مؤشر السلام العالمي 2026: قراءة أداء مصر من منظور التنافسية

قراءة من المجلس لدرجة مصر وترتيبها وأدلة المجالات الرسمية

الملخص التنفيذي

وضع مؤشر السلام العالمي 2026، الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام، مصر في المرتبة 113 بدرجة رسمية قدرها 2.186. وفي هذا المؤشر تعني الدرجة الأقل مستوى أعلى من السلم. وتمثل النتيجة لقطة دليل محكومة تخص هذا الإصدار، وليست حكمًا منفردًا على الأداء الوطني.

يشكل السلام والأمن أساسًا للتنافسية لما لهما من أثر في مخاطر الاستثمار والسياحة واستمرارية التجارة والاحتفاظ برأس المال البشري والضغوط المالية وتكلفة ممارسة الأعمال. وتزداد قيمة النتيجة المركبة عند قراءتها مع المجالات الثلاثة ومع البيانات الإدارية الوطنية.

الإصدار والمنهجية

الإصدار	2026
تاريخ الإصدار/التحديث	2026-06
الجهة المصدرة	معهد الاقتصاد والسلام (IEP)
ترتيب مصر	113
درجة مصر	2.186
اتجاه القياس	الدرجة الأقل تعني مستوى أعلى من السلم

يغطي المؤشر 163 دولة وإقليمًا مستقلًا، بما يقارب 99.7% من سكان العالم، ويستخدم 23 مؤشرًا نوعيًا وكميًا ضمن الأمن والسلامة المجتمعية والصراع الجاري والعسكرة. والدرجات المركبة أداة تشخيصية ولا تثبت علاقة سببية.

النتيجة الرسمية لمصر

جاءت مصر في إصدار 2026 في المرتبة 113 بدرجة 2.186. وتتمثل الدرجات الرسمية للمجالات الثلاثة فيما يلي:

المجال	الدرجة الرسمية للإصدار
الصراع الجاري	2.045
الأمن والسلامة المجتمعية	2.496
العسكرة	1.856

ينبغي تفسير المجالات معًا؛ فقد يتحرك أحدها في اتجاه يختلف عن الآخر، كما قد يتغير الترتيب الإجمالي بسبب تحركات الدول الأخرى.

الدلالات التنافسية لمصر

أولًا، تقلل الأوضاع الأمنية القابلة للتوقع من عدم اليقين أمام المستثمرين والشركات، وتدعم السياحة واللوجستيات واستمرارية الإنتاج والتجارة. ثانيًا، قد يؤثر التعرض للصراعات والضغوط الأمنية في الحيز المالي ويزاحم الاستثمار المنتج. ثالثًا، تؤثر الثقة المؤسسية والاستقرار الاجتماعي والأمن الإنساني في المشاركة في سوق العمل والاحتفاظ بالمهارات واستدامة الإصلاح.

ومن ثم، يستخدم المجلس المؤشر باعتباره أداة تشخيص عابرة للقطاعات، تُربط بنتائج محلية قابلة للقياس مثل تكاليف الشركات، وتدفقات السياحة، وموثوقية الخدمات اللوجستية، والشمول الإقليمي، والتشغيل، وأداء الخدمات العامة؛ لا باعتباره هدفًا مستقلًا لملاحقة الدرجة.

الإجراءات ذات الأولوية

إنشاء لوحة محكومة بالإصدار للسلام والتنافسية: تثبيت سنة الإصدار واتجاه الدرجة والمنهجية بجوار كل قيمة.
ربط المجالات الثلاثة بالنتائج الوطنية: وصل أدلة الأمن والصراع بمؤشرات الاستثمار والسياحة واللوجستيات والتشغيل والمرونة المالية.
استخدام بيانات وطنية مفصلة جغرافيًا: تحديد الفوارق الإقليمية والاختناقات المحلية التي لا تكشفها الدرجة القطرية.
تحديد مسؤوليات تنفيذ مشتركة: تعيين جهة قائدة وشركاء وخطوط أساس ومراحل ومؤشرات نتائج لأولويات هيكلية منتقاة.
المراجعة السنوية دون استنتاجات زمنية آلية: تسوية الإصدار التالي مع تغيرات المنهجية والأدلة المحلية قبل استخلاص النتائج.

إطار المتابعة

تشمل المتابعة الترتيب والدرجة الإجمالية الخاصين بكل إصدار، ودرجات المجالات الثلاثة، وأي مراجعات للمنهجية أو المؤشرات، ومجموعة محدودة من مؤشرات النتائج الوطنية. ويجب تثبيت أن الدرجة الأقل أفضل، والفصل بين الارتباط والسببية.

حدود البيانات

درجات المؤشر ومجالاته سنوية وخاصة بكل إصدار. وقد تتغير مصادر المؤشرات والتقديرات والمراجعات، كما قد تُراجع القيم التاريخية في قواعد بيانات لاحقة. ولا يمثل تحرك الترتيب وحده مقياسًا سببيًا، وقد يعكس تغيرات لدى دول أخرى. ولذلك لا تقدم هذه القراءة ادعاءً زمنيًا غير موسوم عبر الإصدارات.