القانون 152 لسنة 2020 لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

Law-Development-Small-Medium -Micro-Enterprises-152-2020

ما هو قانون 152 لسنة 2020 لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة؟

يعتبر قانون 152 لسنة 2020 أحد أهم التشريعات الاقتصادية التي أطلقتها الدولة المصرية لدعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. يأتي هذا القانون في إطار رؤية مصر 2030 لتعزيز الاقتصاد الوطني، وخلق بيئة استثمارية مستدامة تتيح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة النمو والازدهار، وتحقيق الشمول المالي.

تعريفات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفقًا للقانون

• المشروعات المتوسطة: هي تلك المشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوي بين 50 مليون جنيه و200 مليون جنيه. وتشمل المشروعات التي تمتلك أصولاً إنتاجية محددة وتعمل في قطاعات متعددة مثل التصنيع، التجارة، الخدمات، والزراعة.
• المشروعات الصغيرة: تتراوح حجم أعمالها السنوي بين مليون جنيه و50 مليون جنيه. هذه المشروعات غالبًا ما تكون مملوكة من أفراد أو شركات صغيرة الحجم وتلعب دورًا مهمًا في دعم الاقتصاد المحلي.
• المشروعات متناهية الصغر: هي تلك التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي مليون جنيه. عادةً ما تكون هذه المشروعات عائلية أو فردية وتعمل في قطاعات مختلفة مثل التجارة والخدمات والزراعة.

أهداف قانون 152 لسنة 2020

يهدف القانون إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تعزز من قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على المنافسة والاستدامة في السوق المصري، وتشمل هذه الأهداف:

1. دعم الاقتصاد الوطني:

• يساهم القانون في تعزيز الاقتصاد المصري من خلال دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في السوق الرسمي. هذا الإجراء يعزز من الشفافية ويقلل من الاعتماد على الاقتصاد غير الرسمي.

1. تشجيع الشمول المالي:

• يسعى القانون إلى تحقيق الشمول المالي من خلال تقديم تسهيلات للشركات الصغيرة والمتوسطة لفتح حسابات بنكية، والحصول على قروض وبرامج تمويل مخصصة، وبالتالي تحسين إدارة السيولة المالية للشركات وضمان استدامتها.

1. تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل:

• من خلال تشجيع نمو هذه المشروعات، يساعد القانون في خلق المزيد من فرص العمل، خاصة في المناطق الريفية والنائية. يشكل هذا دورًا حيويًا في خفض معدلات البطالة وتحسين مستويات الدخل.

1. دعم المشروعات غير الرسمية:

• يسعى القانون لتشجيع المشروعات غير الرسمية على الانضمام إلى القطاع الرسمي من خلال تقديم مجموعة من الحوافز الضريبية والتسهيلات الإدارية، مما يعزز من فرص النمو والتمويل لهذه الشركات.

1. تعزيز القدرة التنافسية:

• يقدم القانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مجموعة من الأدوات التي تساعدها على تحسين قدرتها التنافسية في السوق. سواء كان ذلك من خلال الوصول إلى الأسواق الجديدة، أو تحسين جودة المنتجات والخدمات، أو المشاركة في المناقصات الحكومية.

مميزات القانون

• حوافز ضريبية: يوفر القانون إعفاءات ضريبية وتخفيضات كبيرة للمشروعات الجديدة خلال السنوات الأولى من نشاطها، مما يساعدها على تخفيف الأعباء المالية والتركيز على النمو.
• تمويل ميسر: يمنح القانون إمكانية الوصول إلى برامج تمويل وقروض ميسرة بفوائد منخفضة لدعم مشروعات صغيرة ومتوسطة في بداية نشاطها أو عند الحاجة للتوسع.
• إجراءات مبسطة: يقلل القانون من التعقيدات الإدارية من خلال تقديم إجراءات مبسطة للتسجيل والترخيص، مما يسهل على أصحاب المشروعات بدء أعمالهم بسرعة وبدون عقبات بيروقراطية.
• المشاركة في المناقصات الحكومية: القانون يتيح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الفرصة للتنافس على العقود والمناقصات الحكومية، مما يفتح الباب أمام فرص جديدة للنمو والتوسع.
• دعم الشمول المالي: تسهيلات فتح حسابات بنكية للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر تساعد على تحسين إدارة الأموال وتوسيع قاعدة العملاء، مما يدعم الاستدامة المالية لهذه المشروعات.

كيف يسهم القانون في دعم الاقتصاد المصري؟

من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يساهم قانون 152 لسنة 2020 في تحفيز الاقتصاد المصري بشكل مباشر. هذه المشروعات تشكل جزءًا كبيرًا من القطاع الخاص وتلعب دورًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية. بالتالي، يعزز القانون من قدرة هذه المشروعات على الاستمرار والنمو، مما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.

إضافةً إلى ذلك، يعمل القانون على تحقيق التوازن الاجتماعي من خلال توفير فرص عمل جديدة، خاصة للشباب والنساء، ويدعم التوجهات الحكومية نحو تعزيز المساواة الاقتصادية وتقليل الفجوات التنموية بين المناطق الحضرية والريفية.

دعوة للتعرف على خدمات جهاز تنمية المشروعات

إذا كنت صاحب مشروع صغير أو تفكر في بدء مشروع جديد، قانون 152 يوفر لك العديد من الفرص والدعم. لمعرفة المزيد حول كيفية الاستفادة من القانون وخدمات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEDA)، يمكنك زيارة موقع جهاز تنمية المشروعات.