وزارة المالية: مصروفات الموازنة ترتفع 94.141 مليار جنيه في يوليو–أغسطس 2026؛ كيف تغيّر توزيعها؟

قراءة المجلس لتركيب مصروفات قطاع الموازنة: نمو الإنفاق غير الفائدي وتراجع الحصة النسبية للفوائد، مع الفصل بين التصنيف الاقتصادي وأولويات الصحة والتعليم.

زيادة في الإنفاق وتغير في تركيبه

بلغت مصروفات قطاع الموازنة 849.087 مليار جنيه في يوليو–أغسطس 2026، مقابل 754.946 مليار جنيه في الشهرين المناظرين من 2025؛ أي زيادة اسمية قدرها 94.141 مليار جنيه، بمعدل 12.47%. ويقرأ المجلس هذه الأرقام بوصفها تنفيذًا نقديًا تراكميًا لأول شهرين من السنة المالية 2026/2027، وفق إصدار وزارة المالية في أكتوبر، ولا يعاملها باعتبارها مصروفات شهر أكتوبر أو اعتمادات سنة كاملة. السؤال الذي يتجاوز نمو الإجمالي هو: أي البنود استوعب الزيادة، وهل تغيّر الوزن النسبي للإنفاق المتاح للخدمات والاستثمار؟

الإنفاق بحسب التصنيف الاقتصادي · مليار جنيه
البند	يوليو–أغسطس 2025	يوليو–أغسطس 2026	التغير	النمو %
إجمالي المصروفات	754.946	849.087	94.141	12.47
الأجور وتعويضات العاملين	106.368	116.761	10.393	9.77
شراء السلع والخدمات	19.744	26.772	7.028	35.6
الفوائد	478.829	512.226	33.397	6.97
الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية	103.467	118.731	15.264	14.75
المصروفات الأخرى	27.065	38.609	11.544	42.65
شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)	19.473	35.988	16.515	84.81

المصدر: وزارة المالية، تقرير أكتوبر 2026، المصنف جدول 11، AJ/AK، الصفوف 25–31. التغير والنمو حساب المجلس من القيم الأصلية؛ الأرقام اسمية وتراكمية لشهرين.

الفوائد الأكبر حجمًا، والإنفاق غير الفائدي الأسرع نموًا

ارتفعت الفوائد من 478.829 إلى 512.226 مليار جنيه، بزيادة 33.397 مليار، تمثل 35.48% من الزيادة الكلية. وفي المقابل زاد الإنفاق غير الفائدي من 276.117 إلى 336.861 مليار جنيه؛ أي 60.744 مليار وبنحو 22.00%. لذلك انخفضت حصة الفوائد من 63.43% إلى 60.33% من المصروفات، رغم ارتفاع مدفوعاتها بالجنيه. انخفاض الحصة هنا يصف نمو المقام أسرع من البسط، ولا يثبت انخفاض تكلفة الاقتراض أو تقلص الالتزامات القائمة.

حصة البنود ومساهمتها في زيادة الإنفاق
البند	حصة 2025 %	حصة 2026 %	تغير الحصة (نقطة مئوية)	من زيادة الإنفاق %
الأجور وتعويضات العاملين	14.09	13.75	-0.34	11.04
شراء السلع والخدمات	2.62	3.15	0.54	7.47
الفوائد	63.43	60.33	-3.1	35.48
الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية	13.71	13.98	0.28	16.21
المصروفات الأخرى	3.59	4.55	0.96	12.26
شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)	2.58	4.24	1.66	17.54

حساب المجلس. الحصة من الإجمالي تختلف عن المساهمة في الزيادة؛ التقريب قد يؤثر في جمع النسب.

الأجور والدعم والاستثمارات

زادت الأجور وتعويضات العاملين 10.393 مليار جنيه إلى 116.761 مليار، بينما ارتفع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 15.264 مليار إلى 118.731 مليار. هذان بابان اقتصاديان مختلفان، ولا يصح جمع الزيادة في أحد بنودهما التفصيلية فوق إجمالي الباب نفسه. أما شراء الأصول غير المالية فارتفع 16.515 مليار إلى 35.988 مليار جنيه، بنمو 84.81% من قاعدة مقارنة صغيرة؛ وزادت حصته من 2.58% إلى 4.24%. نمو المدفوعات الاستثمارية في شهرين لا يثبت اكتمال المشروعات، ولا يقيس وحده العائد التنموي أو حجم الاستثمار العام بكل جهاته.

ما تقوله المشتريات وما لا يقوله التصنيف

ارتفع شراء السلع والخدمات 7.028 مليار جنيه، والمصروفات الأخرى 11.544 مليار. ومع بقية الأبواب تغلق هذه الزيادات جسر المصروفات دون إضافة بند موازٍ خارج الإجمالي. لكن التصنيف الاقتصادي يبين طبيعة النفقة، بينما يبين التصنيف الوظيفي غرضها: التعليم أو الصحة أو غيرهما. قد توجد أجور ومشتريات واستثمارات داخل كل وظيفة، ولذلك لا يُنسب أي باب اقتصادي بكامله إلى قطاع خدمي واحد. ولا تسمح مادة الشهرين المستخدمة هنا باستخراج إنفاق فعلي متجانس على الصحة والتعليم؛ الرسم متعدد السنوات في التقرير ليس بديلًا عن هذا الجدول.

دلالة المجلس وحدود الحكم

يرى المجلس أن اتساع الإنفاق غير الفائدي مؤشر يستحق متابعة نوعيته وتوقيت صرفه ونتائجه، خصوصًا مع استمرار الفوائد عند أكثر من ثلاثة أخماس المصروفات. ويقترح أن تربط المتابعة اللاحقة بين التنفيذ الاقتصادي والتنفيذ الوظيفي ومؤشرات إنجاز الخدمات والمشروعات. المقارنة الحالية اسمية، وقد تتأثر بالأسعار ومواعيد السداد وتسوية الالتزامات؛ لا نشتق منها نموًا حقيقيًا أو ترتيبًا نهائيًا للأولويات أو حكمًا على كفاءة كل جنيه. كما لا نسنّن تنفيذ شهرين بضربه في ستة، لأن موسمية الصرف واستحقاقات الفوائد قد تغير مسار السنة.

مرصد التنافسية المصري / المرصد / تحليلات المجلس وملفات السياسات