برنامج الطروحات الرشيدة

بيعٌ مُنظَّم يحمي الثروة القومية، ويدعم كفاءة الاقتصاد،ويُعزِّز الاستثمار المسؤول

إطار حَوْكَمي واقتصادي لتخصيص الأصول العامة في مصر

 

ملخّص تنفيذي :

يقدّم برنامج الطروحات الرشيد إطاراً عملياً لخصخصة الأصول العامة في مصر بحيث يوازن بين تعظيم العائد الاقتصادي وحماية الثروة القومية للأجيال المقبلة. يستند المقترح إلى تحليل بيانات مالية حديثة يُظهر أن القيمة الدفترية لأكبر ‎32‎ شركة مملوكة للدولة تقلّ بنحو ‎27 ٪‎ عن قيمتها العادلة، وإلى دراسة مقارنة لنتائج أكثر من ‎120‎ صفقة خصخصة دولية خلال العقود الثلاثة الماضية. وتستند فكرة البرنامج وتوجهه العام إلى الرؤى التي طرحتها د. عالية المهدي في مقالها الأخير بشأن خصخصة الأصول العامة بالإضافة الى فرضية أنّ النجاح لا يُقاس بسعر البيع وحده، بل أيضاً بقدرة الأصل على تحقيق نموٍّ مستدامٍ وتشغيلٍ أعلى بعد انتقال الملكيّة.

يستهدف البرنامج تحقيق أربعة أهداف إستراتيجية متكاملة:

1. تقليص فجوة التمويل في الموازنة العامة من خلال موارد بيع منظَّمة وغير مُهدِرة.
2. توسيع قاعدة الملكية المسؤولة داخل الاقتصاد المصري عبر جذب مستثمرين إستراتيجيين وبورصة أكثر عمقاً.
3. رفع كفاءة الأصول بعد البيع عبر إلزام المشتري بخطة استثمار رأسمالي واضحة وجدول زمني متدرّج.
4. تنشيط سوق رأس المال المصري بإدراجات نوعيّة تعزّز السيولة وترفع حجم التداول الحر.

يرتكز التصميم المقترح على ثلاثة مبادئ حاكمة: الشفافية الكاملة في التقييم، اشتراطات تنموية واجتماعية ملزمة، ونظام حوافز-عقوبات متدرّج يضمن التزام المستثمر بالخطة المتفق عليها.

التوصيات المحورية (مختصرة)

• تقييم مالي مستقلّ للأصول بواسطة تحالف بنوك استثمار دولي ومحلي قبل أي طرح.
• تقسيم الطروحات إلى موجات لا تزيد كلٌّ منها عن ‎6 8‎ شركات خلال 12 شهراً لتفادي حريق الأسعار .
• ربط إتمام الصفقة بتعهّد استثماري لا يقلّ عن ‎30 ٪‎ من قيمة الشراء خلال أول ثلاث سنوات.
• توجيه 50 ٪ من حصيلة البيع لخفض الدين العام، و 50 ٪ إلى الموازنة العامة مع التركيز على دعم برامج التعليم والصحة.
• إدراج شرط الاسترداد في عقود البيع عند الإخلال الجوهري بمعايير التشغيل أو التوظيف.
• تقارير أداء نصف سنوية إلزامية تُنشر على منصة بيانات مفتوحة لإتاحة الرقابة العامة.
• إمكان تعليق التداول على أسهم الشركة إذا تكرّر الإخلال بالتزامات الإفصاح بحسب هيئة الرقابة المالية.
• حملة تواصل جماهيري تشرح أهداف البرنامج وتردّ على المخاوف لضمان التأييد الشعبي.
• إنشاء وحدة استدامة الخصخصة تابعة مباشرة لرئيس مجلس الوزراء لرصد المؤشرات وتنسيق الدعم الفني.
• مراجعة تشريعية دورية كل ثلاث سنوات لتحديث معايير الحوكمة بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

1.      مقدّمة

منذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي 2016، ودعوات صندوق النقد الدولي تتكرّر لخفض بصمة الملكيّة العامّة في الاقتصاد المصري. غير أنّ التجارب العالمية تُظهر بوضوح أنّ طريقة الخصخصة لا تقلّ أهمية عن حجمها. فبيع الأصول على عجلٍ وبتقدير أقل من قيمتها يبدّد الثروة العامة ويهدر رأسمالاً سياسياً واجتماعياً يصعب تعويضه. في المقابل، اعتمدت دولٌ مثل أستراليا وكندا خصخصة مسؤولة مشروطة بالاستثمار اللاحق وحماية العمالة، فحقّقت كفاءة أعلى، وزادت ثقة المواطنين في الإصلاح. تهدف هذه الورقة إلى تقديم إطارٍ رشيد لبرنامج الطروحات المصري يجمع بين:

• التقييم العادل والشفّاف لقيمة الأصول.
• مشاركة الجمهور لضبط السلوك الاحتكاري.
• اشتراطات اجتماعية واستثمارية تقي الاقتصاد من التجريف بعد البيع.

2.      الخلفيّة النظريّة والسياق الدولي

1. المفهوم والهدف
   الخصخصة أداة لإعادة توجيه موارد الدولة نحو وظائفها الأساسية وخلق مساحة للقطاع الخاص، لا غايةً في ذاتها. ويشترط الدليل الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن تقوم الحكومات بدور مالكٍ نشِطٍ يوازن بين العائد المالي والنفع العام.
2. دروس التجارب الدولية
   • أوروبا الشرقية (التسعينيات): خصخصة سريعة بأسعار مُتدنيّة أدّت إلى تمركز الثروة وخلق رأسمالية المحاسيب .
   • أستراليا (قطاع الكهرباء): فرضت السلطات التزاماً استثمارياً طويل الأجل مع قيود على إعادة البيع، فحافظت على التشغيل الآمن للشبكات ورفع الكفاءة بنحو 17 ٪ في خمس سنوات.
   • الولايات المتحدة (كونريل 1995): قانون الخصخصة قيّد ملكية المستثمرين الجدد بنسبة 10 ٪ حداً أقصى لأول عام وحظر الاندماجات / إعادة البيع دون موافقة الحكومة لحماية المرفق الحيوي.

3.      منهجية الدراسة ومصادر البيانات

تستند الدراسة إلى عينة من 32 شركة حكومية في قطاعات الطاقة والاتصالات والنقل والخدمات المالية والصناعات الثقيلة، مع تحليل بياناتها المدقَّقة حتى 31 ديسمبر 2024 وإسقاط تدفقات نقدية حتى 2030. اعتمدنا أربعة مصادر رئيسية: القوائم المالية IFRS، بيانات وزارة المالية عن الاستثمارات والتوزيعات، مؤشرات البنك المركزي لأسعار الفائدة والتضخم، ومضاعفات EV/EBITDA الإقليمية من OECD وOxford Economics، إضافة إلى دراسات fire-sale الدولية.

4.      تحليل البيانات والتجارب العمليّة

الدلالة	القيمة/التقدير (2024)	المؤشّر
إمكان خفض الملكيّة المباشرة دون المساس بالخدمات العامة	أكثر من 700 منشأة تعادل نحو 50 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي	عدد المنشآت العامّة وأصولها
يوجب توسيع قاعدة الملكية للحد من الاحتكار	سيطرة أكبر 5 بنوك (3 حكومية) على ≈ 65 ٪ من أصول القطاع	تركّز القوة السوقية في المصارف
خطر تبديد الثروة عند غياب التقييم المحايد	انخفاض السعر الفعلي من 25 35 ٪ عن القيمة الدفترية عند تسييل الأصول بسرعة	خصم البيع المتعجِّل
الخصخصة المشروطة تحفّز الأداء التشغيلي	ارتفاع المبيعات الحقيقية للعامل 25 ٪ وربحية الشركة 124 ٪ (متوسط 79 شركة/21 دولة)	مكاسب الكفاءة بعد الخصخصة المنظَّمة
ضرورة إعادة استثمار حصيلة البيع في مشاريع إنتاجية	تراجع النمو المحتمل 0.5 0.75 نقطة مئوية سنوياً	فقدان النمو عند إنفاق العائدات استهلاكياً

استنتاج تحليلي:

كل نقطة مئوية تُهدر في سعر البيع أو تُبدَّد خارج الاقتصاد الإنتاجي هي خسارة دائمة في رأس المال الوطني، بينما الالتزام باستثمار العائد وإعادة هيكلة الأصل يرفع الكفاءة ويحفّز النمو على المدى الطويل.

5.      التحدّيات الهيكليّة

أهم الإشكاليات	البُعد
غياب نصّ يُلزم المستثمر بضخّ استثمارات رأسمالية محدَّدة في سنوات ما بعد الاستحواذ؛ عدم وجود قيد يمنع نقل الملكية دون موافقة الحكومة وأولوية إعادة الشراء للدولة/المستثمر المصري.	تشريعي
تداخل اختصاصات الجهات المشرفة (وزارة قطاع الأعمال، هيئة الاستثمار، جهاز المنافسة) يؤخر اتخاذ القرار ويضعف الرقابة.	مؤسسي
مخاوف العمالة من التسريح أو تخفيض الامتيازات؛ قلق الرأي العام من بيع أصول استراتيجية إلى جهات أجنبية قد تُخلّ بالأمن الاقتصادي.	تنسيقي/اجتماعي

6.      الفرص والتوصيات السياساتية

الدليل أو التجربة المرجعيّة	مؤشّر المتابعة	آليّة التنفيذ	التوصية
دليل OECD للحوكمة الرشيدة للمؤسسات المملوكة للدولة	الفارق بين القيمة العادلة وسعر البيع ≤ 10 ٪	تكليف 3 شركات تقييم محايدة؛ اعتماد أعلى قيمة عادلة بعد تدقيق طرفٍ رابع	1. تقييم مستقل ثلاثي
تقرير OECD Broadening the Ownership of SOEs	نسبة الأسهم المملوكة للجمهور ≥ 15 ٪	إدراج الأسهم على مراحل خلال 18 شهراً مع أولوية للمكتتبين الأفراد والصناديق المحلية	2. طرح 30 ٪ كحدّ أدنى في البورصة
تجربة خصخصة شبكات الكهرباء الأسترالية	معدل تنفيذ الاستثمارات ≥ 90 ٪ سنوياً	بند عقدي يُلزم بضخّ استثمارات سنوية بقيمة متفق عليها؛ جزاءات عند الإخلال	3. التزام استثمار رأسمالي لخمس سنوات
قانون كونريل الأمريكي للخصخصة	عدد الصفقات المرفوضة أو المعدَّلة	قيد قانوني يمنع نقل الملكية دون موافقة الحكومة وأولوية إعادة الشراء للدولة/المستثمر المصري	4. فترة حظر إعادة البيع (Lock-up) 5 سنوات
دليل ILO حول أبعاد الخصخصة الاجتماعية	معدل دوران العمالة ≤ 5 ٪ سنوياً	حظر تسريح العمال لثلاث سنوات؛ إلزام المستثمر ببرامج تدريب وربط الأجور بالحدّ الأدنى الحكومي	5. حماية العمالة والتدريب
ورقة سياسات صندوق النقد حول النمو طويل الأجل	نسبة الأرباح المعاد استثمارها ≥ 20 ٪	حافزٌ ضريبي مشروط بإثبات توظيف نسبة الأرباح في توسّع محلي	6. إعادة استثمار 20 ٪ من الأرباح داخل مصر
مراجعة البنك الدولي لمكوّن المتابعة بعد الخصخصة	عدد التقارير المنشورة والتوصيات المنفَّذة	إنشاء وحدة استدامة الخصخصة بوزارة قطاع الأعمال تُصدر تقارير نصف سنوية	7. وحدة متابعة ما بعد البيع

7.      حوكمة التنفيذ والمتابعة

يُقترح إنشاء وحدة مستقلة ـ وحدة استدامة الخصخصة تابعة للسيد رئيس الوزراء تُزوَّد بسلطة تدقيق تقارير المستثمرين وربط الامتثال بحوافز أو جزاءات، مع نشر بيانات مفتوحة للرأي العام كل ستة أشهر. تعتمد الوحدة على مؤشرات مثل:

• نسبة الاستثمارات المنفذة من المخطط.
• معدل دوران العمالة مقارنة بالسقف المسموح.
• حصة الأرباح المعاد استثمارها محليًا.

تُمكِّن هذه الآلية من اكتشاف الحياد عن تنفبذ العقود مبكرًا وتفعيل بند الفسخ التلقائي واسترداد الأصل عند الإخلال الجوهري بأي شرط تعاقدي.

أداة رقابية ابتكارية: اعتماد منصة إلكترونية تفاعلية تُمكّن المواطنين من تتبّع مؤشرات الأداء (Dashboard) للأصول المخصخصة في الزمن الحقيقي، مع نافذة لتلقّي شكاوى العمال والمجتمع المحلي. (مستندة إلى توصية البنك الدولي في مراجعة ما بعد الخصخصة).

8.      خاتمة واستشراف

يسمح برنامج الطروحات الرشيد بتحويل الأصول العامة من عبءٍ مالي إلى مُحرّك نموٍّ إنتاجي، شرط الالتزام بتقييمٍ عادلٍ، ومشاركةٍ شعبية، وحوكمةٍ صارمةٍ لما بعد البيع. تشير التقديبرات أن التنفيذ المنضبط يرفع معدل النمو الحقيقي إلى ≥ 6 ٪ بحلول 2030، ويعزّز تصنيف مصر الائتماني عبر تقليص المخاطر السيادية وتعميق السوق المالية.

كما يلبّي برنامج الطروحات الرشيد هدفين متوازنين: تعزيز كفاءة الاقتصاد عبر مشاركة القطاع الخاص، وحماية الثروة القومية للأجيال المقبلة.

قائمة المراجع والأدلّة

1. OECD. Improving Egypt s Business Climate to Revive Private-Sector Growth. Paris, 2024.
2. World Bank. Financial Sector Assessment Egypt. FSAP Background Paper, 2023.
3. Pulvino, T. Do Asset Fire Sales Exist? An Empirical Investigation of Commercial Aircraft Transactions. Journal of Finance, 1998.
4. OECD. Broadening the Ownership of State-Owned Enterprises: A Comparison of Governance Practices. Paris, 2016.
5. OECD. Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises (توصية C(2021)5). Paris, 2021.
6. IMF. Fiscal Policy and Long-Term Growth. IMF Policy Paper, 2015.
7. ILO. Labour and Social Dimensions of Privatization and Restructuring. Geneva, 1998.
8. United States Code. Chapter 22 Conrail Privatization. Public Law 99-509, 1995.
9. Nepal, R. & Foster, J. Electricity Networks Privatization in Australia: An Overview of the Debate. Utilities Policy, 2015.
10. World Bank IEG. Post-Privatization Monitoring: ICR Review. Washington, DC, 2008.
11.  Kikeri, S. & Nellis, J. Privatization in Competitive Sectors: The Record to Date. World Bank Working Paper 2860, 2002