الحوافز والتيسيرات الضريبية في القانون 152 لسنة 2020 وفوائدها للاقتصاد المصري
الحوافز والتيسيرات الضريبية في القانون 152 لسنة 2020 وفوائدها للاقتصاد المصري
الحوافز والتيسيرات الضريبية في القانون 152 لسنة 2020 وفوائدها للاقتصاد المصري
يعتبر قانون 152 لسنة 2020 نقلة نوعية لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، حيث يقدم مجموعة من الحوافز الضريبية التي تهدف إلى تشجيع هذه المشروعات على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، وتعزيز دورها في دعم النمو الاقتصادي. فيما يلي نظرة تفصيلية على الحوافز الضريبية التي يوفرها القانون، وأهمية هذه الحوافز للقطاعات المستهدفة، وتأثيرها على الاقتصاد المصري ككل.
الحوافز الضريبية في القانون 152 لسنة 2020
- إعفاءات ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والرهن:
يعفي القانون المشروعات التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والرهن لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري، بما في ذلك عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات. هذه الإعفاءات تساعد المشروعات على توفير الموارد المالية والاستثمار في تطوير نشاطها. - ضريبة جمركية مخفضة على المعدات:
تستفيد المشروعات من ضريبة جمركية بفئة موحدة تبلغ 2% من القيمة على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة، مما يسهم في تقليل تكاليف الاستثمار الأولي ويحفز على استخدام تقنيات حديثة لزيادة الإنتاجية. - إعفاء الأرباح الرأسمالية:
يمنح القانون إعفاءً من الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول ومعدات الإنتاج للمشروعات، مما يشجع الشركات على إعادة استثمار أصولها دون تحمل أعباء ضريبية إضافية. - إعفاء أو تخفيض الضريبة العقارية:
يجوز إعفاء المشروعات كلياً أو جزئياً من الضرائب العقارية، مما يخفف الأعباء المالية عليها ويعزز من قدرتها على تخصيص المزيد من الموارد للتوسع والنمو. - النظام الضريبي المبسط:
يوفر القانون نظاماً ضريبياً مبسطاً للمشروعات، حيث يتم تحديد الضريبة المستحقة بناءً على حجم الأعمال، ويشمل ذلك المشروعات المسجلة وقت صدور القانون أو بعده
فوائد الحوافز الضريبية للقطاعات المستفيدة
تعتبر هذه الحوافز الضريبية ذات أهمية كبيرة للعديد من القطاعات، مثل الصناعة، والخدمات، والزراعة. تسهم الإعفاءات الجمركية في خفض تكاليف الإنتاج، مما يزيد من تنافسية الشركات في الأسواق المحلية والدولية. كما تشجع التيسيرات الضريبية الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستثمار في معدات جديدة وتحسين كفاءة الإنتاج، ما ينعكس إيجابياً على جودة المنتجات والخدمات المقدمة.
فوائد الحوافز الضريبية فى القانون 152 / 2020 للاقتصاد المصري ككل
- زيادة النمو الاقتصادي:
يسهم القانون في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الاستثمار والتوسع، ما يرفع من معدلات الناتج المحلي الإجمالي. - تعزيز الشمول المالي:
يساعد القانون على دمج المشروعات غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي، ما يزيد من الشفافية ويعزز من قدرة الدولة على تحصيل الإيرادات الضريبية، مما يوفر موارد إضافية لتمويل الخدمات العامة والمشاريع التنموية. - توفير فرص العمل:
بفضل الحوافز الضريبية، تستطيع المشروعات توظيف المزيد من العمالة، مما يساهم في تقليل معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة. - دعم الاستقرار الاقتصادي:
تساعد الحوافز الضريبية في توفير بيئة مواتية للاستثمار، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية ويزيد من استدامته.
الأثر الاجتماعي والسياسي
يسهم القانون في تعزيز الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة، ما يساهم في تقليل الفجوة الاقتصادية بين الطبقات الاجتماعية المختلفة. وعلى الصعيد السياسي، يعزز القانون من ثقة المواطنين في السياسات الاقتصادية للدولة ويظهر التزام الحكومة بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة كجزء أساسي من استراتيجية التنمية المستدامة.
الخاتمة
يمثل قانون 152 لسنة 2020 خطوة مهمة نحو تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة من خلال توفير حوافز ضريبية تساهم في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. إن تمكين هذه المشروعات من الاستفادة من الحوافز والتيسيرات يعزز من قدرتها التنافسية، ويحفز على دمج المشروعات غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي، مما يدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.