مؤشر قيود الاستثمار الأجنبي المباشر (OECD – 2024): منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأكثر تقييدًا عالميًّا… ومصر تُطلِق إصلاحات نوعية في ملف ملكية الأراضي

أصدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في 9 أكتوبر 2025 أحدث إصدار من ورقة السياسات الخاصة بمؤشر قيود الاستثمار الأجنبي المباشر OECD FDI Regulatory Restrictiveness Index 2024 – FDIRRI، تحت عنوان: “OECD FDI Regulatory Restrictiveness Index 2024: Key findings and trends”، ضمن سلسلة OECD Business and Finance Policy Papers، رقم 93، والصادرة عن دار نشر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، باريس. يقيس هذا المؤشر القيود القانونية والتنظيمية المفروضة على المستثمر الأجنبي في أكثر من 100 اقتصاد و22 قطاعًا اقتصاديًا، على مقياس من 0 (انفتاح كامل أمام الاستثمار الأجنبي) إلى 1 (إغلاق كامل).

يكشف الإصدار الأخير عن صورة عالمية معقّدة؛ حيث يستمر الاتجاه التاريخي نحو تحرير الاستثمار الأجنبي، لكن مع تباطؤ واضح في وتيرة الإصلاح وعودة طفيفة لارتفاع القيود في عدد من الاقتصادات، في سياق يتسم بتزايد اعتبارات الأمن القومي وسلاسل الإمداد والاستقلال الاستراتيجي.

بالنسبة لمصر، يكتسب هذا الإصدار أهمية مضاعفة لسببين:

• أنه يؤكد استمرار تصنيف منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) كأكثر أقاليم العالم تقييدًا للاستثمار الأجنبي المباشر.
• أنه يقدّم، عبر قاعدة بيانات المؤشر، سلسلة زمنية محدَّثة لدرجة قيود الاستثمار في مصر نفسها، تظهر تراجعًا تدريجيًا في القيود بعد ذروة عام 2022، لتهبط الدرجة في 2024 إلى حوالي 0.2484 بعد أن كانت حوالي 0.2721 في 2022، في سياق يتضمّن إصلاحات تشريعية في ملف ملكية الأراضي، من بينها القانون رقم 11 لسنة 2024.

أولًا: ما هو مؤشر قيود الاستثمار الأجنبي المباشر (FDIRRI)؟

1. طبيعة المؤشر

مؤشر سياساتي مركّب طوّرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لقياس مدى انفتاح أو انغلاق الإطار التشريعي والتنظيمي أمام المستثمر الأجنبي، استنادًا إلى النصوص القانونية واللوائح الرسمية («القيود النظامية») في كل دولة.

2. الركائز الأربع للمؤشر

• حدود الملكية الأجنبية (Foreign equity limits): سقوف لنِسَب ملكية الأجانب في شركات وقطاعات معيّنة (مثل حظر الملكية الكاملة للأجانب أو اشتراط شريك محلي بأغلبية).
• الفحص والموافقة لأسباب اقتصادية (Screening & approval): نظم تشترط مراجعة مسبقة أو موافقة خاصة على صفقات الاستثمار الأجنبي وفق معايير اقتصادية أو اعتبارات أخرى.
• القيود على الأفراد الرئيسيين الأجانب (Key foreign personnel): متطلبات تتعلق بجنسية أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة العليا، أو اشتراط نسب معيّنة من المواطنين في المناصب القيادية.
• قيود تشغيلية أخرى (Other operational restrictions): مثل القيود على ملكية الأراضي، متطلبات المعاملة بالمثل، القيود على تحويل الأرباح ورؤوس الأموال، وشروط «المكوّن المحلي» وغيرها.

3. طريقة احتساب الدرجة (0–1)

• تُحوَّل كل مجموعة من القيود في كل قطاع إلى درجة من 0 (منفتح تمامًا) إلى 1 (مغلق تمامًا).
• تُجمَع هذه الدرجات على مستوى القطاع، ثم على مستوى الاقتصاد بأكمله باستخدام أوزان معيارية للقطاعات تعكس أهميتها الاقتصادية، مع تثبيت الأوزان عبر الدول والفترات الزمنية لضمان قابلية المقارنة.
• المؤشر يعكس القواعد السارية حتى 31 ديسمبر من كل سنة، ويُحدَّث بشكل سنوي أو شبه سنوي.

4. ما الذي لا يقيسه المؤشر؟

• لا يقيس حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أو مخزونها.
• لا يقيس جودة بيئة الأعمال الفعلية أو مستوى الفساد أو الكفاءة الإدارية.
• هو مؤشر لـ «سقف الانفتاح القانوني» على المستثمر الأجنبي، وليس لِكَمّ الاستثمارات الفعلية أو نوعيتها.

ثانيًا: رسائل عالمية رئيسية في إصدار 2024

1. مسار تحريري طويل… لكن تباطؤ واضح في السنوات الأخيرة

على مدار العقود الماضية، شهد العالم تراجعًا ملحوظًا في الحواجز القانونية أمام الاستثمار الأجنبي، مع فتح قطاعات جديدة لملكية الأجانب وتخفيف شروط الدخول والتشغيل.

لكن التقرير يلاحظ أن وتيرة هذا التحرير تباطأت في السنوات الأخيرة؛ إذ تم بالفعل تنفيذ كثير من «الإصلاحات السهلة»، وأصبحت القيود المتبقية مركّزة في قطاعات حساسة سياسيًا واستراتيجيًا مثل الطاقة، وبعض الخدمات، والبنية التحتية الحيوية.

2. أول ارتفاع في متوسط القيود منذ 2018

للمرة الأولى منذ عام 2018، يسجّل المؤشر في تحديث 2024 ارتفاعًا طفيفًا في متوسط القيود عالميًا؛ حيث فاقت الإجراءات الجديدة المقيّدة، في صافي تأثيرها، الإصلاحات التحريرية التي نفذتها بعض الاقتصادات.

ويرى التقرير أن جزءًا مهمًّا من هذه الإجراءات الجديدة يرتبط بأولويات تنظيمية داخلية (مثل تنظيم قطاعات معيّنة أو حماية مستهلكين أو بيئة) أكثر من ارتباطه بالتوترات الجيوسياسية وحدها.

3. تفاوت حاد بين الاقتصادات والأقاليم

تظهر البيانات أن البلدان الأكثر تقييدًا تسجّل مستويات قيود تزيد بأكثر من 22 ضعفًا عن البلدان الأكثر انفتاحًا، ما يعكس فجوة عميقة في مناخ الاستثمار القانوني بين مجموعات الدول.

في المتوسط، دول OECD أقل تقييدًا بنحو 3.2 مرّة من الدول غير الأعضاء، حيث يبلغ متوسط الدرجة في دول المنظمة حوالي 0.05 مقابل حوالي 0.16 للدول الأخرى.

4. منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) في مركز المشهد

وفقًا لنتائج 2024، تسجّل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) أعلى متوسط لقيود الاستثمار الأجنبي بين الأقاليم العالمية، بمتوسط درجة يبلغ 0.239.

تليها منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي (0.198)، ثم أفريقيا جنوب الصحراء (0.196).

في المقابل، يظهر كلٌّ من أوروبا وآسيا الوسطى (0.043)، وأمريكا اللاتينية والكاربي (0.056)، وأمريكا الشمالية (0.102) كمناطق أكثر انفتاحًا نسبيًا على الاستثمار الأجنبي المباشر.

5. طبيعة القيود: حدود الملكية في الصدارة

يُظهر التقرير أن القيود على نسب ملكية الأجانب ما تزال تمثّل المكوّن الأكبر من القيود المقاسة عالميًا (حوالي 60% من إجمالي القيود)، خصوصًا في قطاعات النقل، والإعلام، والاتصالات، والتوزيع، والكهرباء.

وتأتي بعدها القيود التشغيلية الأخرى (مثل ملكية الأراضي والاشتراطات الأفقية)، ثم أنظمة الفحص والموافقة، بينما تمثّل القيود المتعلقة بالأفراد الرئيسيين الأجانب نسبة أصغر نسبيًا من إجمالي القيود.

ثالثًا: مصر في المشهد – من ارتفاع تدريجي في القيود إلى تراجُع ملحوظ بعد 2022

على عكس ما كان متاحًا عند قراءة الورقة وحدها فقط، تتيح قاعدة بيانات مؤشر FDIRRI عبر منصة OECD Data Explorer الاطلاع على القيم الرقمية لدرجة القيود في كل دولة بشكل سنوي. وبالنسبة لمصر، تظهر السلسلة الزمنية الأحدث (إجمالي الأنشطة الاقتصادية – Total, all activities، إجمالي فئات السياسات – Total) الصورة التالية لدرجة القيود على الاستثمار الأجنبي المباشر على مقياس 0–1:

1. ماذا تعني هذه الأرقام؟

ارتفاع قيود الاستثمار بين 2018 و2022:

انتقلت درجة مصر من حوالي 0.253 في 2018 إلى حوالي 0.272 في 2022، أي زيادة بنحو 0.019 نقطة على مقياس من 0 إلى 1، وهو ما يعكس – في المتوسط – زيادة في القيود النظامية المقاسة خلال هذه الفترة، سواء عبر حدود ملكية أو متطلبات إضافية أو قيود تشغيلية في قطاعات معيّنة.

بداية موجة تراجُع في القيود بعد 2022:

بدءًا من 2023، تراجعت درجة القيود من حوالي 0.272 إلى 0.250 تقريبًا، ثم إلى 0.248 تقريبًا في 2024؛ أي انخفاض قدره نحو 0.024 نقطة بين 2022 و2024، وهو تراجع ملحوظ على مقياس المؤشر، وإن ظلّت الدرجة أعلى قليلًا من متوسط منطقة MENA البالغ 0.239.

مقارنة بالإقليم:

يشير هذا إلى أن مصر ما زالت – وفقًا لدرجة 2024 – أكثر تقييدًا قليلًا من متوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لكنها في الوقت نفسه تظهر تحسّنًا ملموسًا مقارنة بذروة القيود في 2022، وتراجعًا في القيود عن مستوى 2018 أيضًا (من 0.253 إلى 0.248 تقريبًا).

2. ارتباط الأرقام بالإصلاحات التشريعية – ملف ملكية الأراضي نموذجًا

تسجّل الورقة نفسها عددًا من الإصلاحات التي نفذتها دول مختلفة خلال 2023–2024، من بينها إصلاحات مرتبطة بمصر في ملف ملكية الأراضي الصحراوية للأجانب. يتضمّن ذلك القانون رقم 11 لسنة 2024، الذي:

• ألغى شرط امتلاك المصريين نسبة لا تقل عن 51% من الشركات التي تحوز أراضي صحراوية بموجب قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بما في ذلك مشروعات الاستثمار الزراعي.
• أبقى على سقف معيّن لملكية الفرد الأجنبي في رأسمال الشركة.
• استمر في حظر نقل ملكية الأرض الصحراوية إلى غير المصريين عند الحل أو التصفية، مع إمكانية منح رعايا الدول العربية حقوق ملكية مماثلة للمصريين بقرار جمهوري وبموافقة مجلس الوزراء.

من منظور مؤشر FDIRRI، تسهم مثل هذه التعديلات في خفض درجة القيود المرتبطة بملف ملكية الأراضي (وهو من الملفات عالية الحساسية عادةً)، ويمكن أن تفسّر جزءًا من التراجع المُسجَّل في درجة القيود بين 2022 و2024، إلى جانب إصلاحات أخرى محتملة في قطاعات وخانات سياساتية مختلفة.

3. ماذا تعكس السلسلة الزمنية لمصر 2018–2024؟

• مرحلة تشدُّد نسبي (2018–2022): ارتفاع تدريجي في القيود المقاسة – قد يكون مرتبطًا بقرارات تنظيمية أو تشريعات جديدة أو إعادة تصنيف لبعض القيود القائمة ضمن المنهجية المحدّثة للمؤشر.
• مرحلة تحرّر نسبي (2022–2024): انخفاض ملموس في درجة القيود (بنحو 0.024 نقطة)، ما يعني أن نصوصًا قانونية أو تنظيمية كانت تقيّد المستثمر الأجنبي قد تم تعديلها أو إزالتها، أو أُعيد تقييمها ضمن المنهجية الجديدة بشكل أقل تقييدًا.
• النتيجة حتى 2024: على الرغم من استمرار تصنيف مصر ضمن الاقتصادات ذات القيود المرتفعة نسبيًا مقارنة بدول OECD، فإنها تسير في اتجاه تحسين تدريجي في «سقف الانفتاح القانوني»، وهو ما يفتح المجال أمام تعميق هذا المسار في السنوات المقبلة.

رابعًا: ماذا تعني النتائج لمصر والمنطقة العربية؟ – قراءة ENCC

استنادًا إلى الأرقام السابقة والسياق الإقليمي والعالمي، يرى المجلس الوطني المصري للتنافسية أن تحديث 2024 من مؤشر قيود الاستثمار الأجنبي المباشر يحمل أربعة مضامين رئيسية لصنّاع القرار في مصر والمنطقة:

1. من فتح القطاعات إلى تحسين جودة الإطار التنظيمي

كثير من الدول العربية فتحت بالفعل قطاعات رئيسية أمام الاستثمارات الأجنبية خلال العقدين الماضيين، لكن مستويات القيود (بما فيها مصر) ما تزال أعلى من المتوسط العالمي. التحدي في المرحلة الحالية هو تحسين نوعية الإطار التنظيمي (وضوح القواعد، استقرارها، سرعة الإجراءات، حياديتها التنافسية)، وليس الاكتفاء بفتح القطاعات شكليًا دون مراجعة القيود التفصيلية التي تقيد المستثمر الأجنبي في الممارسة العملية.

2. ضرورة رؤية إقليمية منسّقة في ملف الاستثمار

استمرار تصنيف MENA كأكثر الأقاليم تقييدًا للاستثمار الأجنبي يعني أن صورة الإقليم ككل قد تؤثر على قرارات المستثمرين، حتى لو نفذت بعض الدول (مثل مصر) إصلاحات مهمة. يفتح ذلك الباب أمام حوار إقليمي حول سبل تقريب مستويات القيود من المتوسطات العالمية، واستثمار الاتفاقيات الإقليمية (مع الاتحاد الأوروبي، وأفريقيا، والعالم العربي) لتعزيز التكامل الاستثماري.

3. ربط إصلاحات الاستثمار بأجندة التنافسية الشاملة

قيود الاستثمار الأجنبي ليست ملفًا معزولًا؛ بل ترتبط بسياسات المنافسة، والحوكمة، والضرائب، وسهولة ممارسة الأعمال، والبنية التحتية، ورأس المال البشري. لذلك، يشدّد ENCC على أن تحليل مؤشر FDIRRI يجب أن يكون جزءًا من لوحة مؤشرات أوسع تُستخدم لقياس تنافسية الاقتصاد المصري، بما في ذلك في التقرير الاقتصادي الربع سنوي للمجلس.

4. الانتقال من «الترتيب» إلى «الاستخدام في صنع السياسات»

الأرقام الواضحة مثل: 0.272 (2022) → 0.249 (2023) → 0.248 (2024) تتيح لصانع القرار متابعة أثر الإصلاحات بشكل كميّ، بدلًا من الاكتفاء بالانطباعات. المطلوب أن تتحول هذه البيانات إلى مدخلات دورية في صنع السياسات، عبر ربط كل حزمة إصلاحية (مثل قانون 11/2024) بما يطرأ على المؤشر من تغيّر في السنوات التالية.

خامسًا: خطوات مقترَحة لتعزيز جاذبية مصر للاستثمار الأجنبي في ضوء المؤشر

انطلاقًا من التحليل السابق، يقترح المجلس الوطني المصري للتنافسية مجموعة من الخطوات العملية على المدى القصير والمتوسط:

سادسًا: تعقيب من المجلس الوطني المصري للتنافسية

سابعًا: نبذة موجزة عن مؤشر FDIRRI وعن ENCC

1. نبذة عن مؤشر FDIRRI

• الاسم الكامل: OECD FDI Regulatory Restrictiveness Index – FDIRRI
• الجهة المطوّرة: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
• النطاق: أكثر من 100 اقتصاد و22 قطاعًا اقتصاديًا.
• المقياس: من 0 (انفتاح كامل) إلى 1 (إغلاق كامل)، ويقيس القيود القانونية التمييزية تجاه المستثمر الأجنبي.
• التحديث: سنوي تقريبًا، مع عكس القواعد السارية حتى 31 ديسمبر من كل عام.

2. نبذة عن المجلس الوطني المصري للتنافسية (ENCC)

المجلس الوطني المصري للتنافسية هو مؤسسة مستقلة تعمل كمنصة للحوار بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والباحثين، بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.

• رصد وتحليل المؤشرات الدولية والتقارير المرجعية ذات الصلة بالتنافسية والاستثمار.
• إعداد دراسات ومذكرات سياسات وتوصيات عملية لصنّاع القرار.
• تطوير شراكات مع المؤسسات الدولية والإقليمية العاملة في مجالات الاستثمار والتنمية والابتكار.

ثامنًا: المرجع الرسمي للإصدار

OECD (2025), “OECD FDI Regulatory Restrictiveness Index 2024: Key findings and trends”, OECD Business and Finance Policy Papers, No. 93, OECD Publishing, Paris, 9 October 2025, DOI: 10.1787/88e61362-en.