وزارة المالية: فائض أولي 187.9 مليار جنيه مع عجز كلي 324.33 مليارًا في يوليو–أغسطس 2026؛ كيف يجتمعان؟

المجلس يفسر جسر الإيرادات والمصروفات والفوائد وصافي الأصول المالية، ويفصل الرصيد النقدي والكلي والأولي ونسبها إلى الناتج السنوي.

رصيدان يجيبان عن سؤالين مختلفين

أفادت وزارة المالية بتحقيق فائض أولي يقارب 187.9 مليار جنيه في يوليو–أغسطس 2026، في الوقت الذي يسجل فيه جدول التنفيذ عجزًا كليًا قدره 324.3275 مليار جنيه. لا يتعارض الرقمان: الأول يستبعد الفوائد من حساب الرصيد، والثاني يشملها. ويعيد المجلس بناء العلاقة من جدول 11 في مصنف إصدار أكتوبر 2026، مع إبقاء القيمة المقربة في السرد الوزاري منفصلة عن الحساب المشتق الأكثر تفصيلًا. النطاق هو قطاع الموازنة، وليس جميع مكونات الحكومة العامة.

جسر الأرصدة · مليار جنيه
البند	يوليو–أغسطس 2025	يوليو–أغسطس 2026	التغير الحسابي
الإيرادات	397.7675	533.2395	135.472
إجمالي المصروفات	754.946	849.087	94.141
الرصيد النقدي	-357.1785	-315.8475	41.331
صافي حيازة الأصول المالية	7.914	8.48	0.566
الرصيد الكلي	-365.0925	-324.3275	40.765
الفائض الأولي (مشتق)	113.7365	187.8985	74.162
الفوائد	478.829	512.226	33.397

المصدر: جدول 11. إشارة الرصيد السالبة تعني عجزًا. الفائض الأولي = الرصيد الكلي + الفوائد، حساب المجلس؛ النص الوزاري يورده مقربًا إلى 113.7 و187.9 مليار جنيه.

من الرصيد النقدي إلى العجز الكلي

الإيرادات 533.2395 مليار جنيه ناقص المصروفات 849.087 مليارًا تعطي رصيدًا نقديًا سالبًا قدره 315.8475 مليار. ثم يخصم صافي حيازة الأصول المالية البالغ 8.48 مليار ليصل الرصيد الكلي إلى سالب 324.3275 مليار. ومن ثم لا يكفي طرح إجمالي المصروفات من الإيرادات وتسميته العجز الكلي؛ ثمة تسوية ظاهرة في الجدول. وصافي الأصول المالية في هذه العلاقة بند مستقل عن المصروفات، لا جزء يضاف مرة ثانية داخل أبوابها.

نسب الرصيدين إلى الناتج السنوي المستخدم في المصدر
المؤشر	2025 %	2026 %	التغير (نقطة مئوية)
الرصيد الكلي	-1.7162	-1.3235	0.3927
الرصيد الأولي	0.5346	0.7668	0.2321

المصدر: قيم خلايا جدول 11 قبل تنسيق العرض إلى منزلة واحدة. البسط تدفق شهرين والمقام ناتج سنة مالية كاملة؛ هذه ليست نسبًا إلى ناتج الشهرين ولا تقديرًا لعجز السنة.

الفوائد تصل بين الفائض والعجز

بإضافة الفوائد، 512.226 مليار جنيه، إلى الرصيد الكلي السالب ينتج فائض أولي مشتق قدره 187.8985 مليار جنيه. وهذه القيمة تتسق بالتقريب مع 187.9 مليار في نص الوزارة. ويمكن قراءة العلاقة أيضًا بوصفها الفوائد ناقص الفائض الأولي تساوي العجز الكلي. يفيد الفائض في تقييم الرصيد قبل كلفة الفوائد، لكنه لا يعني توافر سيولة حرة بهذا المقدار بعد الوفاء بالالتزامات، ولا يثبت توقف الاقتراض أو انعدام احتياجات إعادة التمويل.

ما الذي حسّن الرصيد مقارنة بالشهرين المناظرين؟

تحسن العجز الكلي 40.765 مليار جنيه، من 365.0925 إلى 324.3275 مليار. زادت الإيرادات 135.472 مليار والمصروفات 94.141 مليار، فتحسن الرصيد النقدي 41.331 مليار؛ ثم قلص ارتفاع صافي حيازة الأصول المالية 0.566 مليار ذلك التحسن. وارتفع الفائض الأولي المشتق من 113.7365 إلى 187.8985 مليار، بزيادة 74.162 مليار؛ وبعد زيادة الفوائد 33.397 مليار يبقى تحسن الرصيد الكلي 40.765 مليار. هذه مساواة محاسبية، وليست تقديرًا منفصلًا لأثر إصلاح بعينه.

مقام الناتج وفروق العرض

تعرض خلايا المصنف الرصيد الكلي عند سالب 1.7162% وسالب 1.3235% من الناتج، والأولي عند 0.5346% و0.7668%؛ ويقربهما السرد إلى عجز 1.7% و1.3%، وفائض 0.5% و0.8%. تبلغ فروق القيم غير المقربة نحو 0.3927 و0.2321 نقطة مئوية على الترتيب، ولا يصح اشتقاق الفرق الدقيق من النسب المقربة وحدها. البسط تنفيذ شهرين، أما المقام فهو الناتج الاسمي السنوي الذي استخدمه المصدر لكل سنة؛ لا نضرب هذه النسب في ستة ولا نعاملها كنسبة إلى ناتج الشهرين. وعند وجود عرض مختلف في جدول أو طبعة أخرى، تُثبت هوية الجدول وفترة بياناته ومقامه قبل المقارنة، ولا يفترض المجلس مراجعة إحصائية لمجرد اختلاف صياغة أو تقريب.

قراءة المجلس

تحسن الرصيد الأولي مع بقاء عجز كلي يوضح حجم الفوائد في مسار الضبط المالي. وتقتضي متابعة الاستدامة الجمع التحليلي بين تدفقات التنفيذ وهيكل رصيد الدين وآجاله، مع الحفاظ على وحدات كل منهما وفترته. لا يُجمع رصيد الدين في نهاية يونيو مع عجز شهرين لإنتاج مجموع اقتصادي واحد، ولا يعني الفائض الأولي وحده أن نسبة الدين ستنخفض؛ تتدخل أيضًا تكلفة التمويل والنمو وتغيرات التقييم وغيرها. يقدم هذا المقال جسرًا قابلًا للمراجعة، لا توقعًا لنتيجة السنة.

مرصد التنافسية المصري / المرصد / تحليلات المجلس وملفات السياسات