقليل كلفة رأس المال، بما يسرّع الإنتاجية والوظائف.
  الأساس/الأولوية من التقرير: التقرير يضع قيود التمويل ضمن نقاط الضغط على الاقتصادات النامية، ويدعو إلى خطوات تسهّل التمويل وتحفّز الاستثمار الخاص.
• إطار متوسط الأجل للمالية العامة مع “قواعد مالية” مُصمَّمة بمرونة وشفافية (12–24 شهرًا).
  الفائدة المتحققة: استعادة المصداقية المالية، وتحسين القدرة على مواجهة الصدمات، وتقليل مخاطر إعادة تمويل الدين—وهو ما يدعم بيئة الاستثمار.
  الأساس/الأولوية من التقرير: “التركيز الخاص” في التقرير يعرض حُجّة قواعد المالية العامة كأداة لإعادة بناء الحيز المالي في ظل ارتفاع المديونية، مع التنبيه أن نجاحها مرتبط بالتصميم والتنفيذ والمصداقية.
• إزالة اختناقات التنفيذ في بيئة الأعمال عبر “قائمة اختناقات وطنية” قصيرة وواضحة (6–18 شهرًا).
  الفائدة المتحققة: أثر سريع وملموس على تكاليف الامتثال وسرعة بدء وتشغيل المشروعات (خصوصًا للمشروعات كثيفة العمالة)، بما يدعم مسار النمو المتوقع لمصر.
  الأساس/الأولوية من التقرير: التقرير يركز على إزالة الاختناقات الهيكلية كشرط لتسريع الاستثمار الخاص وخلق الوظائف في الاقتصادات النامية.
• دمج إدارة مخاطر المناخ في قرارات الاستثمار والبنية الأساسية (12–24 شهرًا).
  الفائدة المتحققة: تقليل خسائر الصدمات، وتحسين استدامة الأصول، ورفع جاذبية الاستثمار طويل الأجل (خصوصًا في البنية الأساسية والخدمات).
  الأساس/الأولوية من التقرير: التقرير يدرج مخاطر المناخ ضمن المخاطر المؤثرة على النمو ويشير إلى ضرورة إدماجها ضمن حزمة السياسات الداعمة للاستثمار والمرونة.
• “لوحة متابعة GEP” داخل ENCC لتتبع تحديثات التوقعات والافتراضات (6–12 شهرًا).
  الفائدة المتحققة: قرارات أسرع وأكثر انضباطًا لأن التقرير يوضح أن التوقعات تُحدَّث بصورة متكررة وقد تتغير مع المستجدات؛ اللوحة تمنع سوء قراءة الفروق عبر الإصدارات.
  الأساس/الأولوية من التقرير: تنبيه التقرير إلى تكرار تحديث التوقعات وحدود المقارنة يرفع أولوية بناء آلية متابعة مؤسسية.

مرجعية التوجهات: البيان الرسمي يوصي بتحرير الاستثمار والتجارة، تحسين بيئة الأعمال، تعبئة رأس المال الخاص، وتقوية الاستدامة المالية عبر أدوات مثل القواعد المالية—مع التأكيد أن “القواعد وحدها لا تكفي” دون مصداقية وتطبيق.

(9) خاتمة مركّزة

يعكس إصدار آفاق الاقتصاد العالمي – يناير 2026 صورة مزدوجة: مرونة نسبية أمام توترات التجارة وعدم اليقين، لكن مع تحذير من عقد نمو ضعيف تاريخيًا واتساع فجوة مستويات المعيشة في الاقتصادات النامية. بالنسبة لمصر، تشير توقعات الإقليم إلى مسار تعافٍ للنمو على أفق التنبؤ، لكن ترجمة هذا المسار إلى تحسن دائم في الدخل والوظائف تتطلب حزمة إصلاحات تركز على يقين السياسات، وتيسير التجارة، وتعبئة التمويل الخاص، واستعادة الانضباط المالي بأدوات عملية بينها القواعد المالية المصممة جيدًا.

روابط ومراجع رسمية

• Press Release (2026-01-13): https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2026/01/13/global-economic-prospects-january-2026-press-release
• Landing (GEP): https://www.worldbank.org/gep
• PDF (GEP Jan 2026): https://thedocs.worldbank.org/en/doc/7ce50b5aa95bef66048680bba9926ec8-0050012026/original/GEP-Jan-2026.pdf

روابط إضافية للنشر (Further Reading)

• صفحة مؤشرات السلع (مرجعية منهجية لبعض الجداول): https://www.worldbank.org/commodities
• أرشيف/إصدارات Global Economic Prospects (عبر صفحة GEP): https://www.worldbank.org/gep

ملاحظات وحدود البيانات

• الإصدار تقرير تحليلي/تنبؤي غير ترتيبي؛ ويُقرأ “وضع مصر” عبر الجداول/التقسيمات الإقليمية والتوقعات الرقمية، وليس عبر ترتيب دولي.
• تاريخ Cutoff = 2025-12-16 عنصر حاكم عند تفسير حداثة الأرقام والافتراضات.
• وجود اختلاف في سنة القياس (مصر سنة مالية 1 يوليو–30 يونيو) يؤثر على المقارنات مع دول تُقاس بالعام الميلادي.
• تغيير نطاق/تسمية الإقليم إلى MNA اعتبارًا من 2025-07-01 قد يحدّ من المقارنات الحرفية مع مجاميع إصدارات سابقة.