المجلس الوطني المصري للتنافسية | ENCC

في هذا العدد

يغطي هذا الإصدار ثمانية مجالات رئيسية في تقرير مارس: سوق رأس المال، التأمين، التمويل العقاري، التأجير التمويلي، التخصيم، التمويل الاستهلاكي، تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وسجل الضمانات المنقولة. ويُفصل بوضوح بين تدفقات شهر مارس، والمؤشرات التراكمية للفترة يناير–مارس، والأرصدة في نهاية مارس، والقيم التراكمية للسجل.

الإشارة الأقوى هذا الشهر هي اتساع الفارق بين السيولة وتكوين رأس المال الجديد. فقد ارتفعت قيمة التداول بقوة بينما بقي الإصدار الأولي أقل كثيرًا من الفترة المقارنة. وفي الوقت نفسه سجل التمويل الاستهلاكي والتخصيم معدلات نمو مرتفعة، وتسارع التأمين في مارس، بينما تراجعت قيمة التأجير وعدد عقوده بوضوح. ولذلك تقرأ ENCC مارس باعتباره شهرًا ترتفع فيه الحركة المالية في بعض القنوات، دون أن يعني ذلك اتساع الوصول أو تحسن كل قنوات التمويل بالقدر نفسه.

المشهد في أرقام

الملخص التنفيذي

تهيمن على بيانات سوق رأس المال في مارس مفارقة بين الإصدار والتداول. فقد انخفض إجمالي قيمة الإصدارات الأولية 56.3% إلى 11,556.2 مليون جنيه، بينما بلغ إجمالي يناير–مارس 91,136.0 مليون جنيه بانخفاض 42.4%. وعلى الجانب الآخر، بلغ إجمالي التداول في مارس 2,540,322 مليون جنيه بزيادة 45.9%، ووصل خلال يناير–مارس إلى 6,053,663 مليون جنيه بزيادة 41.2%. وأغلق EGX30 عند 45,321.59 نقطة، بانخفاض شهري معلن 7.9% مع بقائه أعلى 8.3% منذ بداية العام. وبلغ رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالسوق الرئيسي 3,234.9 مليار جنيه، بزيادة 43.9% عن مارس 2025.

وقدم التأمين قراءة شهرية قوية. فقد ارتفعت الأقساط المحصلة 34.7% إلى 12,193.0 مليون جنيه، بينما ارتفعت التعويضات المسددة 11.1% إلى 5,014.0 مليون جنيه. وخلال يناير–مارس بلغ إجمالي الأقساط 31,684.7 مليون جنيه بزيادة 4.5%، بينما انخفضت التعويضات 4.3% إلى 13,194.7 مليون جنيه. وكان التكافلي من أسرع المكونات نموًا، إذ بلغت أقساطه في مارس 2,458.0 مليون جنيه بزيادة 73.3%، ووصلت خلال يناير–مارس إلى 5,590.0 مليون جنيه بزيادة 25.6%. كما بلغت الاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة 3.29 مليار جنيه في مارس و9.87 مليار جنيه خلال يناير–مارس، بزيادة معلنة 51.6% في الحالتين.

أما التمويل العقاري فحمل إشارتين مختلفتين. في مارس بلغ التمويل الممنوح 5,835 مليون جنيه بانخفاض 3.9%، بينما زاد عدد العقود 1.3% إلى 1,899 عقدًا. لكن خلال يناير–مارس بلغ التمويل 13,142 مليون جنيه بزيادة 17.5%، مقابل 3,807 عقود بانخفاض 21.3%. ومن ثم يحسب ENCC متوسطًا شهريًا أقل للتمويل لكل عقد، يبلغ نحو 3.07 مليون جنيه مقابل 3.24 مليون جنيه في مارس 2025، في حين يرتفع المتوسط التراكمي خلال يناير–مارس إلى نحو 3.45 مليون جنيه مقابل 2.31 مليون جنيه، أي زيادة تقارب 49.3%.

وتحرك التأجير التمويلي في الاتجاه المعاكس لعدد من القنوات الأخرى. فقد انخفضت قيمة عقود مارس 50.9% إلى 10,169 مليون جنيه، وتراجع عدد العقود 31.6% إلى 147 عقدًا. وخلال يناير–مارس بلغت القيمة 36,406.4 مليون جنيه بانخفاض 13.7%، بينما تراجع العدد 15.4% إلى 510 عقود. واستمر تركّز النشاط في العقارات والأراضي، التي مثلت 60.9% من قيمة مارس و64.0% من القيمة التراكمية.

وفي المقابل، سجل التخصيم والتمويل الاستهلاكي اثنتين من أقوى إشارات النمو. بلغت قيمة الأوراق المخصمة في مارس 17,685.2 مليون جنيه بزيادة 50.38%، ووصلت الأرصدة المدينة في نهاية الشهر إلى 59,778.2 مليون جنيه بزيادة 48.7%، مع 958 شركة محيلة بزيادة 28.2%. كما بلغ التمويل الاستهلاكي 10,253.5 مليون جنيه في مارس بزيادة 85.8%، وارتفع عدد العملاء 60.1% إلى 1,287.7 ألف. وخلال يناير–مارس بلغت القيمة 29,565.5 مليون جنيه بزيادة 69.3%، ووصل عدد العملاء إلى 3,775.7 ألف بزيادة 62.8%.

وتؤكد بيانات تمويل المشروعات مرة أخرى أن زيادة الأرصدة لا تعني تلقائيًا اتساع قاعدة المستفيدين. فقد ارتفع إجمالي الأرصدة من 84,579.3 مليون جنيه إلى 98,961.7 مليون جنيه، بينما انخفض إجمالي المستفيدين من 3,714.9 ألف إلى 3,462.5 ألف. وارتفعت أرصدة التمويل متناهي الصغر من 65,796.7 مليون جنيه إلى 73,639.5 مليون جنيه، مع انخفاض المستفيدين من 3,700.8 ألف إلى 3,445.8 ألف. وعلى العكس ارتفعت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة من 18,782.6 مليون جنيه إلى 25,322.3 مليون جنيه، وزاد عدد المستفيدين من 14.1 ألف إلى 16.7 ألف.

وفي سجل الضمانات المنقولة، بلغ العدد التراكمي 259 ألف إشهار بقيمة 4,064 مليارات جنيه في نهاية مارس. واستحوذت البنوك على 83.2% من العدد و95.31% من القيمة، بما يعكس استمرار نمو البنية الائتمانية مع تركّز مؤسسي كبير في استخدامها.

أولًا: سوق رأس المال

الإصدار الأولي ينكمش بحدة

بلغ إجمالي قيمة الإصدارات في مارس 11,556.2 مليون جنيه، بانخفاض 56.3% عن مارس 2025. وتراجعت إصدارات الأسهم للتأسيس وزيادة رأس المال 63.5% إلى 8,987.2 مليون جنيه، بينما ارتفعت إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم 56.0% إلى 2,553.0 مليون جنيه. وانخفض إجمالي عدد الإصدارات 8.1% إلى 216 إصدارًا.

وخلال يناير–مارس بلغت قيمة الإصدارات 91,136.0 مليون جنيه بانخفاض 42.4%، كما انخفض إجمالي عدد الإصدارات 18.0% إلى 711 إصدارًا. وبلغت إصدارات الأسهم 83,973 مليون جنيه بانخفاض 13.9%، في حين تراجعت الأوراق المالية بخلاف الأسهم 85.3% إلى 5,037.9 مليون جنيه.

التداول يرتفع رغم تراجع المؤشر شهريًا

بلغ إجمالي قيمة التداول في مارس 2,540,322 مليون جنيه بزيادة 45.9%. وارتفعت قيمة تداول الأسهم 70.0% إلى 135,158 مليون جنيه، بينما زادت تداولات السندات وأذون الخزانة 44.8% إلى 2,405,164 مليون جنيه. وخلال يناير–مارس بلغ إجمالي التداول 6,053,663 مليون جنيه بزيادة 41.2%.

وأغلق EGX30 عند 45,321.59 نقطة. ويعرض المصدر تغيرًا شهريًا سالبًا 7.9% مع عائد موجب 8.3% منذ بداية العام. وبلغ رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالسوق الرئيسي 3,234.9 مليار جنيه، بزيادة 43.9% عن مارس 2025.

قراءة تنافسية

تحليل ENCC: يعمق مارس الفارق بين سيولة السوق وبين قدرتها على توليد رأس مال جديد. فارتفاع التداول يحسن السيولة واكتشاف الأسعار، لكن ضعف الإصدار الأولي يحد من دور السوق المباشر في تمويل الشركات. ومن ثم فإن السوق التنافسية تحتاج إلى سوق ثانوية عميقة وخط إصدار أولي فعّال في الوقت نفسه.

ثانيًا: التأمين

تسارع واضح في أقساط مارس

بلغ إجمالي الأقساط المحصلة 12,193.0 مليون جنيه بزيادة 34.7%. وارتفعت أقساط الممتلكات والمسئوليات 46.7% إلى 7,500.0 مليون جنيه، كما ارتفعت أقساط الأشخاص وتكوين الأموال 19.2% إلى 4,693.0 مليون جنيه. وبلغت التعويضات المسددة 5,014.0 مليون جنيه بزيادة 11.1%.

وخلال يناير–مارس بلغ إجمالي الأقساط 31,684.7 مليون جنيه بزيادة 4.5%، بينما بلغت التعويضات 13,194.7 مليون جنيه بانخفاض 4.3%. وهذا يوضح أن قوة مارس الشهرية أكبر بكثير من معدل النمو التراكمي، ولذلك يجب الفصل بين الفترتين.

التكافلي واستثمارات الصناديق الخاصة يعززان التنوع

بلغت أقساط التأمين التجاري في مارس 9,735.0 مليون جنيه بزيادة 27.6%، بينما ارتفعت أقساط التكافلي 73.3% إلى 2,458.0 مليون جنيه. وخلال يناير–مارس بلغت أقساط التجاري 26,094.7 مليون جنيه بزيادة 0.8%، مقابل 5,590.0 مليون جنيه للتكافلي بزيادة 25.6%.

وسجلت الاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة 3.29 مليار جنيه في مارس و9.87 مليار جنيه خلال يناير–مارس، بزيادة معلنة 51.6%.

قراءة تنافسية

تحليل ENCC: تجمع بيانات التأمين بين اتساع الحجم وتزايد تنوع المنتجات. ويدعم نمو التكافلي واستثمارات الصناديق الخاصة تنوع أدوات إدارة المخاطر والادخار طويل الأجل، لكن الفارق بين قوة مارس والنمو التراكمي الأكثر اعتدالًا يستدعي متابعة استمرارية الأداء لا الاكتفاء بشهر واحد.

ثالثًا: التمويل العقاري

قيمة شهرية أقل قليلًا مع ثبات نسبي في عدد العقود

بلغ التمويل العقاري الممنوح 5,835 مليون جنيه في مارس بانخفاض 3.9%، بينما ارتفع عدد العقود 1.3% إلى 1,899 عقدًا. وارتفعت قيمة إعادة التمويل بقوة إلى 675 مليون جنيه بزيادة 588.8%.

وخلال يناير–مارس بلغ التمويل 13,142 مليون جنيه بزيادة 17.5%، بينما انخفض عدد العقود 21.3% إلى 3,807 عقود. وبلغت إعادة التمويل 1,429 مليون جنيه بزيادة 112.6%.

متوسط التمويل الشهري والتراكمي يتحركان في اتجاهين مختلفين

حساب ENCC: قسمة 5,835 مليون جنيه على 1,899 عقدًا تعطي نحو 3.07 مليون جنيه للعقد في مارس 2026، مقابل نحو 3.24 مليون جنيه في مارس 2025، أي انخفاضًا يقارب 5.2% في المتوسط الشهري.

أما خلال يناير–مارس، فبلغ المتوسط نحو 3.45 مليون جنيه للعقد مقابل نحو 2.31 مليون جنيه في الفترة المقارنة، بزيادة تقارب 49.3%. وهكذا تدعم الأدلة قراءة مختلفة للشهر وحده عن الفترة التراكمية.

ويظل النشاط شديد التركّز في أعلى شريحة دخل منشورة؛ فقد استحوذت الشريحة الأكبر من 3,500 جنيه على 1,898 عقدًا من 1,899 وعلى 5,830 مليون جنيه من 5,835 مليون جنيه في مارس.

كما يظهر الشكل الجغرافي تركّز القيمة في القاهرة بنسبة 77% من قيمة تمويل مارس، مع توزيع أكثر اتساعًا لعدد العقود: 37% في القاهرة، 20% في الجيزة، و43% في الإسكندرية ومطروح.

قراءة تنافسية

تحليل ENCC: يوضح التمويل العقاري أن «الوصول» لا يُقرأ من القيمة وحدها. فمارس يظهر عدد عقود شبه مستقر وقيمة أقل قليلًا، بينما الفترة التراكمية تجمع قيمة أعلى مع عدد عقود أقل. وتتمثل أولوية التنافسية في توسيع قاعدة المقترضين والجغرافيا بالتوازي مع الحفاظ على عمق السوق وقدرات إعادة التمويل.

رابعًا: التأجير التمويلي

انكماش واضح في القيمة والعدد

بلغت قيمة عقود التأجير التمويلي في مارس 10,169 مليون جنيه بانخفاض 50.9%، وتراجع عدد العقود 31.6% إلى 147 عقدًا. وخلال يناير–مارس بلغت القيمة 36,406.4 مليون جنيه بانخفاض 13.7%، كما انخفض العدد 15.4% إلى 510 عقود.

حساب ENCC: بلغ متوسط قيمة عقد مارس نحو 69.18 مليون جنيه مقابل نحو 96.33 مليون جنيه في مارس 2025، بانخفاض يقارب 28.2% استنادًا إلى قيمة العقود وعددها.

العقارات والأراضي تظل النشاط المهيمن

يظهر الشكل أن العقارات والأراضي مثلت 60.9% من قيمة عقود مارس و64.0% من القيمة التراكمية خلال يناير–مارس. وبلغت حصة الآلات والمعدات 15.7% في مارس، وسيارات النقل 9.5%.

قراءة تنافسية

تحليل ENCC: يشير مارس إلى انكماش حقيقي في التأجير لأن القيمة والعدد تراجعا معًا. كما أن استمرار التركّز في العقارات والأراضي يعني أن الدور التنافسي للتأجير سيزداد إذا عاد النمو على قاعدة أوسع من الأصول الإنتاجية.

خامسًا: التخصيم

توسع قوي في الأرصدة والتدفقات

بلغت الأرصدة المدينة في نهاية مارس 59,778.2 مليون جنيه بزيادة 48.7%، وارتفع عدد الشركات المحيلة 28.2% إلى 958 شركة. وبلغت قيمة الأوراق المخصمة في مارس 17,685.2 مليون جنيه بزيادة 50.38%. ووصل التخصيم مع حق الرجوع إلى 11,247.0 مليون جنيه بزيادة 53.8%، وبدون حق الرجوع إلى 6,438.2 مليون جنيه بزيادة 44.7%.

وخلال يناير–مارس بلغ إجمالي الأوراق المخصمة 40,165.8 مليون جنيه بزيادة 36.6%. وبلغ التخصيم مع حق الرجوع 21,911.5 مليون جنيه بزيادة 28.1%، وبدون حق الرجوع 18,254.3 مليون جنيه بزيادة 48.4%.

المحلي يهيمن… والدولي يتحسن شهريًا لكنه أضعف تراكميًا

بلغ التخصيم المحلي 17,098.7 مليون جنيه في مارس بزيادة 52.1%، وبلغ الدولي 586.5 مليون جنيه بزيادة 13.2%. لكن خلال يناير–مارس ارتفع المحلي 40.6% إلى 39,338.7 مليون جنيه، بينما تراجع الدولي 42% إلى 827.1 مليون جنيه.

حساب ENCC: مثل التخصيم المحلي نحو 96.7% من إجمالي قيمة الأوراق المخصمة في مارس.

قراءة تنافسية

تحليل ENCC: يتوسع التخصيم كقناة محلية لتمويل رأس المال العامل، مع نمو في الصيغتين مع وبدون حق الرجوع. لكن المكون الدولي يظل صغيرًا وضعيفًا تراكميًا. وتتمثل فرصة التنافسية في ربط اتساع تمويل المستحقات بقدرة أكبر على خدمة التجارة والعمليات العابرة للحدود.

سادسًا: التمويل الاستهلاكي

من أقوى إشارات نمو مارس

بلغت قيمة التمويل الاستهلاكي 10,253.5 مليون جنيه في مارس بزيادة 85.8%، وارتفع عدد العملاء 60.1% إلى 1,287.7 ألف عميل. وخلال يناير–مارس بلغت القيمة 29,565.5 مليون جنيه بزيادة 69.3%، ووصل عدد العملاء إلى 3,775.7 ألف بزيادة 62.8%.

كما يورد المصدر رصيد تمويل استهلاكي في نهاية مارس بقيمة 87.6 مليار جنيه، مقابل 47.7 مليار جنيه في نهاية مارس 2025.

حساب ENCC: بلغ متوسط التمويل لكل عميل مُبلغ عنه في مارس نحو 7.96 ألف جنيه، مقابل نحو 6.86 ألف جنيه في مارس 2025، أي زيادة تقارب 16.0%.

السيارات والإلكترونيات في صدارة الاستخدامات المنشورة

مثلت السيارات والمركبات 26.7% من قيمة التمويل في مارس، والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية 21.2%، والسلع عبر كروت التمويل 12.7%، والأجهزة الكهربائية والمنزلية 9.2%، والهواتف المحمولة 3.7%، والملابس والإكسسوارات 3.6%، والتمويلات الأخرى 22.9%.

قراءة تنافسية

تحليل ENCC: يجمع التمويل الاستهلاكي بين نمو سريع في القيمة وعدد العملاء، بما يجعله مؤشرًا قويًا على اتساع الاستخدام المالي. لكن النمو لا يثبت وحده القدرة على السداد أو جودة المحافظ. وتحتاج القراءة التنافسية إلى ربط الاتساع بجودة الائتمان وتنوع المنتجات واستدامة الوصول.

سابعًا: تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

أرصدة أكبر مع قاعدة مستفيدين أقل إجمالًا

بلغ إجمالي الأرصدة في نهاية مارس 98,961.7 مليون جنيه مقابل 84,579.3 مليون جنيه قبل عام، بينما بلغ عدد المستفيدين 3,462.5 ألف مقابل 3,714.9 ألف.

وارتفعت أرصدة التمويل متناهي الصغر من 65,796.7 مليون جنيه إلى 73,639.5 مليون جنيه، بينما انخفض المستفيدون من 3,700.8 ألف إلى 3,445.8 ألف. أما تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة فارتفعت أرصدته من 18,782.6 مليون جنيه إلى 25,322.3 مليون جنيه، وزاد المستفيدون من 14.1 ألف إلى 16.7 ألف.

وبلغ التمويل الجديد في مارس 8,241.8 مليون جنيه لعدد 192.0 ألف مستفيد، مقابل 8,236.6 مليون جنيه و258.0 ألف مستفيد في مارس 2025. وخلال يناير–مارس بلغ التمويل الجديد 26,267.5 مليون جنيه لعدد 721.9 ألف مستفيد، مقابل 24,372.7 مليون جنيه و787.7 ألف مستفيد.

حساب ENCC: بلغ متوسط الرصيد القائم لكل مستفيد نحو 28.58 ألف جنيه في نهاية مارس 2026، مقابل 22.77 ألف جنيه قبل عام، بزيادة تقارب 25.5%. وهذا متوسط للتعرض التمويلي ولا يصف توزيع الأرصدة بين المستفيدين.

النوع والنشاط يكشفان فجوات هيكلية

في التمويل متناهي الصغر، توزعت الأرصدة بنسبة 54.48% للذكور و45.52% للإناث، بينما توزع عدد المستفيدين بنسبة 53.10% للذكور و46.90% للإناث. وفي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بلغت حصة الذكور 89.72% من الأرصدة و86.62% من المستفيدين، مقابل 10.28% و13.38% للإناث.

كما يختلف مزيج النشاط: بلغت حصة النشاط التجاري 56.58% من أرصدة التمويل متناهي الصغر والخدمي 25.13%. وفي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بلغت حصة التجاري 59.46% والخدمي 21.71% والإنتاجي 14.90% والزراعي 3.93%.

قراءة تنافسية

تحليل ENCC: تؤكد بيانات مارس أن العمق المالي وقاعدة العملاء قد يتحركان في اتجاهين مختلفين. فالأرصدة ترتفع بينما ينخفض إجمالي المستفيدين. كما أن الاختلاف الكبير بين التمويل متناهي الصغر وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وبين حصص الذكور والإناث، يفرض استخدام مؤشرات تنافسية وشمولية أكثر تفصيلًا من إجمالي الرصيد.

ثامنًا: سجل الضمانات المنقولة

البنية التحتية للائتمان تواصل الاتساع

بلغ عدد الإشهارات التراكمي 259 ألفًا في نهاية مارس، بقيمة 4,064 مليارات جنيه. وزاد العدد 21.9% والقيمة 23.4% مقارنة بنهاية مارس 2025.

واستحوذت البنوك على 83.2% من عدد الإشهارات و95.31% من قيمتها، فيما ظهرت حصص أصغر لبقية الجهات.

حساب ENCC: بلغ متوسط القيمة التراكمية للإشهار نحو 15.69 مليون جنيه في نهاية مارس 2026، مقابل 15.53 مليون جنيه قبل عام، أي زيادة تقارب 1.0%.

قراءة تنافسية

تحليل ENCC: يظل السجل عنصرًا مهمًا في البنية التحتية للائتمان، لكنه شديد الاعتماد على البنوك. ومن شأن اتساع استخدامه لدى جهات التمويل غير المصرفي أن يوسع قاعدة الضمانات القابلة للاستخدام أمام الشركات التي لا تمتلك ضمانات عقارية تقليدية.

ما الذي تكشفه بيانات مارس عن تطور التمويل غير المصرفي؟

1. السيولة أقوى من تكوين رأس المال الجديد

ترتفع التداولات بأكثر من 40% تراكميًا بينما تنخفض قيمة الإصدارات بأكثر من 40%. ولذلك يجب قياس السيولة وقدرة السوق على جمع رأس مال جديد كلٌ على حدة.

2. أداء قنوات التمويل أصبح أكثر اختلافًا

ينمو التمويل الاستهلاكي والتخصيم بسرعة، ويتسارع التأمين في مارس، بينما ينكمش التأجير، ويقدم التمويل العقاري صورة شهرية وتراكمية مختلفة. وهذا يعني أن المنظومة غير المصرفية لا تتحرك في دورة واحدة.

3. العمق المالي لا يساوي تلقائيًا اتساع الوصول

تظهر المؤشرات التراكمية للتمويل العقاري وتمويل المشروعات قيمًا أعلى مع أعداد عقود أو مستفيدين أقل. وهنا تنتقل أولوية السياسة من سؤال «كم تبلغ قيمة التمويل؟» إلى «ما مدى اتساع توزيعه؟».

4. التركيب والتركيز يظلان جوهر القراءة التنافسية

يظل التأجير مركزًا في العقارات والأراضي، ويهيمن المحلي على التخصيم، ويتركز التمويل العقاري في أعلى شريحة دخل منشورة وفي القاهرة من حيث القيمة، كما تهيمن البنوك على قيمة إشهارات الضمانات.

قراءة ENCC للشهر

مارس ينقل التركيز من «التوسع» إلى «تخصيص التمويل»

تحليل ENCC: يمكن قراءة مارس 2026 عبر أربعة مفاهيم مترابطة: السيولة، والتخصيص، والوصول، والمرونة. تظهر السيولة في قوة تداولات السوق الثانوية. ويظهر التخصيص في الفروق بين القطاعات. ويظهر الوصول في المسافة بين قيمة التمويل وعدد المستخدمين. أما المرونة فتتطلب تنوعًا أكبر للمنتجات والجغرافيا ومصادر الضمانات والمؤسسات المستخدمة للبنية التحتية المالية.

ومن زاوية التنافسية، لا يكفي أن تكون المنظومة قادرة على توليد أحجام كبيرة من التمويل، بل يجب أن تتحول هذه الأحجام إلى وصول إنتاجي أوسع ومنافسة أكبر وخيارات تمويل أكثر تنوعًا.

خلاصة مارس 2026

نشاط مالي أقوى… لكن ليس توسعًا موحدًا

يجمع مارس بين نمو قوي في التداول والتخصيم والتمويل الاستهلاكي والتأمين، وبين انكماش حاد في الإصدار الأولي والتأجير التمويلي. والتمويل العقاري لا يمكن وصفه بالنمو أو الانكماش ببساطة: تدفق الشهر انخفض قليلًا بينما ارتفعت القيمة التراكمية وانخفض عدد العقود تراكميًا. كما ارتفعت أرصدة تمويل المشروعات بينما تراجعت قاعدة المستفيدين الإجمالية. واستمر سجل الضمانات في النمو مع هيمنة البنوك على الاستخدام.

وتتمثل أولوية التنافسية في الحفاظ على القنوات التي تكتسب عمقًا، مع معالجة الفجوات الهيكلية التي تمنع العمق والوصول والتنويع من التحرك معًا. ويتطلب ذلك متابعة جودة الإصدار، واتساع قاعدة المقترضين والمستفيدين، والتوزيع الجغرافي، وتركيب الأنشطة، والتركيز المؤسسي، وكفاءة بنية الضمان وإعادة التمويل.

عن هذا الإصدار

يراجع هذا العدد من مرصد التمويل غير المصرفي والتنافسية في مصر المؤشرات الرسمية لشهر مارس 2026 للأنشطة المالية غير المصرفية التي تغطيها الهيئة العامة للرقابة المالية، مع الفصل بين تدفقات مارس، ومؤشرات يناير–مارس التراكمية، والأرصدة في نهاية مارس والقيم التراكمية للسجل.

المصدر والمنهجية

يعتمد الإصدار حصريًا على أدلة مارس 2026 الرسمية المقدمة لهذا العدد. وتُحفظ القيم بوحداتها وفتراتها كما وردت. ولا تُخلط التدفقات الشهرية مع المؤشرات التراكمية أو الأرصدة أو أعداد المستفيدين أو القيم التراكمية لسجل الضمانات.

ويشير المصدر إلى أن البيانات تُعد في تاريخ إصدار التقرير وقد تتغير لاحقًا نتيجة التسويات أو التعديلات أو الإضافات أو الإلغاءات. وتُعرض حسابات ENCC باعتبارها حسابات قابلة لإعادة الإنتاج من المدخلات المنشورة، وليست إحصاءات إضافية صادرة عن الهيئة. كما تُعرض القراءات التنافسية باعتبارها تحليل ENCC، ولا تُنسب إلى الهيئة. ولا يتم استنتاج تغير شهري غير معلن أو علاقة سببية غير مدعومة.

المصدر الرسمي: التقرير الشهري للهيئة العامة للرقابة المالية — مارس 2026