مؤشر OECD لقيود الاستثمار الأجنبي المباشر — 2024: تشخيص الانفتاح القانوني للاستثمار في مصر
تعني الدرجة الأقل قيودًا قانونية أخف؛ ولا يمثل المؤشر ترتيبًا رسميًا ولا يقيس مناخ الاستثمار بكامل أبعاده.
المرصد / المؤشرات الدولية > I7 — مؤشر OECD لقيود الاستثمار الأجنبي المباشر
مؤشر OECD لقيود الاستثمار الأجنبي المباشر — 2023: تشخيص الانفتاح القانوني للاستثمار في مصر
تعني الدرجة الأقل قيودًا قانونية أخف؛ ولا يمثل المؤشر ترتيبًا رسميًا ولا يقيس مناخ الاستثمار بكامل أبعاده.
مؤشر OECD لقيود الاستثمار الأجنبي المباشر — 2022: تشخيص الانفتاح القانوني للاستثمار في مصر
تعني الدرجة الأقل قيودًا قانونية أخف؛ ولا يمثل المؤشر ترتيبًا رسميًا ولا يقيس مناخ الاستثمار بكامل أبعاده.
مؤشر OECD لقيود الاستثمار الأجنبي المباشر — 2021: تشخيص الانفتاح القانوني للاستثمار في مصر
تعني الدرجة الأقل قيودًا قانونية أخف؛ ولا يمثل المؤشر ترتيبًا رسميًا ولا يقيس مناخ الاستثمار بكامل أبعاده.
مؤشر OECD لقيود الاستثمار الأجنبي المباشر — 2020: تشخيص الانفتاح القانوني للاستثمار في مصر
تعني الدرجة الأقل قيودًا قانونية أخف؛ ولا يمثل المؤشر ترتيبًا رسميًا ولا يقيس مناخ الاستثمار بكامل أبعاده.