المرصد / المؤشرات الدولية > I23 — مؤشر الحرية الاقتصادية

مرصد مصر للحرية الاقتصادية

مؤشر الحرية الاقتصادية لمؤسسة هيريتيج | الإصدارات 2020–2026

نطاق المرصد

درجات مصر السنوية والحريات الاثنتا عشرة والترتيب العالمي والإقليمي مع مقامات المقارنة، ومنهجية كل إصدار. يعكس المؤشر إطار مؤسسة هيريتيج، ولا يثبت بمفرده أسباب النتائج الاقتصادية. يغطي العرض ملفات مصر والسياق العالمي والإقليمي المتاح، وليس قاعدة مقارنة كاملة لجميع الدول.

أحدث إصدار — 2026

المقياسالقيمة
الدرجة الإجمالية50.3
الترتيب العالمي146
عدد الاقتصادات في نطاق الترتيب العالمي176
الترتيب الإقليمي10
عدد الاقتصادات في النطاق الإقليمي14
المتوسط العالمي59.9
المتوسط الإقليمي58.6
التصنيفغير حرة في الغالب

تستخدم الدرجات مقياس المصدر من 0–100. ويعني الرقم الأصغر في الترتيب موقعاً أعلى، مع ضرورة قراءة كل ترتيب في ضوء مجتمع المقارنة الخاص بإصداره.

الدرجة الإجمالية حسب الإصدار

تعرض الأعمدة ملاحظات منفصلة لكل إصدار. ويمنع الانقطاع المنهجي بين 2021 و2022 تفسيرها كسلسلة متصلة قابلة للمقارنة دون تحفظ.

2020 — 54.0
2021 — 55.7

انقطاع منهجي: 2021 → 2022

2022 — 49.1
2023 — 49.6
2024 — 49.7
2025 — 50.9
2026 — 50.3

الدرجات والترتيبات ومقاماتها السنوية

الإصدارالدرجةالعالمي / المقامالإقليمي / المقامالتصنيف
202054.0142 / 18011 / 14غير حرة في الغالب
202155.7130 / 17811 / 14غير حرة في الغالب
202249.1152 / 17711 / 14مقيدة
202349.6151 / 17611 / 14مقيدة
202449.7146 / 17610 / 14مقيدة
202550.9145 / 17610 / 14غير حرة في الغالب
202650.3146 / 17610 / 14غير حرة في الغالب

مجتمع المقارنة الإقليمي هو مجموعة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى المصدر. وقد تعكس حركة الترتيب تغيرات في اقتصادات أخرى أو في التغطية؛ وهي ليست تغيراً في الدرجة.

الحريات الاثنتا عشرة ومجالات الإطار الأربعة

المجالالحريةدرجة 2026
سيادة القانونحقوق الملكية35.5
سيادة القانونفعالية القضاء24.0
سيادة القانوننزاهة الحكومة27.1
حجم الحكومةالعبء الضريبي85.7
حجم الحكومةالإنفاق الحكومي83.4
حجم الحكومةالصحة المالية21.8
الكفاءة التنظيميةحرية الأعمال51.4
الكفاءة التنظيميةحرية العمل43.1
الكفاءة التنظيميةالحرية النقدية56.0
انفتاح الأسواقحرية التجارة60.2
انفتاح الأسواقحرية الاستثمار65.0
انفتاح الأسواقالحرية المالية50.0

تنظم المجالات الأربعة المكونات الاثني عشر. ولا يحتسب هذا العرض درجة إجمالية إضافية لأي مجال.

تاريخ الحريات الاثنتي عشرة

الحرية2020202120222023202420252026
حقوق الملكية48.551.239.039.740.040.635.5
فعالية القضاء51.254.022.122.121.921.924.0
نزاهة الحكومة34.037.028.727.926.229.627.1
العبء الضريبي86.186.987.186.785.485.885.7
الإنفاق الحكومي69.973.175.779.480.882.283.4
الصحة المالية2.86.03.74.111.820.721.8
حرية الأعمال62.062.754.151.148.948.051.4
حرية العمل51.551.432.933.432.843.643.1
الحرية النقدية61.364.370.975.072.962.656.0
حرية التجارة70.267.060.260.260.260.260.2
حرية الاستثمار60.065.065.065.065.065.065.0
الحرية المالية50.050.050.050.050.050.050.0

قراءة التغير بحذر

ينقسم العرض التاريخي عند الانقطاع الموثق. انتقلت الدرجة المنشورة من 54.0 في 2020 إلى 55.7 في 2021 (+1.7 نقطة). وفي الجزء اللاحق انتقلت من 49.1 في 2022 إلى 50.3 في 2026 (+1.2 نقطة). هذه فروق وصفية بين الإصدارات؛ وتظل فترات البيانات والمنهجيات الخاصة بكل إصدار ضرورية لفهمها.

تختلف الدرجة الإجمالية لإصدار 2026 عن إصدار 2025 بمقدار -0.6 نقطة. وهذه نتيجة طرح محلي لدرجتي الإصدارين، وليست تقديراً لأثر السياسات أو بديلاً عن التغير الذي يورده المصدر.

المنهجية وقابلية المقارنة

يمس الانقطاع المنهجي في 2022 حقوق الملكية وفعالية القضاء ونزاهة الحكومة وحرية الأعمال وحرية العمل. وتعرض الفروق بين 2021–2022 بوصفها فروقاً بين إصدارين مع هذا الانقطاع، وليس اتجاهاً متصلاً يقيس السياسات على أساس ثابت. ويحتفظ كل إصدار بفترة تقييمه وتواريخ بياناته؛ فمؤشرات المعلومات الأساسية بيانات خلفية لا تحمل تلقائياً سنة الإصدار.

الدرجة الرسمية لحرية التمويل في 2024 هي 50.0. وتستخدم السلسلة المعتمدة هذه القيمة المتحقق منها في المصدر.

الإصدارات التاريخية والتحليل الكامل

الإصدارالتحليل الكامل
2020مصر في مؤشر الحرية الاقتصادية 2020
2021ملف مصر في حرية الاقتصاد لعام 2021: ارتفاع الدرجة وثبات الترتيب الإقليمي مع استمرار قيود مؤسسية
2022مصر عند 49.1 نقطة: وضع إجمالي ضعيف مع انقطاع منهجي في 2022 يحد من المقارنة السنوية
2023مصر دون المتوسطين العالمي والإقليمي مع ارتفاع محدود في الدرجة الإجمالية في إصدار 2023
2024مصر تبقى ضمن فئة «Repressed» مع ارتفاع طفيف في الدرجة وتحركات متفاوتة في الترتيب والمكونات
2025تحسن درجة مصر إلى 50.9 مع بقائها دون المتوسطين العالمي والإقليمي
2026تراجع درجة مصر إلى 50.3 مع ترتيب عالمي 146 من 176 واستمرار قيود مؤسسية بارزة

ملاحظات المصادر الرسمية

المصدر: مؤسسة هيريتيج، مؤشر الحرية الاقتصادية، التقارير السنوية الأصلية المرتبطة أدناه. تشرح التحليلات التاريخية التحفظات الخاصة بكل إصدار. ويظل تاريخ النشر غير مؤكد عندما لا يثبته المصدر.

قراءة أحدث إصدار — 2026

I23:2026

تراجع درجة مصر إلى 50.3 مع ترتيب عالمي 146 من 176 واستمرار قيود مؤسسية بارزة

تصنّف مؤسسة هيريتيج مصر ضمن فئة Mostly Unfree في مؤشر 2026. بلغت الدرجة 50.3 بانخفاض 0.6 نقطة، وهي دون المتوسط العالمي 59.9 والمتوسط الإقليمي 58.6. ويجمع الملف بين درجات مرتفعة نسبياً في مكوّني العبء الضريبي والإنفاق الحكومي وبين قراءات ضعي…

I23:2025للأعضاء

تحسن درجة مصر إلى 50.9 مع بقائها دون المتوسطين العالمي والإقليمي

تسجل مصر درجة 50.9 في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2025، وتحتل المرتبة 145 عالمياً والعاشرة في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يصنف المصدر الاقتصاد ضمن «Mostly Unfree». وتُظهر الأدلة الموردة ارتفاع الدرجة الإجمالية مقارنة بمرجع 2024 المقبو…

I23:2024للأعضاء

مصر تبقى ضمن فئة «Repressed» مع ارتفاع طفيف في الدرجة وتحركات متفاوتة في الترتيب والمكونات

تسجل مصر 49.7 نقطة في إصدار 2024 من مؤشر الحرية الاقتصادية، وتأتي في المرتبة 146 من أصل 176 اقتصادًا عالميًا والمرتبة 10 من أصل 14 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يفصل هذا العرض بين تقييمات الجهة المصدرة وتحليل ENCC، ويقارن الإصدار فقط بالمر…

I23:2023للأعضاء

مصر دون المتوسطين العالمي والإقليمي مع ارتفاع محدود في الدرجة الإجمالية في إصدار 2023

تسجل مصر درجة إجمالية قدرها 49.6، وتأتي في المرتبة 151 من أصل 176 اقتصادًا عالميًا و11 من أصل 14 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع ضرورة فصل سنة الإصدار عن فترات التقييم ومصادر البيانات عند قراءة التغيرات بين الإصدارات.

I23:2022للأعضاء

مصر عند 49.1 نقطة: وضع إجمالي ضعيف مع انقطاع منهجي في 2022 يحد من المقارنة السنوية

تضع بيانات مؤسسة هيريتيج مصر عند 49.1 نقطة، في المركز 152 من أصل 177 اقتصادًا عالميًا و11 من أصل 14 إقليميًا. ويظهر الملف نقاط ضعف واضحة على مستوى المكونات، بينما تتطلب تغييرات مصادر البيانات في 2022 الحذر عند المقارنة مع 2021.

I23:2021للأعضاء

ملف مصر في حرية الاقتصاد لعام 2021: ارتفاع الدرجة وثبات الترتيب الإقليمي مع استمرار قيود مؤسسية

سجلت مصر 55.7 نقطة في مؤشر 2021، بزيادة قدرها 1.7 نقطة بحسب الجهة المصدرة. وجاءت في المرتبة 130 من أصل 178 اقتصاداً مصنفاً عالمياً، والمرتبة 11 من أصل 14 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتُظهر الأدلة تحسناً في تسعة من اثني عشر مكوّناً، مع بق…