تقرير آفاق الاقتصاد العالمي (يناير 2025) الصادر عن صندوق النقد : نمو عالمي متباين وملامح عدم اليقين

Global Economic Outlook - IMF

تقرير آفاق الاقتصاد العالمي (يناير 2025): نمو عالمي متباين وملامح عدم اليقين

قراءة تحليلية شاملة للتحديث الصادر عن صندوق النقد الدولي

المقدّمة

يقدّم تحديث تقرير آفاق الاقتصاد العالمي (WEO Update) – الصادر عن صندوق النقد الدولي في يناير 2025 – نظرة متجدّدة على مسار النمو الاقتصادي العالمي. يركّز التقرير على سمات رئيسية تتمحور حول “نمو عالمي متباين وعدم اليقين” (Divergent and Uncertain)، ويسلّط الضوء على استمرار تراجع معدلات النمو بالمقارنة مع المتوسط التاريخي (2000–2019)، مع تباين واضح بين الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية.

يتناول التقرير أحدث المؤشرات والتوقعات الخاصة بالنمو والتضخم، ويُبرز أهمّ المخاطر التي تكتنف المسار الاقتصادي العالمي في السنوات المقبلة (2025–2026)، كما يستعرض أدوات السياسات المقترحة لمواجهة التحديات وتخفيف حدة التقلّبات المالية. في هذا المقال التحليلي، نستعرض أهم النتائج والبيانات، مع ربطها بآفاق السياسات النقدية والمالية على المديين القريب والمتوسط.

أولًا: لمحة عامة – نمو عالمي متباين

يشير التقرير إلى أنّ النمو العالمي سيبلغ 3.3% في عام 2025 و3.3% أيضًا في عام 2026؛ وهو معدل يقلّ عن متوسط النمو التاريخي البالغ 3.7% للفترة (2000–2019). وقد كانت التوقعات للعام 2025 مماثلة تقريبًا لما ورد في عدد أكتوبر 2024 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، وإن بدا أنّ قوة الاقتصاد الأمريكي ترفع التوقعات قليلاً بالنسبة للولايات المتحدة، بينما تعوّضها تعديلات سلبية أو أضعف في دول أخرى.

التضخم بدوره سيستمر بالانخفاض التدريجي، إذ يتوقع التقرير أن تبلغ النسبة العالمية للتضخم headline inflation حدود 4.2% في 2025 ثم 3.5% في 2026. ومع ذلك، تتباين سرعة العودة إلى المستهدفات النقدية بين الاقتصادات المتقدّمة واقتصادات الأسواق الناشئة. فمن المرجّح أن تعود الاقتصادات المتقدمة إلى معدلات التضخم المستهدفة في وقت أقرب مما ستفعل أغلب الاقتصادات الناشئة والنامية.

يؤكد التقرير أنّ المخاطر على المدى المتوسط تتجه إلى الجانب السلبي، خاصة فيما يتعلق بمخاوف الاستدامة المالية وعدم التيقّن السياسي. أمّا على المدى القريب، فقد تتباين المخاطر؛ إذ يلوح الجانب الإيجابي في الولايات المتحدة بفضل زخم الطلب المحلّي، بينما تواجه الدول الأخرى مخاطر أكثر تجاه الهبوط، في ظل توتّرات سياسية واقتصادية عالمية.

ثانيًا: العوامل المحرّكة للتوقّعات

1. التطورات الاقتصادية الأخيرة

• تباطؤ في بعض الاقتصادات الآسيوية والأوروبية: جاء النمو في الربع الثالث من عام 2024 أقل من التوقعات في دول عدة بآسيا وأوروبا. ففي الصين، أظهر الاستهلاك تباطؤًا ملموسًا، مرتبطًا بعدم استقرار سوق العقارات واستمرار ضعف ثقة المستهلكين. وفي الهند، تراجع النشاط الصناعي أكثر من المتوقّع. كما اتسم أداء منطقة اليورو بالضعف، خصوصًا في قطاع التصنيع والصادرات في ألمانيا.
• قوة زخم النمو في الولايات المتحدة: على النقيض، حافظ الاقتصاد الأمريكي على نمو سنوي قدره 2.7% مدفوعًا بمعدلات إنفاق استهلاكي قوية.

2. مسار التضخم وتطوّرات السياسة النقدية

• انخفاض تدريجي للتضخم العالمي: ما تزال النزعة الانكماشية (Disinflation) مستمرة، لكن في بعض الدول يلاحظ تباطؤ في وتيرة الهبوط.
• بؤر تضخمية في مناطق محددة: تظل خدمات القطاع الخدمي مرتفعة السعر في الاقتصادات المتقدمة، وبالأخص الولايات المتحدة ومنطقة اليورو. كما توجد جيوب من التضخم المرتفع في بعض دول أوروبا الناشئة وأمريكا اللاتينية.
• سياسات نقدية متفاوتة: تتجه بعض البنوك المركزية للتريّث في خفض أسعار الفائدة أو حتى رفعها في الحالات التي يستمر فيها التضخم مرتفعًا.

3. الأوضاع المالية العالمية

• تباين الأوضاع المالية: ما تزال الأوضاع المالية عمومًا مرنة، وإن بدأت بعض التشديدات تظهر في أسواق السندات مع ارتفاع فروقات أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة وغيرها من الدول. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع نسبي في قيمة الدولار الأمريكي، لا سيّما مقارنة باليورو وعملات بعض الأسواق الناشئة.
• تزايد عدم اليقين في السياسات: تصاعدت حالة اللايقين بشأن السياسة التجارية والمالية في العديد من الدول، فضلًا عن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية.

ثالثًا: التوقعات الاقتصادية العالمية

1. الآفاق الإجمالية

• استقرار عند مستويات دون التاريخية: من المنتظر أن يبقى النمو حول 3.3% في 2025–2026، وهو أقل من متوسط 3.7% للفترة 2000–2019. وهذا الاستقرار الهش يترافق مع مسارات مختلفة بين الاقتصادات.

2. الاقتصادات المتقدمة

• الولايات المتحدة: توقّعات النمو تصل إلى 2.7% في 2025 (فوق التقديرات السابقة بنحو 0.5 نقطة مئوية)، وسط استهلاك قوي وتيسير مالي نسبي. وقد يتراجع النمو إلى مستوياته المحتملة في 2026 نتيجة تباطؤ محتمل في الطلب وانحسار إجراءات التحفيز.
• منطقة اليورو: النمو المتوقّع في 2025 عند 1.0% (بانخفاض 0.2 نقطة عن توقعات أكتوبر 2024)، مع تحسن طفيف في 2026 إلى 1.4%. يواجه اقتصاد أوروبا تحديات مرتبطة بضعف التصنيع وزيادة عدم اليقين السياسي.
• اليابان وكندا وغيرها: يجمعها نمط “القوة في الاستهلاك” مقابل “الضعف في التصنيع واستثمارات الشركات”، ما ينتج عنه نمو متوسط.

3. الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية

• الصين: يتوقع التقرير نموًا بـ 4.6% في 2025 (+0.1 نقطة مئوية عن توقعات أكتوبر) و4.5% في 2026. يعزى هذا إلى حزمة تحفيز مالي وإجراءات جديدة في السياسة الاقتصادية تعوّض جزئيًا التباطؤ العقاري وارتفاع عدم اليقين التجاري.
• الهند: نمو قوي عند 6.5% في 2025 و2026، محافظًا على وتيرة عالية؛ تقترب من معدلات النمو المحتملة على المدى المتوسط.
• الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: يشهد النمو تحسّنًا محدودًا، مع تعديل سلبي لتوقعات السعودية بواقع 1.3 نقطة مئوية في 2025 بسبب تمديد تخفيضات إنتاج أوبك+.
• أمريكا اللاتينية والكاريبي: ارتفاع طفيف إلى 2.5% في 2025، رغم تباطؤ اقتصادات رئيسية في المنطقة.
• جنوب الصحراء الأفريقية: يتوقع أن يتحسن النمو في 2025، بينما يتراجع في أوروبا الناشئة.

4. التجارة العالمية

تتأثر توقعات التجارة سلبًا بارتفاع الشكوك حول السياسات التجارية وتزايد النزعات الحمائية. رغم ذلك، قد يحصل “تقديم في مواعيد التجارة” (Front-loading) بفعل مخاوف حول الرسوم الجمركية، ما يعوّض جزئيًا التأثير السلبي قصير الأجل.

5. التضخم وتوقّعات الأسعار

• استمرار هبوط التضخم: من المتوقع أن يقترب التضخم في الولايات المتحدة من نحو 2% في 2025، مع تباين في الاقتصادات الأخرى؛ إذ يُتوقع بقاء التضخم قرب المستهدف في منطقة اليورو لكن بحذر.
• أسعار السلع الأولية: تشير التوقعات إلى انخفاض أسعار النفط بحوالي 2.6% في 2025، في حين ترتفع أسعار الغاز الطبيعي في ظل اضطرابات مرتبطة بالطقس البارد والاضطرابات في الشرق الأوسط. وفي المقابل، سترتفع أسعار السلع غير النفطية (خاصة الغذاء) بنسبة 2.5%.

رابعًا: المخاطر المحدقة

1. مخاطر المدى المتوسط (تميل للأسفل)
   • احتمالات أن يأتي النمو أضعف من المتوقع تظل قائمة، خاصة مع محدودية الحيز المالي وارتفاع الديون في كثير من الاقتصادات، بجانب استمرار هشاشة الأسواق المالية.
2. مخاطر المدى القريب (التباين بين الولايات المتحدة وبقية العالم)
   • في الولايات المتحدة، تفوق احتمالية المفاجآت الإيجابية نظرًا للدعم المالي والتيسير التنظيمي المحتمل.
   • في المقابل، تحوم مخاطر التباطؤ حول العديد من الاقتصادات الأخرى بسبب الحمائية التجارية وتوترات السياسة الداخلية وعدم اليقين المالي.
3. تصاعد الحمائية وضعف سلاسل الإمداد
   • موجة جديدة من الرسوم الجمركية قد تتسبب في تراجع الاستثمارات والإضرار بالنمو العالمي، مع تباين التأثير على البلدان.
   • التوترات الجيوسياسية (الشرق الأوسط، أوكرانيا) قد ترفع أسعار السلع بشكل مفاجئ، مما يضغط على ميزانيات الدول المستوردة.
4. سياسات مالية مغايرة في الولايات المتحدة
   • قد يؤدي توسع مالي أكبر في الولايات المتحدة (مثل تخفيض الضرائب) إلى تعزيز الطلب في المدى القصير، لكن يزيد مخاطر الاضطرابات على المدى الطويل إذا تجمّعت عوامل أخرى، كارتفاع الفائدة أو فقدان الثقة في أصول الخزانة الأمريكية.
5. المخاطر التضخمية واحتمالات عودة الأسعار للارتفاع
   • إذا طال أمد السياسات الحمائية أو ارتفعت تكاليف الاستيراد، فقد نشهد موجة تضخمية تضطر البنوك المركزية لمزيد من التشدد النقدي.
   • تظلّ الأسواق تراقب مؤشرات التضخم بحذر، خصوصًا في الاقتصادات التي ما زالت تعيش معدلات تضخم أعلى من المستهدف.

خامسًا: أولويات السياسات

يشدد التقرير على حتمية الموازنة بين السيطرة على التضخم ودعم النشاط الاقتصادي، وإدارة المخاطر المالية في آن واحد. وفيما يلي أبرز التوصيات:

1. السياسة النقدية
   • على البنوك المركزية مواصلة نهجها التضييقي في حال استمرار الضغوط التضخمية، مع الاستعداد للتأني في التيسير حيثما تهدأ الضغوط ويتراجع التضخم بثبات.
   • مراقبة فروق أسعار الفائدة بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة؛ لأن فارق الفائدة يؤدي لتحركات في أسعار الصرف وتدفقات رأس المال.
2. السياسة المالية
   • الحاجة إلى ضبط مالي (Fiscal Consolidation) يحدّ من تراكم الديون ويعزز الملاءة، مع الحرص على معايرة سرعة الضبط للحفاظ على النمو.
   • تنفيذ سياسات ذات طابع اجتماعي يخفف أثر تقليص الإنفاق والدعم عن الفئات الأكثر ضعفًا.
3. التعامل مع تباينات السياسات النقدية
   • الاقتصادات ذات الأسواق العميقة ومعدلات الديون المنخفضة بالعملات الأجنبية يمكن أن تسمح بمزيد من مرونة سعر الصرف كأداة لامتصاص الصدمات.
   • في الدول ذات الأسواق المحدودة وديون خارجية كبيرة، قد يكون اللجوء المؤقت إلى تدخّل محدود في سوق الصرف، وإجراءات الاحتراز الكلي (Macroprudential) أكثر جدوى.
4. الإصلاحات الهيكلية ودعم النمو الطويل الأجل
   • تشجيع المنافسة، وتحسين إنتاجية العمل، وتعزيز القطاعات الرئيسية كالتعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية الرقمية؛ جميعها عوامل حاسمة لتعزيز النمو المحتمل.
   • التواصل المكثف مع المجتمع وقطاعات الأعمال ضروري لكسب الدعم الشعبي للإصلاحات، ولضمان تنفيذها بشكل فعّال ومتوازن اجتماعيًا.
5. التعاون متعدد الأطراف
   • ينبغي الحدّ من التفكك الاقتصادي وتعزيز نظام تجاري عالمي أكثر مرونة.
   • إصلاح منظمة التجارة العالمية (WTO) وتعزيز شفافية السياسات التجارية، من أولويات استعادة الثقة والاستقرار.
   • تكثيف الجهود لاحتواء النزاعات الجيوسياسية التي تهدد التجارة والاستثمار، وترفع تكلفة السلع الحيوية (الغذاء والطاقة).

سادسًا: خلاصة واستنتاجات

يعكس تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يناير 2025 واقعًا يزداد فيه التباين بين الاقتصادات الكبرى، حيث تبدو الولايات المتحدة مهيّأة لنمو أقوى نسبيًا على المدى القريب، بينما تواجه دول أخرى تحدّيات من تقييد نقدي مستمر، وعدم اليقين التجاري، أو ضغوط هيكلية كالشيخوخة السكانية وضعف الاستثمارات.

ورغم أنّ التضخم العالمي يتراجع تدريجيًا، فإن مخاطر ارتفاعه مرة أخرى تبقى واردة، خاصةً إن استمرّ تصاعد الحمائية أو عادت أسعار السلع للارتفاع بسبب اضطرابات جيوسياسية أو مناخية. في الوقت عينه، يمكن لأنماط التعاون الدولي، بما فيها إبرام اتفاقيات تجارية جديدة أو الإصلاح الهيكلي، أن تعود بالنفع على معدلات النمو والاستقرار الاقتصادي.

ختامًا، فإنّ الأساس للتعاطي مع هذه التحديات يكمن في مزيج سياساتٍ متوازن يضبط أوضاع المالية العامة ويراعي البيئة التضخمية، ويحافظ على شبكة أمان اجتماعي، ويستثمر في الإصلاحات الهيكلية طويلة الأمد. وفي ظل تنامي التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية، لا بدّ من تأكيد أهمية التنسيق والتعاون الدوليين، سواءً على مستوى السياسات النقدية والمالية أو في إطار إصلاح القواعد التجارية وتبادل المعلومات المالية، حتى لا ينزلق الاقتصاد العالمي إلى موجات جديدة من الأزمات والتراجع.

قسم خاص: مصر في سياق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تحتلّ مصر موقعًا محوريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) بفضل ثقلها الديموغرافي والاقتصادي وارتباطها بسلاسل التوريد الإقليمية والدولية. وتشير بيانات تحديث آفاق الاقتصاد العالمي (يناير 2025) إلى أنّ مصر حقّقت نموًا تقديريًا بنحو 2.4% في عام 2024 (على أساس السنة المالية)، ومن المتوقع أن يتسارع النمو إلى 3.6% في عام 2025 ثم 4.1% في عام 2026. وفيما يلي أبرز الجوانب التي توضّح وضع مصر ضمن مجموعة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتأثير العوامل الإقليمية والدولية عليها:

1. أداء النمو الاقتصادي في المنطقة وانعكاسه على مصر
   • الارتباطات الإقليمية: تعتمد بعض دول المنطقة، خصوصًا المصدّرة للطاقة، على أسعار النفط والغاز، مما قد ينعكس على مصر في فاتورة واردات الوقود. لكنّه يفتح أيضًا المجال أمام استثمارات في قطاع الطاقة التقليدية والمتجدّدة.
   • حركة التجارة والاستثمارات: تزايد التجارة الإقليمية يفيد مصر بفضل قناة السويس وارتباطها بطرق الملاحة العالمية. وإذا تصاعدت الحمائية عالميًا، قد تتوجه التدفقات للاستفادة من الشراكات الإقليمية. كما يُتوقع أن يدعم تحسن البيئة الاستثمارية في الخليج العربي تدفقات الاستثمارات والتحويلات المالية إلى مصر.
   • الحالة الجيوسياسية وتقلبات السياحة: التوترات الإقليمية تؤثر على ثقة المستثمرين وحركة السياحة. وبالنسبة لمصر، يعتبر انتعاش السياحة ركيزة مهمّة للدعم الاقتصادي.
2. متغيرات الاقتصاد الكلي وتأثيرها على مصر
   • التضخم وسياسة النقد: تواجه مصر ضغوطًا تضخمية استدعت سياسات نقدية مشددة. ويظل تحقيق التوازن بين السيطرة على الأسعار والمحافظة على جاذبية الاستثمار أمرًا حاسمًا.
   • أسعار الصرف وتدفقات رؤوس الأموال: ارتفاع الدولار يشكل تحديًا للدول ذات الديون الخارجية؛ وفي حال مصر، قد يستلزم الأمر سياسات صرف مرنة وإدارة لاحتياطيات النقد الأجنبي بعناية.
   • الدين العام واستدامة المالية العامة: تحتاج مصر إلى استمرار الإصلاحات المالية لضبط عجز الموازنة والدين العام، مع توجيه الدعم نحو الفئات الأكثر احتياجًا.
3. التحديات الهيكلية الخاصة بمصر
   • تنوّع الاقتصاد وتعزيز الصادرات غير النفطية: يتطلّب الأمر تركيزًا على تطوير الصناعات التحويلية والخدمية وتعزيز تنافسية السلع المصرية لدخول الأسواق العالمية بقوة.
   • تطوير بيئة الأعمال والاستثمار: يشمل ذلك إصلاحات تشريعية وإجرائية لزيادة الشفافية وتقليل البيروقراطية، ما يجتذب المزيد من الاستثمارات المباشرة ويعزز الثقة في الاقتصاد المحلي.
   • توظيف الشباب ورأس المال البشري: تُعد مصر صاحبة قاعدة شبابية كبيرة، ما يتطلب سياسات تعليم وتدريب فعّالة لتحقيق الاستفادة القصوى مما يُعرف بالعائد الديموغرافي.
4. توصيات خاصة بمصر
   • الموازنة بين استقرار الأسعار ودعم النمو: استمرار السياسة النقدية المتوازنة ومراقبة التضخم بصرامة، مع الحرص على عدم كبح الاستثمار والاستهلاك المولد للوظائف.
   • الانضباط المالي مع حماية الفئات الهشّة: مواصلة الإصلاحات الهيكلية للمالية العامة، وربطها بسياسات حماية اجتماعية فعّالة تضمن عدم تضرر الشرائح الضعيفة.
   • تعزيز صلابة القطاع المصرفي ومواجهة مخاطر سعر الصرف: تطبيق معايير احترازية ملائمة وإدارة مرنة لسعر الصرف، والاستعداد لمواجهة أي تقلبات في تدفقات رأس المال.
   • تسريع الإصلاحات الهيكلية وتنويع الاقتصاد: تشجيع الاستثمار في قطاعات التكنولوجيا والطاقة والسياحة والخدمات اللوجستية، وتبنّي حوكمة رقمية أكبر، بما يؤدي إلى استغلال موقع مصر الجغرافي وإمكاناتها البشرية.

خلاصة
تمتلك مصر فرصة مهمة لتحقيق نمو أقوى وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مستفيدةً من موقعها الإقليمي وبنيتها التحتية المتطورة، وعلى رأسها قناة السويس. غير أنّ النجاح في اغتنام هذه الفرصة مرهون بتسريع عجلة الإصلاحات الهيكلية وتنفيذ سياسات متوازنة في المجالات النقدية والمالية والاجتماعية. وفي ضوء التحديات الإقليمية والدولية – من تذبذب أسعار الطاقة إلى التوترات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق العالمية – تصبح المرونة الاقتصادية وكفاءة الحوكمة وتنويع مصادر الدخل ركائز أساسية لاستدامة النمو والحدّ من التعرّض للصدمات الخارجية على المدى المتوسط والطويل.

المصادر والمراجع

• صندوق النقد الدولي، تحديث آفاق الاقتصاد العالمي (يناير 2025)، بعنوان “Global Growth: Divergent and Uncertain”.
• البيانات والجداول الواردة في التقرير: الجدول 1. النظرة العامة للتوقعات الاقتصادية العالمية، والجدول الملحق (Annex Table 1)، وتحديث الأسواق المالية العالمية (Global Financial Markets Update).

( جميع الأرقام والتوقعات الواردة أعلاه مستندة إلى التقرير الأساسي الصادر عن صندوق النقد الدولي، يناير 2025. ويُنصح بالاطلاع على النص الكامل للتقرير لمزيد من التفاصيل والإيضاحات الفنية.)