مراجعة OECD لخصائص وجودة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر: من “حجم التدفقات” إلى “الأثر التنموي” عبر تعميق الروابط المحلية وتحسين الوظائف والإنتاجية

1) ما هو التقرير؟ ولماذا الآن؟

وفق البيان الحكومي، يأتي إطلاق التقرير كخطوة لدعم حوار منظم بين الحكومة والقطاع الخاص والشركاء الدوليين حول الأولويات العملية لتعظيم العائد التنموي للاستثمار الأجنبي المباشر، بحيث يصبح الاستثمار:

• أداة لرفع الإنتاجية وليس مجرد تدفق مالي،
• قناة لنقل المعرفة والتكنولوجيا وليس نشاطًا منفصلًا عن الاقتصاد المحلي،
• رافعة لخلق فرص عمل لائقة وتحسين مواءمة المهارات مع احتياجات القطاعات الواعدة—خاصة في سياق التحول الرقمي والأخضر.

2) خلاصة “القصة الأساسية” في تقرير OECD كما تنعكس في البيان

يركّز التقرير (كما ورد في البيان، ووفق مضامين المراجعة) على فكرة مركزية:

ويعرض التقرير:

• اتجاهات رئيسية لتدفقات الاستثمار الأجنبي إلى مصر في السنوات الأخيرة، مع الإشارة إلى استمرار قدرة الدولة على جذب الاستثمارات.
• الحاجة لتوجيه جهود إضافية نحو:
  • تعميق القيمة المضافة محليًا،
  • زيادة انتقال المعرفة والتكنولوجيا،
  • توسيع الاندماج في سلاسل القيمة العالمية.

3) إشارات كمية رئيسية (كما وردت في مراجعة OECD) — مع تعريفات ثابتة

أ) كثافة خلق الوظائف (Jobs per USD 1bn greenfield FDI)

ب) الوظائف المباشرة من مشروعات greenfield

• 2013–2023: 275,598 وظيفة
• العقد السابق: 165,390 وظيفة

ج) الابتكار والبحث والتطوير (كما ورد في المراجعة)

• نسبة التدفقات المخصصة لأنشطة R&D/الابتكار (2013–2023): 0.2%
• نسبة الشركات الأجنبية التي أفادت بالإنفاق على R&D: 5.5%

د) الإنتاجية والشراء المحلي (Signals)

• الشركات الأجنبية في المتوسط أكثر إنتاجية بـ 1.5 مرة من الشركات المحلية.
• الشركات الأجنبية تميل إلى شراء نحو 63% من مدخلاتها من السوق المحلي.

4) ما الذي يضيفه البيان الحكومي؟ (ترجمة سياسية–تنفيذية لنتائج التقرير)

يقدم البيان الحكومي صياغة تنفيذية مباشرة لما تعنيه نتائج المراجعة على مسار السياسات، عبر التركيز على:

(أ) تعميق الروابط المحلية وتطوير سلاسل الإمداد

• التأكيد على أن اعتماد الشركات الأجنبية على مدخلات من السوق المحلي يعكس قاعدة واعدة لتعميق الروابط.
• توجيه الجهد نحو برامج تطوير الموردين وخدمات المواءمة بين المستثمرين الأجانب والشركات المحلية، بما:
  • يقلل تكاليف البحث والتعاقد،
  • يرفع جاهزية الموردين المحليين في الجودة والاعتماد والشهادات الفنية.

(ب) تحسين كثافة خلق الوظائف ومواءمة المهارات

• الإشارة إلى خلق وظائف مباشرة خلال العقد الأخير، مع التأكيد على ضرورة تعظيم كثافة خلق الوظائف.
• التركيز على مواءمة المهارات مع احتياجات القطاعات الواعدة، خصوصًا تحت مظلة التحول الرقمي والأخضر.

(ج) الحوكمة والشفافية وأدوات التقييم

• الدعوة لتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بترويج الاستثمار وتنمية SMEs.
• تحسين الحوكمة والشفافية، ودعم حقوق الملكية الفكرية.
• تطوير أدوات متابعة وتقييم فعّالة للحوافز والبرامج ذات الصلة، بحيث تصبح الحوافز مرتبطة بنتائج قابلة للقياس.

(د) الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي 2025–2030

• التأكيد على استكمال الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي للفترة 2025–2030 وربطها بأهداف رؤية مصر 2030.
• الدعوة إلى:
  • تحديد أولويات قطاعية واضحة،
  • وآليات قياس نتائج قابلة للتتبع (Trackable Results).

5) تصريحات الوزراء في البيان (كما وردت)

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية (وفق البيان)

• اعتبر إطلاق مراجعة OECD خطوة محورية لنقل النقاش من حجم التدفقات إلى جودة الاستثمار وأثره التنموي.
• أشار إلى أن المراجعة تُبرز نهج التنسيق المؤسسي والعمل الحكومي التكاملي بما يدعم:
  • رفع الإنتاجية،
  • نقل التكنولوجيا،
  • تعزيز الابتكار،
  • خلق فرص عمل لائقة وتنمية المهارات.
• أوضح أن التحدي لم يعد جذب الاستثمار فقط، بل تعظيم مردوده المستدام عبر:
  • توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأعلى أثرًا والمدفوعة بالابتكار والاستثمارات الخضراء،
  • توسيع برامج تطوير الموردين،
  • رفع الجاهزية الرقمية،
  • دعم استيفاء المعايير والحصول على الشهادات اللازمة،
  • استكمال الإصلاحات التشريعية والرقمية لتعزيز كفاءة الإجراءات وقابليتها للتنبؤ.

وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية (وفق البيان)

• أكد أن التقرير يعكس توجه الدولة لسياسات تنموية قائمة على الأدلة، تتجاوز جذب رؤوس الأموال إلى التركيز على الأثر التنموي.
• أشار إلى أن التوصيات تدعم رفع كفاءة سوق العمل ومواءمة المهارات مع متطلبات القطاعات الحديثة، لا سيما التكنولوجيا والتحول الأخضر.
• أكد السعي لترجمة المؤشرات إلى خطط تنفيذية تعزز تنافسية الاقتصاد وتوفر وظائف لائقة ومنتجة وتدعم توزيعًا أكثر عدالة لثمار التنمية.

6) ماذا يعني ذلك عمليًا؟ (خارطة طريق مطروحة للحوار)

استنادًا إلى مضمون المراجعة والبيان، يمكن تلخيص “خارطة الطريق” في 5 محاور تشغيلية قابلة للقياس:

7) ملاحظات بيانات وحدود الاستخدام (QC)

• نطاق الأرقام: الإشارات الرقمية أعلاه واردة كما وردت في نص المراجعة/البيان ضمن الفترات المذكورة (مثل 2003–2023 و2013–2023).
• تعريفات: تم تثبيت تعريف “كثافة خلق الوظائف” كما ورد: وظائف لكل 1 مليار دولار من استثمارات greenfield FDI.
• تفسير المؤشرات: المؤشرات تُقرأ كـ “Signals” عن الروابط والإنتاجية والابتكار، ولا تُفهم وحدها كإثبات سببية دون تحليل تكميلي وتصميم قياس أثر.

8) المصدر والرابط المرجعي

المصدر الدولي: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) — FDI Qualities Review of Egypt: Connecting Foreign and Domestic Firms for Productivity and Better Jobs (© OECD 2026).

الرابط المرجعي (Canonical DOI): https://doi.org/10.1787/04ed341a-en

للاطلاع على التقرير الكامل (كما ورد في البيان الحكومي): https://share.google/52L0UEdSmFugJgQJU

OECD — FDI Qualities Review of Egypt: Connecting Foreign and Domestic Firms for Productivity and Better Jobs (© OECD 2026)
Canonical DOI: https://doi.org/10.1787/04ed341a-en
Full report link (as cited in the government statement): https://share.google/52L0UEdSmFugJgQJU