المجلس الوطني المصري للتنافسية | ENCC

في هذا العدد

يقرأ هذا الإصدار ثمانية مكونات مترابطة من منظومة التمويل غير المصرفي: سوق رأس المال، التأمين، التمويل العقاري، التأجير التمويلي، التخصيم، التمويل الاستهلاكي، تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وسجل الضمانات المنقولة. ويُفصل بوضوح بين تدفقات شهر فبراير، والمؤشرات التراكمية للفترة يناير–فبراير، والأرصدة في نهاية فبراير.

الإشارة الأبرز هذا الشهر هي التباين. فقد توسعت سيولة السوق الثانوية بقوة، بينما ظل الإصدار الأولي أقل من الفترة المقارنة. وفي الوقت نفسه ارتفعت قيم التمويل العقاري والتخصيم والتمويل الاستهلاكي والتأجير وعدد من الأرصدة التمويلية، لكن أعداد العقود أو المستفيدين لم تتحرك دائمًا في الاتجاه نفسه. لذلك تقرأ ENCC فبراير باعتباره شهرًا يتزايد فيه العمق المالي، فيما تظل جودة الانتشار وتركيب التمويل اختبارين أساسيين للتنافسية.

المشهد في أرقام

الملخص التنفيذي

تكشف سوق رأس المال في فبراير عن مسارين متعاكسين. فقد بلغ إجمالي قيمة الإصدارات الأولية 61,066.5 مليون جنيه، بانخفاض 25.6% عن فبراير 2025، بينما بلغ إجمالي قيمة التداول في السوق الثانوية 1,766,216 مليون جنيه بزيادة 67.1%. وعلى أساس يناير–فبراير، بلغت قيمة الإصدارات 79,177.6 مليون جنيه، أقل 39.7% من الفترة المقارنة، في حين بلغت قيمة التداول 3,513,341 مليون جنيه بزيادة 38.0%. وهذه مفارقة هيكلية واضحة بين اتساع السيولة في الأوراق المتداولة وبين تدفق رأس المال الجديد عبر السوق الأولية.

أما التأمين فتحرك بصورة مختلفة. ارتفعت الأقساط المحصلة في فبراير 9.8% إلى 10,546.8 مليون جنيه، بينما انخفضت التعويضات المسددة 11% إلى 4,321.0 مليون جنيه. ومع ذلك ظل إجمالي الأقساط خلال يناير–فبراير أقل 8.5% من الفترة المقارنة عند 19,491.7 مليون جنيه. وفي داخل السوق، ارتفعت أقساط التأمين التكافلي في فبراير 54.3% إلى 1,709.9 مليون جنيه. كما بلغت الاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة 3.29 مليار جنيه في فبراير و6.58 مليار جنيه خلال يناير–فبراير، بزيادة معلنة 51.6% في الحالتين.

ويقدم التمويل العقاري واحدة من أقوى إشارات «العمق مقابل الوصول». فقد بلغ التمويل الممنوح 4,399 مليون جنيه في فبراير، بزيادة 56.0%، بينما انخفض عدد العقود 39.1% إلى 865 عقدًا. وتكرر النمط تراكميًا: 7,307 ملايين جنيه تمويلًا بزيادة 42.9%، مقابل 1,908 عقود بانخفاض 35.6%. ويُظهر حساب ENCC القابل لإعادة الإنتاج أن متوسط التمويل للعقد بلغ نحو 5.09 مليون جنيه في فبراير 2026 مقابل نحو 1.99 مليون جنيه في فبراير 2025، أي ما يقارب 2.56 مرة. وهذا يعبر عن كبر متوسط الصفقة، لا عن اتساع قاعدة الوصول.

وسجلت قطاعات التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي زيادات في القيم بآليات مختلفة. ارتفعت قيمة عقود التأجير 1.9% إلى 11,274 مليون جنيه رغم تراجع عدد العقود 9.1% إلى 179 عقدًا. ووصلت قيمة الأوراق المخصمة إلى 10,248.3 مليون جنيه بزيادة 29.41%، مع ارتفاع قوي للتخصيم بدون حق الرجوع. وبلغ التمويل الاستهلاكي 9,210.0 مليون جنيه بزيادة 43.8%، فيما ارتفع عدد العملاء 56.2% إلى 1,177.6 ألف عميل.

وتؤكد بيانات تمويل المشروعات أهمية الفصل بين الأرصدة والمستفيدين. ارتفع إجمالي الأرصدة من 83,319.2 مليون جنيه إلى 97,487.1 مليون جنيه، بينما انخفض إجمالي المستفيدين من 3,727.3 ألف إلى 3,486.6 ألف. وارتفعت أرصدة التمويل متناهي الصغر من 65,429.3 مليون جنيه إلى 73,436.1 مليون جنيه في الوقت الذي انخفض فيه عدد المستفيدين من 3,713.6 ألف إلى 3,470.9 ألف. وعلى العكس، ارتفعت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة من 17,889.9 مليون جنيه إلى 24,051.0 مليون جنيه، كما ارتفع المستفيدون من 13.7 ألف إلى 15.7 ألف.

أما سجل الضمانات المنقولة فواصل تعميق البنية التحتية للائتمان، مسجلًا 255 ألف إشهار بقيمة تراكمية 4,506 مليارات جنيه في نهاية فبراير. واستحوذت البنوك على 83.0% من عدد الإشهارات و95.88% من قيمتها، بما يكشف كبر حجم البنية مع استمرار تركّز استخدامها المؤسسي.

أولًا: سوق رأس المال

الإصدار الأولي يظل أضعف من الفترة المقارنة

بلغ إجمالي قيمة الإصدارات في فبراير 61,066.5 مليون جنيه، بانخفاض 25.6% من 82,036 مليون جنيه في فبراير 2025. وارتفعت إصدارات الأسهم للتأسيس وزيادة رأس المال 20.4% إلى 57,623.7 مليون جنيه، بينما تراجعت إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم 93.8% إلى 2,015.0 مليون جنيه. وانخفض إجمالي عدد الإصدارات 8.5% إلى 258 إصدارًا.

وعلى أساس يناير–فبراير، بلغت قيمة الإصدارات 79,177.6 مليون جنيه بانخفاض 39.7%، بينما بلغ العدد 495 إصدارًا بانخفاض 21.7%. وظلت إصدارات الأسهم أكثر صمودًا، إذ ارتفعت قيمتها 2.8% إلى 74,985 مليون جنيه، في حين تراجعت قيمة الأوراق المالية بخلاف الأسهم 92.4% إلى 2,485.0 مليون جنيه.

السوق الثانوية تحمل الإشارة الأقوى في فبراير

أغلق EGX30 فبراير عند 49,212.83 نقطة، بعائد 17.7% منذ بداية العام وتغير شهري معلن 3.0%. وبلغ رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالسوق الرئيسي 3,247.4 مليار جنيه، بزيادة 43.1% عن إغلاق فبراير 2025.

وسجل إجمالي التداول في فبراير 1,766,216 مليون جنيه، بزيادة 67.1%. وكانت السندات وأذون الخزانة المحرك الأكبر بقيمة 1,607,985 مليون جنيه، بزيادة 77.5%، بينما بلغت قيمة تداول الأسهم 158,230 مليون جنيه بزيادة 5.1%. وخلال يناير–فبراير بلغ إجمالي التداول 3,513,341 مليون جنيه بزيادة 38.0%.

قراءة تنافسية

تحليل ENCC: لا يمكن اختزال سوق رأس المال في إشارة نمو أو تراجع واحدة. فالسيولة ومؤشرات التقييم تحسنت، بينما ظل الإصدار الأولي أضعف. ومن زاوية التنافسية، توفر السوق الثانوية النشطة السيولة واكتشاف الأسعار، لكن تكوين رأس مال جديد يتطلب كذلك خط إصدار أولي أكثر قوة. لذلك ينبغي قياس التوازن بين عمق التداول وقدرة السوق على تمويل رأس مال جديد، لا اعتبار دوران التداول بديلًا عن الإصدار.

ثانيًا: التأمين

تحسن شهري… لكن الأقساط التراكمية ما زالت دون الفترة المقارنة

بلغ إجمالي الأقساط المحصلة في فبراير 10,546.8 مليون جنيه بزيادة 9.8%، بينما بلغت التعويضات المسددة 4,321.0 مليون جنيه بانخفاض 11%. وسجلت أقساط الممتلكات والمسئوليات 5,226.8 مليون جنيه بانخفاض 1.2%، بينما ارتفعت أقساط الأشخاص وتكوين الأموال 23.2% إلى 5,319.9 مليون جنيه.

وخلال يناير–فبراير، بلغ إجمالي الأقساط 19,491.7 مليون جنيه بانخفاض 8.5%، فيما بلغت التعويضات 8,180.7 مليون جنيه بانخفاض 11.7%. وسجل التأمين التجاري أقساطًا بقيمة 16,359.7 مليون جنيه بانخفاض 10.3%، مقابل 3,132.0 مليون جنيه للتكافلي بزيادة 1.9%.

التكافلي واستثمارات الصناديق الخاصة إشارتان مختلفتان

في فبراير وحده ارتفعت أقساط التأمين التكافلي 54.3% إلى 1,709.9 مليون جنيه، مقارنة بزيادة 4% في أقساط التأمين التجاري إلى 8,836.9 مليون جنيه. وبلغت الاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة 3.29 مليار جنيه في فبراير، و6.58 مليار جنيه خلال يناير–فبراير، بزيادة معلنة 51.6%.

قراءة تنافسية

تحليل ENCC: تتحرك مكونات سوق التأمين بسرعات مختلفة. ويعزز صعود التكافلي واستثمارات الصناديق الخاصة تنوع قنوات الادخار طويل الأجل وإدارة المخاطر، لكن ضعف الإجمالي التراكمي للأقساط يمنع تحويل شهر قوي واحد إلى حكم كامل على اتجاه القطاع. التنافسية هنا ترتبط بتنوع المنتجات واستدامة تعبئة المدخرات واتساع المشاركة، وليس بإجمالي واحد فقط.

ثالثًا: التمويل العقاري

قيمة تمويل أكبر… وعدد عقود أقل

بلغ التمويل العقاري الممنوح من الشركات 4,399 مليون جنيه في فبراير بزيادة 56.0%، بينما انخفض عدد العقود إلى 865 عقدًا بتراجع 39.1%. وخلال يناير–فبراير بلغ التمويل 7,307 ملايين جنيه بزيادة 42.9%، في حين انخفض عدد العقود إلى 1,908 عقود بتراجع 35.6%.

ويتركز النشاط بقوة في شريحة الدخل الأعلى ضمن التصنيف المنشور. ففي فبراير استحوذت الشريحة الأكبر من 3,500 جنيه على 863 عقدًا من أصل 865 وعلى 4,398 مليون جنيه من أصل 4,399 مليون جنيه، بينما لم تسجل الشريحتان الأدنى سوى عقدين بقيمة 0.849 مليون جنيه.

متوسط التمويل للعقد يرتفع بوضوح

حساب ENCC: قسمة 4,399 مليون جنيه على 865 عقدًا تعطي متوسطًا يقارب 5.09 مليون جنيه للعقد في فبراير 2026. والمقابل في فبراير 2025 هو 2,819 مليون جنيه مقسومة على 1,420 عقدًا، أي نحو 1.99 مليون جنيه. وبذلك يصبح متوسط 2026 نحو 2.56 مرة من متوسط العام السابق.

وتظل الجغرافيا مهمة. سجلت القاهرة 3,518 مليون جنيه عبر 682 عقدًا في فبراير، ضمن إجمالي وطني قدره 4,399 مليون جنيه و865 عقدًا. وخلال يناير–فبراير سجلت القاهرة 4,647 مليون جنيه عبر 1,131 عقدًا من إجمالي 7,307 ملايين جنيه و1,908 عقود.

قراءة تنافسية

تحليل ENCC: يتعمق التمويل العقاري من حيث القيمة لكنه لا يتسع من حيث عدد المعاملات. وقد يدعم ذلك صفقات وتمويلات أكبر، لكنه يطرح سؤالًا مباشرًا حول الوصول الفعلي. والسوق الأكثر تنافسية يفترض أن تجمع بين العمق المالي واتساع المشاركة الجغرافية وقاعدة المقترضين.

رابعًا: التأجير التمويلي

نمو في القيمة مع تراجع عدد العقود

بلغت قيمة عقود التأجير التمويلي في فبراير 11,274 مليون جنيه بزيادة 1.9%، بينما انخفض العدد 9.1% إلى 179 عقدًا. وخلال يناير–فبراير بلغت القيمة 26,237.4 مليون جنيه بزيادة 22.6%، مع انخفاض عدد العقود 6.4% إلى 363 عقدًا.

حساب ENCC: بلغ متوسط قيمة العقد في فبراير نحو 62.98 مليون جنيه، مقابل نحو 56.16 مليون جنيه في فبراير 2025، أي زيادة تقارب 12.1% استنادًا إلى القيم وأعداد العقود المنشورة.

العقارات والأراضي تظل النشاط الأكبر

استحوذت العقارات والأراضي على 59.4% من قيمة عقود فبراير و65.3% من القيمة التراكمية خلال يناير–فبراير. وبلغت حصة الآلات والمعدات 12.6% في فبراير و13.9% تراكميًا، فيما بلغت سيارات النقل 9.2% و8.6% على الترتيب.

قراءة تنافسية

تحليل ENCC: يواصل التأجير التمويلي التوسع كقناة للتمويل، لكن تركيب النشاط يكشف تركّزًا واضحًا في العقارات والأراضي. وتزداد القيمة التنافسية للتأجير حين يمتد إلى قاعدة أوسع من الأصول الإنتاجية؛ لذلك فإن مزيج الأنشطة مهم بقدر أهمية قيمة العقود الكلية.

خامسًا: التخصيم

نمو قوي يقوده المحلي و«بدون حق الرجوع»

بلغت الأرصدة المدينة في نهاية فبراير 53,569.0 مليون جنيه بزيادة 44.9%، وارتفع عدد الشركات المحيلة إلى 928 شركة بزيادة 31.3%. وبلغت قيمة الأوراق المخصمة في فبراير 10,248.3 مليون جنيه بزيادة 29.41%. وارتفع التخصيم بدون حق الرجوع 53.1% إلى 5,667.9 مليون جنيه، مقابل زيادة 8.6% للتخصيم مع حق الرجوع إلى 4,580.4 مليون جنيه.

ويبدو التباين الجغرافي أكثر حدة. فقد بلغ التخصيم المحلي 10,126.0 مليون جنيه في فبراير بزيادة 37.5%، بينما تراجع التخصيم الدولي 78% إلى 122.0 مليون جنيه. وخلال يناير–فبراير بلغ المحلي 22,239.0 مليون جنيه بزيادة 32.9%، بينما بلغ الدولي 241.0 مليون جنيه بانخفاض 73.4%.

حساب ENCC: مثلت العمليات المحلية نحو 98.8% من إجمالي قيمة الأوراق المخصمة في فبراير، بقسمة 10,126.0 على 10,248.3 مليون جنيه.

قراءة تنافسية

تحليل ENCC: يتوسع التخصيم بوضوح كأداة لتمويل رأس المال العامل في السوق المحلية، كما يتقدم المكون بدون حق الرجوع. لكن البعد الدولي صغير ويتراجع بقوة. ومن منظور التنافسية، لا يقتصر التحدي التالي على زيادة التخصيم المحلي، بل يمتد إلى تقوية الروابط بين تمويل المستحقات والتجارة عبر الحدود.

سادسًا: التمويل الاستهلاكي

توسع يقوده نمو العملاء والقيمة معًا

بلغت قيمة التمويل الاستهلاكي 9,210.0 مليون جنيه في فبراير بزيادة 43.8%، وارتفع عدد العملاء 56.2% إلى 1,177.6 ألف عميل. وخلال يناير–فبراير بلغت القيمة 19,312.0 مليون جنيه بزيادة 61.7%، ووصل عدد العملاء إلى 2,488.0 ألف بزيادة 64.2%.

حساب ENCC: بلغ متوسط التمويل لكل عميل مُبلغ عنه في فبراير نحو 7.8 ألف جنيه، مقابل نحو 8.5 ألف جنيه في فبراير 2025، بقسمة قيمة التمويل على عدد العملاء. ويشير ذلك إلى أن توسع فبراير جاء بدرجة أكبر من نمو قاعدة العملاء مقارنة بارتفاع متوسط قيمة المعاملة.

الاستخدامات موزعة على عدة فئات

استحوذت السيارات والمركبات على 24.1% من قيمة تمويل فبراير، والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية على 21.5%، والسلع عبر كروت التمويل على 12.9%، والأجهزة الكهربائية والمنزلية على 7.2%، والهواتف المحمولة على 6.8%، والتمويلات الأخرى على 27.5%.

قراءة تنافسية

تحليل ENCC: يمثل التمويل الاستهلاكي إحدى أوضح إشارات اتساع الاستخدام في فبراير، لأن القيمة وعدد العملاء ارتفعا بقوة. وانخفاض متوسط التمويل المحسوب لكل عميل يتسق مع اتساع المشاركة في المعاملات، لكن الأدلة المتاحة لا تحدد الدخل أو القدرة على السداد أو جودة الائتمان. لذلك ينبغي قراءة التوسع إلى جانب جودة الوصول وصلابة المحافظ.

سابعًا: تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

الأرصدة ترتفع… لكن صورة المستفيدين متباينة

بلغ إجمالي الأرصدة في نهاية فبراير 97,487.1 مليون جنيه مقابل 83,319.2 مليون جنيه قبل عام، بينما بلغ عدد المستفيدين 3,486.6 ألف مقابل 3,727.3 ألف.

وارتفعت أرصدة التمويل متناهي الصغر من 65,429.3 مليون جنيه إلى 73,436.1 مليون جنيه، في حين انخفض المستفيدون من 3,713.6 ألف إلى 3,470.9 ألف. أما تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة فتحرك في اتجاه مختلف: ارتفعت الأرصدة من 17,889.9 مليون جنيه إلى 24,051.0 مليون جنيه، كما ارتفع عدد المستفيدين من 13.7 ألف إلى 15.7 ألف.

وخلال فبراير بلغ التمويل الجديد 8,823.2 مليون جنيه لعدد 232.4 ألف مستفيد، مقارنة بـ8,096.4 مليون جنيه و267.7 ألف مستفيد في فبراير 2025. وخلال يناير–فبراير بلغ التمويل الجديد 18,025.7 مليون جنيه لعدد 529.9 ألف مستفيد، مقابل 16,136.1 مليون جنيه و529.7 ألف مستفيد.

حساب ENCC: بلغ متوسط الرصيد القائم لكل مستفيد نحو 28.0 ألف جنيه في نهاية فبراير 2026، مقابل نحو 22.4 ألف جنيه قبل عام، بزيادة تقارب 25.1%. ويقيس هذا المؤشر متوسط التعرض التمويلي ولا يصف توزيع التمويل بين المستفيدين.

النوع والشرائح يكشفان فروقًا مهمة

في التمويل متناهي الصغر، توزعت الأرصدة بنسبة 54.24% للذكور و45.76% للإناث، بينما توزع عدد المستفيدين بنسبة 53.26% للذكور و46.74% للإناث. وفي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، بلغت حصة الذكور 89.60% من الأرصدة و86.56% من المستفيدين، مقابل 10.40% و13.44% للإناث.

قراءة تنافسية

تحليل ENCC: يتوسع القطاع ماليًا، لكن الانتشار غير متجانس. ففي التمويل متناهي الصغر ترتفع الأرصدة بينما يقل عدد المستفيدين، في حين ترتفع الأرصدة والمستفيدون معًا في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة. كما تختلف حصص النوع بصورة كبيرة بين المسارين. لذلك ينبغي أن تميز سياسة التنافسية بين عمق التمويل، واتساع قاعدة العملاء، وشريحة المنشأة، والشمول بدل الاكتفاء بإجمالي الرصيد.

ثامنًا: سجل الضمانات المنقولة

بنية ائتمانية أكبر… واستخدام مصرفي شديد التركّز

سجلت المنظومة في نهاية فبراير 255 ألف إشهار بقيمة تراكمية 4,506 مليارات جنيه، بزيادة 22% و39.4% على الترتيب عن نهاية فبراير 2025.

واستحوذت البنوك على 83.0% من عدد الإشهارات و95.88% من قيمتها. ومن حيث نوع الضمان، مثّل المنقول المادي 59.2% من عدد الإشهارات، بينما مثلت الحسابات البنكية 39.8% من قيمة الإشهارات ومقومات المحل التجاري 31.2%.

حساب ENCC: بلغ متوسط القيمة التراكمية للإشهار نحو 17.67 مليون جنيه في نهاية فبراير 2026، مقابل نحو 15.47 مليون جنيه في نهاية فبراير 2025، استنادًا إلى قسمة القيمة التراكمية على عدد الإشهارات.

قراءة تنافسية

تحليل ENCC: يمثل السجل عنصرًا مهمًا في البنية التحتية للائتمان لأنه يوسع قاعدة الأصول التي يمكن استخدامها كضمان. وتظهر بيانات فبراير نمو الحجم، لكنها تظهر أيضًا تركّز الاستخدام في البنوك. ومن شأن اتساع استخدامه لدى جهات التمويل غير المصرفي أن يعزز دوره في توسيع الوصول إلى التمويل المضمون.

ما الذي تكشفه بيانات فبراير عن تطور التمويل غير المصرفي؟

1. العمق المالي يتقدم أسرع من الانتشار في بعض القنوات

تظهر بيانات التمويل العقاري والتأجير التمويلي وأرصدة تمويل المشروعات زيادات في القيم دون نمو مماثل في أعداد العقود أو المستفيدين. ولذلك لا يمكن مساواة ارتفاع الأرصدة تلقائيًا باتساع الوصول.

2. السيولة السوقية وتكوين رأس المال يتحركان في مسارين مختلفين

تسارع التداول في السوق الثانوية بقوة بينما ظل الإصدار الأولي أقل من الفترة المقارنة. ويحتاج النظام المالي التنافسي إلى الأمرين معًا: سيولة فعالة للأوراق القائمة، وقنوات قوية لتكوين رأس مال جديد.

3. تركيب المنتجات أصبح أكثر أهمية

سجلت أقساط التكافلي والتخصيم بدون حق الرجوع والتمويل الاستهلاكي توسعًا قويًا. وتؤثر هذه التحولات في التنافسية لأنها تعكس تنوع الأدوات المتاحة للأسر والشركات، لا مجرد نمو الحجم الكلي.

4. التركّز يظل سمة هيكلية متكررة

يتجمع جانب كبير من التمويل العقاري في القاهرة، ويتركز التأجير في العقارات والأراضي، ويكاد التخصيم أن يكون محليًا بالكامل، كما تهيمن البنوك على قيمة إشهارات الضمانات المنقولة. ولا تلغي هذه الأنماط أثر النمو، لكنها تحدد مدى انتشاره.

قراءة ENCC للشهر

من «زيادة الحجم» إلى اختبار أوسع للتنافسية المالية

تحليل ENCC: تعزز بيانات فبراير 2026 الحاجة إلى قراءة التمويل غير المصرفي عبر ثلاثة محاور متزامنة: العمق، والوصول، والتركيب.

يظهر العمق في ارتفاع قيم التداول والتمويل العقاري والتخصيم والتمويل الاستهلاكي والتأجير وأرصدة تمويل المشروعات وقيم سجل الضمانات. أما الوصول فصورته أكثر تباينًا: يرتفع عدد عملاء التمويل الاستهلاكي ومستفيدي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، بينما ينخفض عدد عقود التمويل العقاري وقاعدة مستفيدي التمويل متناهي الصغر. ويظل التركيب مهمًا بالقدر نفسه، مع سوق ثانوية نشطة، وإصدار أولي تراكمي ضعيف نسبيًا، وتخصيم محلي قوي، وتأجير يتركز في العقارات، وسجل ضمانات تهيمن عليه البنوك.

ومن ثم فإن أولوية التنافسية ليست الاختيار بين النمو والشمول، بل اختبار ما إذا كان نمو السوق يصبح أكثر تنوعًا، وأوسع جغرافيًا، وأكثر قابلية للاستخدام من قاعدة أكبر من الشركات والأسر.

خلاصة فبراير 2026

سيولة — عمق — وصول متباين

لا يقدم فبراير قصة في اتجاه واحد. تأتي الإشارات الإيجابية الأقوى من التداول في السوق الثانوية، وقيمة التمويل العقاري، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، والتحسن الشهري في أقساط التأمين، واستثمارات الصناديق الخاصة، واتساع البنية الائتمانية. وفي المقابل، يظل الإصدار الأولي أضعف تراكميًا، وتنخفض عقود التمويل العقاري، وتتراجع قاعدة مستفيدي التمويل متناهي الصغر، وينكمش التخصيم الدولي بقوة، وتبقى عدة قنوات مركزة حسب الجغرافيا أو النشاط أو نوع المؤسسة.

وترى ENCC أن الأولوية هي الحفاظ على زخم العمق المالي مع تقليص الفجوات التي تفصل الحجم عن الوصول. وهذا يقتضي متابعة قيمة التمويل إلى جانب عدد المعاملات والمستفيدين، والجغرافيا، وتنوع الأدوات، والتوزيع المؤسسي للبنية المالية.

عن هذا الإصدار

يراجع هذا العدد من مرصد التمويل غير المصرفي والتنافسية في مصر المؤشرات الرسمية لشهر فبراير 2026 للأنشطة المالية غير المصرفية التي تغطيها الهيئة العامة للرقابة المالية، مع فصل بيانات الشهر عن المؤشرات التراكمية للفترة يناير–فبراير وعن الأرصدة والمؤشرات التراكمية في نهاية فبراير.

المصدر والمنهجية

يعتمد الإصدار حصريًا على أدلة فبراير 2026 الرسمية المقدمة لهذا العدد. وتُحفظ القيم بوحداتها وفتراتها كما وردت. ولا تُخلط التدفقات الشهرية مع الأرصدة في نهاية الفترة أو القيم التراكمية لسجل الضمانات. وتُفصل مؤشرات يناير–فبراير عن مؤشرات فبراير فقط، ولا يتم استنتاج تغير شهري غير معلن.

الحسابات التي تقدمها ENCC قابلة لإعادة الإنتاج من المدخلات المنشورة وموسومة بوضوح باعتبارها حسابات تحليلية وليست إحصاءات إضافية صادرة عن الهيئة. كما تُعرض القراءات التنافسية باعتبارها تحليل ENCC ولا تُنسب إلى الهيئة. ولا تُجمع الأشياء الاقتصادية المختلفة — الأرصدة والتدفقات والعقود والعملاء والمستفيدون والإشهارات — في إجمالي واحد.

المصدر الرسمي: التقرير الشهري للهيئة العامة للرقابة المالية — فبراير 2026