المجلس الوطني المصري للتنافسية | ENCC

في هذا العدد

يقدّم يونيو 2026 صورة مركّبة للتمويل غير المصرفي في مصر. فمن جهة، تضاعفت تقريبًا حركة التداول في الأوراق المالية، وقفز التمويل الاستهلاكي بقوة، وواصل التخصيم والتمويل العقاري والتأمين تسجيل نمو واضح في القيم. ومن جهة أخرى، انكمشت قيمة الإصدارات في السوق الأولي، وتراجعت قيمة التأجير التمويلي على أساس شهري، بينما أظهرت بيانات تمويل المشروعات أن نمو الأرصدة والقيم لا يعني بالضرورة اتساع عدد المستفيدين بالوتيرة نفسها.

قصة الشهر الأقوى إذن ليست «النمو» في حد ذاته، بل اختلاف مسارات العمق المالي عن مسارات تعبئة التمويل الجديد والوصول إلى المستفيدين. ففي سوق رأس المال، بلغ إجمالي التداولات خلال يونيو 2.646 تريليون جنيه، بزيادة 102.2% على أساس سنوي، في حين تراجعت قيمة الإصدارات الجديدة 52.2% إلى 53.4 مليار جنيه. وفي التمويل الاستهلاكي، ارتفعت قيمة التمويل الشهري 135.2% إلى 20.87 مليار جنيه مع تضاعف عدد العملاء تقريبًا. وفي المقابل، تظهر قطاعات أخرى توسعًا في متوسطات التمويل أو الأرصدة مع حركة أبطأ أو سالبة في عدد العقود والمستفيدين.

هذه القراءة لا تفترض أسبابًا لا يقدمها المصدر. وهي تركز على ما تسمح به البيانات نفسها: الحجم، معدل النمو، عدد العقود أو العملاء، تركيب النشاط، الانتشار الجغرافي، وبعض النسب القابلة لإعادة الحساب من الأرقام المنشورة.

المشهد في أرقام

حساب ENCC استنادًا إلى القيم المنشورة في التقرير الرسمي.

الملخص التنفيذي

السوق الثانوية لرأس المال سجلت قوة استثنائية في النشاط، بينما أرسل السوق الأولي إشارة معاكسة. ارتفعت التداولات الشهرية 102.2% إلى 2.646 تريليون جنيه، وبلغت القيمة السوقية للأسهم المقيدة 3.679 تريليون جنيه، بزيادة 56.9% على أساس سنوي. لكن إجمالي قيمة الإصدارات الجديدة انخفض 52.2% في يونيو، كما تراجع إجمالي الإصدارات تراكميًا خلال يناير–يونيو 30.7%.

التأمين جمع بين نمو قوي في الأقساط وحركة أبطأ في التعويضات. ارتفعت الأقساط الشهرية 48.5% إلى 12.46 مليار جنيه، مقابل زيادة 8.5% في التعويضات إلى 5.19 مليار. وانخفضت نسبة التعويضات إلى الأقساط، بحساب ENCC، إلى نحو 41.6% في يونيو 2026 من نحو 57.0% في يونيو 2025. هذه نسبة وصفية وليست مؤشرًا كافيًا للحكم على الربحية أو جودة الاكتتاب.

التمويل العقاري توسع في القيمة وعدد العقود شهريًا، لكنه ظل مرتفع التركّز في المحافظ المشتراة وبعض المحافظات. ارتفعت قيمة التمويل 38.4% إلى 7.67 مليار جنيه، وزاد عدد العقود 19.5% إلى 2,297 عقدًا. وبحساب ENCC بلغ متوسط التمويل نحو 3.34 مليون جنيه للعقد، كما مثلت المحافظ المشتراة نحو 75.4% من قيمة التمويل الشهرية.

التأجير التمويلي أظهر مفارقة بين الشهر والفترة التراكمية. تراجعت قيمة العقود 9% في يونيو إلى 14.46 مليار جنيه، بينما ارتفعت قيمتها خلال النصف الأول 7.3% إلى 90.63 مليار جنيه. وظلت العقارات والأراضي تستحوذ على 77.5% من قيمة عقود يونيو.

التخصيم واصل توسعًا قويًا ومحليّ الطابع. ارتفعت قيمة الأوراق المخصمة 61% إلى 18.60 مليار جنيه، وبلغت الأرصدة المدينة 62.73 مليار جنيه في نهاية الشهر، بينما مثل النشاط المحلي نحو 97.5% من قيمة التخصيم الشهرية. وعلى الرغم من ارتفاع التخصيم الدولي في يونيو نفسه، بقيت قيمته التراكمية خلال النصف الأول أقل 40.7% من العام السابق.

التمويل الاستهلاكي كان أسرع محركات التمويل في يونيو. ارتفعت القيمة 135.2% إلى 20.87 مليار جنيه، وارتفع عدد العملاء 100.2% إلى 1.987 مليون عميل. ويشير ذلك إلى توسع في كل من القيمة وقاعدة الاستخدام الشهرية، مع ارتفاع متوسط التمويل للعميل بحساب ENCC.

تمويل المشروعات يؤكد ضرورة الفصل بين القيمة والوصول. تجاوزت الأرصدة الإجمالية 101.16 مليار جنيه، بزيادة تقارب 19.3%، بينما انخفض إجمالي عدد المستفيدين بنحو 4.7%. وفي تدفقات يونيو، ارتفعت قيمة التمويل الممنوح بنحو 32.7%، في حين انخفض عدد المستفيدين بنحو 7.7%.

أولًا: سوق رأس المال

تداولات تتضاعف... والإصدار الأولي يتراجع بقوة

بلغ إجمالي قيمة الإصدارات في السوق الأولي خلال يونيو 53.40 مليار جنيه مقابل 111.67 مليار في يونيو 2025، بانخفاض 52.2%. وكان التراجع مدفوعًا أساسًا بانخفاض قيمة إصدارات الأسهم المرتبطة بالتأسيس وزيادة رأس المال 69.3% إلى 30.56 مليار جنيه. وفي المقابل ارتفعت إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم 77.3% إلى 12.93 مليار جنيه، كما ارتفع إجمالي عدد الإصدارات 19% إلى 326 إصدارًا.

وعند توسيع النافذة إلى النصف الأول من العام، بلغ إجمالي قيمة الإصدارات 269.78 مليار جنيه مقابل 389.07 مليار في الفترة المقابلة، بانخفاض 30.7%. أي أن ضعف تعبئة التمويل الجديد ليس مجرد أثر شهر واحد في البيانات المتاحة.

السوق الثانوية في اتجاه مختلف

أنهى EGX30 يونيو عند 50,487.96 نقطة. ويورد التقرير عائدًا منذ بداية العام يبلغ 20.7% مع تراجع شهري 4.1% خلال يونيو. وبلغت القيمة السوقية للأسهم المقيدة بالسوق الرئيسي 3.679 تريليون جنيه، مقابل 2.346 تريليون قبل عام.

الأبرز كان حجم التداول: ارتفعت قيمة تداول الأسهم في يونيو إلى 220.60 مليار جنيه، بزيادة 140%، بينما بلغت تداولات السندات وأذون الخزانة 2.425 تريليون جنيه. وبذلك وصل إجمالي التداول إلى 2.646 تريليون جنيه، أي أكثر من ضعف مستوى يونيو 2025. وخلال يناير–يونيو بلغ إجمالي التداول 12.464 تريليون جنيه، بزيادة 58.1%.

قراءة تنافسية

تكشف هذه الأرقام عن اتساع كبير في سيولة السوق الثانوية لا يقابله في الوقت نفسه اتساع مماثل في السوق الأولي. ومن منظور التنافسية، السيولة والتقييمات المرتفعة توفران بيئة يمكن أن تساعد الشركات على الوصول إلى رأس المال، لكن أثرهما على الاستثمار الجديد يعتمد على تحويل جزء من نشاط السوق إلى أدوات إصدار وتمويل توسعات فعلية. لا يوضح التقرير أسباب تراجع الإصدارات؛ ومن ثم فالعلاقة السببية Unconfirmed / Not in source.

ثانيًا: التأمين

الأقساط تتسارع أسرع من التعويضات... والتكافلي يسجل نموًا مرتفعًا

بلغت الأقساط المحصلة في يونيو 12.46 مليار جنيه، بزيادة 48.5% عن يونيو 2025. وارتفعت أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات 58% إلى 7.12 مليار جنيه، فيما ارتفعت أقساط الأشخاص وتكوين الأموال 37.4% إلى 5.34 مليار جنيه.

في المقابل، ارتفعت التعويضات المسددة 8.5% فقط إلى 5.19 مليار جنيه. وبحساب ENCC، تراجعت نسبة التعويضات إلى الأقساط من نحو 57.0% إلى 41.6%. هذه المقارنة تساعد في وصف الحركة النسبية للتدفقات، لكنها لا تقيس وحدها الربحية أو كفاية الاحتياطيات أو جودة التسعير.

وعلى مستوى نوع التأمين، قفزت أقساط التأمين التكافلي 119.2% إلى 2.19 مليار جنيه في يونيو، مقابل نمو 39% في أقساط التأمين التجاري. وخلال النصف الأول كله بلغت الأقساط 65.73 مليار جنيه، بزيادة 15.7%، بينما انخفضت التعويضات التراكمية 1.7% إلى 28.43 مليار جنيه.

صناديق التأمين الخاصة

بلغت الاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة 3.29 مليار جنيه في يونيو، بزيادة 8.6%، وبلغت 19.74 مليار جنيه خلال يناير–يونيو، بزيادة 42%.

قراءة تنافسية

يخدم التأمين التنافسية عبر إدارة المخاطر وحشد مدخرات طويلة الأجل وتحسين قدرة الأسر والشركات على امتصاص الصدمات. بيانات يونيو تشير إلى تعميق في النشاط، وبخاصة في التكافلي والاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة. لكنها لا تعرض بيانات كافية للحكم على الربحية أو التسعير أو الملاءة لكل شركة؛ وأي استنتاج من هذا النوع Unconfirmed / Not in source.

ثالثًا: التمويل العقاري

نمو في القيمة والعقود... لكن المحافظ المشتراة تهيمن على التدفق الشهري

ارتفع التمويل العقاري الممنوح من الشركات خلال يونيو إلى 7.67 مليار جنيه، بزيادة 38.4%، وارتفع عدد العقود إلى 2,297 عقدًا، بزيادة 19.5%. وفي المقابل انخفضت قيمة إعادة التمويل العقاري 64.4% إلى 329 مليون جنيه.

خلال النصف الأول، بلغت قيمة التمويل 27.63 مليار جنيه، بزيادة 24.9%، بينما انخفض عدد العقود 9% إلى 7,945 عقدًا. كما يورد التقرير أن أرصدة التمويل العقاري لدى الشركات بلغت 63.8 مليار جنيه في نهاية يونيو مقابل 47.3 مليار قبل عام.

متوسط التمويل وتركيب العملاء

بحساب ENCC من إجمالي القيمة وعدد العقود، بلغ متوسط التمويل الشهري نحو 3.34 مليون جنيه للعقد مقابل نحو 2.88 مليون قبل عام. وبلغت قيمة «المحافظ المشتراة» 5.784 مليار جنيه، أي نحو 75.4% من إجمالي قيمة التمويل الشهري، كما استحوذت على 2,230 عقدًا من أصل 2,297.

الجغرافيا

بلغت قيمة التمويل في القاهرة 4.55 مليار جنيه وفي الجيزة 1.423 مليار جنيه خلال يونيو. وبذلك استحوذت المحافظتان معًا على نحو 77.9% من القيمة الشهرية، بينما توزعت القيمة الباقية على الإسكندرية ومطروح والبحر الأحمر ومحافظات أخرى.

قراءة تنافسية

نمو التمويل الشهري وعدد العقود معًا أفضل من حالة نمو القيمة وحدها، لكن التركيز الكبير في المحافظ المشتراة والقاهرة والجيزة يوضح أن تركيب التمويل وتوزيعه يظلان جزءًا أساسيًا من تقييم الوصول. لا يقدم التقرير بيانات أسعار أو دخول كاملة تسمح باستنتاج القدرة على تحمل التكلفة أو العدالة في الوصول؛ لذلك تبقى هذه الجوانب خارج نطاق الحكم.

رابعًا: التأجير التمويلي

تراجع شهري يقابله نمو تراكمي... والعقارات والأراضي تظل المكون الأكبر

بلغت قيمة عقود التأجير التمويلي في يونيو 14.46 مليار جنيه، بانخفاض 9%، وانخفض عدد العقود 4.6% إلى 146 عقدًا. ويعطي ذلك متوسطًا شهريًا بحساب ENCC يقارب 99.0 مليون جنيه للعقد.

لكن الصورة التراكمية مختلفة: ارتفعت قيمة العقود خلال يناير–يونيو 7.3% إلى 90.63 مليار جنيه، بينما انخفض عدد العقود 3.2% إلى 1,045 عقدًا. ومن ثم ارتفع متوسط قيمة العقد التراكمي إلى نحو 86.7 مليون جنيه.

ويظل التركيب مهمًا: استحوذت العقارات والأراضي على 77.5% من قيمة عقود يونيو، وعلى 71.1% خلال النصف الأول. وتظهر بقية الحصص موزعة على سيارات النقل والآلات والمعدات والسيارات الملاكي وخطوط الإنتاج والمعدات الثقيلة والبواخر وفئات أخرى.

قراءة تنافسية

يتيح التأجير التمويلي تمويل الأصول دون دفع ثمنها كاملًا مقدمًا، لكن أثره على الإنتاجية يعتمد على نوع الأصل الممول. ارتفاع متوسط العقد مع هيمنة العقارات والأراضي يعني أن نمو القيمة لا يمكن تفسيره تلقائيًا باعتباره توسعًا مماثلًا في تمويل الآلات وخطوط الإنتاج. التقرير يصف المزيج ولا يحدد دوافع الشركات لاختياره.

خامسًا: التخصيم

توسع قوي في الأرصدة والعملاء... والسوق المحلية تستحوذ على معظم النشاط

بلغت الأرصدة المدينة لنشاط التخصيم 62.73 مليار جنيه في نهاية يونيو، بزيادة 43.7%، وارتفع عدد الشركات المحيلة إلى 1,124 شركة، بزيادة 47.1%.

وخلال يونيو بلغت قيمة الأوراق المخصمة 18.60 مليار جنيه، بزيادة 61%. وارتفعت الأوراق مع حق الرجوع 71.5% إلى 10.45 مليار جنيه، وبدون حق الرجوع 49.2% إلى 8.15 مليار جنيه. وخلال النصف الأول بلغت القيمة الإجمالية 78.02 مليار جنيه، بزيادة 32.3%.

محلي مقابل دولي

بلغ التخصيم المحلي 18.144 مليار جنيه في يونيو مقابل 457.8 مليون جنيه للتخصيم الدولي؛ أي أن النشاط المحلي مثل نحو 97.5% من القيمة الشهرية. وبينما ارتفع التخصيم الدولي نفسه 20.8% في يونيو، انخفضت قيمته التراكمية خلال يناير–يونيو 40.7% إلى 2.233 مليار جنيه.

قراءة تنافسية

التخصيم أداة مباشرة لتحسين السيولة ورأس المال العامل، وبالتالي يمكن أن يخفف قيود التدفق النقدي على الشركات. نمو العملاء والقيم معًا إشارة إلى اتساع الاستخدام، لكن التمركز الساحق في النشاط المحلي يظل نقطة مهمة عند تقييم قدرة الأداة على دعم المعاملات عبر الحدود وسلاسل القيمة الدولية.

سادسًا: التمويل الاستهلاكي

أسرع قفزة شهرية في القيمة... مع تضاعف قاعدة العملاء تقريبًا

وصلت قيمة التمويل الاستهلاكي في يونيو إلى 20.87 مليار جنيه، بزيادة 135.2% عن العام السابق. وارتفع عدد العملاء إلى 1.987 مليون عميل، بزيادة 100.2%. وخلال يناير–يونيو بلغت قيمة التمويل 71.84 مليار جنيه، بزيادة 88.5%، وبلغ عدد العملاء التراكمي 8.466 مليون، بزيادة 75.7%.

بحساب ENCC، ارتفع متوسط التمويل الشهري لكل عميل من نحو 8.94 ألف جنيه في يونيو 2025 إلى نحو 10.50 ألف جنيه في يونيو 2026. لذلك تعكس القفزة الشهرية مزيجًا من زيادة قاعدة العملاء وارتفاع متوسط القيمة لكل عميل.

يوضح التقرير كذلك أن التمويل موزع على سلع وخدمات متعددة تشمل الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية، شراء السيارات والمركبات، الأجهزة المنزلية، السلع الاستهلاكية عبر كروت التمويل، اشتراكات النوادي، المنصات الإلكترونية، الهواتف المحمولة وتمويلات أخرى. ولا يقدم التقرير في هذه الصفحات بيانات دخل أو تعثر تسمح بالحكم على عبء المديونية أو جودة الائتمان؛ وهذه الجوانب Unconfirmed / Not in source.

قراءة تنافسية

يمكن للتمويل الاستهلاكي أن يوسع الوصول إلى سلع معمرة وخدمات، كما يدعم الطلب وقنوات البيع. لكن النمو الذي يفوق الضعف يستدعي قراءة متوازنة بين اتساع الوصول وجودة الاستخدام والاستدامة الائتمانية، وهي أبعاد لا يوفر التقرير الشهري وحده بيانات كافية لحسمها.

سابعًا: تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

الأرصدة تتجاوز 101 مليار جنيه... بينما تتراجع قاعدة المستفيدين إجمالًا

بلغت أرصدة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 101.16 مليار جنيه في نهاية يونيو، مقابل 84.78 مليار قبل عام، بزيادة محسوبة تبلغ نحو 19.3%. لكن إجمالي عدد المستفيدين انخفض من 3.562 مليون إلى 3.395 مليون، أي بنحو 4.7%.

داخل هذا الإجمالي، ارتفع رصيد التمويل متناهي الصغر إلى 74.38 مليار جنيه، بينما انخفض عدد مستفيديه إلى 3.377 مليون. وفي المقابل ارتفع رصيد تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى 26.78 مليار جنيه، وارتفع عدد المستفيدين إلى 17.6 ألف مستفيد.

تدفقات يونيو: قيمة أعلى مع عدد مستفيدين أقل

بلغ إجمالي التمويل الممنوح خلال يونيو 10.04 مليار جنيه مقابل 7.57 مليار قبل عام، بزيادة محسوبة تبلغ نحو 32.7%. لكن عدد المستفيدين من التمويل الممنوح خلال الشهر انخفض من 212.5 ألفًا إلى 196.2 ألفًا، أي بنحو 7.7%.

في التمويل متناهي الصغر وحده، ارتفعت القيمة الشهرية إلى 7.646 مليار جنيه بينما انخفض عدد المستفيدين إلى 195.1 ألفًا. وبحساب ENCC ارتفع متوسط التمويل الشهري للمستفيد من نحو 28.8 ألف جنيه إلى نحو 39.2 ألف جنيه.

أما تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، فارتفعت القيمة الشهرية إلى 2.398 مليار جنيه من 1.475 مليار، وارتفع عدد المستفيدين إلى 1.10 ألف من 0.60 ألف. وتظهر بيانات نهاية يونيو أن 89.86% من أرصدة هذا النشاط مرتبطة بمستفيدين ذكور و10.14% بإناث، وفق التصنيف الوارد في التقرير.

قراءة تنافسية

هذا القطاع يقدم أوضح مثال في عدد يونيو على ضرورة الفصل بين عمق التمويل واتساع الوصول. فالأرصدة والتدفقات ترتفع، لكن قاعدة المستفيدين الإجمالية تتراجع، ما يرفع متوسط القيم لكل مستفيد. قد يعكس ذلك تغيرًا في أحجام التمويل أو تكوين العملاء أو عوامل أخرى، لكن السبب المحدد Unconfirmed / Not in source. ومن منظور التنافسية، ينبغي قراءة عدد المستفيدين، توزيع النوع والنشاط، ومتوسطات التمويل جنبًا إلى جنب مع إجمالي الأرصدة.

ثامنًا: سجل الضمانات المنقولة

4.315 تريليون جنيه من الإشهارات... واتساع في العدد والقيمة مع هيمنة مصرفية

بلغ إجمالي عدد الإشهارات في سجل الضمانات المنقولة 275 ألف إشهار في نهاية يونيو، بزيادة 23.1% عن العام السابق. وبلغت قيمة الإشهارات 4.315 تريليون جنيه، بزيادة 17.7%.

وبحساب ENCC، بلغ متوسط القيمة المسجلة لكل إشهار نحو 15.69 مليون جنيه. ويشير توزيع الجهات إلى أن البنوك تمثل 83.4% من عدد الإشهارات و94.86% من قيمتها. وتظهر بقية الحصص موزعة بين التمويل الاستهلاكي وشركات التجزئة والتأجير التمويلي والتخصيم وجهات تمويل دولية وفئات أخرى بحسب مؤشري العدد والقيمة.

قراءة تنافسية

السجل بنية مؤسسية مهمة لتمويل قائم على الأصول المنقولة، لأنه يساعد في إثبات حقوق الضمان. استمرار نمو العدد والقيمة يشير إلى توسع استخدام البنية، لكن الهيمنة المصرفية الكبيرة على القيمة تعني أن تنوع المستخدمين يظل بعدًا مهمًا عند تقييم انتشار الأداة خارج القنوات المصرفية التقليدية.

ما الذي تكشفه بيانات يونيو عن تطور التمويل غير المصرفي؟

1. السيولة لا تتحول تلقائيًا إلى تمويل جديد

السوق الثانوية سجلت قفزة في التداولات والقيمة السوقية، بينما انخفض الإصدار الأولي. هذه الفجوة تذكّر بأن نشاط تداول الأصول القائمة ونجاح السوق في تعبئة رؤوس أموال جديدة للشركات مساران مترابطان لكنهما ليسا متطابقين.

2. النمو في القيمة واتساع الوصول قد يتحركان معًا أو يفترقان

التمويل الاستهلاكي جمع بين نمو كبير في القيمة والعملاء. التمويل العقاري سجل نموًا في القيمة والعقود شهريًا. وعلى الجانب الآخر، تمويل المشروعات أظهر ارتفاعًا في الأرصدة والتدفقات مع تراجع إجمالي عدد المستفيدين، والتأجير التمويلي حقق نموًا تراكميًا في القيمة مع انخفاض عدد العقود.

3. تركيب التمويل يحدد جزءًا من أثره التنافسي

هيمنة العقارات والأراضي على التأجير التمويلي، والمحافظ المشتراة على التمويل العقاري الشهري، والنشاط المحلي على التخصيم، والبنوك على قيمة الضمانات المنقولة، كلها أمثلة على أن تركيب السوق مهم بقدر إجمالي حجمه.

4. الجغرافيا والنوع الاجتماعي يظلان جزءًا من قراءة الوصول

استحوذت القاهرة والجيزة على نحو 77.9% من قيمة التمويل العقاري الشهري. وفي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، يعرض التقرير فروقًا كبيرة في توزيع الأرصدة والمستفيدين حسب النوع والنشاط. هذه الأبعاد لا تجيب وحدها عن كل أسئلة الشمول المالي، لكنها تمنع اختزال الأداء في رقم إجمالي واحد.

قراءة ENCC للشهر

يونيو 2026: من «كم نما التمويل؟» إلى «أين تتحرك السيولة ومن يصل إليها؟»

إذا جُمعت إشارات يونيو في صورة واحدة، فإنها تظهر نظامًا ماليًا غير مصرفي يتسع في عدة اتجاهات لكن بسرعات وتراكيب مختلفة. السيولة في السوق الثانوية مرتفعة جدًا مقارنة بالعام السابق، والتمويل الاستهلاكي والتخصيم والتأمين والتمويل العقاري تسجل نموًا قويًا. في المقابل، السوق الأولي لا يواكب هذه الحركة في قيمة الإصدارات، وبعض قنوات التمويل تظهر ارتفاعًا في القيمة أو متوسط الصفقة أكثر من اتساع قاعدة العقود أو المستفيدين.

لذلك تبدو قضية التنافسية في هذا الشهر ثلاثية الأبعاد:

1. تحويل السيولة إلى استثمار وتمويل جديد: قوة التداول لا تكفي إذا لم تجد الشركات أدوات مناسبة لتعبئة رأس المال الجديد.
2. توسيع الوصول بالتوازي مع تعميق السوق: نمو متوسط التمويل قد يكون مفيدًا، لكنه لا يغني عن متابعة عدد العملاء والعقود والمستفيدين.
3. تنويع تركيب التمويل: الجغرافيا، نوع الأصل، محلي/دولي، نوع المستفيد والجهة المستخدمة للضمانات كلها مؤشرات تكشف أين يتركز التمويل.

لا يقدم التقرير بيانات عن أسعار التمويل، التعثر، ربحية المؤسسات، أو الأسباب السلوكية والتنظيمية وراء التحركات؛ لذا لا ينبغي تحميل الأرقام استنتاجات سببية لا تدعمها. لكن ما يدعمه المصدر بوضوح هو أن العمق المالي في يونيو ازداد بقوة في أجزاء من النظام، بينما ظلت جودة الانتشار والتنويع قضية تحتاج إلى القياس المستمر.

خلاصة يونيو 2026

سيولة أعلى — تمويل أسرع — وصول غير متجانس

كان يونيو شهرًا لافتًا في حجم الحركة: التداولات تضاعفت، التمويل الاستهلاكي قفز بأكثر من الضعف، التخصيم والتأمين والتمويل العقاري توسعت، وسجل الضمانات المنقولة واصل النمو. لكن الشهر نفسه شهد تراجعًا قويًا في الإصدارات الأولية وتراجعًا شهريًا في التأجير التمويلي، بينما كشفت بيانات تمويل المشروعات عن ارتفاع القيم في مقابل انخفاض قاعدة المستفيدين الإجمالية.

هذه التباينات هي جوهر القراءة التنافسية. فالنظام الأكثر تنافسية ليس فقط النظام الذي يحرك مبالغ أكبر، بل الذي يستطيع تحويل السيولة إلى تمويل منتج، وتوسيع قاعدة المستفيدين، وتنويع الأدوات والاستخدامات، وتقليل الاختناقات الجغرافية والقطاعية، مع الحفاظ على إدارة المخاطر.

بيانات يونيو لا تسمح بحسم كل هذه الأبعاد، لكنها تقدم لوحة واضحة للمكان الذي تتحرك فيه الأسواق بسرعة والمكان الذي تظهر فيه فجوات بين الحجم والوصول أو بين السيولة والتمويل الجديد.

عن هذا الإصدار

هذا العدد من مرصد التمويل غير المصرفي والتنافسية في مصر هو قراءة شهرية مؤسسية يعدّها المجلس الوطني المصري للتنافسية استنادًا إلى التقرير الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية عن يونيو 2026. يركز المرصد على ما تكشفه البيانات عن عمق الأسواق، الوصول إلى التمويل، تركيب الأدوات، الانتشار والتخصيص من منظور التنافسية الاقتصادية.

المصدر والمنهجية

المصدر الأساسي: الهيئة العامة للرقابة المالية، تقرير الأداء الشهري والفترة المنقضية من عام 2026 للأنشطة المالية غير المصرفية — يونيو 2026.

تستخدم هذه القراءة القيم والنسب المنشورة في التقرير مباشرة، وتعرض حسابات ENCC فقط عندما تكون قابلة لإعادة الإنتاج من مدخلات منشورة في الجدول نفسه، مثل متوسط التمويل لكل عقد أو مستفيد، نسبة التعويضات إلى الأقساط، وحصص بعض المكونات من الإجمالي. لا تُستخدم بيانات مايو 2026 كدليل على يونيو؛ استُخدم العدد النموذجي السابق مرجعًا للبنية والعمق والأسلوب فقط.

ويشير التقرير الرسمي إلى أن بعض البيانات قد تكون عرضة للتعديل أو التغيير وفقًا للتسويات والإلغاءات والتعديلات التي ترد بعد تاريخ الإعداد. لذلك ينبغي التعامل مع الأرقام باعتبارها قراءة التقرير في تاريخ إصداره، وعدم استخدامها دون الإشارة إلى مصدرها.