المرصد / البيانات والتقارير الوطنية / مرصد المالية العامة والتنافسية في مصر

نتائج مالية وتعبئة إيرادات أقوى… تكلفة الفوائد والمتحصلات غير المتكررة تؤثران في جودة التصحيح المالي

المجلس الوطني المصري للتنافسية | ENCC

مرصد المالية العامة والتنافسية في مصر — أغسطس 2026

نتائج مالية أقوى وتعبئة إيرادات أوسع… لكن تكلفة الفوائد والمتحصلات غير المتكررة ما زالتا تؤثران في جودة التصحيح المالي

يقدم إصدار أغسطس 2026 للمالية العامة صورة أفضل للرصيد المالي إلى جانب تعبئة إيرادات أعلى بوضوح. ويغطي الجدول المالي الأساسي المستخدم في هذا العدد الفترة يوليو–مايو من السنة المالية 2025/2026، وليس شهر أغسطس وحده، مع مقارنته بـ الفترة يوليو–مايو من السنة المالية 2024/2025. ترتفع الإيرادات الكلية، وتتسع الحصيلة الضريبية عبر فئات رئيسية، وتصبح نسبة الرصيد الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل سلبية، كما ترتفع نسبة الرصيد الأولي إلى الناتج. وفي المقابل، تستوعب مدفوعات الفوائد أكثر من نصف المصروفات وأكثر من سبعة أعشار الإيرادات وفق حسابات ENCC القابلة لإعادة الإنتاج، بينما يتضمن إجمالي الإيرادات الحالي متحصلًا غير متكرر مهمًا من مشروع علم الروم.

ومن ثم فإن قراءة التنافسية تحمل وجهين. فالنتائج المالية أقوى، ومشتريات الأصول غير المالية العامة أعلى، لكن جودة التصحيح تعتمد على قدرة تعبئة الإيرادات على الاستمرار دون الاعتماد على متحصلات غير متكررة، وعلى مدى انخفاض ضغط الفوائد بما يحرر حيزًا ماليًا للإنفاق المنتج. ولا تتضمن الأدلة المستخدمة في هذا العدد ملاحظات معيارية معتمدة عن رصيد الدين أو نمو الناتج أو الاستثمار الخاص أو التضخم أو سعر السياسة أو الاحتياطيات أو الحساب الجاري، لذلك تظل هذه الوحدات مقيدة بحدود الأدلة بدل ملئها بمعلومات خارجية.

في هذا العدد

يفصل هذا الإصدار بين فترة الإصدار في أغسطس 2026 وبين فترة الملاحظة المالية يوليو–مايو. ويستعرض القلب المالي، والإيرادات وجودتها، والمتحصلات غير المتكررة، والمصروفات، والفوائد والحيز المالي، ومؤشرات جانب التمويل المتاحة في الأدلة المقبولة، ومشتريات الأصول غير المالية العامة، وحدود الأدلة الخاصة بالنمو والاستثمار الخاص، والتضخم وتكلفة رأس المال، والمرونة الخارجية، ومتابعة بيئة الأعمال والإصلاح، وقراءة تنافسية مقيدة، ومتطلبات الاتجاهات التراكمية المستقبلية، والأسئلة التي ينبغي متابعتها.

ولا تتمثل الرسالة الرئيسية في ارتفاع الإيرادات فقط، بل في تركيب التصحيح. فقد بلغت الإيرادات الضريبية 2,487,988.2 مليون جنيه، بينما بلغت الإيرادات غير الضريبية 488,741.2 مليون جنيه. وبلغت مدفوعات الفوائد 2,118,281 مليون جنيه. وظل الرصيد الكلي سالبًا عند -1,133,177.6 مليون جنيه، لكن نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى -5.33% مقابل -6.53%، بينما بلغت نسبة الرصيد الأولي إلى الناتج 4.63% مقابل 3.20%.

المشهد المالي في أرقام

_جميع قيم الجدول المالي أدناه بمليون جنيه ما لم يُذكر غير ذلك._

المؤشر يوليو–مايو 2025/2026 يوليو–مايو 2024/2025
إجمالي الإيرادات 2,976,729.4 2,246,565.7
الإيرادات الضريبية 2,487,988.2 1,951,685.1
الإيرادات غير الضريبية 488,741.2 294,880.6
إجمالي المصروفات 4,050,948 3,408,747
مدفوعات الفوائد 2,118,281 1,764,829
الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 661,851 586,078
شراء الأصول غير المالية 320,624 233,610.0
الرصيد المالي الكلي -1,133,177.6 -1,184,407.3
الرصيد الكلي / الناتج المحلي الإجمالي -5.33% -6.53%
الرصيد الأولي / الناتج المحلي الإجمالي 4.63% 3.20%

حسابات ENCC: تمثل مدفوعات الفوائد 52.29% من إجمالي المصروفات و71.16% من إجمالي الإيرادات في يوليو–مايو 2025/2026. وتتضمن الفترة الحالية متحصلًا من مشروع علم الروم بقيمة 166.8 مليار جنيه؛ ويعطي طرحه تحليليًا إيرادات بقيمة 2,809,929.4 مليون جنيه. وهذه قيمة تحليلية من ENCC ولا تستبدل إجمالي الإيرادات الرسمي في المصدر.

الملخص التنفيذي

تبدو الصورة الأساسية للمالية العامة أقوى في نسبتي الرصيد الأوضح في الأدلة المقبولة. فقد بلغت نسبة الرصيد الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي -5.33% في يوليو–مايو 2025/2026 مقابل -6.53% في الفترة المناظرة. كما بلغت نسبة الرصيد الأولي إلى الناتج 4.63% مقابل 3.20%. ويظل الرصيد المالي الكلي سالبًا عند -1,133,177.6 مليون جنيه مقابل -1,184,407.3 مليون جنيه.

وتظهر تعبئة الإيرادات اتساعًا عبر الفئات الضريبية الرئيسية. بلغ إجمالي الإيرادات 2,976,729.4 مليون جنيه مقابل 2,246,565.7 مليون جنيه. وبلغت الإيرادات الضريبية 2,487,988.2 مليون جنيه مقابل 1,951,685.1 مليون جنيه. وبلغت ضرائب الدخل 949,555 مليون جنيه، وضرائب القيمة المضافة 1,024,692.5 مليون جنيه، وضرائب الممتلكات 362,607.7 مليون جنيه، والضرائب على التجارة الدولية 125,739 مليون جنيه، وضرائب أخرى 25,394 مليون جنيه.

كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية إلى 488,741.2 مليون جنيه مقابل 294,880.6 مليون جنيه. لكن جودة الإيرادات تحتاج إلى قيد مهم؛ إذ يسجل سجل المتحصلات غير المتكررة 166.8 مليار جنيه من مشروع علم الروم في الفترة الحالية. وتبلغ القيمة التحليلية بعد استبعاد هذا المتحصل 2,809,929.4 مليون جنيه، بينما يظل إجمالي المصدر عند 2,976,729.4 مليون جنيه دون تغيير. كما يسجل السجل متحصلًا تاريخيًا بقيمة 510.0 مليارات جنيه من مشروع رأس الحكمة في السنة المالية 2023/2024، ولا يُعامل هذا المتحصل باعتباره إيرادًا حاليًا.

وبلغت المصروفات 4,050,948 مليون جنيه مقابل 3,408,747 مليون جنيه. وتمثل الفوائد قيد الحيز المالي الأهم في الأدلة: 2,118,281 مليون جنيه مقابل 1,764,829 مليون جنيه. وتظهر حسابات ENCC أن الفوائد تعادل 52.29% من المصروفات و71.16% من الإيرادات. وبلغ الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 661,851 مليون جنيه، وتعويضات العاملين 589,878.0 مليون جنيه، وشراء السلع والخدمات 183,655 مليون جنيه، وشراء الأصول غير المالية 320,624 مليون جنيه.

وتتمثل دلالة التنافسية في تحسن مقيد بشروط. فتحسن نسب الرصيد وتوسع تعبئة الإيرادات يمكن أن يدعما المرونة الاقتصادية الكلية، كما يتيح ارتفاع مشتريات الأصول غير المالية مجالًا أكبر لتكوين رأس مال عام. لكن استيعاب الفوائد لحصة كبيرة من الموارد يضيق الحيز المتاح للإنفاق التقديري، كما أن المتحصل غير المتكرر يقلل من دلالة رقم الإيرادات الرئيسي ما لم يُفصل تحليليًا. ولا تسمح الأدلة المستخدمة هنا باستنتاجات كمية عن رصيد الدين أو الاستثمار الخاص أو نمو الناتج أو التضخم أو سعر السياسة أو الاحتياطيات أو الحساب الجاري.

أولًا: القلب المالي

تضيق نسبة العجز الكلي وتقوى نسبة الفائض الأولي

بلغ الرصيد المالي الكلي -1,133,177.6 مليون جنيه في يوليو–مايو 2025/2026 مقابل -1,184,407.3 مليون جنيه في يوليو–مايو 2024/2025. وبلغت نسبة الرصيد الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي -5.33% مقابل -6.53%.

ووصلت نسبة الرصيد الأولي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.63% مقابل 3.20%. ويدعم هذا الجمع وصف النتائج المالية بأنها أقوى، مع بقاء الرصيد الكلي سالبًا بصورة كبيرة بعد إدراج الفوائد وغيرها من البنود الواقعة بعد الرصيد الأولي.

وبلغ إجمالي الرصيد النقدي -1,074,218.6 مليون جنيه مقابل -1,162,181.3 مليون جنيه. كما بلغ صافي اقتناء الأصول المالية 58,959 مليون جنيه مقابل 22,226 مليون جنيه.

قراءة تنافسية

تحليل ENCC: يمثل ارتفاع نسبة الرصيد الأولي إشارة إيجابية للمرونة المالية، لكن الفجوة بين الرصيد الأولي والرصيد الكلي توضح لماذا تظل تكلفة التمويل عنصرًا حاسمًا في التنافسية. فاستدامة التصحيح المالي مع الحفاظ على الاستثمار المنتج تعتمد على وضع الرصيد الأولي وعلى تكلفة حمل أعباء التمويل العام في الوقت نفسه.

ثانيًا: الإيرادات وجودتها

تعبئة الضرائب تتسع عبر الفئات الرئيسية

بلغت الإيرادات الضريبية 2,487,988.2 مليون جنيه في يوليو–مايو 2025/2026 مقابل 1,951,685.1 مليون جنيه في الفترة المناظرة.

البند الضريبي يوليو–مايو 2025/2026 يوليو–مايو 2024/2025
ضرائب الدخل 949,555 706,661.3
ضرائب الممتلكات 362,607.7 301,910.5
ضرائب القيمة المضافة 1,024,692.5 824,629.3
الضرائب على التجارة الدولية 125,739 108,051.0
ضرائب أخرى 25,394 10,433

وتكمن أهمية الاتساع عبر ضرائب الدخل والممتلكات والقيمة المضافة والتجارة الدولية والضرائب الأخرى في أنه يعطي قراءة أفضل لجودة الإيرادات من الاعتماد على بند واحد منفرد. وتشير هذه الصورة إلى أن التحسن المالي الحالي ليس قصة إيرادات غير ضريبية فقط.

الإيرادات غير الضريبية أعلى… لكن التركيب مهم

بلغت الإيرادات غير الضريبية 488,741.2 مليون جنيه مقابل 294,880.6 مليون جنيه. وبلغت المنح 15,098.9 مليون جنيه مقابل 9,516.4 مليون جنيه.

ومن داخل المنح، بلغت المتحصلات من الحكومات الأجنبية 2,419.4 مليون جنيه مقابل 512 مليون جنيه، ومن المنظمات الدولية 756.7 مليون جنيه مقابل 782.7 مليون جنيه، والمنح الأخرى 11,922.8 مليون جنيه مقابل 8,221.7 مليون جنيه.

وبلغت الإيرادات الأخرى 473,642.3 مليون جنيه مقابل 285,364.2 مليون جنيه. وبلغ دخل الملكية 69,897.9 مليون جنيه مقابل 92,857.3 مليون جنيه. وبلغت متحصلات بيع السلع والخدمات 131,828.7 مليون جنيه مقابل 88,778.5 مليون جنيه. كما بلغت الغرامات والعقوبات والمصادرات 3,517.0 مليون جنيه مقابل 1,938 مليون جنيه، والتحويلات الطوعية 1,090.5 مليون جنيه مقابل 1,455.3 مليون جنيه، والإيرادات المتنوعة 267,308.2 مليون جنيه مقابل 100,335.1 مليون جنيه.

قراءة تنافسية

تحليل ENCC: يحتاج النظام المالي العام الأكثر دعمًا للتنافسية إلى قاعدة إيرادات واسعة وقابلة للتنبؤ وأقل اعتمادًا على المتحصلات الاستثنائية. وتعد صورة الضرائب مشجعة بسبب ارتفاع عدة فئات رئيسية، بينما تتطلب الإيرادات غير الضريبية فصل العناصر غير المتكررة بوضوح.

ثالثًا: منظور المتحصلات غير المتكررة

يجب إبقاء علم الروم منفصلًا تحليليًا عن إجمالي المصدر

يسجل سجل الأحداث غير المتكررة متحصلًا بقيمة 166.8 مليار جنيه من مشروع علم الروم في يوليو–مايو 2025/2026. ولا يتم تعديل إجمالي المصدر. ويطرح حساب ENCC القابل للتتبع 166,800.0 مليون جنيه من إجمالي الإيرادات المبلغ عنه والبالغ 2,976,729.4 مليون جنيه، ليعطي 2,809,929.4 مليون جنيه.

وهذه ليست قيمة رسمية بديلة، بل قراءة تحليلية تفصل بين تعبئة الإيرادات المتكررة وبين متحصل غير متكرر محدد.

كما يسجل سجل الأحداث متحصلًا تاريخيًا بقيمة 510.0 مليارات جنيه من مشروع رأس الحكمة في السنة المالية 2023/2024. ولا يُعامل هذا المتحصل التاريخي باعتباره إيرادًا للفترة الحالية؛ وتقتصر أهميته على التحذير من مخاطر المقارنة عند قراءة الإيرادات غير الضريبية بين فترات مختلفة.

قراءة تنافسية

تحليل ENCC: تصبح دلالة التحسن المالي أقوى عندما يتم الفصل بين المصادر المتكررة وغير المتكررة. فقد تحسن المتحصلات الاستثنائية المركز النقدي في فترة معينة دون أن تعني بالضرورة زيادة القدرة الهيكلية على تحصيل الإيرادات التي تدعم التنافسية طويلة الأجل.

رابعًا: المصروفات

بلغ إجمالي المصروفات 4,050,948 مليون جنيه مقابل 3,408,747 مليون جنيه. وبلغت تعويضات العاملين 589,878.0 مليون جنيه مقابل 529,011 مليون جنيه. وبلغ شراء السلع والخدمات 183,655 مليون جنيه مقابل 147,231 مليون جنيه. وبلغ الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 661,851 مليون جنيه مقابل 586,078 مليون جنيه. وبلغت المصروفات الأخرى 176,659 مليون جنيه مقابل 147,988 مليون جنيه.

ووصل شراء الأصول غير المالية إلى 320,624 مليون جنيه مقابل 233,610.0 مليون جنيه. وهذا بند إنفاق عام يمكن أن يكون ذا صلة بتكوين رأس المال العام المنتج، لكنه لا يُستخدم بدلًا من مؤشر الاستثمار الخاص.

خامسًا: الفوائد والحيز المالي

بلغت مدفوعات الفوائد 2,118,281 مليون جنيه مقابل 1,764,829 مليون جنيه.

حساب ENCC: تمثل الفوائد 52.29% من إجمالي المصروفات، بقسمة 2,118,281 مليون جنيه على 4,050,948 مليون جنيه.

حساب ENCC: تمثل الفوائد 71.16% من إجمالي الإيرادات، بقسمة 2,118,281 مليون جنيه على 2,976,729.4 مليون جنيه.

ولا تقيس هاتان النسبتان استدامة الدين أو الملاءة أو أسعار الفائدة في السوق؛ وإنما تقيسان مقدار ما تستوعبه الفوائد من الحيز المالي المبلغ عنه.

قراءة تنافسية

تحليل ENCC: تتحسن التنافسية المالية عندما تستطيع الحكومة حماية الإنفاق المعزز للنمو وتقديم الخدمات مع الحفاظ على أرصدة مستدامة. ومع استيعاب الفوائد أكثر من نصف المصروفات في هذا الحساب التحليلي، تظل تكلفة التمويل قيدًا كبيرًا على الحيز المالي التقديري.

سادسًا: الدين والتمويل

تعرض الأدلة المستخدمة في هذا العدد إجمالي الرصيد النقدي وصافي اقتناء الأصول المالية والرصيد المالي الكلي. وبلغ صافي اقتناء الأصول المالية 58,959 مليون جنيه مقابل 22,226 مليون جنيه.

لكن الأدلة لا تقدم ملاحظة معيارية معتمدة عن رصيد الدين العام أو نسبة الدين إلى الناتج أو الاستحقاقات أو تركيب العملات أو توزيع التمويل بين محلي وخارجي أو مخاطر إعادة التمويل. لذلك لا يصنع هذا العدد مسارًا للدين أو استنتاجًا عن مزيج التمويل.

سابعًا: النمو والاستثمار الخاص

بلغ شراء الأصول غير المالية 320,624 مليون جنيه مقابل 233,610.0 مليون جنيه. وهذا مسار إنفاق عام يرتبط بتكوين رأس المال العام.

ولا تقدم الأدلة المستخدمة في هذا العدد ملاحظة معيارية معتمدة عن نمو الناتج المحلي الإجمالي أو الاستثمار الخاص. ولذلك لا تحول ENCC بند الأصول غير المالية العامة إلى ادعاء عن الاستثمار الخاص أو نمو الإنتاجية أو أثر المزاحمة أو التحفيز.

ثامنًا: التضخم وتكلفة رأس المال

تعرض الأدلة المالية مدفوعات الفوائد بوضوح وتسمح بحساب نسبتي الحيز المالي أعلاه. لكنها لا تقدم ضمن حزمة الحقائق الوحيدة المستخدمة هنا معدل تضخم حاليًا معياريًا أو سعر سياسة نقدية أو مؤشرًا عامًا لتكلفة التمويل.

ولذلك تفصل ENCC بين تكلفة الفوائد على المالية العامة وهي مقاسة، وتكلفة رأس المال في السوق التي لا يُطرح بشأنها ادعاء كمي في هذا العدد.

تاسعًا: المرونة الخارجية

بلغت الضرائب على التجارة الدولية 125,739 مليون جنيه مقابل 108,051.0 مليون جنيه. وبلغت المنح من الحكومات الأجنبية 2,419.4 مليون جنيه، بينما بلغت المنح من المنظمات الدولية 756.7 مليون جنيه.

وهذه بنود إيرادات مالية وليست احتياطيات نقد أجنبي أو رصيد حساب جارٍ أو دينًا خارجيًا. ولا تتضمن الأدلة المقبولة مؤشرات معيارية لهذه الأبعاد، لذلك لا يتم استنتاج حكم كمي على المرونة الخارجية.

عاشرًا: متابعة بيئة الأعمال والإصلاح

تسمح الأدلة الحالية بمتابعة تعبئة الإيرادات وتركيب المصروفات والأرصدة المالية واستيعاب الفوائد وشراء الأصول غير المالية العامة. لكن الأدلة لا تقدم ملاحظات معيارية معتمدة عن شروط دخول الشركات أو العبء التنظيمي أو ظروف الائتمان الخاص أو الاستثمار على مستوى الشركات أو تنفيذ الإصلاحات. ولذلك تظل هذه الوحدة قائمة متابعة وليست بطاقة درجات كمية.

قراءة التنافسية الحالية

أرصدة أقوى — ضرائب أوسع — وحيز مالي مقيد

تحليل ENCC: تحمل الصورة الحالية أربع إشارات رئيسية. أولًا، ترتفع نسبة الرصيد الأولي إلى الناتج وتصبح نسبة العجز الكلي أقل سلبية. ثانيًا، ترتفع الإيرادات الضريبية عبر الفئات الرئيسية. ثالثًا، متحصل علم الروم كبير بما يكفي لأن يستلزم عرض الإيرادات المتكررة وغير المتكررة بصورة منفصلة في التحليل. رابعًا، تظل الفوائد القيد الأكبر الظاهر في الأدلة، إذ تستوعب 52.29% من المصروفات و71.16% من الإيرادات وفق حسابات ENCC.

والنتيجة هي تحسن مقيد لا حكمًا مطلقًا على تنافسية المالية العامة.

الاتجاهات التراكمية المستقبلية

لا يصنع هذا العدد اتجاهًا متتابعًا بين الإصدارات من إصدار واحد محكوم. ويجب أن تحافظ المتابعة المقبلة على فترة الملاحظة الدقيقة، وأن تعزل العناصر غير المتكررة، وأن تبقي حسابات عبء الفوائد قابلة لإعادة الإنتاج، وألا تضيف مؤشرات الدين أو النمو أو التضخم أو القطاع الخارجي أو بيئة الأعمال إلا عندما تدخل حزمة أدلة معتمدة بتعريفات قابلة للمقارنة.

أسئلة نتابعها

ينبغي أن تتابع الإصدارات المقبلة ما إذا كانت تعبئة الضرائب تظل واسعة بعد فصل آثار المتحصلات غير المتكررة؛ وما إذا كانت الفوائد تستوعب حصة أقل من الإيرادات والمصروفات؛ وما إذا كان تحسن الرصيد الأولي يستمر؛ وما إذا كانت مشتريات الأصول غير المالية تتحول إلى رأس مال عام منتج؛ وما إذا أصبحت مؤشرات رصيد الدين ومزيج التمويل متاحة على أساس قابل للمقارنة؛ وما إذا كان من الممكن إدراج مقاييس معتمدة للنمو والاستثمار الخاص والتضخم وتكلفة رأس المال والمرونة الخارجية دون تجاوز حدود الأدلة.

خلاصة أغسطس 2026

نتائج مالية أفضل… لكن جودة التصحيح ما زالت مرتبطة بالفوائد والإيرادات المتكررة

يدعم إصدار أغسطس 2026 قراءة مالية أقوى للفترة يوليو–مايو 2025/2026. فالإيرادات أعلى، وتعبئة الضرائب أوسع، ونسبة الرصيد الكلي إلى الناتج أقل سلبية، ونسبة الرصيد الأولي إلى الناتج أعلى. كما ترتفع مشتريات الأصول غير المالية.

ويمنع قيدان تحويل هذه الصورة إلى رواية نجاح بسيطة. الأول أن الفوائد تستوعب حصة كبيرة للغاية من الحيز المالي وفق حسابات ENCC. والثاني أن إجمالي الإيرادات الحالي يتضمن متحصلًا غير متكرر مهمًا. ولذلك فإن المسار الأقوى للتنافسية هو الحفاظ على تحسن نسب الرصيد من خلال تعبئة إيرادات متكررة وخفض ضغط التمويل مع حماية الإنفاق المنتج.

عن هذا الإصدار

مرصد المالية العامة والتنافسية في مصر هو إصدار تحليلي من ENCC يستند إلى سلسلة التقارير المالية الشهرية لوزارة المالية. ويستخدم عدد أغسطس 2026 ملاحظات مالية عن الفترة يوليو–مايو 2025/2026 والمقارنة المناظرة يوليو–مايو 2024/2025 كما وردت في مجموعة الأدلة المعتمدة المستخدمة لهذا الإصدار.

المصدر والمنهجية

المصدر: وزارة المالية.

يحافظ العدد على السنوات المالية وفترات الملاحظة ووحدات المصدر كما وردت. ولا يساوي بين تاريخ إصدار أغسطس 2026 وبين ملاحظة مالية لشهر أغسطس؛ فالجدول المالي الأساسي هنا يغطي يوليو–مايو 2025/2026.

وتُوسم حسابات ENCC بوضوح ويمكن إعادة إنتاجها. ويستخدم حسابا الفوائد/المصروفات والفوائد/الإيرادات قسمة النسبة المئوية مع التقريب `ROUND_HALF_UP` إلى منزلتين عشريتين. ويطرح منظور الإيرادات المعدل تحليليًا متحصل علم الروم المحدد من إجمالي الإيرادات الرسمي مع إبقاء إجمالي المصدر دون تغيير.

ولا يتضمن العدد اقتباسات من نص المصدر ولا يعيد توزيع أصول المصدر.

المصدر الرسمي

الإصدار الرسمي الأصلي

  • سوف يحتاج التعليق إلى موافقة المحرر قبل نشره
  • الموقع يحتفظ بحق رفض التعليقات اذا لم تكن مناسبة