المجلس الوطني المصري للتنافسية | ENCC

في هذا العدد

يغطي هذا الإصدار ثمانية مجالات رئيسية وردت في تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية لشهر يناير: سوق رأس المال، التأمين، التمويل العقاري، التأجير التمويلي، التخصيم، التمويل الاستهلاكي، تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وسجل الضمانات المنقولة. ويفصل التحليل بين التدفقات والأرصدة، والقيمة والعدد، ونشاط السوق ومؤشرات الوصول. وعندما تستخدم ENCC مؤشرًا مشتقًا، تُذكر المعادلة ومدخلاتها صراحة ويظل الرقم الرسمي هو المرجع الأساسي.

المشهد في أرقام

الملخص التنفيذي

لا يقدم يناير اتجاهًا واحدًا موحدًا للتمويل غير المصرفي. ففي سوق رأس المال، تراجعت قيمة الإصدارات الأولية الإجمالية بنسبة 63.2% إلى 18.1 مليار جنيه، وانخفض عدد الإصدارات بنسبة 32.3% إلى 237 إصدارًا. وفي الاتجاه المقابل، ارتفعت قيمة التداول الإجمالية على الأوراق المالية بنسبة 17.3% إلى 1.747 تريليون جنيه؛ وزادت تداولات الأسهم 47.8%، وتداولات السندات وأذون الخزانة 15.6%. كما أنهى EGX30 يناير بعائد 14.2% مقارنة بسعر فتح أول يوم تداول في الشهر، بينما سجل EGX70 EWI وEGX100 EWI عائدين سالبين قدرهما 7.4% و3.4% على الترتيب. وتدل هذه الصورة على ضرورة الفصل بين سيولة التداول وقدرة السوق الأولي على توليد تمويل جديد.

وفي التأمين، انخفض إجمالي الأقساط 6.4%، لكن أقساط الممتلكات والمسئوليات ارتفعت 2.7% بينما انخفضت أقساط الأشخاص وتكوين الأموال 20.8%. وعلى أساس نوع التأمين، ارتفعت أقساط التكافلي 80.2% مقابل تراجع أقساط التجاري 23.5%. وانخفض إجمالي التعويضات المسددة 14.1%، مع تراجع حاد في تعويضات التجاري وارتفاع كبير في تعويضات التكافلي. وفي الوقت نفسه ارتفعت الاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة 51.6% إلى 3.29 مليار جنيه. وهذه تحركات تركيبية داخل القطاع، وليست دليلًا في حد ذاتها على سبب أو تحول هيكلي دائم.

أما قنوات التمويل، فتُظهر بوضوح أن نمو القيمة والوصول لا يتحركان دائمًا معًا. ارتفعت قيمة التمويل العقاري 26.8% بينما انخفض عدد العقود 32.4%. وارتفعت قيمة التأجير التمويلي 43.4% مع انخفاض عدد العقود 3.7%. وعلى العكس، توسع التمويل الاستهلاكي في كل من القيمة وعدد العملاء، وكان نمو العملاء أسرع من نمو قيمة التمويل. وفي تمويل المشروعات، ارتفع الرصيد الإجمالي من 80.4 مليار جنيه إلى 97.2 مليار جنيه، بينما انخفض إجمالي عدد المستفيدين من 3.730 مليون إلى 3.486 مليون. ومن منظور التنافسية، لا تكفي معدلات النمو في القيمة وحدها، بل يجب قراءتها بجانب عدد العقود والعملاء والمستفيدين وتركيب النشاط.

أولًا: سوق رأس المال

سوق أولي أضعف... وسوق ثانوي أكثر نشاطًا

بدأ السوق الأولي عام 2026 بانكماش واضح. فقد انخفضت قيمة إصدارات الأسهم للتأسيس وزيادة رأس المال 30.7% إلى 17,361.4 مليون جنيه. وهبطت قيمة تعديلات القيمة الاسمية وتخفيض رأس المال 98.8% إلى 279.4 مليون جنيه. وسجلت إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم 470.0 مليون جنيه مقابل صفر في يناير 2025. ونتيجة لذلك تراجع إجمالي قيمة الإصدارات من 49,208 مليون جنيه إلى 18,110.7 مليون جنيه، بانخفاض 63.2%. كما انخفض إجمالي عدد الإصدارات من 350 إلى 237 إصدارًا، أي 32.3%.

لكن السوق الثانوية تحركت في اتجاه مختلف. بلغ رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالسوق الرئيسي 3,158.5 مليار جنيه، بزيادة 41.6% عن إغلاق يناير 2025. وأغلق EGX30 عند 47,785.93 نقطة بعائد 14.2% منذ بداية العام وفق أساس المقارنة المستخدم في التقرير، في حين سجل EGX70 EWI تراجعًا 7.4% وEGX100 EWI تراجعًا 3.4%. وارتفعت قيمة تداول الأسهم من 78,511 مليون جنيه إلى 116,066 مليون جنيه، كما ارتفعت تداولات السندات وأذون الخزانة من 1,411,228 مليون جنيه إلى 1,631,060 مليون جنيه، ليصل إجمالي التداول إلى 1,747,126 مليون جنيه.

قراءة تنافسية

تحليل ENCC: السيولة وتكوين رأس المال وظيفتان مختلفتان. اتساع التداول قد يدعم اكتشاف الأسعار وعمق السوق، لكنه لا يعوض تلقائيًا ضعف قناة الإصدار الأولي. لذلك يبرز يناير ضرورة متابعة كفاءة التداول من جهة، وجاذبية وتكلفة وسهولة وتوقيت الإصدار الجديد للشركات من جهة أخرى.

ثانيًا: التأمين

تراجع إجمالي الأقساط... مع تسارع التكافلي واستثمارات الصناديق الخاصة

انخفض إجمالي الأقساط المحصلة 6.4% إلى 10,925.9 مليون جنيه. وارتفعت أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات 2.7% إلى 7,334.7 مليون جنيه، بينما تراجعت أقساط الأشخاص وتكوين الأموال 20.8% إلى 3,591.2 مليون جنيه. وانخفض إجمالي التعويضات المسددة 14.1% إلى 3,789.8 مليون جنيه؛ إذ تراجعت تعويضات الممتلكات والمسئوليات 27.3% بينما ارتفعت تعويضات الأشخاص وتكوين الأموال 1.4%.

وتظهر المقارنة بين التجاري والتكافلي تباينًا أكبر. انخفضت أقساط التأمين التجاري 23.5% إلى 7,456.4 مليون جنيه، في حين ارتفعت أقساط التأمين التكافلي 80.2% إلى 3,469.5 مليون جنيه. وهبطت تعويضات التأمين التجاري 89.4% إلى 411.2 مليون جنيه، بينما ارتفعت تعويضات التكافلي 550.5% إلى 3,378.6 مليون جنيه. وبصورة منفصلة، ارتفعت الاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة 51.6% من 2.17 إلى 3.29 مليار جنيه.

قراءة تنافسية

تحليل ENCC: صورة الشهر هي تغير في التركيب أكثر منها قصة نمو أو انكماش بسيط. فأنواع المنتجات ومجمعات المخاطر وسلوك الاستثمار المؤسسي تحركت في اتجاهات مختلفة. ومن منظور التنافسية، يهم أن تتسع خيارات المنتجات والمدخرات المؤسسية مع الحفاظ على جودة التسعير وخدمة المطالبات وحماية العملاء والاستدامة المالية. ولا تثبت بيانات يناير سبب تغير هذا المزيج.

ثالثًا: التمويل العقاري

تمويل أكبر عبر عقود أقل... ومتوسط التمويل للعقد يقفز

ارتفع التمويل العقاري الممنوح من الشركات 26.8% من 2,293 مليون جنيه إلى 2,908 مليون جنيه. وقفزت إعادة التمويل العقاري من 52 مليون جنيه إلى 241 مليون جنيه، بزيادة 363.5%. وفي الوقت نفسه انخفض عدد العقود 32.4% من 1,544 عقدًا إلى 1,043 عقدًا.

ومن هذه العلاقة يمكن بناء مؤشر ENCC قابل لإعادة الحساب: متوسط التمويل للعقد = إجمالي التمويل الممنوح ÷ عدد العقود. وبذلك يبلغ المتوسط نحو 2.79 مليون جنيه للعقد في يناير 2026 (2,908 ÷ 1,043)، مقابل نحو 1.49 مليون جنيه في يناير 2025 (2,293 ÷ 1,544)، أي زيادة تقارب 87.7% بعد التقريب. ويظهر التقرير كذلك أن 1,039 عقدًا من إجمالي 1,043 عقدًا في يناير 2026 تقع في شريحة الدخل الأكبر من 3,500 جنيه، وأن المحافظ المشتراة مثلت 975 عقدًا مقابل 68 عقدًا للعملاء العاديين، رغم أن قيمة تمويل العملاء العاديين كانت أعلى عند 1,582 مليون جنيه مقابل 1,326 مليون جنيه للمحافظ المشتراة.

قراءة تنافسية

تحليل ENCC: ارتفاع متوسط قيمة العقد قد يتسق مع تمويل وحدات أكبر أو تغير في مزيج العملاء والمنتجات، لكن المصدر لا يحدد السبب. وتتمثل القضية التنافسية هنا في الوصول: نمو قيمة التمويل مع انخفاض عدد العقود قد يعمق السوق ماليًا دون أن يوسع عدد المعاملات. لذلك ينبغي قراءة القيمة والعقود وإعادة التمويل ونوع العميل ومؤشرات القدرة على التحمل معًا.

رابعًا: التأجير التمويلي

قيمة العقود تتسع بسرعة أكبر من عددها

بلغت قيمة عقود التأجير التمويلي 14,963 مليون جنيه في يناير 2026، بزيادة 43.4% عن 10,433 مليون جنيه في يناير 2025. وفي المقابل انخفض عدد العقود 3.7% من 191 إلى 184 عقدًا.

ويؤكد حساب متوسط العقد هذا التباين. فقسمة إجمالي قيمة العقود على عددها تعطي نحو 81.3 مليون جنيه للعقد في يناير 2026 مقابل 54.6 مليون جنيه في يناير 2025، أي زيادة تقارب 48.9%. وهذا مؤشر محسوب من ENCC باستخدام الإجماليات المنشورة، وليس مؤشرًا مستقلًا منشورًا من الهيئة.

قراءة تنافسية

تحليل ENCC: يمكن للتأجير التمويلي أن يدعم تمويل الأصول الإنتاجية دون الاعتماد على هياكل الضمان التقليدية، ولذلك فإن زيادة القيمة إشارة مهمة إلى العمق. لكن انخفاض عدد العقود يعني أن زيادة حجم السوق لا تساوي تلقائيًا اتساع مشاركة الشركات. وتدعو بيانات يناير إلى متابعة توزيع أحجام العقود وعددها، لا القيمة فقط.

خامسًا: التخصيم

نمو الأرصدة والعملاء مع تسارع التخصيم بدون حق الرجوع

بلغت الأرصدة المدينة للتخصيم 52,507.6 مليون جنيه في نهاية يناير 2026، بزيادة 47.6% عن 35,581.0 مليون جنيه. وارتفع عدد الشركات المحيلة 32.9% من 690 إلى 917 شركة. وخلال يناير، وصلت قيمة الأوراق المخصمة إلى 12,231.3 مليون جنيه، بزيادة 25.85%. وارتفع التخصيم مع حق الرجوع 9.2% إلى 6,083.5 مليون جنيه، بينما ارتفع التخصيم بدون حق الرجوع 48.2% إلى 6,147.8 مليون جنيه.

وبحساب بسيط، يمثل التخصيم بدون حق الرجوع نحو 50.3% من قيمة الأوراق المخصمة خلال يناير (6,147.8 ÷ 12,231.3)، مقابل نحو 49.7% مع حق الرجوع. ويُستخدم هذا الحساب لفهم تركيب النشاط، لكنه لا يمثل بمفرده مقياسًا لجودة نقل المخاطر دون بيانات إضافية على مستوى العقود.

قراءة تنافسية

تحليل ENCC: التخصيم قناة مهمة لمعالجة قيود رأس المال العامل. ولذلك فإن نمو الأرصدة وعدد الشركات المحيلة معًا أكثر دلالة من نمو الرصيد وحده. كما يستحق تسارع النشاط بدون حق الرجوع المتابعة لأن توزيع المخاطر يؤثر في فاعلية التخصيم للموردين والشركات الأصغر، لكن تقرير يناير لا يقدم بيانات عن حجم العملاء أو التسعير أو الأثر السببي على أداء الشركات.

سادسًا: التمويل الاستهلاكي

عدد العملاء ينمو أسرع من قيمة التمويل

ارتفعت قيمة التمويل الاستهلاكي 53.2% من 5,543.3 مليون جنيه إلى 8,493.4 مليون جنيه. وارتفع عدد العملاء بوتيرة أسرع بلغت 61.6%، من 761.4 ألف عميل إلى 1,230.5 ألف عميل.

وتظهر العلاقة بين المؤشرين إشارة مهمة. فقسمة قيمة التمويل على عدد العملاء تعطي متوسطًا قدره نحو 6.90 ألف جنيه لكل عميل في يناير 2026، مقابل نحو 7.28 ألف جنيه في يناير 2025، أي انخفاض يقارب 5.2%. ولا يثبت ذلك وحده اتساع الشمول، لأن عدد العملاء قد يتأثر بتكرار الاستخدام أو مزيج المنتجات، لكنه يوضح أن نمو قاعدة العملاء كان أسرع من نمو قيمة التمويل.

قراءة تنافسية

تحليل ENCC: التوسع المتزامن في المستخدمين والقيمة يمكن أن يدعم انتشار السوق، بينما قد يتسق انخفاض متوسط التمويل مع معاملات أصغر. لكن تقييم التنافسية يحتاج إلى الفصل بين سهولة الوصول وبين التكلفة والمديونية وجودة الإفصاح والاستدامة في السداد، وهي عناصر لا يوفر التقرير عنها أدلة كافية.

سابعًا: تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

الرصيد يرتفع... لكن قاعدة المستفيدين الإجمالية تنخفض

بلغ إجمالي أرصدة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 97,165.5 مليون جنيه في نهاية يناير 2026 مقابل 80,409.7 مليون جنيه في يناير 2025. وفي الاتجاه المقابل انخفض عدد المستفيدين الإجمالي من 3,730.3 ألف إلى 3,485.7 ألف مستفيد. وباستخدام القيم المنشورة، تحسب ENCC نموًا في الرصيد بنحو 20.8% وانخفاضًا في المستفيدين بنحو 6.6%.

ويختلف المساران داخل السوق. فقد ارتفعت أرصدة التمويل متناهي الصغر من 64,172.1 إلى 72,171.5 مليون جنيه، أي نحو 12.5% بالحساب، بينما انخفض عدد مستفيديه من 3,719.0 إلى 3,469.4 ألفًا، أي نحو 6.7%. وفي المقابل ارتفعت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة من 16,237.6 إلى 24,994.0 مليون جنيه، أي نحو 53.9%، وارتفع عدد المستفيدين من 11.3 إلى 16.4 ألفًا، أي نحو 45.1%.

كما توسع التمويل الجديد إجمالًا خلال يناير. ارتفعت قيمة التمويل الممنوح من 8,039.7 إلى 9,027.7 مليون جنيه، أي نحو 12.3%، وارتفع عدد المستفيدين من التمويل الجديد من 261.9 إلى 297.3 ألفًا، أي نحو 13.5%. وداخل الإجمالي ارتفع التمويل الجديد متناهي الصغر من 6,962.8 إلى 8,080.7 مليون جنيه، بنحو 16.1%، بينما انخفض التمويل الجديد للمشروعات المتوسطة والصغيرة من 1,076.9 إلى 947.0 مليون جنيه، بنحو 12.1%. ويبين التقرير أن المستفيدين من تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة في نهاية يناير يتوزعون بنسبة 86.70% للذكور و13.30% للإناث.

قراءة تنافسية

تحليل ENCC: هذه أوضح حالة في يناير تُظهر ضرورة الفصل بين عمق السوق واتساع الوصول. فالرصيد الإجمالي ارتفع بينما انخفض عدد المستفيدين الإجمالي. وفي الوقت ذاته سجلت شريحة المشروعات المتوسطة والصغيرة نموًا قويًا في الرصيد والمستفيدين، رغم انخفاض تدفق التمويل الجديد خلال الشهر مقارنة بالعام السابق. ولهذا لا ينبغي استخدام معدل نمو واحد بديلًا عن قياس الشمول أو ديناميكية الشركات أو جودة التمويل.

ثامنًا: سجل الضمانات المنقولة

بنية الضمانات تتوسع تراكميًا

بلغ إجمالي عدد الإشهارات في سجل الضمانات المنقولة 252 ألف إشهار بنهاية يناير 2026، بزيادة 22.3% عن 206 آلاف في يناير 2025. وبلغت القيمة التراكمية للإشهارات 4,482 مليار جنيه، بزيادة 41.7% عن 3,164 مليار جنيه. ويوضح المصدر أن هذه الأرقام تراكمية منذ بدء تشغيل السجل في مارس 2018 وحتى نهاية يناير 2026.

ولإضافة مؤشر للحجم، فإن قسمة القيمة التراكمية على العدد التراكمي تعطي نحو 17.8 مليون جنيه لكل إشهار في يناير 2026 مقابل نحو 15.4 مليون جنيه قبل عام، أي زيادة تقارب 15.8%. وهذا مجرد ناتج حسابي لمقياسين تراكميين؛ ولا يمثل متوسط قرض أو قيمة ضمان محققة أو حجم ائتمان جديد.

قراءة تنافسية

تحليل ENCC: نمو استخدام سجل الضمانات المنقولة يعزز البنية المؤسسية التي تسمح بإدخال الأصول المنقولة في علاقات التمويل. لكن زيادة عدد وقيمة الإشهارات لا تكشف وحدها كم إشهارًا أدى إلى تمويل جديد أو تكلفة هذا التمويل أو القطاعات المستفيدة. وتحتاج هذه الأسئلة إلى بيانات نتائج منفصلة.

ما الذي تكشفه بيانات يناير عن تطور التمويل غير المصرفي؟

1. السيولة وتكوين رأس المال يتحركان في اتجاهين مختلفين

اتسعت التداولات في السوق الثانوية بينما انكمش الإصدار الأولي. ومن منظور التنافسية، يعني ذلك أن السوق قد تصبح أكثر سيولة دون أن تصبح بالضرورة أكثر قدرة على توليد تمويل جديد للشركات. لذلك يجب فصل قضايا القيد والإصدار وقاعدة المستثمرين والإفصاح وتكلفة المعاملة وصناعة السوق عند تقييم التطور المؤسسي.

2. نمو القيمة لا يساوي تلقائيًا اتساع الوصول

ارتفعت قيم التمويل العقاري والتأجير التمويلي مع انخفاض عدد العقود، وارتفعت أرصدة تمويل المشروعات مع انخفاض عدد المستفيدين الإجمالي. وهذه ليست نتائج سلبية بحكم التعريف، لكنها توضح أن التعميق القائم على القيمة والوصول القائم على المشاركة قد يتحركان في اتجاهات مختلفة.

3. بعض القنوات توسعت في القيمة والمستخدمين معًا

ارتفعت أرصدة التخصيم وعدد الشركات المحيلة في الوقت نفسه. كما ارتفعت قيمة التمويل الاستهلاكي وعدد العملاء، وكان نمو العملاء أسرع. وهذه صورة أقرب إلى توسع متزامن في العمق والوصول، لكنها لا تكفي لإثبات تحسن الشمول أو التكلفة أو الإنتاجية.

4. تركيب السوق مهم بقدر حجمه

يخفي إجمالي التأمين تحركات شديدة الاختلاف بين التجاري والتكافلي، كما نما التخصيم بدون حق الرجوع أسرع من النشاط مع حق الرجوع، وتحرك التمويل متناهي الصغر بطريقة مختلفة عن تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة. ولذلك ينبغي أن تنتقل قراءة التنافسية من الإجمالي إلى التركيب عندما تسمح البيانات.

قراءة ENCC للشهر

من نمو السوق إلى جودة التعميق المالي

تحليل وسياسة ENCC: تشير بيانات يناير 2026 إلى أن المرحلة التالية من تنافسية التمويل غير المصرفي يجب ألا تُقاس بالنمو الإجمالي للقيمة فقط. وتبرز خمسة محاور عملية للمتابعة.

أولًا، الربط بين تطور السوقين الأولي والثانوي دون الخلط بينهما. السيولة الأعلى في التداول مفيدة، لكن الشركات تحتاج أيضًا إلى مسار تنافسي وقابل للتنبؤ لإصدار أوراق مالية جديدة.

ثانيًا، ربط كل مؤشر قيمة بمؤشر وصول متاح. عدد عقود التمويل العقاري، وعقود التأجير، وعملاء التخصيم، وعملاء التمويل الاستهلاكي، ومستفيدي تمويل المشروعات تكشف جوانب لا تظهر في إجمالي القيمة.

ثالثًا، الانتقال من المتوسط إلى توزيع أحجام المعاملات. أظهرت حسابات ENCC ارتفاع متوسط التمويل لكل عقد في التمويل العقاري والتأجير، وانخفاض المتوسط لكل عميل في التمويل الاستهلاكي. وتظل المتوسطات إشارات أولية؛ أما معرفة ما إذا كان السوق أكثر وصولًا أو تركّزًا فتحتاج إلى بيانات توزيع تفصيلية.

رابعًا، اعتبار البنية التحتية عامل تمكين لا نتيجة نهائية. توسع سجل الضمانات مهم، لكنه لا يجب أن يُساوى تلقائيًا بزيادة الإقراض أو تحسن أداء الشركات.

خامسًا، الحفاظ على الرؤية القطاعية والتفصيلية. اختلاف التأمين التجاري والتكافلي، وتوزيع مخاطر التخصيم، والفروق بين التمويل متناهي الصغر وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، كلها توضح أن الإجماليات قد تخفي تحولات مهمة.

خلاصة يناير 2026

سيولة — حجم — وصول

يفتتح يناير العام بصورة مختلطة لكنها غنية بالدلالات. توسعت تداولات السوق الثانوية، والتمويل الاستهلاكي، والتخصيم، وقيمة التأجير التمويلي، وقيمة التمويل العقاري، وأرصدة تمويل المشروعات، واستثمارات صناديق التأمين الخاصة، وسجل الضمانات المنقولة على أسس المقارنة الواردة في المصدر. وفي المقابل، انكمش الإصدار الأولي بقوة، وتراجع إجمالي أقساط التأمين، وانخفض عدد عقود التمويل العقاري والتأجير، وتقلصت قاعدة المستفيدين الإجمالية من تمويل المشروعات.

والرسالة التنافسية الأساسية ليست أن السوق تتوسع أو تنكمش بصورة واحدة، بل أن الحجم والسيولة والوصول والتركيب تتحرك بسرعات مختلفة. والتحدي هو أن يتحول تعمق الأسواق إلى استخدام فعلي أوسع، مع الحفاظ على الانضباط في إدارة المخاطر، والشفافية، وحماية المتعاملين، وكفاءة البنية التحتية المالية.

عن هذا الإصدار

هذا إصدار تحليلي من ENCC يعتمد حصريًا على التقرير الشهري للهيئة العامة للرقابة المالية عن يناير 2026 للأنشطة المالية غير المصرفية. ويفصل النص بين بيانات الهيئة وبين تفسير ENCC. ولا ينسب التقرير أسبابًا أو نتائج أو أوضاعًا قانونية لا تثبتها البيانات الرسمية.

المصدر والمنهجية

المصدر هو التقرير الشهري والفترة المنقضية من عام 2026 للأنشطة المالية غير المصرفية الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن يناير 2026. وتستخدم المقارنات في هذا الإصدار فقط بيانات يناير 2026 مقابل يناير 2025 الواردة في المصدر. ويتم الحفاظ على أساس كل مؤشر كما هو: قيمة أو عدد، تدفق أو رصيد، ومؤشر تراكمي للسجل، دون جمع مقاييس اقتصادية غير متجانسة.

وتوضح الهيئة أن البيانات تُعد في تاريخ إصدار التقرير وقد تكون عرضة للتعديل نتيجة إلغاءات أو إضافات أو تعديلات أو تسويات لاحقة. كما أن بيانات سجل الضمانات المنقولة تراكمية منذ مارس 2018 حتى نهاية يناير 2026. أما المؤشرات المشتقة من ENCC فهي نسب حسابية بسيطة قابلة لإعادة الإنتاج من الإجماليات المنشورة، وتُعرض بصفتها حسابات ENCC ولا تحل محل الأرقام الرسمية. لم يُستخدم OCR أو مصدر خارجي أو حقيقة من إصدار سابق أو تقدير غير مسند في هذه النشرة.

المصدر الرسمي: التقرير الشهري للهيئة العامة للرقابة المالية — يناير 2026