المجلس الوطني المصري للتنافسية — ENCC

مرصد التمويل غير المصرفي والتنافسية في مصر — مايو 2026

توسع في التمويل والسيولة... لكن الوصول والاستخدامات تتحرك بسرعات مختلفة

قراءة شهرية من المجلس الوطني المصري للتنافسية في بيانات الأنشطة المالية غير المصرفية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية

---

في هذا العدد

شهدت الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر خلال مايو والأشهر الخمسة الأولى من 2026 توسعًا ملحوظًا في عدد من قنوات التمويل والتداول: ارتفعت تداولات الأوراق المالية، وتسارع التمويل الاستهلاكي، ونما التخصيم، وزادت أرصدة التمويل العقاري وتمويل المشروعات، كما واصل سجل الضمانات المنقولة توسعه.

لكن قراءة الأرقام من زاوية التنافسية الاقتصادية تكشف صورة أكثر تركيبًا.

فالنمو في قيمة التمويل لم يصاحبه دائمًا نمو مماثل في عدد العقود أو المستفيدين؛ والسوق الثانوية لرأس المال تحركت بقوة أكبر من سوق الإصدار الأولي؛ كما ظل جانب من التمويل مركزًا جغرافيًا أو قطاعيًا، بينما تراجع المكون الدولي في نشاط التخصيم.

ومن ثم، لا يقتصر السؤال على مقدار الأموال التي تتحرك داخل الأسواق، وإنما يمتد إلى قدرة النظام المالي غير المصرفي على توسيع الوصول إلى التمويل، وتوجيهه إلى الاستثمار والإنتاج، وتنويع أدوات الشركات، ودعم النشاط الاقتصادي عبر المحافظات والقطاعات المختلفة.

تعتمد هذه القراءة على التقرير الشهري للأنشطة المالية غير المصرفية الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن مايو 2026.

---

المشهد في أرقام

• حساب ENCC استنادًا إلى القيم المنشورة في التقرير الرسمي.

---

الملخص التنفيذي

السيولة في سوق رأس المال تحسنت بقوة، لكن سوق الإصدار الأولي يرسل إشارة مختلفة. ارتفع إجمالي التداولات في الأوراق المالية خلال يناير–مايو بنسبة 49.4%، فيما زادت القيمة السوقية للأسهم المقيدة بالسوق الرئيسي 64% على أساس سنوي. وعلى الجانب الآخر، انخفض إجمالي قيمة الإصدارات في السوق الأولي خلال الفترة نفسها بنسبة 22.1%.

التأمين حافظ على اتجاه نمو إيجابي تراكمي رغم انخفاض نشاط مايو. بلغت الأقساط المحصلة 53.27 مليار جنيه خلال يناير–مايو، بزيادة 10%، في الوقت الذي برز فيه نمو التأمين التكافلي والاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة.

التمويل العقاري يقدم مثالًا واضحًا على الفرق بين نمو القيمة واتساع الوصول. ارتفعت قيمة التمويل 20.4% خلال الأشهر الخمسة الأولى، بينما انخفض عدد العقود 17%. وارتفع متوسط التمويل للعقد بصورة ملحوظة، مع استمرار التركّز الجغرافي في القاهرة والجيزة.

التأجير التمويلي نما تراكميًا، لكن العقارات والأراضي ظلت الاستخدام المهيمن. مثلت هذه الفئة قرابة 70% من قيمة العقود خلال يناير–مايو، مقارنة بحصة أقل بكثير للآلات والمعدات وخطوط الإنتاج.

التخصيم توسع محليًا، لكنه انكمش دوليًا. ارتفعت قيمة الأوراق المخصمة 24.6% خلال يناير–مايو، بينما انخفض التخصيم الدولي 47.5% وأصبح يمثل نحو 3% فقط من إجمالي النشاط.

التمويل الاستهلاكي سجل أسرع معدلات النمو بين الأنشطة التمويلية التي يغطيها التقرير. ارتفعت قيمة التمويل 74.5% خلال يناير–مايو، بينما بلغت الأرصدة القائمة 93.7 مليار جنيه، مقابل 48.8 مليار قبل عام.

تمويل المشروعات تجاوز 100 مليار جنيه من الأرصدة، لكن قاعدة المستفيدين لم تتوسع بالمعدل نفسه. ارتفعت الأرصدة الإجمالية، بينما انخفض العدد الإجمالي للمستفيدين، مدفوعًا بتراجع عدد مستفيدي التمويل متناهي الصغر.

هذه التحركات مجتمعة تشير إلى توسع ملموس في عمق عدد من الأسواق، لكن مؤشرات الوصول والتنويع والتخصيص تحتاج إلى القراءة جنبًا إلى جنب مع مؤشرات الحجم.

---

أولًا: سوق رأس المال

قوة في التداولات... وتراجع تراكمي في الإصدار الأولي

تكشف بيانات مايو عن اتجاهين مختلفين داخل سوق رأس المال.

ففي السوق الأولي، بلغت قيمة الإصدارات الجديدة خلال مايو نحو 66.0 مليار جنيه، بزيادة 6.7% مقارنة بالشهر نفسه من 2025.

وجاء الجانب الأقوى من الزيادة من إصدارات الأسهم المرتبطة بالتأسيس وزيادة رأس المال، التي ارتفعت إلى نحو 51.8 مليار جنيه، مقابل 25.2 مليار في مايو 2025، بزيادة 105.6%.

إلا أن الصورة تتغير عند الانتقال إلى الفترة التراكمية من يناير إلى مايو. فقد انخفض إجمالي قيمة الإصدارات من نحو 277.4 مليار جنيه في الفترة المقابلة من 2025 إلى 216.2 مليار جنيه في 2026، بانخفاض 22.1%.

وكان الانخفاض أكثر وضوحًا في الأوراق المالية بخلاف الأسهم، التي تراجعت قيمتها التراكمية من 45.25 مليار جنيه إلى 16.87 مليار، بانخفاض 62.7%.

كما انخفض إجمالي عدد الإصدارات خلال يناير–مايو من 1,430 إلى 1,284 إصدارًا.

في المقابل: السوق الثانوية تتحرك بقوة

أنهى مؤشر EGX30 مايو عند 52,658.75 نقطة، محققًا عائدًا قدره 25.9% منذ بداية العام.

كما سجل:

• EGX70 EWI عائدًا قدره 11.6% منذ بداية العام.
• EGX100 EWI عائدًا قدره 17.3%.
• القيمة السوقية للأسهم المقيدة بالسوق الرئيسي بلغت 3.759 تريليون جنيه، مقابل 2.292 تريليون في مايو 2025.
• إجمالي قيمة تداول الأوراق المالية خلال يناير–مايو بلغ 9.818 تريليون جنيه، بزيادة 49.4%.
• تداول الأسهم وحدها ارتفع 59.8% إلى 776.5 مليار جنيه خلال الفترة.

قراءة تنافسية

تبرز هنا فجوة مهمة بين نشاط تداول الأصول القائمة وبين قدرة السوق على تعبئة تمويل جديد من خلال الإصدار الأولي.

فقوة المؤشرات والقيمة السوقية والتداول توفر قاعدة مالية مهمة، لكن أثر سوق رأس المال في تمويل الاستثمار والإنتاج يتوقف أيضًا على قدرته على تحويل جانب من هذه السيولة إلى إصدارات جديدة وتمويل توسعات الشركات.

ولا تسمح بيانات التقرير وحدها بتحديد أسباب الانخفاض في الإصدارات، لكنها تجعل العلاقة بين سيولة السوق وتمويل الاستثمار الجديد من القضايا التي تستحق قراءة متأنية عند تقييم كفاءة سوق رأس المال من منظور التنافسية.

---

ثانيًا: التأمين

النمو التراكمي مستمر... والتأمين التكافلي يتقدم بوتيرة أسرع

انخفض إجمالي الأقساط المحصلة خلال مايو 2026 إلى 8.95 مليار جنيه، مقابل 10.01 مليار في مايو 2025، بانخفاض 10.6%.

وفي الوقت نفسه، انخفضت التعويضات المسددة بنسبة أكبر بلغت 26.9%، إلى 4.16 مليار جنيه.

لكن البيانات التراكمية تعطي صورة مختلفة.

فخلال يناير–مايو:

• ارتفعت الأقساط المحصلة من 48.42 مليار إلى 53.27 مليار جنيه، بزيادة 10%.
• انخفضت التعويضات المسددة من 24.14 مليار إلى 23.24 مليار جنيه، بنسبة 3.7%.

وعند النظر إلى نوع التأمين، يظهر نمو أسرع في التأمين التكافلي؛ إذ ارتفعت أقساطه خلال الأشهر الخمسة الأولى بنسبة 40.6% إلى 9.95 مليار جنيه، مقابل نمو 4.8% في التأمين التجاري.

كذلك بلغت الاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة 16.45 مليار جنيه خلال يناير–مايو، مقابل 10.90 مليار خلال الفترة المقابلة من 2025، بزيادة 50.9%.

قراءة تنافسية

لا تقتصر أهمية التأمين للتنافسية على حجم الأقساط، بل تمتد إلى دوره في إدارة المخاطر، وحشد المدخرات طويلة الأجل، وتحسين قدرة الشركات والأفراد على امتصاص الصدمات.

وتشير البيانات الحالية إلى اتساع النشاط التراكمي، مع تحول يستحق الانتباه في مزيج السوق لصالح نمو أسرع للتأمين التكافلي.

لكن الأقساط والتعويضات وحدها لا تسمح بالحكم على جودة الاكتتاب أو الربحية أو كفاية التسعير، ولذلك يجب عدم استخدام هذه البيانات لتكوين استنتاجات لا يوفرها المصدر.

---

ثالثًا: التمويل العقاري

تمويل أكبر لكل عقد... وقاعدة عقود أقل

بلغ التمويل العقاري الممنوح من الشركات خلال مايو 4.08 مليار جنيه، مقابل 2.98 مليار في مايو 2025، بزيادة 36.9%.

كما ارتفعت إعادة التمويل العقاري من 144 مليون جنيه إلى 576 مليون جنيه.

وعلى أساس تراكمي، بلغ التمويل الممنوح خلال يناير–مايو 19.96 مليار جنيه، بزيادة 20.4%.

لكن عدد العقود تحرك في الاتجاه المقابل؛ إذ انخفض من 6,807 عقود إلى 5,648 عقدًا، بنسبة 17%.

متوسط التمويل للعقد يرتفع

استنادًا إلى إجمالي التمويل وعدد العقود المنشورين، ارتفع متوسط قيمة التمويل للعقد من نحو:

2.44 مليون جنيه خلال يناير–مايو 2025

إلى نحو:

3.53 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2026.

أي زيادة تقارب 45% بحساب ENCC.

هذه النتيجة مهمة لأن زيادة إجمالي التمويل لا تعني تلقائيًا زيادة عدد المتعاملين أو اتساع الوصول إلى السوق.

التركّز الجغرافي لا يزال مرتفعًا

خلال يناير–مايو 2026:

• القاهرة: 13.62 مليار جنيه.
• الجيزة: 2.80 مليار جنيه.
• الإسكندرية ومطروح: 2.48 مليار جنيه.
• باقي المناطق تستحوذ على الجزء المتبقي.

وبذلك استحوذت القاهرة والجيزة معًا على نحو 82.3% من قيمة التمويل العقاري ونحو 80.4% من عدد العقود خلال الفترة، وفق حسابات ENCC من البيانات المنشورة.

قراءة تنافسية

التمويل العقاري لا يمثل مجرد نشاط تمويلي؛ فهو يتصل أيضًا بالحركة العمرانية، وانتقال العمالة، وتطوير المدن، والاستثمار الإقليمي.

ولهذا فإن التوزيع الجغرافي وعدد العقود ومتوسط قيمة التمويل يقدم صورة أعمق من إجمالي القيمة وحده.

وتظهر بيانات مايو سوقًا يتعمق من حيث قيمة التمويل، لكن بدرجة أقل من حيث عدد العقود وانتشارها الجغرافي.

---

رابعًا: التأجير التمويلي

نمو تراكمي... لكن العقارات والأراضي تستحوذ على سبعة أعشار القيمة

بلغت قيمة عقود التأجير التمويلي خلال مايو 13.56 مليار جنيه، منخفضة 17.5% مقارنة بمايو 2025، رغم ارتفاع عدد العقود من 166 إلى 188 عقدًا.

أما خلال يناير–مايو، فقد ارتفعت القيمة الإجمالية للعقود 11.1% إلى 76.17 مليار جنيه، بينما انخفض عدد العقود 2.9% إلى 899 عقدًا.

وبحساب ENCC، ارتفع متوسط قيمة العقد التراكمي بنحو 14.4%.

لكن التركيب الداخلي للنشاط ربما يكون الإشارة الأكثر أهمية.

توزيع قيمة عقود التأجير التمويلي — يناير إلى مايو 2026

قراءة تنافسية

التأجير التمويلي من الأدوات المهمة لتمويل الأصول الرأسمالية دون الحاجة إلى شراء الأصل مقدمًا.

ومن زاوية التنافسية، فإن تركيب المحفظة لا يقل أهمية عن حجمها.

فالهيمنة الكبيرة للعقارات والأراضي تعني أن توسع النشاط لا يمكن تفسيره كاملًا بوصفه توسعًا مماثلًا في تمويل الآلات والمعدات والقدرات الإنتاجية.

ويظل ارتفاع تمويل الأصول الإنتاجية أحد المؤشرات المهمة عند تقييم مساهمة الأداة في الإنتاجية والاستثمار الخاص.

---

خامسًا: التخصيم

نمو قوي في السوق المحلية... وانكماش المكون الدولي

بلغت قيمة الأرصدة المدينة لنشاط التخصيم 59.53 مليار جنيه بنهاية مايو 2026، مقابل 41.59 مليار قبل عام، بزيادة 43.1%.

كما ارتفع عدد الشركات المحيلة من 743 إلى 1,063 شركة.

وخلال مايو وحده، بلغت قيمة الأوراق المخصمة نحو 11.48 مليار جنيه، بزيادة 22.5%.

أما خلال يناير–مايو، فقد بلغ إجمالي القيمة 59.05 مليار جنيه، مقارنة بـ47.40 مليار في الفترة المقابلة، بزيادة 24.6%.

ويظهر تفصيل النشاط اتجاهًا واضحًا:

• التخصيم المحلي: 57.28 مليار جنيه، بزيادة 30.1%.
• التخصيم الدولي: 1.78 مليار جنيه، بانخفاض 47.5%.

وبذلك لا يتجاوز المكون الدولي نحو 3% من إجمالي الأوراق المخصمة خلال الأشهر الخمسة الأولى، وفق حساب ENCC.

قراءة تنافسية

يساعد التخصيم الشركات على تحويل مستحقاتها الآجلة إلى سيولة، ومن ثم يمكن أن يكون أداة فعالة لتحسين رأس المال العامل ودورة النقد.

والتوسع الحالي في التخصيم المحلي إيجابي من زاوية تنويع أدوات تمويل الشركات.

لكن الانخفاض القوي في النشاط الدولي مهم من منظور التجارة الخارجية وسلاسل القيمة وتمويل المصدرين، ويشير إلى فارق واضح بين نمو الأداة داخل السوق المحلية واستخدامها في المعاملات العابرة للحدود.

---

سادسًا: التمويل الاستهلاكي

أسرع توسع في بيانات الشهر... والأرصدة تقترب من الضعف خلال عام

كان التمويل الاستهلاكي من أكثر الأنشطة نموًا في التقرير.

خلال مايو:

• بلغ عدد العملاء 1.431 مليون عميل، بزيادة 59.3%.
• بلغت قيمة التمويل 11.09 مليار جنيه، بزيادة 52.7%.

وخلال يناير–مايو:

• بلغ عدد العملاء 6.479 مليون، بزيادة 69.4%.
• بلغت قيمة التمويل 51.03 مليار جنيه، بزيادة 74.5%.

أما الأرصدة القائمة لدى شركات التمويل الاستهلاكي فقد بلغت 93.7 مليار جنيه في نهاية مايو، مقابل 48.8 مليار قبل عام.

وهذا يعادل زيادة تقارب 92% بحساب ENCC.

أين يذهب التمويل؟

خلال يناير–مايو كان التوزيع الأبرز لقيمة التمويل:

• شراء السيارات والمركبات: 23.6%.
• الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية: 21.1%.
• السلع الاستهلاكية عبر كروت التمويل: 13.3%.
• الأجهزة الكهربائية والمنزلية: 9.2%.
• الهواتف المحمولة: 5.2%.
• الملابس والأحذية والحقائب والساعات والإكسسوارات: 3.2%.
• تمويلات أخرى: 24.4%.

قراءة تنافسية

يشير النمو السريع إلى اتساع قدرة قطاع التمويل غير المصرفي على تقديم الائتمان للأفراد وتنويع قنوات الطلب.

لكن معدل النمو المرتفع يجعل من المهم التفريق بين التوسع في الحجم وجودة النمو واستدامته.

ولا يتضمن التقرير الحالي بيانات تسمح بتقييم معدلات التعثر، أو تكلفة التمويل الفعلية على العملاء، أو جودة المحافظ أو مستويات المديونية.

لذلك فإن البيانات المنشورة تثبت توسع النشاط، لكنها لا تسمح وحدها بإصدار حكم على جودة الائتمان أو المخاطر المستقبلية.

---

سابعًا: تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

الأرصدة تتجاوز 100 مليار جنيه... بينما تتراجع قاعدة المستفيدين إجمالًا

بلغ إجمالي أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 100.04 مليار جنيه بنهاية مايو 2026، مقابل 86.44 مليار في مايو 2025.

ويعادل ذلك نموًا بنحو 15.7% وفق حساب ENCC.

غير أن إجمالي عدد المستفيدين انخفض من 3.666 مليون إلى 3.428 مليون مستفيد، بتراجع يقارب 6.5%.

مساران مختلفان داخل السوق

وهذا التباين جوهري.

فالتمويل المتناهي الصغر يتوسع من حيث الأرصدة بينما يقل عدد المستفيدين، في حين يظهر قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة نموًا في كل من القيمة وعدد المستفيدين.

التمويل الجديد خلال يناير–مايو

بلغ إجمالي التمويل الممنوح للمشروعات خلال الأشهر الخمسة الأولى 44.17 مليار جنيه، مقابل 41.60 مليار في العام السابق.

لكن عدد المستفيدين من التمويل الممنوح خلال الفترة انخفض من نحو 1.356 مليون إلى 1.141 مليون مستفيد.

النوع الاجتماعي

في التمويل متناهي الصغر:

• الإناث يمثلن 52.97% من عدد المستفيدين.
• لكن حصتهن من أرصدة التمويل تبلغ 45.49%.

أما في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة:

• الإناث يمثلن 13.68% من المستفيدين.
• وحصتهن من الأرصدة تبلغ نحو 10.06%.

توزيع النشاط

في محفظة التمويل متناهي الصغر تستحوذ الأنشطة التجارية على 56.28% من الأرصدة، والزراعية على 25.37%، ثم الخدمية 12.75% والإنتاجية 5.59%.

أما لدى المشروعات المتوسطة والصغيرة، فتستحوذ الأنشطة التجارية على 58.52% من الأرصدة، والخدمية على 22.36%، والإنتاجية على 15.12%، والزراعية على 4%.

قراءة تنافسية

النمو في أرصدة التمويل يمثل تطورًا مهمًا، لكن تقييم قدرة النظام على دعم قطاع المشروعات يتطلب النظر إلى ثلاثة أبعاد معًا:

حجم التمويل، عدد المنشآت أو المستفيدين الذين يصل إليهم، وطبيعة الأنشطة التي يمولها.

وتكشف بيانات مايو أن زيادة الحجم المالي لا تعني بالضرورة اتساع قاعدة المستفيدين بالسرعة نفسها.

كما تكشف عن فارق كبير في المشاركة النسائية بين التمويل متناهي الصغر وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وهو فارق مهم عند قراءة الشمول المالي والقدرة على نمو المشروعات.

---

ثامنًا: سجل الضمانات المنقولة

4.22 تريليون جنيه من الإشهارات... والبنوك تظل المستخدم الأكبر

بلغ إجمالي عدد الإشهارات في سجل الضمانات المنقولة 268 ألف إشهار بنهاية مايو، مقابل 219 ألفًا قبل عام، بزيادة 22.4%.

كما ارتفعت القيمة الإجمالية للإشهارات من 3.417 تريليون جنيه إلى 4.220 تريليون جنيه، بزيادة 23.5%.

التوزيع حسب الجهات

من حيث عدد الإشهارات:

• البنوك: 83.4%.
• التمويل الاستهلاكي: 9.1%.
• شركات التجزئة: 4.2%.
• شركات التأجير التمويلي: 1.9%.
• أخرى: 1.4%.

ومن حيث القيمة:

• البنوك: 95.03%.
• شركات التأجير التمويلي: 2.59%.
• جهات التمويل الدولية: 1.76%.
• شركات التخصيم: 0.26%.
• أخرى: 0.36%.

قراءة تنافسية

يعد سجل الضمانات المنقولة جزءًا مهمًا من البنية التحتية للائتمان؛ إذ يتيح استخدام أصول منقولة كضمانات ويساعد في توسيع الخيارات التمويلية للشركات.

ويشير استمرار زيادة عدد الإشهارات وقيمتها إلى توسع استخدام النظام.

لكن هيمنة البنوك على نحو 95% من القيمة توضح أن انتشار استخدام السجل بين مختلف قنوات التمويل غير المصرفي لا يزال أقل كثيرًا من استخدام القطاع المصرفي له.

---

ما الذي تكشفه البيانات عن تطور التمويل غير المصرفي؟

عند جمع الأنشطة المختلفة، تبرز أربع رسائل تتجاوز القراءة المنفصلة لكل سوق.

1. العمق المالي يتسع بسرعة

تداولات تقترب من 10 تريليونات جنيه في خمسة أشهر، وتمويل استهلاكي يتوسع بأكثر من 70%، وتخصيم يتجاوز 59 مليار جنيه، ومحفظة تمويل مشروعات تتخطى 100 مليار، وقيمة إشهارات ضمانات منقولة تبلغ 4.22 تريليون جنيه.

هذه أرقام تعكس زيادة الوزن الاقتصادي لقنوات التمويل غير المصرفي.

لكن الحجم هو نقطة البداية وليس النهاية.

---

2. «قيمة التمويل» و«الوصول إلى التمويل» لا تتحركان دائمًا معًا

هذا يظهر بوضوح في التمويل العقاري وتمويل المشروعات متناهية الصغر.

في التمويل العقاري زادت القيمة 20.4% بينما انخفض عدد العقود 17%.

وفي التمويل متناهي الصغر ارتفعت الأرصدة بنحو 11.8% بينما تراجع عدد المستفيدين بنحو 6.6%.

وهذا يعني أن تقييم تطور الأسواق لا ينبغي أن يعتمد على إجمالي الأرصدة أو التدفقات فقط، وإنما أيضًا على عدد المستفيدين، ومتوسط التمويل، والتوزيع الجغرافي والقطاعي.

---

3. تركيب التمويل مهم بقدر حجمه

يظهر ذلك في التأجير التمويلي، حيث تذهب قرابة 70% من القيمة إلى العقارات والأراضي، بينما تمثل الآلات والمعدات أقل من 10%.

ويظهر كذلك في تمويل المشروعات، حيث تستحوذ الأنشطة التجارية على الحصة الأكبر من الأرصدة.

أما في التخصيم، فالنمو كله تقريبًا أصبح محليًا، مع تراجع النشاط الدولي.

ومن منظور التنافسية، يصبح السؤال: إلى أي مدى يترجم اتساع النظام المالي إلى استثمار رأسمالي وإنتاجية وتصدير ونمو للشركات؟

---

4. الجغرافيا لا تزال عنصرًا حاسمًا في الوصول

يظهر التمويل العقاري درجة عالية من التركّز في القاهرة والجيزة، اللتين تحصلان معًا على أكثر من أربعة أخماس قيمة التمويل خلال الفترة.

وهذا البعد مهم لأن تنافسية الاقتصاد المصري لا تتحدد فقط بكفاءة أسواق التمويل على المستوى القومي، وإنما أيضًا بقدرتها على خدمة النشاط الاقتصادي والاستثمار في المحافظات المختلفة.

---

قراءة ENCC للشهر

من نمو السوق إلى جودة انتشار التمويل

تعطي بيانات مايو 2026 صورة إيجابية عن قدرة عدد كبير من الأنشطة المالية غير المصرفية على النمو واستقطاب معاملات وتمويلات جديدة.

لكنها توضح في الوقت نفسه أن المرحلة التالية في تطور هذه الأسواق تتعلق بصورة متزايدة بجودة الانتشار وليس بحجمه فقط.

فالسوق الأكثر تنافسية ليست بالضرورة السوق التي تتحرك فيها أكبر قيمة من الأموال، وإنما السوق التي تستطيع أن:

• تحول المدخرات والسيولة إلى استثمارات جديدة.
• تتيح أدوات متنوعة للشركات بمختلف أحجامها.
• توسع الوصول إلى التمويل خارج المراكز الجغرافية الأكبر.
• تزيد حصة الاستخدامات الإنتاجية.
• تربط التمويل المحلي بالتجارة والأسواق الخارجية.
• وتحقق التوسع دون إضعاف جودة الائتمان أو حماية المتعاملين.

ولا تعني بيانات شهر واحد أن هذه الأهداف قد تحققت أو لم تتحقق؛ لكنها توفر مجموعة متماسكة من الإشارات يمكن تتبعها عبر الزمن لفهم اتجاه النظام المالي غير المصرفي ودوره في تنافسية الاقتصاد المصري.

---

خلاصة مايو 2026

يمكن اختصار صورة الشهر في ثلاث كلمات:

توسع — تركّز — تباين

توسع في التداول والتمويل الاستهلاكي والتخصيم وأرصدة عدد من الأنشطة.

تركّز يظهر في جغرافيا التمويل العقاري، وفي توزيع التأجير التمويلي، وفي هيمنة البنوك على قيمة الضمانات المنقولة.

وتباين بين نمو قيم التمويل ونمو عدد العقود أو المستفيدين، وبين نشاط السوق الثانوية وإصدارات السوق الأولية، وبين التخصيم المحلي والدولي.

هذه ليست تناقضات بالضرورة؛ بل هي سمات لنظام مالي يتوسع بسرعات مختلفة عبر أدواته وأسواقه.

والقيمة المضافة لقراءة هذه البيانات من منظور التنافسية هي الانتقال من سؤال:

«كم نما النشاط؟»

إلى أسئلة أوسع:

«كيف نما؟ ومن استفاد؟ وأين يتجه التمويل؟ وما مدى مساهمته في الاستثمار والإنتاجية وتوسع الشركات؟»

---

عن هذا الإصدار

مرصد التمويل غير المصرفي والتنافسية في مصر إصدار تحليلي دوري يصدر عن المجلس الوطني المصري للتنافسية (ENCC)، ويقدم قراءة في البيانات الرسمية المنشورة عن الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية من منظور علاقتها ببيئة الأعمال، والاستثمار، والوصول إلى التمويل، والإنتاجية، والتنافسية الاقتصادية.

لا يعيد الإصدار نشر التقرير الإحصائي الأصلي، وإنما ينتقي أهم الإشارات ويضعها في سياق اقتصادي وتنافسي أوسع، مع الالتزام بالمصادر الرسمية وقابلية تتبع الأرقام. ويتسق هذا الدور مع اختصاص المجلس في إنتاج المعرفة والتحليل السياساتي ودعم تحسين تنافسية الاقتصاد المصري.

---

المصدر والمنهجية

المصدر الأساسي: الهيئة العامة للرقابة المالية، التقرير الشهري للأنشطة المالية غير المصرفية، مايو 2026. ويغطي التقرير سوق رأس المال، التأمين، التمويل العقاري، التأجير التمويلي، التخصيم، التمويل الاستهلاكي، تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وسجل الضمانات المنقولة.

الأرقام الواردة في هذا الإصدار منقولة من المصدر الرسمي، باستثناء النسب والمتوسطات التي يشار إليها صراحة بأنها «حساب ENCC»، وقد تم احتسابها مباشرة من القيم المنشورة دون إدخال بيانات خارجية.

يجب التمييز بين:

• التدفقات التي تقيس النشاط خلال شهر أو فترة.
• الأرصدة التي تمثل قيمة قائمة في نقطة زمنية محددة.
• عدد العقود أو المستفيدين الذي يقيس جانبًا مختلفًا عن قيمة التمويل.

كما تنبه الهيئة إلى أن بعض البيانات قد تتغير لاحقًا نتيجة تعديلات أو تسويات أو إلغاءات أو تحديثات ترد بعد تاريخ إصدار التقرير؛ ومن ثم فإن القراءة مرتبطة بالنسخة الرسمية المتاحة وقت إعداد هذا العدد.

---

المجلس الوطني المصري للتنافسية — ENCC مرصد التمويل غير المصرفي والتنافسية في مصر — مايو 2026 «توسع في التمويل والسيولة... لكن الوصول والاستخدامات تتحرك بسرعات مختلفة»