في هذا العدد

يتبع هذا العدد هيكل التقرير ذي الأقسام التسعة: الرؤية الاقتصادية الكلية، والنشاط الحقيقي، والأسعار، والأداء المالي، والدين العام والتمويل، والأوضاع النقدية، والأسواق المالية والاستثمار، والحسابات الخارجية، والمقارنة الدولية. ثم يقدم قراءة ENCC للتنافسية عبر هذه المحاور ضمن حدود الأدلة.

لوحة إشارات أكتوبر

لوحة المالية العامة

حسابات ENCC: تمثل الإيرادات الضريبية 81.9% من إجمالي إيرادات يوليو–أغسطس، والإيرادات غير الضريبية 18.1%. وتمثل الفوائد 60.33% من إجمالي المصروفات و96.06% من إجمالي الإيرادات. ولا تستبدل هذه الحسابات قيم وزارة المالية. ويشير التقرير إلى مساهمة مشروع علم الروم في الإيرادات المتنوعة دون تحديد مبلغ مستقل؛ ولذلك لا يتم إجراء طرح من الإيرادات.

ملاحظة مصدر: التقرير المالي الشهري لوزارة المالية، ملخص المالية العامة في صفحة PDF 33 والمناقشة المالية في صفحة PDF 18.

الملخص التنفيذي

تمثل تعبئة الإيرادات أقوى إشارة حالية. بلغت إيرادات يوليو–أغسطس 2026/2027 نحو 533.2 مليار جنيه مقابل 397.8 مليار جنيه في الفترة المناظرة. وبلغت الإيرادات الضريبية 436.8 مليار جنيه، والإيرادات غير الضريبية 96.5 مليار جنيه. وتحسب ENCC حصتيهما عند 81.9% و18.1% من إجمالي الإيرادات. وبلغ إجمالي المصروفات 849.1 مليار جنيه. ويورد جدول وزارة المالية نموًا اسميًا قدره 34.1% في إجمالي الإيرادات و23.8% في الإيرادات الضريبية و12.5% في إجمالي المصروفات؛ ولا تُعرض هذه النسب بوصفها نموًا حقيقيًا أو دليلًا سببيًا على تغير القاعدة الضريبية.

ويمثل عبء الفوائد القيد المركزي. بلغت مدفوعات الفوائد 512.2 مليار جنيه في يوليو–أغسطس 2026/2027. وتضع الحسابات القابلة لإعادة الحساب لدى ENCC الفوائد عند 60.33% من المصروفات و96.06% من الإيرادات. وهذا لا يمثل نموذجًا لاستدامة الدين، لكنه يقيس مقدار ما تستوعبه تكاليف التمويل من الحيز المالي المبلغ عنه.

تحسن النشاط الحقيقي في 2025/2026. ويشير تقرير الوزارة إلى نمو حقيقي للناتج بنسبة 5.1% مقابل 4.4% في السنة المالية السابقة، ويورد أن الاستثمار الخاص يمثل نحو 65% من إجمالي الاستثمارات. وتُحتفظ بنسبة 65% باعتبارها قيمة متحققة في المصدر الحالي دون الادعاء بأن الحصة ارتفعت عن مقارنة محددة. كما يسجل التقرير نموًا حقيقيًا لنشاط قناة السويس بنسبة 23.3%.

استمر تراجع التضخم. تبلغ قراءة سبتمبر 2026 13.9% للتضخم العام السنوي للحضر و14.1% للتضخم الأساسي السنوي. وفي 24 سبتمبر 2026 أبقت لجنة السياسة النقدية سعر الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 19.0% و20.0% و19.5%، كما أبقت سعر الائتمان والخصم عند 19.5%. ويظل التيسير التراكمي منذ أبريل 2025 سياقًا لمسار سابق للسياسة، ولا يُنسب إلى قرار سبتمبر كتخفيض جديد.

تحسنت الحسابات الخارجية في الإجمال لكنها ظلت مختلطة. حقق ميزان المدفوعات فائضًا بنحو 2.8 مليار دولار في 2025/2026 مقابل عجز بنحو 2.1 مليار دولار في العام السابق. وسجل حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بنحو 23.2 مليار دولار، وسجل الاستثمار الأجنبي المباشر صافي تدفق للداخل بنحو 18.0 مليار دولار، وسجلت استثمارات المحافظ صافي تدفق للداخل بنحو 4.2 مليار دولار. وبلغ عجز الحساب الجاري نحو 22.5 مليار دولار مقابل نحو 15.4 مليار دولار سابقًا.

ملاحظات المصدر: ملخص المالية العامة في صفحة PDF 33؛ قرار السياسة النقدية في صفحة PDF 26؛ التضخم وملخص ميزان المدفوعات في صفحة PDF 27؛ وتفاصيل الحساب الجاري في صفحتي PDF 27 و37.

أولًا: الرؤية الاقتصادية الكلية

نمو أقوى وتضخم أقل يحسنان البيئة الكلية

يضع التقرير نمو الناتج الحقيقي في 2025/2026 عند 5.1% مقابل 4.4% في 2024/2025. ويبلغ الناتج الاسمي المبلغ عنه نحو 21.47 تريليون جنيه في 2025/2026. كما يورد التقرير أن الاستثمار الخاص يمثل نحو 65% من إجمالي الاستثمار. وتُعد هذه الحصة قيمة متحققة في المصدر الحالي، لكنها لا تثبت بمفردها تغير الحصة عن مقارنة محددة بدقة.

وتراجع معدل البطالة خلال 2025/2026 ليصل إلى 5.8% في الربع الرابع وفق الجدول الفصلي في التقرير. كما يسجل المصدر تراجعًا في التضخم وتدفقات تمويل خارجي أقوى. وتدعم هذه العناصر بيئة تشغيل أفضل، لكنها لا تثبت بمفردها تحسن الإنتاجية أو تنافسية الشركات.

قراءة ENCC للتنافسية

تخفض البيئة الكلية الأقوى جزءًا من عدم اليقين أمام قرارات الاستثمار. ويظل الاختبار الدائم هو ما إذا كانت حصة الاستثمار الخاص المبلغ عنها تتحول إلى إنتاجية وقدرة تصديرية وجودة تشغيل ومشاركة أوسع للشركات. ويقدم التقرير إشارات كلية لا أدلة سببية على مستوى الشركات.

ملاحظة مصدر: التقرير المالي الشهري لوزارة المالية، النظرة الكلية في صفحات PDF 6–9 والملخص الفصلي في صفحة PDF 32.

ثانيًا: أداء القطاع الحقيقي

يسجل التقرير توسعًا واسعًا في النشاط خلال 2025/2026. ويورد نمو النشاط الحقيقي لقناة السويس بنسبة 23.3%. وفي صفحة القطاع الحقيقي نفسها يورد إيرادات للقناة بنحو 4.67 مليار دولار بزيادة 23.7%. وهذان مفهومان مختلفان؛ فنمو النشاط الحقيقي ليس معدل نمو للإيرادات.

وفي مناقشة الحسابات الخارجية لاحقًا، يورد التقرير إيرادات لقناة السويس بنحو 4.4 مليار دولار بزيادة 21.6%. ويختلف عرضا الإيرادات، ولا يثبت المصدر تسوية فريدة لنطاقهما. ولذلك تحافظ ENCC على الاختلاف بدل تصنيع قيمة معدلة، وتستخدم رقم الحسابات الخارجية فقط مع هذا القيد.

كما يسجل التقرير نموًا في الكهرباء والنقل والتخزين والتشييد وقطاعات أخرى. وتُحتفظ بحصة الاستثمار الخاص عند القيمة المتحققة في المصدر والبالغة 65% دون الادعاء بارتفاع الحصة عن مقارنة غير محددة.

ملاحظة مصدر: نمو نشاط قناة السويس وعرض الإيرادات 4.67 مليار دولار/+23.7% في صفحة PDF 9؛ وعرض الحسابات الخارجية 4.4 مليار دولار/+21.6% في صفحة PDF 28.

ثالثًا: الأسعار

يستمر تراجع التضخم لكن الضغوط السعرية لا تزال مؤثرة

تبلغ قراءة سبتمبر 2026 13.9% للتضخم العام السنوي للحضر. ويورد المصدر بصورة منفصلة 14.1% للتضخم الأساسي السنوي في سبتمبر 2026. وهما معدلان سنويان بنطاقين مختلفين؛ ولا يتم استبدال معدل شهري أو معدل عام وطني بقراءة التضخم العام السنوي للحضر.

ويقارن التقرير مسار التضخم العام بذروة سابقة أعلى بكثير، كما يورد قراءة التضخم الأساسي مقارنة بالشهر السابق. ويشير الاتجاه إلى تراجع التضخم، مع بقاء المستوى مؤثرًا في الأجور ورأس المال العامل وقرارات التمويل والعوائد الحقيقية.

ويتضمن التقرير كذلك مادة عن أسعار المنتجين مع غموض في عنوان السنة المالية للبيانات الفصلية. وتظل التواريخ الشهرية أوضح من العنوان الفصلي، وتحتاج السلسلة الفصلية إلى توضيح العنوان لإجراء مقارنة متسقة.

ملاحظة مصدر: التقرير المالي الشهري لوزارة المالية، مناقشة التضخم في صفحة PDF 27.

رابعًا: الأداء المالي

تسارع الإيرادات مع هيمنة الفوائد على الحيز المالي

بلغ إجمالي إيرادات يوليو–أغسطس 2026/2027 نحو 533.2 مليار جنيه مقابل 397.8 مليار جنيه في الفترة المناظرة. وبلغت الإيرادات الضريبية 436.8 مليار جنيه، والإيرادات غير الضريبية 96.5 مليار جنيه. ويورد جدول وزارة المالية نموًا اسميًا قدره 34.1% في إجمالي الإيرادات و23.8% في الإيرادات الضريبية. وتحسب ENCC حصتي الضرائب والإيرادات غير الضريبية من الإجمالي عند 81.9% و18.1% على الترتيب.

بلغ إجمالي المصروفات 849.1 مليار جنيه مقابل 754.9 مليار جنيه، ويورد جدول الوزارة نموًا اسميًا قدره 12.5%. وبلغت مدفوعات الفوائد 512.2 مليار جنيه، وتعويضات العاملين 116.8 مليار جنيه، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 118.7 مليار جنيه، وشراء الأصول غير المالية 36.0 مليار جنيه.

بلغ الرصيد المالي الكلي -324.3 مليار جنيه. وتبلغ النسبة الحالية في المصنف -1.32% من الناتج، ونسبة الرصيد الأولي الحالية 0.77%. ولا تُستخدم نسبة مقارنة دقيقة بسبب اختلاف عروض المصدر، ويحد هذا التعارض من إجراء مقارنة دقيقة لهاتين النسبتين.

ويشير التقرير إلى مساهمة علم الروم في الإيرادات المتنوعة دون تحديد مبلغ مستقل، ولذلك لا يتم إجراء طرح لمتحصل غير متكرر.

ملاحظة مصدر: المناقشة المالية في صفحة PDF 18؛ وملخص المالية العامة ومعدلات النمو الاسمية في صفحة PDF 33.

خامسًا: الدين العام والتمويل

يعرض فصل الدين رصيدًا لقطاع الموازنة مؤرخًا في يونيو 2025 يبلغ نحو 14.96 تريليون جنيه. وهذه ملاحظة مؤرخة ولا تُعاد تسميتها كدين أكتوبر 2026. كما يضع المصدر على نسب الدين في هذا العرض وصف «تحت المراجعة»، ويُحتفظ بهذا القيد.

ويناقش التقرير أيضًا استراتيجية إدارة الدين متوسطة الأجل 2026–2029. وتعد أهداف الاستراتيجية سياقًا للسياسة وليست نتائج حالية محققة. أما رقم 1.56 تريليون جنيه للاستثمار العام في 2026/2027 فهو سقف/مستهدف للإنفاق وليس إنفاقًا استثماريًا محققًا.

قراءة ENCC للتنافسية

القيد المالي الفوري الظاهر في بيانات يوليو–أغسطس الحالية هو فاتورة الفوائد. ويقدم فصل الدين سياقًا هيكليًا مؤرخًا لهذا العبء، لكنه لا يثبت مسارًا حاليًا لرصيد الدين في أكتوبر 2026.

ملاحظة مصدر: رصيد الدين والنسب الموسومة «تحت المراجعة» في صفحتي PDF 34 و57؛ وسقف/مستهدف الاستثمار العام في صفحة PDF 18.

سادسًا: الأوضاع النقدية وتكلفة رأس المال

في 24 سبتمبر 2026، أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري سعر الإيداع لليلة واحدة عند 19.0%، وسعر الإقراض عند 20.0%، وسعر العملية الرئيسية عند 19.5%. كما أبقت سعر الائتمان والخصم عند 19.5%.

ويصف التقرير بصورة منفصلة تيسيرًا نقديًا تراكميًا قدره 825 نقطة أساس منذ أبريل 2025. وهذا المسار التراكمي سابق لقرار 24 سبتمبر، ولا يجوز وصف القرار باعتباره تخفيضًا جديدًا في سبتمبر. ومن ثم تتمثل الإشارة الحالية في تراجع التضخم مع تثبيت أسعار السياسة عند مستويات اسمية ما زالت مرتفعة.

بلغ صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي نحو 31.2 مليار دولار في أغسطس 2026، وبلغ صافي الاحتياطيات الدولية نحو 57.35 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2026. وهذه إشارات للسيولة والمرونة وليست بديلًا لدليل على تكلفة التمويل على مستوى الشركات.

قراءة ENCC للتنافسية

يحسن تراجع التضخم اتجاه ظروف التمويل، لكن أسعار السياسة ثُبتت في 24 سبتمبر وما زالت مرتفعة في مستواها المطلق. ويتمثل سؤال التنافسية في ما إذا كان انخفاض التضخم والتيسير التراكمي السابق سيتحولان لاحقًا إلى تكلفة اقتراض حقيقية أقل ووصول أوسع للتمويل لدى الشركات المنتجة.

ملاحظة مصدر: قرار السياسة النقدية في صفحة PDF 26؛ وسياق التضخم والاحتياطيات في صفحة PDF 27.

سابعًا: الأسواق المالية والاستثمار وبيئة الأعمال

أغلق EGX30 في 30 سبتمبر 2026 عند 51,894.8 نقطة، مع تغير شهري في سبتمبر بلغ -5.42%. كما تراجع EGX70 EWI وEGX100 EWI خلال سبتمبر وفق جدول السوق في التقرير. وتُظهر هذه القراءات تراجعًا شهريًا واسعًا في المؤشرات المذكورة خلال سبتمبر.

ويورد التقرير أن الاستثمار الخاص مثل نحو 65% من إجمالي الاستثمار في 2025/2026. وتُحتفظ بهذه الحصة المتحققة دون الادعاء بأنها ارتفعت عن مقارنة محددة. وتظل مؤشرات بيئة الأعمال ذات التواريخ الأقدم مرتبطة بفتراتها الأصلية.

ملاحظة مصدر: جدول السوق في صفحة PDF 91؛ وحصة الاستثمار الخاص في النظرة الكلية في صفحة PDF 6.

ثامنًا: الحسابات الخارجية

تتحسن المرونة الإجمالية مع استمرار فجوة الحساب الجاري

حقق ميزان المدفوعات فائضًا إجماليًا بنحو 2.8 مليار دولار في 2025/2026 مقابل عجز إجمالي بنحو 2.1 مليار دولار في السنة المالية السابقة.

وسجل حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بنحو 23.2 مليار دولار مقابل نحو 10.2 مليار دولار سابقًا. وسجل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بنحو 18.0 مليار دولار مقابل نحو 12.2 مليار دولار، بينما سجلت استثمارات المحافظ صافي تدفق للداخل بنحو 4.2 مليار دولار.

وبلغ عجز الحساب الجاري نحو 22.5 مليار دولار في 2025/2026 مقابل نحو 15.4 مليار دولار سابقًا. وبلغت تحويلات العاملين 47.3 مليار دولار بزيادة 29.6%، وبلغت إيرادات السياحة 18.4 مليار دولار.

وبالنسبة لقناة السويس، تورد مناقشة الحسابات الخارجية إيرادات بنحو 4.4 مليار دولار بزيادة 21.6%. وتورد صفحة منفصلة للقطاع الحقيقي إيرادات 4.67 مليار دولار بزيادة 23.7% إلى جانب نمو النشاط الحقيقي بنسبة 23.3%. ويختلف النشاط الحقيقي عن الإيرادات، بينما يظل الفرق بين عرضي الإيرادات غير محسوم، ولم يثبت أن سببه اختلاف النطاق.

كما يتعارض سرد تجارة النفط مع الحساب المستنتج من الجدول 38، ولذلك لا يتم إنشاء فجوة مشتقة لتجارة النفط من العروض المتعارضة.

ملاحظات المصدر: ملخص ميزان المدفوعات والحساب الجاري في صفحة PDF 27؛ التفاصيل الخارجية في صفحة PDF 28؛ جدول الملخص السنوي في صفحة PDF 37؛ وعرض قناة السويس في القطاع الحقيقي في صفحة PDF 9.

تاسعًا: المقارنة الدولية

يتضمن التقرير جدولًا من آفاق الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي باستخدام إصدار أبريل 2026. ويوفر الجدول مرجعًا للمقارنة بين الدول، لكنه لا يمثل تحديثًا لبيانات محققة في أكتوبر 2026. وتشمل قيم مصر لعام 2026 في هذا الجدول نموًا حقيقيًا للناتج 4.2%، وتضخمًا 13.2%، واستثمارًا إجماليًا يعادل 10.3% من الناتج، وادخارًا إجماليًا 6.2% من الناتج، ورصيد حساب جارٍ -4.2% من الناتج.

وتختلف هذه القيم في الأفق والتاريخ المرجعي عن مناقشة وزارة المالية للنمو المحقق في 2025/2026. ولذلك لا تجمع ENCC القيمتين في اتجاه واحد ولا تفترض أن إحداهما تحل محل الأخرى.

قراءة التنافسية الحالية

اتجاه كلي أفضل… لكن ضغط التمويل ما زال يحد الحيز المالي وحيز الأعمال

تحليل ENCC: تدعم أدلة أكتوبر قراءة أقوى بحذر للتنافسية. فالنمو أعلى، والتضخم أقل، ويورد المصدر أن الاستثمار الخاص يمثل نحو 65% من إجمالي الاستثمار، والاحتياطيات عند نحو 57.35 مليار دولار، وميزان المدفوعات عاد إلى الفائض. كما تتسارع الإيرادات المالية.

لكن القيود مهمة بالقدر نفسه. تستوعب الفوائد 96.06% من الإيرادات الحالية لأول شهرين و60.33% من المصروفات وفق حسابات ENCC. ويظل رصيد الدين الموصوف في التقرير كبيرًا، ويستمر عجز الحساب الجاري، كما ضعف أداء سوق المال في سبتمبر. ويعتمد التحسن الخارجي جزئيًا على تحويلات وسياحة وتدفقات رأسمالية قوية.

ومن ثم لا يتمثل الهدف في نمو أسرع فقط، بل في خفض ضغط التمويل، وتعزيز الإيرادات المتكررة، وتعميق الاستثمار الخاص، وتنويع الصادرات، وتوسيع الأسواق، وبناء بيئة أعمال تحول الاستقرار الكلي إلى إنتاجية ومشاركة أوسع للشركات.

المنهجية والتغطية وجودة المصدر

يستخدم هذا الإصدار التقرير المالي الشهري لوزارة المالية لشهر أكتوبر 2026 وملف الجداول المالي المرافق له. وتُحفظ فترة كل ملاحظة كما وردت في المصدر: يوليو–أغسطس 2026/2027 للقلب المالي الحالي، و2025/2026 لبيانات النمو والحسابات الخارجية السنوية، وسبتمبر 2026 للتضخم والسياسة النقدية والسوق، ويونيو 2025 لرصيد دين قطاع الموازنة المؤرخ، وأبريل 2026 لفترة جدول المقارنة الخاص بصندوق النقد الدولي.

وتظل الملاحظات المحققة منفصلة عن المستهدفات والسقوف. ويُعامل رقم 1.56 تريليون جنيه للاستثمار العام في 2026/2027 كسقف/مستهدف، بينما يظل دين يونيو 2025 رصيدًا مؤرخًا وتبقى نسب الدين المرتبطة به موسومة «تحت المراجعة».

وتُوسم حسابات ENCC بوضوح. ويمكن إعادة حساب الفوائد/المصروفات والفوائد/الإيرادات من خلايا المالية العامة المبلغ عنها. كما تُعرض حصتا الضرائب والإيرادات غير الضريبية من إجمالي الإيرادات باعتبارهما حسابين من ENCC. ولا يتم إجراء طرح لمتحصل غير متكرر لأن مساهمة علم الروم غير محددة بمبلغ مستقل.

وتظل حدود جودة المصدر صريحة: تعارض الوحدة، وعدم تحديد مساهمة علم الروم، وتعارض تجارة النفط، واختلاف عرضي إيرادات قناة السويس دون تسوية مثبتة، وغموض عنوان PPI الفصلي، واختلاف عروض نسب المالية العامة لا تتم تسويتها صامتًا.

ملاحظات المصدر حسب الوحدة: قناة السويس والقطاع الحقيقي في صفحة PDF 9؛ المناقشة المالية في صفحة 18 وجدول الملخص في صفحة 33؛ قرار السياسة النقدية في صفحة 26؛ التضخم وملخص القطاع الخارجي في صفحة 27؛ التفاصيل الخارجية في صفحة 28 وجدول الملخص في صفحة 37؛ الدين في صفحتي 34 و57؛ المقارنة الدولية في صفحة 90؛ وجدول السوق في صفحة 91.

التقرير المالي الشهري الرسمي لوزارة المالية — أكتوبر 2026

الاتجاهات التراكمية المستقبلية

ينبغي أن تحافظ الإصدارات المقبلة على الانضباط نفسه للفترات، وأن تحدث فقط الملاحظات الأحدث فعلًا، وتُبقي المتحصلات غير المتكررة وتعارضات الجودة صريحة، وتتابع ما إذا كان تراجع التضخم والتيسير التراكمي السابق يتحولان إلى انخفاض في استيعاب الفوائد وتكلفة الاقتراض وارتفاع الاستثمار الخاص المنتج والتنافسية التصديرية.

أسئلة نتابعها

هل يمكن استمرار النمو السريع للإيرادات الضريبية بعد أول شهور السنة؟ هل تنخفض الفوائد ماديًا كنسبة من الإيرادات والمصروفات؟ هل تتحول حصة الاستثمار الخاص المبلغ عنها عند 65% إلى إنتاجية أقوى؟ وهل يؤدي تراجع التضخم والتيسير التراكمي السابق لاحقًا إلى خفض تكلفة رأس المال للشركات المنتجة مع بقاء أسعار السياسة مثبتة عند قرار سبتمبر؟ هل يمكن الحفاظ على فوائض ميزان المدفوعات دون اتساع ضغط الحساب الجاري؟ وهل تصبح مكاسب أسواق المال وبيئة الأعمال أكثر اتساعًا؟

خلاصة أكتوبر 2026

تعبئة مالية أسرع وتراجع التضخم يحسنان الاتجاه… والفوائد والفجوات الخارجية تظلان اختبار الجودة

يعرض إصدار أكتوبر 2026 نموًا أقوى وتضخمًا أقل وعودة ميزان المدفوعات إلى الفائض، إلى جانب احتياطيات بنحو 57.35 مليار دولار وحصة للاستثمار الخاص تقارب 65%. وتتسارع الإيرادات في أول شهرين من 2026/2027. ويظل القيد الأقوى هو ضغط التمويل؛ إذ تستوعب الفوائد معظم الإيرادات الحالية وأكثر من نصف المصروفات وفق حسابات ENCC.

وترى ENCC أن فرصة التنافسية تتمثل في تحويل الاستقرار إلى قدرة إنتاجية دائمة: إيرادات متكررة أوسع، وتكاليف تمويل أقل، واستثمار خاص وصادرات أقوى، وأسواق أعمق، وبيئة أعمال تمكن مزيدًا من الشركات من الاستثمار والابتكار والمنافسة.

عن هذا الإصدار

مرصد المالية العامة والتنافسية في مصر هو إصدار تحليلي من ENCC يستند إلى سلسلة التقارير المالية الشهرية لوزارة المالية. ويحافظ عدد أكتوبر 2026 على فترة كل ملاحظة كما وردت في المصدر ويستخدم حدود الأدلة الداخلية للتقرير.

المصدر

وزارة المالية المصرية — سلسلة التقارير المالية الشهرية.

التقرير المالي الشهري الرسمي لوزارة المالية — أكتوبر 2026