تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين 2025: تراجع مصر إلى المرتبة 139 مع انخفاض التكافؤ السياسي وجمود الإدماج الاقتصادي

الملخص التنفيذي

• أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي النسخة رقم 19 من تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين في 2025-06-11، وشملت 148 اقتصادًا.
• سجلت مصر 0.625 وجاءت في الترتيب 139/148. وبلغت درجاتها الفرعية 0.406 اقتصاديًا، و0.968 في التعليم، و0.969 في الصحة، و0.157 سياسيًا.
• بلغت الدرجة العالمية 68.8% مقابل 61.7% للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
• تصدرت آيسلندا الإصدار بدرجة 92.6%. وقدر التقرير 123 عامًا للوصول إلى التكافؤ العالمي.
• ظلت درجتا التعليم والصحة مرتفعتين، لكن المؤشر السياسي انخفض إلى 0.157 واستقر المؤشر الاقتصادي عند 0.406. وتتمثل قضية التنافسية في ضعف الاستفادة من رأس المال البشري النسائي المتاح.
• تعطي قراءة ENCC الأولوية لبنية الرعاية وعدالة التوظيف والأجر وتحويل المهارات إلى عمل ومسارات القيادة والمشاركة السياسية وتحسين البيانات المصنفة حسب النوع.

بطاقة الإصدار الأساسية

ما هو هذا الإصدار؟

تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين هو المقياس السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي للفجوات النسبية بين النساء والرجال. ويعد إصدار 2025 النسخة رقم 19، ويتمثل محوره التحليلي في أسواق العمل والمسارات المهنية والأطر القانونية والمخاطر الجيو-اقتصادية.

ماذا يقيس ولماذا يهم؟

يقيس المؤشر أربعة أبعاد للتكافؤ: المشاركة في الاقتصاد، والنفاذ إلى التعليم، والنتائج الصحية، والصوت السياسي. وتوضح هذه الأبعاد معًا ما إذا كان الاقتصاد يستفيد من قدرات النساء والرجال على أسس متقاربة.

من منظور التنافسية، قد تخفض فجوات النوع عرض العمل، وتضعف عائد التعليم، وتضيق قاعدة القيادات، وتقيد ريادة الأعمال، وتحد من التمثيل المؤسسي. ولذلك فإن إغلاقها أولوية اقتصادية وحوكمية، وليس هدفًا اجتماعيًا فقط.

المنهجية باختصار

• يقيس مؤشر الفجوة العالمية بين الجنسين الفروق بين النساء والرجال، وليس مستويات التنمية المطلقة.
• تتراوح الدرجة من 0 إلى 1؛ وتعني القيمة الأعلى إغلاق نسبة أكبر من الفجوة.
• يعرض المؤشر أربعة مؤشرات فرعية: المشاركة والفرص الاقتصادية، والتحصيل التعليمي، والصحة والبقاء، والتمكين السياسي.
• يعتمد الإطار على 14 مؤشرًا. ومعظمها نسب بين النساء والرجال، مع حدود للتكافؤ تمنع منح مكافأة زائدة للنتائج التي تتجاوز معيار المساواة.
• تُبنى الدرجة الإجمالية من المؤشرات الفرعية الأربعة، ويُحدد ترتيب الدولة داخل الاقتصادات المشمولة في الإصدار نفسه.
• غطّى إصدار 2025 عدد 148 اقتصادًا. وتوافرت لمصر بيانات كافية للحصول على درجة وترتيب.
• ظلت المنهجية مستقرة إلى حد كبير منذ 2006، بما يسمح بتحليل زمني منضبط.
• قد تتغير التغطية وأعمار البيانات ومدخلات المسوح ومراجعات المصادر؛ ولذلك يجب استخدام قيم كل إصدار وعيناته المشتركة.
• لا يقيس المؤشر العنف أو الرعاية غير مدفوعة الأجر أو الحقوق القانونية أو الفجوات داخل الدولة بصورة شاملة؛ وتلزم أدلة مكملة.

الاتجاهات العالمية والإشارات الرئيسية

• غطّى الإصدار التاسع عشر 148 اقتصادًا، وسجل درجة عالمية قدرها 68.8%.
• تصدرت آيسلندا للعام السادس عشر على التوالي بدرجة 92.6%، وظلت الاقتصاد الوحيد فوق 90%.
• أغلق العالم 61.0% من الفجوة الاقتصادية، و95.1% من فجوة التعليم، و96.2% من فجوة الصحة، و22.9% من الفجوة السياسية.
• حل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ثامنًا بدرجة 61.7%؛ وسجل 42.4% اقتصاديًا، بينما بلغ التعليم 97.6%.
• قدّر التقرير 123 عامًا للوصول إلى التكافؤ العالمي استنادًا إلى الاقتصادات الـ100 المشمولة باستمرار منذ 2006.

العدسة الإقليمية: الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

بلغت درجة التكافؤ الإقليمية المنشورة 61.7% مقابل 68.8% عالميًا و62.5% لمصر. وتستخدم هذه المقارنة مجموعة المنتدى الإقليمية ومتوسطات الإصدار المنشورة، وليست ترتيب نظراء أنشأه المحلل.

لا ينبغي التعامل مع المتوسط الإقليمي باعتباره هدفًا أو معيارًا سببيًا؛ فهو يضم اقتصادات تختلف في الدخل وأسواق العمل والأطر القانونية والمؤسسات السياسية.

عدسة مصر

قراءة ENCC. ظلت درجتا التعليم والصحة مرتفعتين، لكن المؤشر السياسي انخفض إلى 0.157 واستقر المؤشر الاقتصادي عند 0.406. وتتمثل قضية التنافسية في ضعف الاستفادة من رأس المال البشري النسائي المتاح.

التعمق التحليلي: قراءة المؤشر بأمان

• تُعطى الأولوية للدرجة والمؤشرات الفرعية الأربعة، ويستخدم الترتيب كسياق ثانوي.
• يجب إظهار مقام الإصدار البالغ 148 اقتصادًا؛ فقد يتحرك الترتيب دون حركة مماثلة في الدرجة.
• يُتعامل مع التكافؤ التعليمي والصحي كشرط تمكيني، لا كدليل على تكافؤ الفرص الاقتصادية.
• تُستخدم عينات الدول المشتركة عند تفسير التغير العالمي أو الإقليمي.
• لا يُستنتج سبب واحد من التغير السنوي؛ إذ تختلف أعمار المصادر والمؤشرات الأساسية.
• يُستكمل مؤشر WEF بأدلة العمل والأجر والرعاية والقيادة والحقوق والفجوات دون الوطنية.

الأدلة المقارنة

السلسلة الزمنية لمصر حتى 2025

يستخدم الجدول الإصدارات المتاحة حتى التقرير محل القراءة فقط، ولا يُسقط مراجعات الإصدارات اللاحقة على التقارير السابقة.

التداعيات السياساتية ووحدة السياسات

السؤال السياساتي: كيف تحول مصر ارتفاع التحصيل التعليمي والصحي للنساء إلى عمل ودخل وقيادة وصوت سياسي مستدام؟

• التعامل مع بنية الرعاية باعتبارها بنية اقتصادية تؤثر في عرض العمل ونفاذ الشركات إلى المواهب.
• زيادة شفافية نظم التوظيف والترقية والأجور وقابليتها للمراجعة.
• ربط تعليم النساء، بما فيه تخصصات STEM، بالتدريب والتلمذة والعمل الرقمي ومسارات القيادة.
• قياس ريادة الأعمال النسائية من خلال النفاذ إلى التمويل والأسواق والمشتريات وخدمات الأعمال.
• بناء مسارات شفافة للقيادة الاقتصادية والعامة والسياسية العليا.
• نشر أدلة حديثة مصنفة حسب النوع وتقييم التنفيذ بدل الاكتفاء باعتماد السياسات.

تموضع ENCC المؤسسي

• التكافؤ بين الجنسين قضية تنافسية لأنه يؤثر في الإنتاجية والاستفادة من المواهب والاستثمار وجودة المؤسسات.
• النتيجة المتحقق منها لمصر وفق WEF هي درجة 0.625 وترتيب 139/148؛ أما التشخيص السياساتي فهو تحليل ENCC.
• يُقاس التقدم بنتائج العمل والدخل والقيادة والتمثيل، لا بأرقام التعليم وحدها.
• تتطلب الاستجابة القوية تعاون الحكومة والأعمال والتعليم ومنتجي البيانات والمجتمع المدني.
• يمكن لـENCC عقد حوار تنفيذي قائم على الأدلة مع الحفاظ على الفصل بين نتائج المصدر وتوصيات المجلس.

خارطة الطريق، 6–24 شهرًا

المخاطر والتخفيف

مؤشرات المتابعة وKPIs

• الدرجة الإجمالية لمؤشر الفجوة والترتيب ومقام الإصدار — سنويًا.
• درجة المشاركة والفرص الاقتصادية ومؤشرات العمل والدخل والقيادة الكامنة وراءها.
• درجة التحصيل التعليمي وانتقال الخريجات إلى العمل حسب المجال.
• درجة الصحة والبقاء مع مقاييس مكملة للنفاذ إلى الصحة ونتائجها.
• درجة التمكين السياسي وتمثيل النساء في مواقع القرار المنتخبة والمعينة.
• فجوات الأجور من بيانات أصحاب الأعمال أو سوق العمل الشفافة والموثقة منهجيًا — خط الأساس: غير متاح.
• توافر خدمات الرعاية وقدرتها على تحمل التكلفة واستخدامها حسب المكان والدخل — خط الأساس: غير متاح.
• حصة النساء في القيادة العليا والتعيينات الجديدة ومسارات الإحلال — خط الأساس: غير متاح.
• توقيت نشر البيانات الإدارية المصنفة حسب النوع واكتمالها.
• نسبة إجراءات خارطة الطريق ذات المالك والموعد والدليل القابل للمراجعة المستقلة.

ملاحظات وحدود البيانات

• غطّى إصدار 2025 عدد 148 اقتصادًا؛ ويؤثر تغير التغطية في تفسير الترتيب.
• تقيس الدرجة الفجوات النسبية ولا تقيس التنمية المطلقة أو الفقر أو جودة الخدمات.
• تعتمد بعض المؤشرات على أدلة مسحية وبيانات مرجعية من سنوات مختلفة.
• تخفي المتوسطات الوطنية فروق المكان والدخل والعمر والإعاقة ووضع العمل.
• لا يغطي الإطار بالكامل الرعاية غير مدفوعة الأجر أو العنف القائم على النوع أو تنفيذ الحقوق أو جودة الوظائف.
• تقدير الزمن اللازم للتكافؤ إسقاط لوتيرة مرصودة وليس توقعًا يقينيًا.
• توصيات ENCC قراءة سياساتية ولا ينبغي نسبتها إلى المنتدى الاقتصادي العالمي.

المصادر الرسمية

• المنتدى الاقتصادي العالمي — تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين 2025
• المنتدى الاقتصادي العالمي — ملف التقرير الرسمي 2025

المجلس الوطني المصري للتنافسية (ENCC)
تفصل هذه القراءة بين نتائج المنتدى الاقتصادي العالمي وتحليل المجلس وتوصياته السياساتية.