أفريقيا ومصر في تحديث البنك الأفريقي للتنمية — نوفمبر 2026: النمو والتضخم والتمويل

الأداء والآفاق الاقتصادية الكلية لأفريقيا
Africa’s Macroeconomic Performance and Outlook
طبعة نوفمبر 2026
13 نوفمبر 2026
مجموعة البنك الأفريقي للتنمية
صفحة الإصدار لدى البنك الأفريقي للتنمية

ارتفاع توقع النمو يتزامن مع استمرار ضغوط التمويل
يرفع البنك الأفريقي للتنمية في طبعة 13 نوفمبر 2026 توقع النمو لأفريقيا في وقت ما زالت فيه صدمة الطاقة وتكاليف التمويل تضغطان على اقتصاداتها. وتظهر المفارقة بوضوح في شمال أفريقيا: توقع نمو أقوى وعجز مالي أضيق مما توقعه البنك في مايو، إلى جانب عجز أوسع في الحساب الجاري. وتفسر فصول الطبعة كيف يمكن أن تتحسن مؤشرات النشاط والميزانية بالتزامن مع استمرار الحاجة إلى تمويل خارجي وارتفاع كلفة خدمة الدين. وفي مصر يربط البنك رفع توقع النمو بتعافي أنشطة مدرّة للنقد الأجنبي وتحسن الإنتاج، بينما يظل توقع التضخم في خانة العشرات.
تعرض القراءة المقارنات مع مايو كما أوردها تحديث نوفمبر نفسه. وتسمّي بعض أشكال التقرير التقديرات الأحدث «أكتوبر»؛ أما تاريخ الطبعة على صفحة الناشر فهو 13 نوفمبر. الأرقام المستقبلية توقعات البنك، ومرجع 2025 يظل تاريخيًا أو تقديريًا بحسب السلسلة. ونحافظ في رقمي النمو والتضخم لمصر على وسم البنك 2026؛ المواضع التي نستند إليها لا تحسم أساس الفترة التفصيلي للرقمين.
الطاقة والطقس والتكنولوجيا تؤثر عبر قنوات مختلفة
يضع البنك اضطراب إمدادات الطاقة في مقدمة القوى المحركة للطبعة. وترتبط آثاره بموقع البلد في تجارة الطاقة وقدرته على تأمين الإمدادات. فارتفاع سعر الصادرات قد يحسّن شروط التبادل لدى المنتج، بينما يرفع سعر الوقود المستورد كلفة الشحن والإنتاج لدى المستورد. وإذا اقترن ذلك بضعف العملة المحلية، ترتفع كلفة شراء الوقود والأسمدة والأغذية بالعملة المحلية حتى قبل انتقالها إلى فاتورة المستهلك. ويذكر البنك أن المخزونات ومصادر الإمداد البديلة وإجراءات التخفيف احتوت جزءًا من الانتقال في بعض الاقتصادات.
ويمتد مسار الصدمة من فاتورة الوقود إلى الموسم الزراعي. فاضطراب توريد الأسمدة يرفع تكلفة الزراعة، ويزيد الطقس المتطرف خطر انخفاض المحصول وتضرر البنية الأساسية. ويربط البنك هذين المسارين بضغط محتمل على أسعار الغذاء واحتياجات الاستيراد والمساندة المالية، خصوصًا حيث تعتمد الأسر على سلع غذائية مستوردة. أما استثمار التكنولوجيا الذي يدعم النمو في اقتصادات أخرى، فيرى البنك أن أثره القريب في أفريقيا محدود مع ضيق المشاركة في الأنشطة الأعلى قيمة. وتشير الطبعة إلى فرص على مدى أطول حين تدعم الطاقة الموثوقة والبنية الرقمية إنتاجية أنشطة محلية.
أسباب النمو تتفاوت بين مصر والمغرب وعبر القارة
يتوقع البنك نمو أفريقيا بنسبة 4.6% في 2026 ثم 4.5% في 2027، مقابل 4.5% في 2025 بحسب الطبعة. ويذكر أن توقع 2026 يزيد 0.4 نقطة مئوية على توقع مايو، وأنه رفع نظرته لأربعة من أقاليم القارة الخمسة. ويفسر تحسن توقع النمو للمجموع الكلي جزئيًا بمكاسب مصدري الطاقة وبإجراءات تخفيف الصدمة لدى مستورديها. وتُظهر المقارنة بحسب البنية الاقتصادية أن توقع 2026 لمصدري النفط ارتفع من 4.2% إلى 4.6%، بينما يتوقع البنك تباطؤ نمو الاقتصادات المعتمدة على السياحة من 4.0% في 2025 إلى 3.1% في 2026؛ والأخير توقع أبقاه البنك على ما كان عليه في مايو.
رفع البنك توقع شمال أفريقيا من 4.0% إلى 4.7% في 2026، مع توقع نمو خمسة من اقتصادات الإقليم الستة بنسبة 4% أو أكثر. وفي مصر رفع التوقع من 4.0% إلى 5.1%، بفارق 1.1 نقطة مئوية كما يورده البنك. ويعزو ذلك إلى تعافي نشاط قناة السويس وتحسن الصناعة التحويلية والسياحة، وإلى الاستثمار الذي يدعم الوظائف وصادرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ولا يحدد عرضه مقدار ما أضافه كل نشاط إلى المراجعة.
وفي المغرب رفع البنك التوقع من 4.2% إلى 4.7%، مستندًا إلى البنية الأساسية وانتعاش الزراعة بعد أمطار الشتاء. وانتقل توقع موريتانيا من 4.4% إلى 4.5%. وتضع هذه الأمثلة الرقم الإقليمي في سياقه: يجمع تحسن نشاط الملاحة والخدمات والإنتاج الصناعي في الحالة المصرية مع تعافٍ زراعي واستثمار في البنية الأساسية في الحالة المغربية. كما يبين توقع التباطؤ لمجموعة الاقتصادات المعتمدة على السياحة أن تحسن القطاع في التفسير الخاص بمصر يمكن أن يتزامن مع مسار أضعف لتلك المجموعة.
فصل النمو والشكلان 2.1 و2.2، ص5–6
تباطؤ التضخم المتوقع لا يزيل دواعي الحذر النقدي
خفض البنك توقع متوسط تضخم أسعار المستهلك في أفريقيا لعام 2026 من 10.4% في مايو إلى 9.5%، وأبقى على 8.9% لعام 2027، فيما يورد 13.4% لعام 2025. وفي شمال أفريقيا تراجع توقع 2026 من 9.9% إلى 9.5%. والمساواة بين الرقمين الأحدث تخفي اختلاف المراجعة بين القارة والإقليم. ويعزو البنك احتواء بعض الضغوط إلى المخزونات وتدابير الحد من انتقال صدمة الطاقة واستقرار العملات في عدد من الاقتصادات خلال جزء كبير من السنة.
ويورد البنك توقع تضخم لمصر قدره 13.0% تحت وسم 2026، ويضعها ضمن 12 بلدًا يتوقع لها تضخمًا من خانتين. وفي فصل التطورات الكلية يسجل سعرًا مرجعيًا للسياسة النقدية المصرية قدره 19% حسب وصفه للفترة حتى إعداد الطبعة. هذا وصف منسوب إلى تقرير نوفمبر، وليس قراءة آنية لسعر السياسة أو سعر اقتراض الشركات. ويعرض البنك مسارات أخرى للاستجابة، منها تشديد السياسة في جنوب أفريقيا في مواجهة صدمة النفط، وخفض سعر السياسة في نيجيريا مع اعتدال التضخم وتحسن استقرار النقد الأجنبي. توضح المقارنة أن اتجاه متوسط الأسعار القاري يترك مجالًا لاستجابات نقدية متباينة.
ويمتد أثر النقد إلى الحساب الخارجي والدين. يشرح البنك كيف يمكن لتشديد التمويل العالمي أن يضعف الطلب الخارجي ويرفع كلفة الاقتراض، وكيف تزيد قوة الدولار عبء خدمة الالتزامات المقومة به بالعملة المحلية. وتتعرض الاقتصادات التي تحتاج إلى إعادة تمويل قريب لضغط أكبر حين تتزامن هذه الظروف مع زيادة في كلفة استيراد الطاقة.
التطورات الكلية، ص7–9، الشكل 3.1
تحسّن الميزانية لا يضمن تحسّن الحساب الخارجي
يتوقع البنك أن يضيق عجز المالية العامة للقارة، شاملًا المنح، من 4.5% من الناتج في تقدير 2025 إلى 4.3% في 2026 ثم 4.0% في 2027. ويعرض الشكل 3.3 لهاتين السنتين توقعَي مايو البالغين 4.8% و4.6% من الناتج. وفي شمال أفريقيا خُفض توقع عجز 2026 من 7.8% إلى 5.7% من الناتج، ومع ذلك يظل الأعلى بين الأقاليم في عرض البنك. وفي غرب أفريقيا اتسع العجز المتوقع من 3.0% إلى 3.9% من الناتج، بما يبرز تفاوت اتجاه مراجعات المالية العامة.
وعلى الجانب الخارجي، يضع البنك عجز الحساب الجاري للقارة في 2026 عند 1.5% من الناتج مقابل 1.7% في مايو. ويعرض لشمال أفريقيا اتجاهًا معاكسًا، إذ رفع توقع العجز من 2.9% إلى 3.2% من الناتج. وفي غرب أفريقيا يتوقع فائضًا قدره 2.5% من الناتج، بعد 1.6% في مايو. ويكشف وضع المقارنتين جنبًا إلى جنب أن رصيد الموازنة ورصيد التعاملات الجارية مع الخارج يقيسان نطاقين مختلفين. وقد يتغيران في اتجاهين متعاكسين في الإقليم نفسه.
ويشدد التقرير على أن الرصيد الخارجي الإجمالي لا يكشف وحده وزن أسعار السلع أو أحجام الصادرات أو الطلب على الواردات أو مدفوعات الدخل والتحويلات في المراجعة. وتحتاج معرفة نوع الواردات وكيفية تمويل العجز إلى تفاصيل إضافية. الأرقام الإقليمية هنا تخص شمال أفريقيا ككل، ويظل تطبيقها على حسابات مصر بحاجة إلى دليل خاص بالبلد.
التطورات الكلية، ص9–10، الشكل 3.3
انخفاض نسبة الدين يترك عبء خدمته قائمًا
يعرض البنك انخفاض نسبة الدين العام للقارة من متوسط 63.9% من الناتج في 2023–2024 إلى 62.6% في 2025، ويتوقع بلوغها 60.7% في 2030. ويشرح الشكل 4.1 كيف يعمل نمو الناتج الاسمي على تكبير مقام النسبة. فإذا تجاوز نمو الناتج الاسمي سعر الفائدة الفعلي، ساعد هذا الفرق على خفض نسبة الدين القائمة، ويتوقف المسار النهائي أيضًا على الرصيد الأولي وتغير قيمة الالتزامات وعوامل التسوية الأخرى. ويربط البنك التوقع بتحسن الأرصدة الأولية وإمكان إسهام إعادة الهيكلة في بعض البلدان، مع إحالة جانب من التحسن الكلي إلى تطورات جنوب أفريقيا والسودان وغانا.
وفي الوقت نفسه، يصف التقرير تحوّلًا في مزيج التمويل من المصادر الميسرة إلى الاقتراض التجاري الخارجي، بما فيه السندات الدولية والقروض المصرفية، وزيادة الاعتماد على الاقتراض المحلي في بعض البلدان. ويورد أن خدمة الدين الخارجي بلغت 31% من الإيرادات الحكومية في 2024 مقابل 23.7% في 2017، وأن فوائد الدين الخارجي وحدها بلغت 6.3% من الإيرادات في 2024. المقام هنا الإيرادات الحكومية، بينما يقاس رصيد الدين أعلاه إلى الناتج. وتتعلق الأرقام أيضًا بفترات مختلفة: خدمة الدين رقم تاريخي لعام 2024، ومسار الرصيد يتضمن توقعًا لعام 2030.
وحتى يوليو 2026، يصنّف البنك 14 بلدًا أفريقيًا في فئة المخاطر المرتفعة للوقوع في ضائقة ديون، وثمانية بلدان في ضائقة بالفعل. ويوضح التقرير أن إعادة الهيكلة يمكن أن تخفف ضغوط الاستحقاق، فيما يظل بطء الإجراءات عاملًا يطيل عدم اليقين. وتبرز هنا أهمية الجدول الزمني للسداد: يمكن أن تتحسن نسبة الدين إلى الناتج على مدى سنوات، بينما تتزاحم في سنة واحدة مدفوعات أصل الدين والفوائد والاحتياجات العامة.
الدين العام والهشاشة، ص11–13، الشكل 4.1
صدمات الإمداد والتمويل تقابلها فرص للتجارة الإقليمية
يصف البنك المخاطر الإجمالية بأنها متوازنة على نطاق واسع، مع بقاء مخاطر نزول ملموسة. فاستمرار اضطراب طرق الشحن يمكن أن يرفع كلفة السلع المستوردة عندما تتناقص المخزونات، وتزيد صدمات الطقس احتمال ضعف المحاصيل وارتفاع أسعار الغذاء. ويمكن لعدم اليقين بشأن التجارة أن يؤجل الاستثمار، فيما تجعل علاوات المخاطر المرتفعة الاقتراض اللازم لتجديد الديون أغلى أو أصعب. ويرسم البنك مسارًا تتعزز فيه هذه الضغوط بعضها ببعض إذا تعرضت العملة والاحتياطيات لضغوط في وقت يتعين فيه على الحكومة تمويل احتياجات كبيرة.
وفي الاتجاه المقابل، يرى البنك أن تيسير الجمارك وتقليل الحواجز غير الجمركية وتحسين البنية التجارية يمكن أن توسع سلاسل القيمة داخل أفريقيا في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. كما يطرح احتمال أن يؤدي تغير مواقع الإنتاج إلى فرص أفريقية في الطاقة والأسمدة والمدخلات الصناعية. وتظل هذه فرصًا مشروطة باستثمارات وقدرة تنفيذية؛ يعرضها البنك ضمن المخاطر الإيجابية المحيطة بالمسار الأساسي.
يوصي البنك بحماية الاستقرار وتوجيه التمويل إلى الاستثمار المنتج
يوصي البنك بسياسات نقدية وسياسات لسوق النقد الأجنبي تستهدف احتواء أثر الصدمات وتثبيت توقعات التضخم، مع تنسيقها مع السياسة المالية. ويدعو البلدان المصدرة للنفط والغاز إلى استخدام جانب من الإيرادات الاستثنائية لبناء احتياطيات تُستخدم عند انعكاس الدورة، وإلى تنويع قاعدة الإنتاج والصادرات. كما يوصي بتحسين تعبئة الإيرادات وكفاءة الإنفاق بحيث يدعم ضبط الميزانية استمرار الخدمات والاستثمار المنتج.
ويربط البنك جودة التمويل الخارجي بنوع الإنفاق المموّل. ويطلب التمييز بين طلب على الواردات تدفعه استثمارات قد تزيد القدرة الإنتاجية وضعف في حصيلة الصادرات، وبين تدفقات استثمار مستقرة واقتراض يزيد مخاطر إعادة التمويل. ويوصي بنشر معلومات الدين في الوقت المناسب وتحسين إدارة محفظته والرقابة على المالية العامة وتوجيه الاستثمار العام نحو مشروعات تدعم النمو. ويدعو أيضًا إلى الاستثمار المشترك في البنية الرقمية وإلى مزيد من الاستثمار الخاص في الطاقة والنقل، مع تسهيل القواعد التنظيمية وتحسين أمن إمدادات الطاقة والأسمدة. هذه توصيات البنك كما يعرضها الفصل الأخير.
قراءة المجلس
يرى المجلس أن اختبار التنافسية في مصر يبدأ من قدرة الأنشطة التي يذكرها البنك على توليد طلب متكرر يمكن للمنتج المحلي تلبيته وتحصيله. تعافي حركة العبور قد يزيد إيراد الخدمة. واتساع الأثر إلى الموردين يمكن فحصه بعقود صيانة وتموين وخدمات لوجستية تتكرر بعد عودة السفن. وفي السياحة، قد يؤدي ارتفاع الليالي المبيعة إلى زيادة طلبيات المصانع المحلية؛ ويُختبر ذلك بحجم المشتريات الفعلي وبمدى استمرارها خارج الموسم. وفي صادرات التكنولوجيا، تفيد متابعة تجديد العقود والتحصيل واستمرار التشغيل في تقدير قدرة النشاط على توليد دخل متكرر.
وتتحدد استفادة المنشأة أيضًا بتوقيت التدفقات. فإذا زادت طلبيات مورد للفنادق بينما يدفع ثمن الخامات مقدمًا وينتظر التحصيل، فقد يرتفع احتياجه إلى رأس مال عامل قبل أن يستفيد نقديًا من نمو الطلب. وإذا زادت قيمة الفاتورة مع ثبات الكميات، تصبح إعادة التسعير تفسيرًا يحتاج إلى الاختبار قبل رفع الطاقة الإنتاجية. لذلك تُقرأ الطلبيات مع عدد الوحدات وهوامشها وأيام التحصيل وتكلفة التمويل الفعلية. ويمكن تطبيق المنطق نفسه على العقود التي تتضمن مدخلات مستوردة، مع تتبع حساسية كلفة الوحدة لسعر الصرف والطاقة.
وعلى مستوى الاقتصاد، يستحق أن تُقرأ ثلاثة أنواع من الشواهد معًا: القيمة المضافة الصناعية الحقيقية، وإيرادات الخدمات مدعومة بحجم النشاط، واستمرار الطلب والتشغيل لدى الموردين. يساعد توحيد الفترات وفصل تغير الأسعار عن الكميات على معرفة إن كان التعافي يوسع قاعدة الإنتاج. ويضيف وضع الحساب الخارجي وخدمة الدين ضرورة متابعة أجل التمويل وعملته إلى جانب حجم التدفقات. وهذه استنتاجات وآليات اختبار للمجلس من حجة الطبعة، دون نقل الأرقام الإقليمية إلى مصر أو إضافة توقعات كمية جديدة.

