إيرادات قطاع الموازنة في يوليو–أغسطس 2026: جسر الزيادة وتركيب التحصيل وحدود الاستدامة

زيادة واحدة وراءها تحركات مختلفة

ارتفعت إيرادات قطاع الموازنة في يوليو–أغسطس 2026 إلى 533.2395 مليار جنيه، مقابل 397.7675 مليارًا في الفترة المناظرة من 2025. والزيادة، وقدرها 135.472 مليار جنيه، لا تأتي من مصدر واحد: الضرائب تضيف 83.831 مليارًا، والإيرادات غير الضريبية تضيف 51.641 مليارًا. لكن بعض البنود انخفض بالفعل، وبعض الزيادة مرتبط ببنود لا تسمح المادة المنشورة بالحكم على قابليتها للتكرار. لذلك لا يكفي وصف الإجمالي بأنه نما بسرعة لفهم نوع التحسن الذي طرأ على التحصيل.^[1]

نشرت قراءة المجلس لتقرير أكتوبر صورة كلية جمعت تسارع الإيرادات مع المصروفات والفوائد والدين والأسعار والنشاط. وتضيف هذه القراءة إلى تلك الصورة جسرًا حسابيًا للزيادة، وتكشف الفروع التي تفسرها والبنود التي تعاكسها، وتفصل حصة البند في الإيرادات عن مساهمته في نموها. وهي لا تعيد المسح الكلي لأكتوبر ولا تقدم قياسًا جديدًا لأثر الإصلاح. غرضها أن يتمكن القارئ من الانتقال من رقم الزيادة إلى صفوف المصدر، دون جمع المجموع الفرعي وفروعه مرتين.^[5]

الفترة والنطاق وطريقة الحساب

الفترة هي أول شهرين من السنة المالية 2026/2027، مقارنة بالشهرين نفسيهما من 2025/2026؛ شهر أكتوبر هو هوية الإصدار، وليس شهر تحصيل هذه المبالغ. ويشمل قطاع الموازنة الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية، وفق تعريف جدول الوزارة، وعلى الأساس النقدي المستخدم فيه. لا تمثل الأرقام الحكومة العامة الموحدة أو إيرادات كل شركة عامة أو تدفقات الاقتصاد كله. كما لا تتحول حصيلة شهرين إلى تقدير للسنة كاملة بضربها في عدد فترات، لأن توقيت التحصيل والتسويات قد يختلف خلال العام.^[1][2]

استُخدمت القيم المحفوظة في مصنف الوزارة: الورقة 11 للإجماليات، و 12-أ لتفصيل الضرائب، و 12- ب لغير الضريبي، مع مراجعة القسم المالي والملخص التنفيذي. وحدة المصنف مليون جنيه؛ حُولت القيم إلى مليار بالقسمة على 1000. تُعرض المبالغ هنا حتى أربعة منازل عشرية عند الحاجة لإقفال الجسر، وتُحسب النسب من القيم قبل تقريب العرض. أما الآثار الصغيرة جدًا الناجمة عن تمثيل الكسور في ملف الاستخراج، فطُبعت وفق دقة العُشر من المليون التي تحملها القيم.^[1][2][3][4]

يميز الحساب بين زيادة مبلغ التحصيل وبين تفسير أسبابها. فالفرق بين عمودي المقارنة يحدد مساهمة حسابية، لكنه لا يعزل أثر السعر أو الحجم أو التشريع أو الإدارة أو توقيت الدفع. وتبقى قيم المصنف والبيانات السردية مرتبطة بمواضعها؛ لا تُستبدل قيمة تفصيلية بقيمة سردية مقربة لمجرد تقارب التسمية. وتتيح مراجع الخلايا تحت الجداول إعادة الحساب، بينما تظل حدود الربط بين الصفوف جزءًا من النتيجة.^[1][4]

الجسر الرئيسي: الضرائب وغير الضريبي

الوحدة: مليار جنيه؛ يوليو–أغسطس من كل عام. المصدر: M10، الورقة 11، AJ7:AJ8 وAK7:AK8، وAJ14/AK14. المقارنة في عمودي AJ وAK هي يوليو–أغسطس 2025 و 2026. إجمالي الزيادة =83.831 +51.641 =135.472 مليار جنيه. لا تجمع صف الإجمالي مع فرعيه.

يقفل الجسر الرئيسي بلا باقٍ: 397.7675 + 83.831 + 51.641 = 533.2395 مليار جنيه. وبذلك تفسر الضرائب 61.88% من الزيادة الكلية، وغير الضريبي 38.12%. لا تعني هذه النسب حصتيهما في مستوى الإيرادات الحالية؛ فحصة الضرائب من الإجمالي الحالي تبلغ 81.91%، وغير الضريبي 18.09%. اختلاف المقامين هو الذي يجعل بندًا أصغر في الإيراد الكلي قادرًا على تفسير جزء أكبر من الزيادة إذا تحرك بسرعة من قاعدة مقارنة منخفضة.^[1]

نمو الإجمالي المحسوب 34.06%، مقابل 23.75% للضرائب و 115.20% لغير الضريبي. وتبلغ مساهمة الضرائب في نمو الإجمالي 21.08 نقطة مئوية، وغير الضريبي 12.98 نقطة، ومجموعهما يساوي نمو الإجمالي بعد التقريب. كما انخفض وزن الضرائب في مستوى الإيرادات من 88.73% إلى 81.91%، أي بنحو 6.82 نقاط مئوية، رغم زيادة حصيلتها. فالتحول في التركيب لا يعني تراجع الضرائب؛ بل يعكس نمو غير الضريبي بوتيرة أسرع خلال هذين الشهرين.^[1]

يُحفظ الفرق بين دقة الحساب ودقة العرض. فالعنوان المنشور في ملخص الوزارة يستخدم مبالغ مقربة مثل 533.2 و 397.8 مليار جنيه، ويصف الزيادة بنحو 135.5 مليار. ولا يمكن بناء الجسر الدقيق من طرح أرقام العرض المقربة وحدها. تستخدم الجداول أدناه خلايا المصنف ذاتها، وتعرض قيمة الزيادة 135.472 مليارًا؛ ولا تنشئ من درجات التقريب مشاهدات جديدة أو تسوية اقتصادية غير مثبتة.^[1][4]

الضرائب: ثلاثة مصادر للزيادة وبندان يتراجعان

الوحدة: مليار جنيه؛ يوليو–أغسطس من كل عام. المصدر: M10،11!AJ8:AJ13/AK8:AK13؛ تحقق مقابل 12-أ، AI7:AI8 وAI17 وAI24 وAI33 وAI35، ونظائرها فيAJ. موجب 93.741 ناقص 9.910 =83.831 مليار جنيه. صف الضرائب اختبار مجموع فقط.

تفسر ضرائب الدخل 42.9987 مليار جنيه من الزيادة، وتضيف القيمة المضافة 32.463 مليارًا، والضرائب على الممتلكات 18.2793 مليارًا. وفي الاتجاه المقابل تنخفض الجمارك 1.148 مليار، والضرائب الأخرى 8.762 مليار. مجموع الزيادات في الفئات الثلاث الأولى 93.741 مليار جنيه، تقابله تراجعات 9.910 مليارات، فيبقى صافي زيادة الضرائب 83.831 مليارًا. ومن ثم لا تسند الجداول عبارة أن كل أنواع الضرائب ارتفعت؛ فهي تكشف توسعًا مهمًا، لكنه غير متجانس بين الفئات.^[1][3]

ويمثل كل صف في هذا الجسر فئة مستقلة على مستوى التفصيل المستخدم. فلا تُضاف ضرائب الشركات إلى الدخل مرة أخرى، ولا ضريبة عوائد أذون الخزانة إلى الممتلكات مرة ثانية، ولا ضريبة السلع المستوردة إلى إجمالي القيمة المضافة كأنها مورد مستقل عنه. يُعرض ما يلي لتفسير داخل الفئة، وليس لتوسيع مجموع الإيرادات. وهذا الانضباط مهم خاصة عندما تكون بعض صفوف الجدول بعنوان «ومنها»، فتشير إلى تفصيل مختار ولا تمنح تلقائيًا قائمة كاملة بكل المكونات.^[3]

الوحدة: مليار جنيه؛ يوليو–أغسطس من كل عام. المصدر: M10،12-أ، AI9:AI16 وAI18 وAI21:AI23، ونظائرAJ. الصفوف ذات السهم↳ أجزاء من الصف الأب المحدد في اسمها، ولا تجمع معه. فروع الدخل الأربعة =42.9987؛ وفروع الممتلكات الثلاثة =18.2793 مليار جنيه.

داخل ضرائب الدخل، تزيد حصيلة التوظف 10.567 مليارات جنيه، والدخول بخلاف التوظف 5.1667 مليار، والأرباح الرأسمالية 0.289 مليار، وأرباح شركات الأموال 26.976 مليارًا. وتغلق هذه الفروع زيادة الدخل 42.9987 مليارًا. ومن داخل ضرائب الشركات، تضيف الشركات الأخرى 22.427 مليارًا وقناة السويس 4.549 مليارات. صف قناة السويس هنا حصيلة ضريبية بالجنيه لقطاع الموازنة؛ لا يساوي إيرادات القناة التشغيلية أو حصيلة النقد الأجنبي، ولا يضاف إليها لمجرد اشتراك الاسم.^[3]

أما فئة الممتلكات، فيفسر ارتفاع حصيلة العمليات المالية والتجارية والرأسمالية 18.1672 مليار جنيه معظم زيادتها؛ ومن داخلها ترتفع ضريبة عوائد أذون وسندات الخزانة 18.053 مليارًا. وتزيد ضرائب ورسوم السيارات 0.2363 مليار، بينما تتراجع الضرائب الدورية على الممتلكات 0.1242 مليار. لذلك لا تُقرأ زيادة فئة «الممتلكات» بوصفها انتعاشًا عامًا في الضرائب العقارية أو السوق العقارية. كما أن ضريبة عوائد أدوات الدين تختلف عن الفوائد التي تدفعها الموازنة، ولا تقيس هذه البيانات وحدها الأثر المالي الصافي بين الطرفين.^[3]

القيمة المضافة وحدود قائمة «ومنها»

الوحدة: مليار جنيه؛ يوليو–أغسطس من كل عام. المصدر: M10،12-أ، AI25:AI32/AJ25:AJ32؛ الإجمالي 11!AJ11/AK11 ومطابق 12-أ!AI24/AJ24. السلع المحلية والمستوردة فرعان من صف السلع. الباقي = إجمالي القيمة المضافة ناقص الصفوف 25 و 28 و 29 و 30 و 31 و 32؛ لا تطرح الصفين 26 و 27 مرة أخرى. الباقي تفسير حسابي لحدود التفصيل، وليس بندًا منشورًا باسم مستقل.

تزيد حصيلة صف السلع في جدول الوزارة 13.9905 مليار جنيه، منها 6.4905 مليارات للسلع المحلية و 7.5000 مليارات للمستوردة. وتضيف ضريبة المبيعات على الخدمات 3.4187 مليارات، وسلع الجدول المحلية 9.3295 مليارات، والخدمات الخاصة 0.0882 مليار، والدمغة عدا دمغة الماهيات 3.5690 مليارات. ويحافظ العرض على هذه المسميات داخل موضعها في تجميع المصدر، دون إعادة تصنيف قانوني للضرائب. كما أن ارتفاع القيمة المحصلة من سلع مستوردة لا يثبت بمفرده زيادة كمياتها؛ فقد تتأثر القيمة الاسمية بوعاء الضريبة والأسعار والتوقيت وسعر التحويل.^[3]

الفروع المعروضة لا تغطي إجمالي القيمة المضافة بالكامل. ويبلغ الباقي الحسابي إلى الإجمالي 9.4804 مليارات جنيه في سنة المقارنة و 11.5475 مليارًا في السنة الحالية؛ أي مساهمة في الزيادة قدرها 2.0671 مليار. يظهر هذا الباقي صراحة في الجدول ليغلق مجموع 32.463 مليارًا، لكنه ليس اسم ضريبة جديدة أو صفًا أضافه الناشر. ويذكر الملخص التنفيذي بنودًا إضافية بأرقام مقربة، فلا تُستخدم لاستبدال هذا الباقي أو لتوزيعه بدقة على صفوف لا يقدم المصنف هنا مقابلات كاملة لها.^[3][4]

غير الضريبي: الإيرادات المتنوعة في المقدمة

الوحدة: مليار جنيه؛ يوليو–أغسطس من كل عام. المصدر: M10،11!AJ14:AJ15 وAJ20:AJ24 ونظائرAK؛ تحقق مقابل 12- ب، AH7:AH8 وAH13 وAH25 وAH30:AH31 وAH34، ونظائرAI. مجموع فروق الفروع =51.641 مليار جنيه. «إيرادات أخرى» في 11!AJ19/AK19 مجموع فرعي، لا يضاف مرة أخرى.

تقود الإيرادات المتنوعة الزيادة غير الضريبية بإضافة 37.5489 مليار جنيه، يليها عوائد الملكية 11.1844 مليارًا، ثم بيع السلع والخدمات 2.2806 مليار، والتعويضات والغرامات 0.9452 مليار. ويقابل ذلك انخفاض المنح 0.2976 مليار والتحويلات الاختيارية 0.0205 مليار. يقفل صافي هذه البنود 51.641 مليار جنيه. وتفسر الإيرادات المتنوعة وحدها 72.71% من زيادة غير الضريبي و 27.72% من زيادة الإيرادات الكلية؛ لكن هذا الوزن الحسابي لا يحدد تلقائيًا مقدار المتحصل الاستثنائي أو مصدر كل جنيه فيه.^[1][4]

ويجب التمييز بين «إيرادات أخرى» كمجموع فرعي وبين «أخرى/إيرادات متنوعة» كأحد فروعه. فالمجموع الفرعي يرتفع من 43.4836 إلى 95.4222 مليار جنيه، ويشمل عوائد الملكية والمبيعات والغرامات والتحويلات والمتنوع. أما غير الضريبي 96.4685 مليارًا فيضيف المنح إلى ذلك المجموع. جمع «الإيرادات الأخرى» مع فروعها سيكرر المبالغ، وجمعها مع غير الضريبي سيكررها مرة أخرى. ولهذا يُبنى الجسر على الفروع المستقلة فقط، مع إبقاء المجاميع للاختبار والمطابقة.^[1][2]

الوحدة: مليار جنيه؛ يوليو–أغسطس من كل عام. المصدر: M10،12- ب، AH14:AH16 وAH20:AH22 وAH35:AH36، ونظائرAI. الفوائد وأرباح الأسهم والإيجارات تغلق عوائد الملكية؛ الجاري والرأسمالي يغلقان المتنوع. إعادة الإقراض وبعض جهات أرباح الأسهم تفاصيل داخل المجاميع، لا موارد إضافية. التفصيل المعروض لأرباح الأسهم ليس شاملًا.

داخل عوائد الملكية، ترتفع الفوائد المحصلة 11.0328 مليار جنيه وأرباح الأسهم 0.9855 مليار، بينما ينخفض عائد الإيجارات 0.8339 مليار؛ فينتج صافي الزيادة 11.1844 مليارًا. وتشمل زيادة الفوائد 10.0644 مليارات في إعادة الإقراض، وهي فرع من الفوائد وليست إضافة ثانية إليها. وضمن تفاصيل أرباح الأسهم يرتفع عائد الهيئات الاقتصادية 0.5425 مليار، وينخفض عائد شركات قطاع الأعمال العام 1.4732 مليار. هذه التفاصيل مختارة وليست مجموعًا كاملًا لكل أرباح الأسهم؛ لذلك لا تُحمَّل الفروع المعروضة وحدها تفسير كامل تغيرها.^[2]

وتستدعي قراءة سرد الملخص قيدًا إضافيًا: فهو يذكر عائدًا من قناة السويس بنحو 1 مليار جنيه وأرباح أوراق مالية بنحو 1.1 مليار ضمن مناقشة عوائد الملكية، بينما يظهر صف قناة السويس في تفصيل أرباح الأسهم بالمصنف صفرًا في عمودي المقارنة. لا تحسم المادة المحفوظة علاقة هذا السرد بتصنيف صفوف المصنف أو سبب اختلاف العرض. تُحفظ مجاميع المصنف أساسًا للجسر، وتُترك المطابقة التفصيلية مفتوحة، دون إضافة هذه الأرقام السردية إلى مجاميع تتضمن التحصيل أصلًا.^[2][4]

الجاري والرأسمالي لا يساويان المتكرر والاستثنائي

يرتفع المتنوع الجاري من 11.7926 إلى 48.1755 مليار جنيه، بزيادة 36.3829 مليار، ويرتفع المتنوع الرأسمالي من 5.6900 إلى 6.8560 مليارات، بزيادة 1.1660 مليار. ويغلق مجموع الزيادتين 37.5489 مليارًا، كما يقفل مجموع المستويين الحاليين 55.0315 مليارًا. لكن كون القسم الأكبر من الزيادة مصنفًا «جاريًا» لا يثبت أنه مورد متكرر يمكن الاعتماد عليه في كل فترة؛ فالتصنيف المحاسبي وصف لموضع التحصيل، بينما تكراره واستدامته سؤال يحتاج طبيعة المعاملة وتوقيتها وشروطها.^[2]

يشير الملخص التنفيذي صراحة إلى ورود حصيلة استثنائية من مشروع علم الروم خلال فترة الدراسة، لكنه لا يحدد مبلغًا مستقلًا لها. هذه إشارة من الناشر إلى طبيعة جزء من التحصيل، وليست قيمة قابلة للطرح. فلا يجوز خصم كامل 55.0315 مليار جنيه من الإيرادات باعتباره حصيلة المشروع، ولا مساواة كامل الزيادة 37.5489 مليارًا به، ولا افتراض أن الباقي بعد طرح اعتباطي يمثل إيرادات متكررة. وتبقى الإشارة النوعية مهمة في تقييم جودة الزيادة، مع بقاء حجمها الكمي غير مفصول في المادة المستخدمة.^[4]

ولا تُنقل هوامش تاريخية إلى الفترة الحالية. فالإشارة في المصنف إلى تحويلات رأس الحكمة تخص 2023/2024، ولا تصبح مبلغًا من متحصلات يوليو–أغسطس 2026. وبالمثل، لا يثبت هامش عن تشريع ضريبي أقدم أثرًا سببيًا جديدًا في هذين الشهرين. ويحتاج فصل التحصيل المتكرر والاستثنائي إلى كشف يحدد المعاملة والمبلغ وتاريخ الاعتراف النقدي والتصنيف، وما إذا كانت المقارنة قد تضمنت تسوية أو دفعة سابقة. غياب هذه التفاصيل لا يجيز اختلاقها ولا يلغي أن الخزانة سجلت حصيلة نقدية فعلية في جدولها.^[1][2][3]

النمو والحصة والمساهمة: ثلاثة أسئلة مختلفة

حسابات المجلس من 11!AJ7:AJ8/AK7:AK8. النسب مدورة إلى منزلتين؛ النقاط المئوية تختلف عن النسب المئوية.

يسأل معدل النمو: كم زاد البند نسبةً إلى قيمته السابقة؟ وتسأل الحصة: ما وزن البند داخل مستوى الإيرادات الحالية؟ أما المساهمة في الزيادة فتسأل: ما الجزء الذي يفسره من فرق الإيرادات بين الفترتين؟ وإذا قُسم فرق البند على إجمالي الإيرادات السابقة، نحصل على مساهمته في معدل نمو الإجمالي بالنقاط المئوية. وتوضح حالة الضرائب أن 23.75% و 81.91% و 61.88% و 21.08 نقطة مئوية نتائج صحيحة لأسئلة ومقامات مختلفة؛ لا يتبادل أحدها وظيفة الآخر.^[1]

وكل هذه الحسابات اسمية. لا نخصم تضخم المستهلكين من نمو الإيرادات لصنع «نمو حقيقي» آلي، لأن وعاء كل ضريبة وأسعار المعاملات وتكوينها وتوقيت السداد لا تختزلها سلة أسعار واحدة. كما أن التحصيل النقدي لا يساوي بالضرورة النشاط الاقتصادي الذي ولّد الالتزام في الشهر نفسه؛ فقد يرتبط بإقرارات أو مواعيد استحقاق أو أقساط أو تسويات لفترات أسبق. هذه آليات محتملة للفهم والمتابعة، وليست أسبابًا مثبتة بمقادير محددة لكل صف في الجسر الحالي.^[1][4]

ما الذي يعنيه التركيب للتنافسية وجودة المالية العامة؟

يرى المجلس أن زيادة التحصيل الضريبي واسعة القيمة عبر الدخل والقيمة المضافة، وأنها تستحق المتابعة بوصفها موردًا لدعم القدرة المالية. لكنه يميز بين رصد الزيادة وبين قبول تفسير سببي لها. فالوزارة تربط التحسن بالإصلاحات الضريبية والميكنة وتوسيع القاعدة وتحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال. ننسب هذا التفسير إلى الناشر؛ أما الجداول وحدها فلا تفصل أثر كل إجراء عن الأسعار والنشاط وتوقيت التحصيل والتسويات. وبالمثل، لا يتحول تراجع الجمارك إلى حكم سببي على التجارة أو كفاءة التحصيل من دون بيانات الوعاء والهيكل.^[3][4]

وتظهر جودة الإيراد في قابليته للتوقع، واتساع قاعدته، وكلفة تحصيله وامتثاله، ووضوح صلته بالنشاط المنتج. قد تساعد الإجراءات الأبسط والبيانات الأوضح في تحسين بيئة الأعمال، لكن إثبات ذلك يحتاج مؤشرات مباشرة لتكاليف الامتثال والمنازعات وسرعة رد المستحقات وانتظام التطبيق. لا توفر زيادة الحصيلة وحدها هذا الاختبار. كما أن المورد الاستثنائي قد يوسع السيولة في وقت معين، لكنه لا يمول التزامًا دائمًا بالدرجة نفسها التي يموله مورد متكرر موثوق؛ ولا تحدد هذه القراءة مقدار أي من النوعين خارج ما تسمح به الجداول.^[4]

وتقترح قراءة المجلس متابعة الفروق التي غيرت الصورة فعلًا: تفسير هبوط الضرائب الأخرى والجمارك، ومطابقة عوائد الملكية بين السرد والجدول، وفصل المعاملات الاستثنائية المؤثرة في المتنوع بمبالغ وتواريخ محددة، ثم تتبع الأشهر اللاحقة بالتعريف نفسه. ليس المقصود طلب إعادة جمع التقرير كله، بل استكمال أدلة محددة تغير الحكم على استدامة الزيادة أو توزيعها. وتظل هذه أولويات مقترحة للمتابعة، لا دليلًا على أن البيانات الناقصة جُمعت أو أن التحسن استمر بعد أغسطس.^[1][2][3][4]

خلاصة القراءة وحدودها

تضيف قراءة الإيرادات إلى عنوان أكتوبر جوابًا قابلًا للمراجعة: زيادة 135.472 مليار جنيه تقفل عبر الضرائب 83.831 مليارًا وغير الضريبي 51.641 مليارًا؛ وتظهر داخلها زيادات كبيرة في الدخل والقيمة المضافة والمتنوع، إلى جانب تراجع الجمارك والضرائب الأخرى والمنح وفروع أخرى. ولا يتغير هذا الحساب بتعدد المستويات: تُستخدم الفروع لشرح المجموع، ولا تُضاف إليه ثانية. والمطلوب من هذا التفكيك ليس عنوانًا أكثر تفاؤلًا أو تحفظًا، بل وصف أدق لما حدث فعلًا في التحصيل المسجل.^[1][2][3]

وتظل حدود الاستنتاج واضحة: لا مبلغ مفصول لعلم الروم، ولا قياس كامل للإيرادات المتكررة، ولا فصل كمي لآثار الإصلاح والأسعار والتوقيت، ولا تحويل للشهرين إلى تقدير سنوي أو نمو حقيقي. بعض تفصيل السرد لا يقابل صفوف المصنف بصورة محسومة، والباقي الحسابي في تفصيل القيمة المضافة معلن بدل إخفائه. بهذه القيود تصبح القراءة مكملة لتقرير أكتوبر: جسر للزيادة وخريطة للفروع وما يحتاج تفسيرًا، مع بقاء الحكم على الاستدامة رهين متابعة متجانسة وأدلة أكثر تحديدًا.^[2][3][4][5]