مؤشر مدركات الفساد (CPI) 2025 — Transparency International

1) لماذا يهم هذا الإصدار لمصر؟

يمثّل CPI أحد أكثر “مؤشرات الحوكمة والنزاهة” حضورًا في النقاشات الدولية حول جودة الإدارة العامة، وفاعلية السياسات، وجاذبية الاستثمار، ومخاطر الأعمال، ومناعة الدولة أمام الهدر وسوء توجيه الموارد. وفي هذا الإصدار تحديدًا، لا يكتفي المصدر بعرض الدرجات؛ بل يربط بين التحكم في الفساد وبين عناصر مؤسسية وسياسية أوسع مثل استقلال المؤسسات، والضوابط والتوازنات، وحماية المجال المدني (Civic Space)، معتبرًا أن التراجع في الحريات الأساسية غالبًا ما يتزامن مع تدهور بيئات مكافحة الفساد.

بالنسبة لمصر، فإن قراءة المؤشر لا ينبغي أن تُختزل في “رقم” فقط؛ بل تُستخدم كـ إشارة تشخيصية: أين تتراكم نقاط الضعف المؤسسية؟ وكيف يمكن تقليل مخاطر الفساد الإداري والمالي في القطاعات ذات الأثر المباشر على المواطنين (الخدمات الأساسية والإنفاق العام)؟ وما الذي يمكن فعله لتحسين الثقة والشفافية دون الوقوع في “إجراءات شكلية”؟ هذه الأسئلة تصبح أكثر إلحاحًا في سياق عالمي يشير فيه المصدر إلى ضغوط متعددة (اقتصادية/جيوسياسية/مناخية) تُغري بعض الحكومات بمزيد من مركزة السلطة وتهميش الرقابة، بما يضعف آليات النزاهة.

2) بطاقة البيانات الأساسية (Data Card)

• الاسم الرسمي: Corruption Perceptions Index 2025 (CPI 2025)
• الجهة المصدِّرة: Transparency International
• النوع: مؤشر عالمي يتضمن درجات (ومرتبط بترتيب الدول في الإصدار الكامل) — مقياس 0–100
• التغطية: 182 دولة/إقليم — 13 مصدر بيانات مستقل
• تاريخ/سياق النشر: مُشار إلى حظر نشر حتى 10 فبراير 2026، 07:01 CET
• ملاحظة خاصة بالمنطقة العربية: فلسطين غير مُدرجة هذا العام لعدم توافر الحد الأدنى (3 مصادر) للتقييم.

روابط رسمية كما وردت داخل مواد الجهة المصدرة (مذكورة دون إضافة مصادر خارجية):

www.transparency.org/cpi
www.transparency.org/en/cpi/2025

3) المنهجية — كيف تُحتسب النتائج؟ وما الذي يعنيه ذلك عند قراءة وضع مصر؟

يعتمد المؤشر على تجميع درجات “مدركات” الفساد في القطاع العام عبر مصادر مستقلة متعددة (13 مصدرًا)، ثم إخراج درجة نهائية لكل دولة/إقليم على مقياس 0–100.

ملاحظة مقارنة زمنية مهمة:
يشير المصدر إلى أن نسخة من CPI موجودة منذ 1995، لكن في 2012 تم تحديث المنهجية واعتماد مقياس 0–100، وأن الدرجات من 2012 فصاعدًا قابلة للمقارنة (أما ما قبل 2012 فليس على نفس الأساس).

ما الذي يترتب على ذلك ؟

• عند المقارنة عبر السنوات، يجب الالتزام بمقارنات 2012–2025 على الأقل، وتجنّب الاستشهاد بما قبل 2012 كمسار مباشر على نفس السلم.
• CPI هو مؤشر مدركات لا يقيس “حالات فساد مُثبتة” بقدر ما يعكس تقييمات مبنية على مصادر متعددة؛ لذلك الأفضل استخدامه لتحديد “اتجاهات/مخاطر مؤسسية” وربطه بإصلاحات قابلة للتحقق.

4) الاتجاهات العالمية الرئيسية — ماذا يقول CPI 2025 عن العالم؟

4.1 متوسط عالمي أقل… واتساع نطاق الأداء الضعيف

• المتوسط العالمي تراجع إلى 42/100 لأول مرة منذ أكثر من عقد.
• 122 من 182 دولة/إقليم تسجل أقل من 50، ما يعني أن أغلبية العالم ما زالت “تفشل” في إبقاء الفساد تحت السيطرة وفق توصيف المصدر.
• عدد الدول التي تسجل فوق 80 تقلّص من 12 قبل عقد إلى 5 فقط هذا العام.

4.2 الأداء المرتفع مرتبط بقوة المؤسسات… والأداء المنخفض يتزامن مع تآكل الضوابط

يعرض التقرير علاقة واضحة بين التحكم في الفساد وبين وجود مؤسسات مستقلة قوية، وانتخابات حرة، ومجال مدني مفتوح، مقابل تدهور الأداء في البيئات السلطوية التي تتقلص فيها الرقابة والشفافية والمساءلة.

4.3 تغيّر الدرجات على المدى الطويل (منذ 2012)

يلخص التقرير أن 31 دولة تحسنت، و50 تراجعت، و100 بقيت كما هي منذ 2012، بما يشير إلى أن التحسن المستدام ليس القاعدة العامة، وأن “الركود أو التراجع” واسع الانتشار.

5) عدسة الحريات/المجال المدني — “الرسالة” التحليلية الأكثر وضوحًا في تقرير 2025

أحد أبرز إضافات هذا الإصدار هو تقديم مقارنة كمية تربط مستوى الحرية المدنية (وفق تصنيف CIVICUS Monitor) بمتوسط درجات CPI. ووفق الجدول الوارد:

• Open: 68
• Narrowed: 51
• Obstructed: 38
• Repressed: 32
• Closed: 30

ويستنتج التقرير أن كلما تقلصت الحريات (التعبير/التجمع/الانضمام/العمل المدني) تراجع متوسط التحكم في الفساد، وأن 36 من 50 دولة تراجعت درجاتها بشكل ملحوظ شهدت أيضًا انكماشًا في المجال المدني.

6) السياق العربي — أين تقف المنطقة؟ وأين تقف مصر؟

6.1 متوسط الدول العربية وأبرز السمات

• متوسط الدول العربية: 34/100.
• ملاحظة منهجية: فلسطين غير مدرجة هذا العام لعدم توافر الحد الأدنى المطلوب من المصادر (3).

6.2 توزيع مختصر لدرجات عربية مختارة (كما في الخريطة العربية)

مرتفعة نسبيًا داخل الإطار العربي:

• الإمارات 69، قطر 58، السعودية 57، عُمان 52، البحرين 50، الأردن 50.

متوسطة/أقل من 50 داخل الإطار العربي:

• الكويت 46، المغرب 39، تونس 39، الجزائر 34.

منخفضة داخل الإطار العربي:

• مصر 30، العراق 28، لبنان 23، السودان 14، ليبيا 13، اليمن 13، الصومال 9، سوريا 15… إلخ.

7) وضع مصر في CPI 2025 — حقائق مُثبتة من المصدر

• درجة مصر: 30/100 (ضمن خريطة الدول العربية للإصدار).
• تظهر مصر كذلك ضمن قائمة الدول ذات الدرجة 30 في جدول الدرجات داخل التقرير (ضمن مجموعة تضم، على سبيل المثال، أذربيجان وكينيا وموريتانيا وبيرو… إلخ).

ماذا يمكن قوله بدقة؟

• مصر تقع دون متوسط الدول العربية (34/100) في الخريطة العربية المرفقة.
• كون الدرجة 30 يتسق مع رسالة التقرير العامة بأن كثيرًا من الدول التي تنخفض درجاتها تتقاطع مع تحديات الحوكمة/المجال المدني/الرقابة، لكن التقرير لا يقدم في المقاطع المتاحة هنا تحليلًا مخصصًا لمصر؛ لذا تعتمد “قراءة ENCC” على الإشارات العامة التي يقدمها التقرير عالميًا، دون نسب تفاصيل بلد-بعينه غير واردة صراحة.

8) إشارات سياساتية لمصر — صياغة سردية قابلة للعرض (مرتكزة على أسانيد التقرير)

8.1 حماية منظومة الضوابط والتوازنات واستقلال المؤسسات الرقابية

• المشكلة: التآكل التدريجي للرقابة والشفافية يجعل مكافحة الفساد “اختيارية” ويضعف القدرة على التصحيح.
• الإجراء المقترح: تعزيز استقلال الجهات الرقابية وتوسيع صلاحياتها العملية في الوصول للمعلومات، وربط ذلك بنظم نشر دوري للنتائج.
• الفائدة المتوقعة: تقليل مخاطر الهدر، وتحسين الثقة في الإنفاق العام، ورفع فاعلية السياسات والخدمات.
• دليل التقرير: التقرير يربط التحكم في الفساد بوجود مؤسسات مستقلة قوية، ويشير إلى أن تسييس العدالة وتآكل الضوابط يرتبطان بانخفاض الدرجات.

8.2 توسيع الشفافية كقاعدة لا كاستثناء (الإنفاق العام، المشتريات، العقود)

• المشكلة: سوء إدارة الأموال العامة ينعكس في ضعف الخدمات وارتفاع المخاطر المالية والاجتماعية.
• الإجراء المقترح: قواعد نشر استباقي لبيانات المشتريات والعقود والإنفاق، وتوحيد منصات الإتاحة، وتفعيل آليات تظلم/مراجعة مستقلة.
• الفائدة المتوقعة: رفع كفاءة تخصيص الموارد، تقليل فرص تضارب المصالح، وتحسين جودة الخدمات.
• دليل التقرير: التقرير يشير إلى أن غياب الحوكمة الرشيدة يقود لأزمات مالية وخدمات ضعيفة بسبب سوء إدارة الأموال العامة.

8.3 ربط مكافحة الفساد بحماية “المجال المدني” والإبلاغ الآمن

• المشكلة: تقلص الحريات الأساسية يُضعف الرقابة المجتمعية والصحافة الاستقصائية وحماية المبلغين، ما يتيح استمرار إساءة استخدام السلطة.
• الإجراء المقترح: تدابير حماية المبلغين، وضمان مساحة العمل المدني/الإعلامي في الرقابة، وتسهيل الوصول للمعلومات.
• الفائدة المتوقعة: زيادة احتمالات كشف الممارسات الضارة مبكرًا، وبناء بيئة ردع مستدامة.
• دليل التقرير: متوسط CPI ينخفض تدريجيًا كلما تقلص المجال المدني، و36 من 50 دولة متراجعة شهدت أيضًا تقلصًا في المجال المدني.

8.4 تجنب “مركزة السلطة” كاستجابة تلقائية للأزمات

• المشكلة: استخدام الأمن/الاقتصاد/الجيوسياسة كمبرر لمركزة السلطة يزيح الشفافية والمساءلة.
• الإجراء المقترح: ضمان أن إدارة الأزمات لا تعطل الرقابة البرلمانية/المجتمعية، وأن أي استثناءات زمنية تكون محددة ومعلنة ومراجَعة.
• الفائدة المتوقعة: الحفاظ على النزاهة أثناء الأزمات، وتقليل مخاطر الاستغلال.
• دليل التقرير: يشير التقرير إلى نزعة “مركزة السلطة” وتهميش الضوابط في سياقات متعددة، مع التعامل مع الشفافية والمساءلة كأمور “اختيارية”.

8.5 تحويل مكافحة الفساد إلى مسار إصلاح طويل الأجل (لا حملات قصيرة)

• المشكلة: الإصلاحات الجزئية أو المركزية من أعلى قد تكون قابلة للانتكاس سريعًا إذا غابت الرقابة المستقلة.
• الإجراء المقترح: برنامج إصلاح مؤسسي طويل الأجل يتضمن تحديث القواعد الإجرائية، واستقلالية الرقابة، وتقييمات دورية علنية للأثر.
• الفائدة المتوقعة: تحسينات تراكمية يمكن الحفاظ عليها بمرور الوقت.
• دليل التقرير: يذكر أن الدول ذات التحسن طويل الأجل عادة ما تبنت إصلاحات قانونية ومؤسسية واسعة ومستدامة، وأن الجهود غير الخاضعة لرقابة مستقلة قد تنعكس سريعًا.

9) جداول موجزة داعمة 

جدول (1) — لقطة سريعة: مصر داخل الإطار العربي (درجات مختارة)

(الأرقام من خريطة الدول العربية المرفقة من الجهة المصدرة).

جدول (2) — “رسالة التقرير” في سطر: المجال المدني ↔ متوسط CPI

10) ملاحظات بيانات وحدود الاستخدام (Data Notes & Limitations)

• المقارنة الزمنية: الدرجات قابلة للمقارنة منذ 2012 وفق تحديث المنهجية؛ أما ما قبل ذلك فلا يُقارن بنفس الأساس.
• ما هو متاح هنا عن مصر: الدرجة 30/100 مؤكدة من خريطة العرب ومن جدول الدرجات، لكن تفاصيل الترتيب (Rank) وتغيره عبر السنوات ليست معروضة نصيًا ضمن المقاطع المستخرجة هنا، لذا لم يتم إدراجها لتجنب الاستنتاج غير الموثق.
• طبيعة المؤشر: CPI يقيس “مدركات” الفساد في القطاع العام عبر مصادر متعددة، وهو أداة مقارنة/إشارة تشخيصية لا تُستخدم وحدها لإثبات حالات فساد بعينها.