الحوافز والتيسيرات غير الضريبية في قانون 152 لسنة 2020 وفوائدها للاقتصاد المصري
الحوافز والتيسيرات غير الضريبية في قانون 152 لسنة 2020 وفوائدها للاقتصاد المصري
الحوافز والتيسيرات غير الضريبية في قانون 152 لسنة 2020 وفوائدها للاقتصاد المصري
يقدم قانون 152 لسنة 2020 مجموعة واسعة من الحوافز غير الضريبية التي تستهدف دعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. هذه الحوافز مصممة لتشجيع الشركات على الانضمام إلى القطاع الرسمي وزيادة الإنتاجية والتنافسية. في هذا المقال، نستعرض أهم الحوافز والتيسيرات التي يوفرها القانون وأهمية هذه المزايا للقطاعات المختلفة وفوائدها للاقتصاد المصري ككل.
أهم الحوافز غير الضريبية في القانون 152
- رد قيمة تواصيل المرافق: يتيح القانون للمشروعات استرداد كل أو جزء من قيمة توصيل المرافق للأراضي المخصصة بعد تشغيل المشروع، أو يمنحها أجالاً ميسرة للسداد، مما يخفف من التكاليف الأولية ويعزز الاستدامة المالية.
- دعم التدريب الفني: تتحمل الدولة جزءاً من تكلفة التدريب الفني للعاملين، مما يساهم في رفع كفاءة العمالة وتطوير المهارات المهنية، وهو ما يعزز من الإنتاجية.
- تخصيص الأراضي: يوفر القانون إمكانية تخصيص الأراضي مجاناً أو بمقابل رمزي للمشروعات المؤهلة، مما يسهم في خفض تكاليف بدء المشاريع ويشجع على التوسع في المناطق الجديدة.
- دعم المشاركة في المعارض: يتم استرداد أو تحمل جزء من تكاليف المشاركة في المعارض، مما يدعم تسويق المنتجات والخدمات وتوسيع قاعدة العملاء محلياً ودولياً.
- إجراءات مرنة ومبسطة: يشمل القانون إجراءات ميسرة لتسجيل المشروعات والحصول على التراخيص اللازمة، مما يقلل من البيروقراطية ويسرع من بدء العمليات التشغيلية.
- تيسيرات للقطاع غير الرسمي: يوفر القانون آليات مشجعة لتوفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية من خلال ترخيص مؤقت لمدة تصل إلى خمس سنوات، مع حماية قانونية وإعفاءات من الدعاوى الجنائية السابقة. يشجع ذلك الشركات على التحول إلى القطاع الرسمي، مما يزيد من الشفافية ويعزز الاستقرار المالي.
- حوافز مالية مباشرة: يتم منح حوافز نقدية تصل إلى (0.3%) من الناتج المحلي الإجمالي، بحد أدنى 1.5 مليار جنيه سنوياً، وفقاً لمعايير يحددها مجلس الإدارة، مما يساهم في توفير سيولة تدعم التوسع والنمو.
أهمية الحوافز غير الضريبية للقطاعات المختلفة
تستفيد العديد من القطاعات من هذه الحوافز، مثل قطاعات الصناعة، التكنولوجيا، الخدمات، والزراعة. دعم البنية التحتية وتوفير التدريب المهني يساعد في تعزيز القدرة التنافسية لتلك القطاعات ويحفز الاستثمار والنمو الاقتصادي. تخصيص الأراضي والتسهيلات المالية يعزز من فرص تأسيس المشاريع في المناطق الجديدة، مما يساهم في توسيع نطاق التنمية الإقليمية ويقلل من التفاوتات الاقتصادية بين المناطق.
الفوائد والأهمية للاقتصاد المصري ككل
تسهم هذه الحوافز غير الضريبية بشكل كبير في:
- زيادة الإنتاجية والنمو الاقتصادي: من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، يعزز القانون من الإنتاجية ويسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي، مما يرفع من معدل النمو الاقتصادي.
- تعزيز الشفافية والشمول المالي: من خلال تشجيع الشركات غير الرسمية على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، يزيد القانون من الشفافية ويسهم في زيادة الإيرادات الحكومية، ما يعزز من قدرة الدولة على تنفيذ مشاريع تنموية وخدمات عامة.
- تقليل معدلات البطالة وتحسين المهارات: دعم التدريب الفني وتوفير فرص العمل يسهم في تقليل معدلات البطالة ويعزز من الاستقرار الاجتماعي، مما يسهم في خلق بيئة مستدامة اقتصادياً واجتماعياً.
- تنمية مناطق جديدة: تخصيص الأراضي ودعم البنية التحتية يساعد في جذب الاستثمارات إلى المناطق النائية والمحرومة، مما يسهم في تنمية شاملة ومستدامة.
الأثر الاجتماعي والسياسي
يسهم القانون في تعزيز الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة، مما يقلل من التوترات الاقتصادية ويعزز من ثقة المواطنين في السياسات الحكومية. على الصعيد السياسي، يساهم القانون في دعم الشمول المالي وزيادة المشاركة الاقتصادية، مما يدعم استقرار النظام السياسي ويعزز من دور الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
الخاتمة
يمثل قانون 152 لسنة 2020 نموذجاً متكاملاً لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال حوافز وتيسيرات غير ضريبية مهمة. يسهم القانون في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويدعم استدامة الاقتصاد المصري ويعزز من قدرة الشركات على النمو والتنافس.