مؤشر المعرفة العالمي 2025: منظومة المعرفة في مصر من منظور التنافسية

قراءة للمجلس في كيفية تأثير التعليم والمهارات والابتكار والقدرات الرقمية والاقتصاد والظروف التمكينية في إنتاجية مصر وقدرتها على الصمود.

تاريخ الإصدار: 2026-02-19 | الجهة المصدرة: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة | التغطية: 195 دولة

مقدمة

وضع مؤشر المعرفة العالمي (GKI) لعام 2025 مصر في المرتبة 87 من بين 195 دولة، بدرجة 36.1. ويقدم المؤشر تشخيصًا على مستوى المنظومة للظروف التي تسمح بإنتاج المعرفة واكتسابها ونشرها وتحويلها إلى قيمة اقتصادية واجتماعية.

ومن منظور سياسات التنافسية، تمثل النتيجة الإجمالية نقطة بداية فقط. فالنمط القطاعي أكثر فائدة لأنه يوضح كيف تتكامل—أو تتعطل—العلاقات بين التعليم والمهارات، والبحث والابتكار، والبنية الرقمية، والقدرة الاقتصادية، والظروف المؤسسية.

الملخص التنفيذي

سجلت مصر درجة 36.1 واحتلت المرتبة 87 من بين 195 دولة.
في الإطار المعاد تصميمه، اشترك قطاعا التعليم والتدريب التقني والمهني والتعليم العالي، والبحث والتطوير والابتكار، في أفضل ترتيب لمصر (79). وجاء التعليم قبل الجامعي في أضعف ترتيب (117)، بينما سجل البحث والتطوير والابتكار أدنى درجة (16.8).
ينبغي استخدام النتيجة المركبة بوصفها إشارة تشخيصية، لا دليلًا على أن تدخلًا واحدًا تسبب في حركة الدرجة أو الترتيب.
تتطلب الاستجابة المصرية ربط إصلاح التعليم والمهارات بالابتكار والتحول الرقمي وتطوير المنشآت وتعزيز مؤسسات التنفيذ.
يجب أن تحمل كل مقارنة اسم الإصدار والمقام والوصف المنهجي.
لا تقارن درجة 2025 مباشرة بدرجات 2020–2024 بسبب إعادة التصميم الجوهرية للإطار والمعالجة الإحصائية.

ماذا يقيس المؤشر؟

يقيس مؤشر المعرفة العالمي أداء منظومات المعرفة الوطنية عبر المراحل والظروف الأساسية لإنتاج المعرفة واستخدامها. ويربط هيكله القطاعي بين رأس المال البشري والبحث والابتكار وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتطور الاقتصادي والظروف المؤسسية التمكينية، بما يؤثر في الإنتاجية والتنويع وجاذبية الاستثمار والمرونة.

النتائج الرسمية لمصر

قطاع المعرفة	الدرجة	الترتيب
التعليم قبل الجامعي	51.6	117
التعليم والتدريب التقني والمهني والتعليم العالي	44.2	79
البحث والتطوير والابتكار	16.8	79
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات	33.1	107
الاقتصاد	36.7	104
الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات	47.7	102

قراءة المجلس: في الإطار المعاد تصميمه، اشترك قطاعا التعليم والتدريب التقني والمهني والتعليم العالي، والبحث والتطوير والابتكار، في أفضل ترتيب لمصر (79). وجاء التعليم قبل الجامعي في أضعف ترتيب (117)، بينما سجل البحث والتطوير والابتكار أدنى درجة (16.8).

لا يتضمن سجل التحقق المعتمد متوسطًا عالميًا لهذا الإصدار؛ ولم يُستنتج أي رقم بديل.

دلالات النتائج على تنافسية مصر

الإنتاجية: يتوقف العائد من الاستثمار في التعليم والتحول الرقمي على قدرة الشركات والمؤسسات العامة على استيعاب المعرفة وتحسين العمليات.
الابتكار: تحتاج القدرات البحثية إلى الارتباط بطلب المنشآت ومسارات التسويق والتمويل والملكية الفكرية.
المهارات: تحتاج نواتج التعلم والمسارات التقنية والتعليم العالي إلى إشارة مشتركة من سوق العمل والطلب التكنولوجي.
الاستثمار: يقيم المستثمرون توافر المهارات والقدرات الرقمية والشركاء البحثيين وقدرات الموردين وإمكانية التنبؤ التنظيمي بوصفها منظومة واحدة.
الشمول والمرونة: يوسع الوصول العادل إلى التعلم الجيد والأدوات الرقمية نطاق المشاركة ويحسن القدرة على التكيف مع الصدمات والتغير التكنولوجي.

أجندة العمل ذات الأولوية

الأولوية	الجهة القائدة والشركاء	الأفق الزمني	مؤشر قياس استرشادي
إنشاء لوحة وطنية محكومة لمنظومة المعرفة، متسقة مع قطاعات المؤشر والأولويات الوطنية.	تنسيق على مستوى مجلس الوزراء؛ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ الوزارات المعنية؛ القطاع الخاص	6–12 شهرًا	تشغيل اللوحة؛ نشر سجل سنوي لمصادر المؤشرات وتواريخها
بناء حلقة أدلة تربط التعليم بالتوظيف في التعليم الفني والعالي.	جهات التعليم والتعليم العالي والعمل؛ أصحاب الأعمال	6–18 شهرًا	تغطية تتبع الخريجين؛ قياس المواءمة مع أصحاب الأعمال؛ معدل التوظيف
ربط تمويل البحث العام ببرامج موجهة بالمهام وتبني المنشآت للابتكار.	جهات البحث والابتكار؛ الجامعات؛ الصناعة؛ جهات التمويل	12–24 شهرًا	المشروعات التعاونية؛ التمويل الخاص؛ البراءات والتراخيص؛ تبني المنشآت
تسريع إتاحة الاتصال الرقمي الموثوق والميسور والاستخدام الإنتاجي للأدوات الرقمية.	جهات الاتصالات؛ المنظمون؛ مقدمو الخدمات؛ جهات تنمية المشروعات	12–24 شهرًا	الجودة والتكلفة؛ تبني الحوسبة السحابية والأدوات الرقمية في المنشآت
تعزيز الظروف المؤسسية التي تحول أصول المعرفة إلى استثمار وصادرات وأنشطة أعلى قيمة.	الجهات الاقتصادية والاستثمارية والتنظيمية؛ اتحادات الأعمال	هيكلي	زمن الوصول إلى السوق؛ الصادرات كثيفة المعرفة؛ مشاركة المنشآت المبتكرة

إطار المتابعة

متابعة الدرجة والترتيب معًا مع عدد الدول وسنة الإصدار.
متابعة جميع قطاعات المعرفة ومجموعة مختارة من المؤشرات الأساسية بدلًا من الدرجة المركبة وحدها.
حفظ سنة المصدر وتاريخ التحديث لكل مؤشر وطني.
نشر بيانات موزعة حسب الإقليم والنوع والعمر وحجم المنشأة متى سمحت البيانات الوطنية.
مراجعة التنفيذ سنويًا ومواءمته مع الإصدار الرسمي التالي من دون استبدال القيم التاريخية.

حدود البيانات والمنهجية

تعتمد هذه القراءة على الإصدار الرسمي لمؤشر المعرفة العالمي 2025 وقيم ملف مصر التي جرى التحقق منها. ويطبق الإصدار المنهجية الموسومة: GKI 2025 redesigned six-pillar methodology. وتجمع الدرجات المركبة مؤشرات ذات سنوات مصدر مختلفة ولا تثبت السببية. كما تتطلب تغيرات التغطية والمصادر والمنهجية إظهار اسم الإصدار صراحة.

شهد إصدار 2025 إعادة هيكلة ومعالجة إحصائية جوهرية، ودمج التعليم والتدريب التقني والمهني مع التعليم العالي، واستبدل البيئة التمكينية بمحور الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ووسع التغطية إلى 195 دولة؛ ولذلك لا تقارن درجته مباشرة بإصدارات 2020–2024.