المجلس الوطني المصري للتنافسية | ENCC

في هذا العدد

يغطي هذا الإصدار ثمانية مجالات رئيسية: سوق رأس المال، التأمين، التمويل العقاري، التأجير التمويلي، التخصيم، التمويل الاستهلاكي، تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وسجل الضمانات المنقولة. ويُفصل بين تدفقات شهر أبريل، ومؤشرات يناير–أبريل التراكمية، والأرصدة في نهاية أبريل، والقيم التراكمية للسجل.

أهم ما يميز أبريل هو اتساع قاعدة النمو بين القطاعات. فقد تجاوزت أقساط التأمين ضعف مستواها المقارن، وقفزت قيمة التأجير بأكثر من مرة ونصف، وتضاعفت قيمة التمويل الاستهلاكي بأكثر من الضعف، وارتفعت التداولات والتمويل العقاري والتخصيم بقوة. لكن في المقابل ظل الإصدار الأولي التراكمي أقل من الفترة المقارنة، وانخفض عدد مستفيدي التمويل متناهي الصغر رغم ارتفاع الأرصدة، واستمرت درجات عالية من التركّز الجغرافي والقطاعي والمؤسسي. لذلك تقرأ ENCC أبريل باعتباره شهر تسارع مالي واسع مع تركّز هيكلي مستمر.

المشهد في أرقام

الملخص التنفيذي

السمة المشتركة الأقوى في أبريل هي اتساع النمو بين قنوات التمويل. بلغ إجمالي التداول في السوق الثانوية 2,197,907 مليون جنيه بزيادة 76.9% عن أبريل 2025، ووصل خلال يناير–أبريل إلى 8,251,570 مليون جنيه بزيادة 49.2%. وأغلق EGX30 عند 51,760.97 نقطة، مع ارتفاع شهري معلن 14.2% وعائد 23.7% منذ بداية العام. وبلغ رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالسوق الرئيسي 3,668.3 مليار جنيه، بزيادة 60.8%.

في المقابل، كان الإصدار الأولي أقل ديناميكية. بلغ إجمالي إصدارات أبريل 55,209.2 مليون جنيه بانخفاض محدود 3.6%، لكن إجمالي يناير–أبريل بلغ 150,141.7 مليون جنيه بانخفاض 30.3%. وارتفع عدد إصدارات أبريل 26.3% إلى 288 إصدارًا، بينما ظل عدد الإصدارات تراكميًا أقل 6.5% عند 1,024 إصدارًا. وهذا يكرس الفارق بين قوة السيولة في السوق الثانوية وبين استمرار ضعف مسار تكوين رأس مال جديد بصورة تراكمية.

وسجل التأمين أقوى زيادة شهرية بين القطاعات الرئيسية. بلغت الأقساط المحصلة 19,025.2 مليون جنيه بزيادة 136.4%، بينما ارتفعت التعويضات 26% إلى 5,886.0 مليون جنيه. وخلال يناير–أبريل بلغت الأقساط 50,710.0 مليون جنيه بزيادة 32%، والتعويضات 19,080.2 مليون جنيه بزيادة 3.4%. وارتفعت أقساط التأمين التجاري في أبريل 133% إلى 16,311.6 مليون جنيه، والتكافلي 159.2% إلى 2,713.6 مليون جنيه. كما بلغت الاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة 3.29 مليار جنيه في أبريل و13.16 مليار جنيه خلال يناير–أبريل.

وتحسن التمويل العقاري في أبريل كذلك. بلغ التمويل الممنوح 2,737 مليون جنيه بزيادة 47.5%، وارتفع عدد العقود 10.5% إلى 1,059 عقدًا. وخلال يناير–أبريل بلغ التمويل 15,880 مليون جنيه بزيادة 16.8%، رغم انخفاض عدد العقود 16.1% إلى 4,866 عقدًا. ويضع حساب ENCC متوسط التمويل للعقد في أبريل عند نحو 2.58 مليون جنيه مقابل 1.94 مليون جنيه قبل عام. أما خلال يناير–أبريل فبلغ المتوسط المحسوب نحو 3.26 مليون جنيه مقابل 2.35 مليون جنيه.

وسجل التأجير التمويلي ارتدادًا قويًا؛ فقد بلغت قيمة عقود أبريل 26,205 مليون جنيه بزيادة 163.7%، وارتفع عدد العقود 28% إلى 201 عقد. وعلى أساس يناير–أبريل بلغت القيمة 62,611.0 مليون جنيه بزيادة 20.1%، بينما ظل عدد العقود أقل 6.4% عند 711 عقدًا. واستحوذت العقارات والأراضي على 75.7% من قيمة أبريل و68.9% من القيمة التراكمية، بما يعكس استمرار التركّز القطاعي داخل هذا النمو.

وواصل التخصيم التوسع، وإن اختلفت شدة إشارات الرصيد والتدفق. بلغت الأرصدة المدينة في نهاية أبريل 57,325.0 مليون جنيه بزيادة 1.9% فقط، بينما ارتفع عدد الشركات المحيلة 34.3% إلى 1,011 شركة. وبلغت قيمة الأوراق المخصمة في أبريل 12,424.0 مليون جنيه بزيادة 43.8%. وقفز التخصيم مع حق الرجوع 90% إلى 7,575.0 مليون جنيه، بينما ارتفع بدون حق الرجوع 4.2% إلى 4,849.0 مليون جنيه.

وظل التمويل الاستهلاكي من أسرع القنوات نموًا. بلغت قيمة التمويل في أبريل 10,370.5 مليون جنيه بزيادة 128.2%، وارتفع عدد العملاء 111.7% إلى 1,271.5 ألف. وخلال يناير–أبريل بلغت القيمة 39,936.0 مليون جنيه بزيادة 81.4%، ووصل عدد العملاء إلى 5,047.2 ألف بزيادة 72.9%. كما بلغت الأرصدة في نهاية أبريل 91.7 مليار جنيه مقابل 41.2 مليار جنيه قبل عام.

وتوضح بيانات تمويل المشروعات استمرار الفارق بين عمق المحافظ واتساع قاعدة المستفيدين. ارتفع إجمالي الأرصدة من 84,445.2 مليون جنيه إلى 99,391.7 مليون جنيه، بينما انخفض إجمالي المستفيدين من 3,678.1 ألف إلى 3,456.8 ألف. وارتفعت أرصدة التمويل متناهي الصغر من 65,662.6 مليون جنيه إلى 74,032.2 مليون جنيه، مع انخفاض المستفيدين من 3,664.0 ألف إلى 3,440.0 ألف. أما تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة فارتفعت فيه الأرصدة والمستفيدون معًا.

وفي سجل الضمانات المنقولة، وصل العدد التراكمي إلى 263 ألف إشهار بقيمة 4,156 مليارات جنيه. واستحوذت البنوك على 83.4% من العدد و95.06% من القيمة، بما يؤكد تعمق البنية الائتمانية مع استمرار تركّز استخدامها.

أولًا: سوق رأس المال

إصدارات أبريل تقترب من الفترة المقارنة… لكن الفجوة التراكمية مستمرة

بلغ إجمالي قيمة الإصدارات في أبريل 55,209.2 مليون جنيه بانخفاض 3.6% فقط عن العام السابق. وتراجعت إصدارات الأسهم للتأسيس وزيادة رأس المال 10.4% إلى 50,052.4 مليون جنيه، بينما ارتفعت إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم 295.0% إلى 3,481.5 مليون جنيه. وارتفع إجمالي عدد الإصدارات 26.3% إلى 288 إصدارًا.

أما خلال يناير–أبريل فبلغ إجمالي قيمة الإصدارات 150,141.7 مليون جنيه بانخفاض 30.3%، وبلغ العدد 1,024 إصدارًا بانخفاض 6.5%. وسجلت إصدارات الأسهم 136,361 مليون جنيه بانخفاض 11.1%، بينما بلغت الأوراق المالية بخلاف الأسهم 8,519.4 مليون جنيه بانخفاض 75.8%.

زخم السوق الثانوية أقوى بكثير

أغلق EGX30 عند 51,760.97 نقطة، مع ارتفاع شهري معلن 14.2% وعائد 23.7% منذ بداية العام. وبلغ رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالسوق الرئيسي 3,668.3 مليار جنيه بزيادة 60.8% عن أبريل 2025.

بلغ إجمالي التداول في أبريل 2,197,907 مليون جنيه بزيادة 76.9%. وقفز تداول الأسهم 147.4% إلى 188,119 مليون جنيه، وارتفعت تداولات السندات وأذون الخزانة 72.3% إلى 2,009,788 مليون جنيه. وخلال يناير–أبريل بلغ إجمالي التداول 8,251,570 مليون جنيه بزيادة 49.2%.

قراءة تنافسية

تحليل ENCC: تضيق فجوة الإصدار على مستوى أبريل وحده، لكنها تظل كبيرة تراكميًا، في حين تتسارع السيولة والقيمة السوقية بقوة. والتحدي التنافسي هو تحويل قوة التداول إلى قدرة أكبر وأكثر تنوعًا على تكوين رأس مال جديد، لا الاكتفاء بارتفاع دوران السوق.

ثانيًا: التأمين

قفزة واسعة في أقساط أبريل

بلغ إجمالي الأقساط المحصلة 19,025.2 مليون جنيه بزيادة 136.4%. وارتفعت أقساط الممتلكات والمسئوليات 66.6% إلى 7,542.0 مليون جنيه، بينما ارتفعت أقساط الأشخاص وتكوين الأموال 266.1% إلى 11,483.2 مليون جنيه. وبلغت التعويضات المسددة 5,886.0 مليون جنيه بزيادة 26%.

وخلال يناير–أبريل بلغت الأقساط 50,710.0 مليون جنيه بزيادة 32%، فيما بلغت التعويضات 19,080.2 مليون جنيه بزيادة 3.4%. ومن ثم يظل معدل النمو التراكمي إيجابيًا لكنه أقل حدة من قفزة أبريل وحده.

التجاري والتكافلي يتحركان معًا

بلغت أقساط التأمين التجاري في أبريل 16,311.6 مليون جنيه بزيادة 133%، وارتفعت أقساط التكافلي 159.2% إلى 2,713.6 مليون جنيه. وخلال يناير–أبريل بلغت أقساط التجاري 42,406.0 مليون جنيه بزيادة 29%، والتكافلي 8,304.0 مليون جنيه بزيادة 49.9%.

وسجلت الاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة 3.29 مليار جنيه في أبريل بزيادة 51.6%، و13.16 مليار جنيه خلال يناير–أبريل بزيادة 51.3%.

قراءة تنافسية

تحليل ENCC: نمو أبريل في التأمين واسع بين المنتجات، بما يدعم اتساع قنوات الحماية وإدارة المخاطر وتعبئة المدخرات. ويظل الاختبار هو استمرارية هذا الأداء وقدرته على توسيع المشاركة والحفاظ على جودة المنتجات وقدرة السوق على الوفاء بالتعويضات.

ثالثًا: التمويل العقاري

ارتفاع في القيمة وعدد العقود خلال أبريل

بلغ التمويل العقاري الممنوح 2,737 مليون جنيه بزيادة 47.5%، وارتفع عدد العقود 10.5% إلى 1,059 عقدًا. كما ارتفعت إعادة التمويل إلى 425 مليون جنيه بزيادة 357%.

وخلال يناير–أبريل بلغ التمويل 15,880 مليون جنيه بزيادة 16.8%، بينما انخفض عدد العقود 16.1% إلى 4,866 عقدًا. وبلغت إعادة التمويل 1,854 مليون جنيه بزيادة 142.4%. وبلغت أرصدة التمويل العقاري في نهاية أبريل 57.4 مليار جنيه مقابل 39.7 مليار جنيه قبل عام.

متوسط التمويل للعقد يظل مرتفعًا تراكميًا

حساب ENCC: قسمة 2,737 مليون جنيه على 1,059 عقدًا تعطي متوسطًا يقارب 2.58 مليون جنيه للعقد في أبريل 2026، مقابل نحو 1.94 مليون جنيه في أبريل 2025.

وخلال يناير–أبريل بلغ المتوسط نحو 3.26 مليون جنيه للعقد مقابل 2.35 مليون جنيه في الفترة المقارنة. وبذلك تظل الصورة التراكمية قائمة على قيمة تمويل أعلى عبر عدد عقود أقل.

وسجلت جميع عقود أبريل البالغ عددها 1,059 عقدًا وكامل قيمة التمويل البالغة 2,737 مليون جنيه في أعلى شريحة دخل منشورة، الأكبر من 3,500 جنيه.

كما يظهر التوزيع الجغرافي تركّزًا كبيرًا؛ فقد مثلت القاهرة 81% من قيمة تمويل أبريل و92% من عدد العقود.

قراءة تنافسية

تحليل ENCC: أبريل يحمل إشارة وصول أفضل من الفترة التراكمية لأن قيمة التمويل وعدد العقود ارتفعا معًا شهريًا. لكن انخفاض العقود تراكميًا والتركيز في شريحة الدخل والجغرافيا يظلان قيدين هيكليين. التنافسية تتطلب عمقًا أكبر وقاعدة مقترضين أوسع في الوقت نفسه.

رابعًا: التأجير التمويلي

ارتداد قوي جدًا في أبريل

بلغت قيمة عقود التأجير التمويلي 26,205 مليون جنيه بزيادة 163.7%، وارتفع عدد العقود 28% إلى 201 عقد. وخلال يناير–أبريل بلغت القيمة 62,611.0 مليون جنيه بزيادة 20.1%، بينما ظل العدد أقل 6.4% عند 711 عقدًا.

حساب ENCC: بلغ متوسط قيمة العقد في أبريل نحو 130.37 مليون جنيه مقابل نحو 63.29 مليون جنيه في أبريل 2025.

العقارات والأراضي تقود الارتداد

استحوذت العقارات والأراضي على 75.7% من قيمة عقود أبريل و68.9% من القيمة خلال يناير–أبريل. وبلغت حصة خطوط الإنتاج 8.5% من قيمة أبريل، والآلات والمعدات 6.0%، وسيارات النقل 3.4%.

قراءة تنافسية

تحليل ENCC: الارتداد في التأجير من أقوى إشارات أبريل، لكنه شديد التركّز في العقارات والأراضي. ويزداد أثر التأجير على التنافسية عندما ينتشر التمويل عبر قاعدة أوسع من الأصول الإنتاجية والقطاعات.

خامسًا: التخصيم

التدفقات تنمو أسرع من رصيد الأرصدة

بلغت الأرصدة المدينة في نهاية أبريل 57,325.0 مليون جنيه بزيادة 1.9% فقط، بينما ارتفع عدد الشركات المحيلة 34.3% إلى 1,011 شركة. وفي المقابل بلغت قيمة الأوراق المخصمة خلال أبريل 12,424.0 مليون جنيه بزيادة 43.8%.

وارتفع التخصيم مع حق الرجوع 90% إلى 7,575.0 مليون جنيه، بينما ارتفع بدون حق الرجوع 4.2% إلى 4,849.0 مليون جنيه. وخلال يناير–أبريل بلغ إجمالي الأوراق المخصمة 48,069.0 مليون جنيه بزيادة 26.4%.

المحلي يظل المكون المهيمن

بلغ التخصيم المحلي 11,787.0 مليون جنيه في أبريل بزيادة 53.7%، بينما تراجع الدولي 34.5% إلى 637 مليون جنيه. وخلال يناير–أبريل بلغ المحلي 46,605 مليون جنيه بزيادة 30.8%، بينما تراجع الدولي 38.9% إلى 1,464 مليون جنيه.

حساب ENCC: مثل التخصيم المحلي نحو 94.9% من إجمالي قيمة الأوراق المخصمة في أبريل.

قراءة تنافسية

تحليل ENCC: يعكس نمو التدفقات وعدد العملاء توسع استخدام التخصيم، لكن ضعف المكون الدولي يظل فجوة. وتتمثل فرصة التنافسية في ربط تمويل المستحقات بدرجة أكبر بالتجارة والتصدير وسلاسل القيمة العابرة للحدود.

سادسًا: التمويل الاستهلاكي

نمو سريع في القيمة والوصول معًا

بلغت قيمة التمويل الاستهلاكي 10,370.5 مليون جنيه في أبريل بزيادة 128.2%، وارتفع عدد العملاء 111.7% إلى 1,271.5 ألف عميل. وخلال يناير–أبريل بلغت القيمة 39,936.0 مليون جنيه بزيادة 81.4%، ووصل عدد العملاء إلى 5,047.2 ألف بزيادة 72.9%.

وبلغت أرصدة التمويل الاستهلاكي في نهاية أبريل 91.7 مليار جنيه، مقابل 41.2 مليار جنيه قبل عام.

حساب ENCC: بلغ متوسط التمويل لكل عميل مُبلغ عنه في أبريل نحو 8.16 ألف جنيه، مقابل نحو 7.57 ألف جنيه في أبريل 2025.

السيارات تتصدر الاستخدامات المنشورة

استحوذت السيارات والمركبات على 25.1% من قيمة التمويل في أبريل، والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية على 16.1%، والسلع عبر كروت التمويل على 14.0%، والأجهزة الكهربائية والمنزلية على 13.5%، واشتراكات النوادي على 3.0%، والتمويلات الأخرى على 28.3%.

قراءة تنافسية

تحليل ENCC: يجمع التمويل الاستهلاكي بين اتساع القيمة وقاعدة العملاء، وهو من أوضح إشارات الوصول في أبريل. لكن الأدلة المتاحة لا تكشف القدرة على السداد أو جودة المحافظ، لذلك ينبغي ربط التوسع بجودة الائتمان واستدامة الوصول.

سابعًا: تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

عمق أكبر للمحافظ… واتساع أقل لقاعدة المستفيدين إجمالًا

بلغ إجمالي الأرصدة في نهاية أبريل 99,391.7 مليون جنيه مقابل 84,445.2 مليون جنيه قبل عام، بينما بلغ عدد المستفيدين 3,456.8 ألف مقابل 3,678.1 ألف.

وارتفعت أرصدة التمويل متناهي الصغر من 65,662.6 مليون جنيه إلى 74,032.2 مليون جنيه، بينما انخفض المستفيدون من 3,664.0 ألف إلى 3,440.0 ألف. أما تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة فارتفعت أرصدته من 18,782.6 مليون جنيه إلى 25,359.6 مليون جنيه، وزاد المستفيدون من 14.1 ألف إلى 16.8 ألف.

وبلغ التمويل الجديد في أبريل 9,065.0 مليون جنيه لعدد 213.8 ألف مستفيد، مقابل 7,393.9 مليون جنيه و220.8 ألف مستفيد في أبريل 2025. وخلال يناير–أبريل بلغ التمويل الجديد 35,332.5 مليون جنيه لعدد 935.6 ألف مستفيد، مقابل 31,766.6 مليون جنيه و1,008.4 ألف مستفيد.

حساب ENCC: بلغ متوسط الرصيد القائم لكل مستفيد نحو 28.75 ألف جنيه في نهاية أبريل 2026، مقابل نحو 22.96 ألف جنيه قبل عام. وهذا متوسط للتعرض التمويلي وليس مقياسًا لتوزيع الأرصدة.

النوع والنشاط يكشفان اختلافات في الشمول

في التمويل متناهي الصغر، توزعت الأرصدة بنسبة 54.55% للذكور و45.45% للإناث، بينما توزع المستفيدون بنسبة 46.99% للذكور و53.01% للإناث. وفي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بلغت حصة الذكور 89.87% من الأرصدة و86.58% من المستفيدين، مقابل 10.13% و13.42% للإناث.

كما تركزت أرصدة التمويل متناهي الصغر في النشاط التجاري بنسبة 56.41%، يليه الزراعي 25.28% والخدمي 12.72%. وفي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بلغت حصة التجاري 58.66% والخدمي 22.32% والإنتاجي 15.07% والزراعي 3.95%.

قراءة تنافسية

تحليل ENCC: يتعمق القطاع ماليًا لكن اتساع الوصول ليس متجانسًا. التمويل متناهي الصغر يقدم أرصدة أعلى مع عدد مستفيدين أقل، بينما ترتفع الأرصدة والمستفيدون في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة. وتؤكد فروق النوع والنشاط الحاجة إلى مؤشرات شمول وتنافسية تفصيلية بدل الاعتماد على إجمالي الرصيد.

ثامنًا: سجل الضمانات المنقولة

البنية الائتمانية تتوسع مع استمرار هيمنة البنوك

بلغ عدد الإشهارات التراكمي 263 ألفًا في نهاية أبريل، بقيمة 4,156 مليارات جنيه. وارتفع العدد 22.3% والقيمة 23.3% عن نهاية أبريل 2025.

واستحوذت البنوك على 83.4% من عدد الإشهارات و95.06% من قيمتها. ومثلت جهات التمويل الاستهلاكي 9.1% من العدد، بينما مثلت شركات التأجير التمويلي 2.55% من القيمة.

حساب ENCC: بلغ متوسط القيمة التراكمية للإشهار نحو 15.80 مليون جنيه في نهاية أبريل 2026، مقابل نحو 15.67 مليون جنيه قبل عام.

قراءة تنافسية

تحليل ENCC: يواصل السجل تعميق بنية التمويل المضمون، لكن الاستخدام شديد التركّز في البنوك. ومن شأن اتساع استخدامه لدى جهات التمويل غير المصرفي أن يعزز المنافسة ويوسع الوصول إلى التمويل بضمانات منقولة.

ما الذي تكشفه بيانات أبريل عن تطور التمويل غير المصرفي؟

1. النمو في أبريل واسع على نحو غير معتاد

ارتفعت مؤشرات التأمين والتأجير والتمويل الاستهلاكي والتخصيم والتمويل العقاري والتداول بقوة مقارنة بالشهر المناظر. وهذا يجعل أبريل توسعًا متعدد القنوات لا قصة قطاع واحد.

2. السيولة تظل أسرع من تكوين رأس المال الأولي تراكميًا

ارتفع التداول بقوة شهريًا وتراكميًا، بينما ظل الإصدار الأولي خلال يناير–أبريل أقل 30.3%. وتحتاج السوق التنافسية إلى السيولة وإلى تكوين رأس مال جديد في الوقت نفسه.

3. الحجم والوصول لا يزالان يتحركان بسرعات مختلفة

يعطي التمويل العقاري إشارة أفضل في أبريل لأن قيمة التمويل وعدد العقود ارتفعا معًا، لكن العدد التراكمي للعقود لا يزال أقل. كما ترتفع أرصدة تمويل المشروعات بينما ينخفض إجمالي المستفيدين. لذلك يظل العمق المالي مقياسًا غير كافٍ للوصول.

4. التركّز هو القيد الهيكلي الأوضح

يتركز التمويل العقاري في شريحة دخل واحدة وفي القاهرة، والتأجير في العقارات والأراضي، والتخصيم في السوق المحلية، وسجل الضمانات في البنوك. ومن ثم فإن حجم النمو أكثر اتساعًا من تنوعه.

قراءة ENCC للشهر

من التعافي إلى الاتساع: هل يتحول التمويل الأسرع إلى تمويل أكثر تنافسية؟

تحليل ENCC: يغير أبريل طبيعة السؤال. لم يعد المطلوب إثبات قدرة قنوات التمويل غير المصرفي على النمو؛ فالأدلة تظهر نموًا واسعًا. التحدي الأصعب هو تحويل هذا النمو إلى نظام تمويل أكثر تنوعًا، وأوسع وصولًا، وأكثر قدرة على دعم تكوين رأس المال والأصول الإنتاجية.

وتبرز أربع أولويات. أولًا، الحفاظ على سيولة السوق الثانوية مع تقوية مسار الإصدار الأولي تراكميًا. ثانيًا، تحويل نمو التمويل العقاري والتأجير والتخصيم والتمويل الاستهلاكي إلى وصول جغرافي ومؤسسي أوسع. ثالثًا، متابعة جودة النمو السريع بمؤشرات السداد والمخاطر وجودة المحافظ حين تتوافر. رابعًا، تقليل التركّز في فئات الأصول والجهات المستخدمة للبنية المالية.

خلاصة أبريل 2026

تسارع واسع — تركّز مستمر — وأجندة وصول لم تكتمل

يعد أبريل من أكثر الشهور اتساعًا في نمو القنوات داخل الأدلة الحالية؛ إذ ارتفعت التداولات والتأمين والتمويل العقاري والتأجير والتخصيم والتمويل الاستهلاكي جميعًا بقوة. ومع ذلك تظل فجوة الإصدار الأولي التراكمي قائمة، ويتراجع التخصيم الدولي، ويتركز التأجير في العقارات والأراضي، ويظل التمويل العقاري شديد التركّز جغرافيًا ووفق شريحة الدخل، كما تبقى قاعدة مستفيدي تمويل المشروعات أقل إجمالًا.

وترى ENCC أن الفرصة هي تحويل تسارع أبريل إلى مكاسب تنافسية دائمة: الحفاظ على الحجم مع توسيع الوصول، وزيادة تنوع الأدوات، وتحسين التوزيع الجغرافي والقطاعي للتمويل، وتوسيع قاعدة المؤسسات المستخدمة للبنية المالية.

عن هذا الإصدار

يراجع هذا العدد من مرصد التمويل غير المصرفي والتنافسية في مصر المؤشرات الرسمية لشهر أبريل 2026 للأنشطة المالية غير المصرفية التي تغطيها الهيئة العامة للرقابة المالية، مع الفصل بين تدفقات أبريل، ومؤشرات يناير–أبريل التراكمية، والأرصدة في نهاية أبريل والقيم التراكمية للسجل.

المصدر والمنهجية

يعتمد الإصدار حصريًا على أدلة أبريل 2026 الرسمية المقدمة لهذا العدد. وتُحفظ القيم بوحداتها وفتراتها كما وردت. ولا تُخلط التدفقات الشهرية مع التدفقات التراكمية أو الأرصدة أو أعداد العملاء والمستفيدين أو القيم التراكمية لسجل الضمانات.

ويشير المصدر إلى أن البيانات المعدة في تاريخ التقرير قد تتغير لاحقًا نتيجة التسويات أو التعديلات أو الإضافات أو الإلغاءات. وتُعرض حسابات ENCC باعتبارها حسابات قابلة لإعادة الإنتاج من المدخلات المنشورة، وليست إحصاءات إضافية صادرة عن الهيئة. كما تُعرض القراءات التنافسية باعتبارها تحليل ENCC ولا تُنسب إلى الهيئة. ولا يتم استنتاج تغير شهري غير معلن أو علاقة سببية غير مدعومة.

المصدر الرسمي: التقرير الشهري للهيئة العامة للرقابة المالية — أبريل 2026