مؤشر تنافسية المواهب العالمية 2025: قراءة في منظومة المواهب المصرية من منظور التنافسية

قراءة منضبطة للمجلس الوطني المصري للتنافسية في قدرة مصر على تمكين المواهب وجذبها وتنميتها والاحتفاظ بها وتحويل المهارات إلى نتائج إنتاجية.

تاريخ الإصدار: 2025-11-26 | الجهة المصدرة: INSEAD ومعهد Portulans | التغطية: 135 اقتصادًا

مقدمة

وضع مؤشر تنافسية المواهب العالمية (GTCI) لعام 2025 مصر في المرتبة 94 من بين 135 اقتصادًا، بدرجة 36.62. وتقدم النتيجة رؤية منظمة للمؤسسات والأسواق والتعليم ومخرجات المهارات التي تشكل قدرة الاقتصاد على المنافسة على المواهب.

وتكمن قيمة المؤشر لمصر في توزيع الأداء بين ركائزه الست أكثر من الرتبة الإجمالية وحدها؛ إذ يساعد هذا التوزيع على التمييز بين القدرة على تهيئة البيئة الممكنة، وجذب الأفراد والاستثمارات، وتنمية المهارات، والاحتفاظ بالمواهب، وتحويل القدرات إلى نتائج إنتاجية.

الملخص التنفيذي

سجلت مصر درجة 36.62 وجاءت في المرتبة 94 من بين 135 اقتصادًا.
ظلت المهارات المهنية والتقنية أعلى الركائز درجة، بينما تراجعت ركيزة الجذب إلى المرتبة 124، وسجلت المهارات التكيفية العامة أدنى درجة في الإطار المنهجي المنقح.
ينبغي التعامل مع النتيجة بوصفها إشارة تشخيصية، لا دليلًا على أن سياسة واحدة تسببت في تغير الدرجة أو الترتيب.
تتطلب الاستجابة الموثوقة تنسيقًا بين التعليم ومؤسسات سوق العمل والتدريب داخل المنشآت وسياسات الابتكار وبيئة الاستثمار.
يجب أن تحتفظ المقارنات بين الإصدارات بتسمية سنة كل إصدار صراحة، نظرًا لإمكان تغير التغطية والمؤشرات والمنهجية.

ماذا يقيس المؤشر؟

يقيس المؤشر كيفية تمكين الاقتصادات للمواهب وجذبها وتنميتها والاحتفاظ بها، إلى جانب مخرجات المهارات المهنية والتقنية والمهارات الأعلى مستوى التي تنتجها منظومات المواهب. ويربط ذلك سياسات رأس المال البشري بالإنتاجية والابتكار وقابلية التوظيف وجاذبية الاستثمار والمرونة.

النتائج الرسمية لمصر

الركيزة	الدرجة	الترتيب
التمكين	40.56	99
الجذب	35.05	124
التنمية	34.06	77
الاحتفاظ	40.45	103
المهارات المهنية والتقنية	49.96	69
المهارات التكيفية العامة	19.65	88

القراءة: ظلت المهارات المهنية والتقنية أعلى الركائز درجة، بينما تراجعت ركيزة الجذب إلى المرتبة 124، وسجلت المهارات التكيفية العامة أدنى درجة في الإطار المنهجي المنقح.

دلالات النتائج على تنافسية مصر

الإنتاجية: يحد ضعف المواءمة بين التعليم والتدريب وطلب أصحاب الأعمال من العائد على الاستثمار في رأس المال البشري.
الاستثمار: تنظر الشركات إلى توافر المهارات وحركتها والقدرة على الاحتفاظ بها عند اختيار مواقع الاستثمار والتوسع.
الابتكار: ينبغي أن تقترن القدرات التقنية بمهارات تكيفية وتحليلية وتعاونية لدعم تبني التكنولوجيا والأنشطة الأعلى قيمة.
الشمول: يوسع تحسين النفاذ إلى التعلم الجيد والفرص المهنية قاعدة المواهب الفعلية.
المرونة: يساعد التعلم مدى الحياة والمهارات القابلة للنقل العمال والمنشآت على الاستجابة للتحولات التكنولوجية والقطاعية.

أجندة العمل ذات الأولوية

الأولوية	الجهة القائدة والشركاء	الأفق الزمني	مؤشر قياس استرشادي
إنشاء لوحة وطنية محكومة لتنافسية المواهب مرتبطة بركائز المؤشر والبيانات الوطنية.	تنسيق على مستوى مجلس الوزراء؛ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ الوزارات المعنية؛ القطاع الخاص	6–12 شهرًا	تشغيل اللوحة؛ نشر سجل سنوي لنسخ المؤشرات ومصادرها
بناء اتفاقات قطاعية للمهارات في الأنشطة كثيفة التشغيل وعالية الإنتاجية.	جهات العمل والتعليم والصناعة؛ جمعيات الأعمال؛ أصحاب الأعمال	6–18 شهرًا	عدد أصحاب الأعمال المشمولين؛ مواءمة الوظائف الشاغرة مع التدريب؛ معدل التوظيف
توسيع التدريب داخل المنشآت والتعلم مدى الحياة مع ضمان الجودة.	جهات التدريب؛ الشركات؛ الجامعات ومؤسسات التعليم الفني	12–24 شهرًا	المشاركة والإتمام وقياس التوظيف أو الإنتاجية بعد التدريب
تحسين شروط جذب الكفاءات المصرية والدولية والاحتفاظ بها.	جهات الاستثمار والعمل والتعليم العالي والهجرة؛ أصحاب الأعمال	12–24 شهرًا	الوظائف الماهرة المشغولة؛ معدل الاحتفاظ؛ برامج عودة الكفاءات
إدماج المهارات التكيفية والرقمية والابتكارية في المناهج وبرامج القوى العاملة.	جهات التعليم والتعليم العالي؛ قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ أصحاب الأعمال	هيكلي	عدد المتعلمين المقيمين وفق كفاءات تكيفية ورقمية محددة

إطار المتابعة

متابعة الدرجة والترتيب معًا، مع إظهار مقام التغطية وسنة الإصدار.
متابعة الركائز الست ومجموعة مختارة من المؤشرات الفرعية بدلًا من المؤشر المركب وحده.
الحفاظ على خطوط أساس منفصلة للتعليم الرسمي والتعلم مدى الحياة وقابلية التوظيف والجذب والاحتفاظ.
نشر مؤشرات مصنفة حسب النوع والعمر والمنطقة والقطاع متى سمحت البيانات الوطنية.
مراجعة تقدم السياسات سنويًا دون تقديم المراجعات اللاحقة لقواعد البيانات باعتبارها قيم الإصدار الأصلي.

حدود البيانات والمنهجية

تستند هذه القراءة إلى ملف مصر الرسمي في تقرير GTCI لعام 2025، في الصفحة 142. وتظل المقارنات بين الإصدارات استرشادية؛ إذ قد تتغير تغطية الاقتصادات وتركيبة المؤشرات وسنوات المصادر والمنهجية. وأدخل إطار 2025 تنقيحات منهجية وأعاد تسمية الركيزة السادسة إلى «المهارات التكيفية العامة». والنتائج المركبة تشخيصية ولا تثبت السببية.